الرويلي
21-07-2008, Mon 9:44 AM
بعد أن انخفضت إلى النصف خلال 4 سنوات
دعا عدد من المقترضين من البنوك المحلية إلى إعادة جدولة احتساب فوائد قروضهم السابقة وفق النسب الحالية التي تصل إلى نحو (3.25%)، وذلك بإبرام عقود جديدة لما تبقى من مديونياتهم. مشيرين إلى أن نسب الفائدة الحالية انخفضت إلى النصف عمّا كانت عليه عند اقتراضهم.
ولفتوا إلى أن ديون القروض أضحت حملاً ثقيلاً على كاهلهم، وتقاسم أطفالهم لقمة العيش، خاصة أن معظم المقترضين تحمّل ديوناً كبيرة بسبب ارتفاع نسبة الفائدة ومضاعفتها مرات عدة حسب سنوات التسديد التي يصل بعضها إلى 10 سنوات.
وأبدى المواطن فيصل الرشيد استياءه من الطريقة التي تتعامل بها البنوك مع المقترضين؛ حيث إن المصارف المحلية أعدت شروطاً واستمارات للاقتراض تمت صياغتها من طرف واحد دون مشاركة المقترض الرأي، ودونت جميع المعلومات القانونية والمالية التي يرغبها البنك ومن بينها احتساب نسبة الفائدة والتسديد وفق هذه النسبة إلى نهاية المديونية.
وطالب المصارف بأن تكون مرنة مع عملائها وتستمع إلى اقتراحاتهم وتلبي طلباتهم خاصة إعادة صياغة عقود المديونيات السابقة وفق نسب الفائدة الحالية. وعدم وضع العراقيل والعقبات أمام المقترضين الذين يريدون سداد ديونهم قبل انتهاء فترة القرض مع حسم الفوائد للمبالغ التي لم يحِن موعد سدادها. مشيرا إلى أنه واجه بعض التعقيدات من أحد المصارف المحلية حال نيته تسديد قرضه الآجل، وطالبوه بمبالغ يرى أنها لا مبرر لها كالرسوم الإدارية وغرامة إنهاء العقد السابق، واشتراط ألا يكون المقترض كفيلاً لمقترض آخر لدى البنك.. مؤكدا أن هذه الشروط تحد كثيراً من التسديد المبكر وبالتالي بقاء شريحة كبيرة من المواطنين في سجلات المديونيات.
وأضاف أن بعض البنوك الدائنة تعمد إلى تأخير حصول العميل على طلب إخلاء طرف لمدة تصل إلى 60 يوماً في بعض الحالات؛ الأمر الذي يصيب العميل بالإحباط والملل وبالتالي يتوقف عن طلب سداد المديونية.
واستطرد قائلاً: (إن خفض الفائدة يخفف الديون على المقترضين ويقلل مدة المديونية؛ ما يرفع الجدوى الاقتصادية للاقتراض لشراء منزل أو الدخول في مشاريع استثمارية صغيرة ذات ربحية معقولة ودائمة).
من جهته يرى المواطن فهد المحمد أن أغلب المواطنين اقترضوا قبل أربع سنوات حينما هبت رياح الأسهم مبالغ كبيرة تصل إلى 25 ضعف الراتب بفوائد تصل إلى (6.25%)؛ نظرا إلى إغراء مكاسب سوق الأسهم حينها قبل أن يتعرض السوق إلى الانهيار الكبير الذي أفقدهم كل شيء عدا الديون التي أبقتهم في فك البنوك ثماني سنوات قادمة.
ودعا المحمد المصارف المحلية إلى إعادة النظر في نسبة الفائدة لديون المواطنين السابقة؛ حيث يعاد صياغة عقود جديد بما تبقى من الديون باحتساب الفائدة وفق النسب الحالية كمساهمة وطنية لتخفيف الآثار السلبية لمشكلة ستواجه كثيراً من المواطنين بسبب نقص السيولة المالية المتاحة، التي قد تتسبب في كساد اقتصادي لبعض الأنشطة.
من جهة أخرى قال مدير خدمات عملاء في أحد المصارف المحلية إن أنظمة البنوك فيما يخص الاقتراض واضحة وشفافة ولا يمكن للبنك أن يبرم عقداً مع أي مقترض ما لم يطلعه على جميع فقرات العقد ويأخذ موافقته خطياً على قبول تلك الفقرات. مؤكداً أن العقد لا يشتمل على بنود تضر بمصلحة العميل أو البنك، كما أنها مجازة من الجهات الرسمية. أما فيما يتعلق بإعادة صياغة عقود جديدة لمديونيات قديمة وخفض نسب الفائدة فهي ليست واردة ولا يطبق هذا الإجراء في البنوك العالمية؛ لأن العقود مبرمة باتفاق الطرفين لمدة معينة وتبنى نصوص العقد على ما يترتب على هذه المدة من مبالغ مالية واضحة حتى انتهاء العقد، وأن العقود تبقى شريعة المتعاقدين، تحفظ حقوق الجميع.
وتشير الإحصاءات المصرفية إلى أن حجم القروض الشخصية بلغ بنهاية 2007 نحو 250 مليار ريال، وأكدت دراسة اقتصادية أن قروض البنوك الممنوحة للأفراد ارتفعت بنسبة 1593% خلال السنوات التسع الماضية.
دعا عدد من المقترضين من البنوك المحلية إلى إعادة جدولة احتساب فوائد قروضهم السابقة وفق النسب الحالية التي تصل إلى نحو (3.25%)، وذلك بإبرام عقود جديدة لما تبقى من مديونياتهم. مشيرين إلى أن نسب الفائدة الحالية انخفضت إلى النصف عمّا كانت عليه عند اقتراضهم.
ولفتوا إلى أن ديون القروض أضحت حملاً ثقيلاً على كاهلهم، وتقاسم أطفالهم لقمة العيش، خاصة أن معظم المقترضين تحمّل ديوناً كبيرة بسبب ارتفاع نسبة الفائدة ومضاعفتها مرات عدة حسب سنوات التسديد التي يصل بعضها إلى 10 سنوات.
وأبدى المواطن فيصل الرشيد استياءه من الطريقة التي تتعامل بها البنوك مع المقترضين؛ حيث إن المصارف المحلية أعدت شروطاً واستمارات للاقتراض تمت صياغتها من طرف واحد دون مشاركة المقترض الرأي، ودونت جميع المعلومات القانونية والمالية التي يرغبها البنك ومن بينها احتساب نسبة الفائدة والتسديد وفق هذه النسبة إلى نهاية المديونية.
وطالب المصارف بأن تكون مرنة مع عملائها وتستمع إلى اقتراحاتهم وتلبي طلباتهم خاصة إعادة صياغة عقود المديونيات السابقة وفق نسب الفائدة الحالية. وعدم وضع العراقيل والعقبات أمام المقترضين الذين يريدون سداد ديونهم قبل انتهاء فترة القرض مع حسم الفوائد للمبالغ التي لم يحِن موعد سدادها. مشيرا إلى أنه واجه بعض التعقيدات من أحد المصارف المحلية حال نيته تسديد قرضه الآجل، وطالبوه بمبالغ يرى أنها لا مبرر لها كالرسوم الإدارية وغرامة إنهاء العقد السابق، واشتراط ألا يكون المقترض كفيلاً لمقترض آخر لدى البنك.. مؤكدا أن هذه الشروط تحد كثيراً من التسديد المبكر وبالتالي بقاء شريحة كبيرة من المواطنين في سجلات المديونيات.
وأضاف أن بعض البنوك الدائنة تعمد إلى تأخير حصول العميل على طلب إخلاء طرف لمدة تصل إلى 60 يوماً في بعض الحالات؛ الأمر الذي يصيب العميل بالإحباط والملل وبالتالي يتوقف عن طلب سداد المديونية.
واستطرد قائلاً: (إن خفض الفائدة يخفف الديون على المقترضين ويقلل مدة المديونية؛ ما يرفع الجدوى الاقتصادية للاقتراض لشراء منزل أو الدخول في مشاريع استثمارية صغيرة ذات ربحية معقولة ودائمة).
من جهته يرى المواطن فهد المحمد أن أغلب المواطنين اقترضوا قبل أربع سنوات حينما هبت رياح الأسهم مبالغ كبيرة تصل إلى 25 ضعف الراتب بفوائد تصل إلى (6.25%)؛ نظرا إلى إغراء مكاسب سوق الأسهم حينها قبل أن يتعرض السوق إلى الانهيار الكبير الذي أفقدهم كل شيء عدا الديون التي أبقتهم في فك البنوك ثماني سنوات قادمة.
ودعا المحمد المصارف المحلية إلى إعادة النظر في نسبة الفائدة لديون المواطنين السابقة؛ حيث يعاد صياغة عقود جديد بما تبقى من الديون باحتساب الفائدة وفق النسب الحالية كمساهمة وطنية لتخفيف الآثار السلبية لمشكلة ستواجه كثيراً من المواطنين بسبب نقص السيولة المالية المتاحة، التي قد تتسبب في كساد اقتصادي لبعض الأنشطة.
من جهة أخرى قال مدير خدمات عملاء في أحد المصارف المحلية إن أنظمة البنوك فيما يخص الاقتراض واضحة وشفافة ولا يمكن للبنك أن يبرم عقداً مع أي مقترض ما لم يطلعه على جميع فقرات العقد ويأخذ موافقته خطياً على قبول تلك الفقرات. مؤكداً أن العقد لا يشتمل على بنود تضر بمصلحة العميل أو البنك، كما أنها مجازة من الجهات الرسمية. أما فيما يتعلق بإعادة صياغة عقود جديدة لمديونيات قديمة وخفض نسب الفائدة فهي ليست واردة ولا يطبق هذا الإجراء في البنوك العالمية؛ لأن العقود مبرمة باتفاق الطرفين لمدة معينة وتبنى نصوص العقد على ما يترتب على هذه المدة من مبالغ مالية واضحة حتى انتهاء العقد، وأن العقود تبقى شريعة المتعاقدين، تحفظ حقوق الجميع.
وتشير الإحصاءات المصرفية إلى أن حجم القروض الشخصية بلغ بنهاية 2007 نحو 250 مليار ريال، وأكدت دراسة اقتصادية أن قروض البنوك الممنوحة للأفراد ارتفعت بنسبة 1593% خلال السنوات التسع الماضية.