الرويلي
21-07-2008, Mon 8:24 AM
حدد خبير في شؤون التأمين، أكثر من 14 تحديا تواجه سوق التأمين في السعودية في المرحلة الحالية، محذرا من التأثيرات السلبية لهذه التحديات على محافظ التأمين والحد من قدرة هذا القطاع على تحقيق أهدافه المرجوة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول ووضع الآليات التي تسهم في الحد من المشكلات والتحديات التي تواجهها سوق التأمين كي تسير في الاتجاه الصحية ويمكنه تحقيق أهدافها المتوقعة.
ولفت عبد الرحمن بن عقيل الخطيب الخبير والمتخصص في شؤون التأمين، إلى أن "انفلات" سوق التأمين وعدم السيطرة عليها بأسرع وقت ممكن سيؤدي إلى استمرار وضع الشتات والفوضى الذي انتابها خلال الفترة الانتقالية.
وفيما أشاد الخطيب بالجهود التي بذلتها مؤسسة النقد العربي السعودي في إنشاء نظام التأمين التعاوني, كما سجل لها النجاح في القطاع المصرفي، إلا أنه اعتبر أن الوقت قد حان لتأسيس هيئة تأمين متخصصة تشرف على هذا القطاع.
نقص الموارد البشرية المؤهلة
وفيما يتعلق بالتحديات أوضح الخطيب أنها كثيرا جدا لكن أولها هو نقص الموارد البشرية المؤهلة في ظل نقص مخرجات التعليم والبرامج المتخصصة في هذا الحقل. وعليه يجب على شركات التأمين العمل على تعزيز تدريس مواد التأمين بجميع فروعه في الجامعات والمعاهد السعودية لضمان الحصول على خريجين لديهم القدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة التأمين ومواجهة المنافسة المتوقعة من شركات عالمية.
ومن التحديات هذه أيضا افتقاد بعض أعضاء الإدارات العليا في بعض شركات التأمين، ولاسيما الجديدة، لعناصر الخبرة والمعرفة بالأسس الفنية والمهنية للتأمين رغم اشتراط المادة 28 من اللائحة التنفيذية توافر المعرفة والخبرة بالأمور المالية والتأمينية لتأدية المهام بكفاءة، إضافة إلى عدم توافر نظم معلوماتية متطورة ترفع مستوى أداء شركات التأمين وتقلل من التكاليف الإدارية والتشغيلية، ولا يمكن توافر ذلك دون وجود أشخاص من ذوي الكفاءات التأمينية والمعلوماتية الذين لديهم رؤية مستقبلية داخل تلك الشركات.
خبراء الاكتواريين
وتضمنت هذه التحديات عدم وجود خبراء الاكتواريين في سوق التأمين السعودية على الرغم من أن هذه الفئة من أهم العناصر التي يستند إليها لتطوير صناعة التأمين، حيث تعتمد الشركات حالياً على اكتواريين أجانب وهم أيضاً قلة، ولا شك أن السوق في حاجة إلى برامج علمية لتوفير الاكتواريين للقيام بإعداد الدراسات والتنبؤات للتأكد من كفاية موارد الشركة لتغطية التزاماتها المستقبلية.
حرب أسعار
كما تضمنت التحديات ما تشهده سوق التأمين من حرب أسعار, وعدم التركيز على الجودة والنوعية، إذ إن بعض الشركات تركز على عنصر السعر فقط كأساس للمنافسة وتتجاهل أهمية أن الخطر لابد أن يتلاءم مع سعر القسط مع ضرورة دراسة الأسعار من وقت لآخر نظراً لارتباط التأمين بأسعار السلع والخدمات، ولكون التضخم يؤثر سلبا في حجم التعويض وقيمة الخطر المادي فمن المفترض زيادة أسعار التأمين حسب نسب التضخم أو وضع الأسواق العالمية وما تفرضه شركات إعادة التأمين من شروط وأسعار على شركات التأمين المباشر.
لجنة الفصل في المنازعات التأمينية
وتشمل التحديات أيضا عدم تفعيل لجنة الفصل في المنازعات التأمينية في المنطقة الوسطى بعد انتهاء دورتها وعدم توافر قانون تأمين وقضاة متخصصين قادرين على اتخاذ قرارات صائبة ومشرفة, إذ إن قراراتهم عرضة للرقابة الدولية أمام معيدي التأمين الدوليين، إضافة إلى عدم وجود قانون أو آليات نظامية تجرم الاحتيال على شركات التأمين رغم صدور الكثير من الفتاوى وآراء العلماء بعدم جواز الاحتيال بما فيه الاحتيال على شركات التأمين للحصول على مبالغ أو تعويضات غير مستحقة.
صعوبة تطبيق مبدأ المشاركة
وذكر الخطيب أن من التحديات التي تواجه سوق التأمين السعودية صعوبة تطبيق مبدأ المشاركة والحلول والذي يدعم مبدأ التعويض، حيث إن مبدأ المشاركة يسمح بتوزيع قيمة التعويض المدفوع بين شركات التأمين المشتركة في توفير تغطية التأمين للشيء موضوع التأمين كل بحسب نسبة التأمين، وبالتالي يمنع المؤمن له من الحصول على أكثر من تعويض عند وجود وثيقة أو أكثر تغطي نفس الخسارة.
أما مبدأ الحلول فيسمح لشركة التأمين التي سددت قيمة التعويض كاملاً أن تحل محل المؤمن له في الرجوع على المتسبب في الخسارة للحصول على قيمة ما تسبب به، وبالتالي لا يمكن للمؤمن له من الرجوع على الطرف الثالث لمطالبته بقيمة الخسارة، وهذا المبدأ يواجه معوقات في التطبيق رغم تضمينه في عقد التأمين كون اللائحة التنفيذية لنظام التأمين تشترط وكالة شرعية من المؤمن له للحلول محله, وهذا ما يصعب تحقيقه في الكثير من الحالات.
أين قاعدة بيانات للعملاء؟
وقال الخطيب إن من التحديات التي تواجهها سوق التأمين في السعودية عدم وجود آليه للتأكد من تفعيل وتطبيق التأمين الإلزامي بأنواعه، وكذلك عدم وجود قواعد بيانات للعملاء تسمح بتبادل المعلومات بين شركات التأمين والتعامل مع معلومات المؤمن له وفقاً للقانون إذ إنه من الضروري إيجاد سجل تأميني للمؤمن له لقياس الخطر المادي والمعنوي لتتمكن الشركات من تطبيق مبدأ المشاركة, وخصم عدم التقدم بمطالبة وتفعيل عملية الاسترداد للمبالغ العالقة والمعطلة عن الاستثمار لشركات التأمين والسيطرة على الاحتيال وتسريع عملية اتخاذ القرار في حال التعويضات والاكتتاب كون المعلومة أساسية لاتخاذ القرار التأميني ويجب ألا تكون حكرا على شركة دون الأخرى.
برنامج زمني لإصدار التراخيص
كما تواجه سوق التأمين عدم التقيد ببرنامج زمني محدد لإصدار التراخيص للشركات أو إنهاء التصريح للمنتجات، ما يعرقل قدرة شركات التأمين الجديدة على الدخول للسوق وممارسة نشاطها والمنافسة على أرضية متكافئة، إضافة إلى عدم قدرة رساميل شركات التأمين المحلية مجتمعة على استيعاب المخاطر الكبيرة أو الاحتفاظ بنصيب الأسد من المشاريع المحلية العملاقة ذات معدلات المخاطر المنخفضة.
تقليل الهدر الاقتصادي
ومن التحديات أيضا عدم وجود منظمات أو مكاتب متخصصة في إدارة الخطر وتوفير الأبحاث والدراسات التي تحدد قواعد التحكم في المخاطر ومنع الخسائر والتوعية ذلك لتقليل الهدر الاقتصادي وخفض حجم المطالبات، وإذا وجدت, فإن جهات الاختصاص لا تمكنها من أداء مهامها بسهولة, لأنها اعتادت أن تنسب بعض الخسائر مثل الحريق إلى التماس كهربائي أو الوفاة بسبب توقف القلب والتنفس، إضافة إلى الحاجة إلى وجود إدارات أصول تستطيع أن تدير محافظ استثمارات شركات التأمين لتحقيق أفضل العوائد، مع تخطيط الاستثمار بصورة توفر الضمان وذلك بتوجيه الاستثمارات لشركات جيدة يمكن الوثوق بها مع ضرورة توفير السيولة التي تحتاج إليها الشركات للوفاء بالتزاماتها.
ويتم تقييم نجاح السياسة الاستثمارية بحجم المردود المادي أو ما يسمى بإيرادات الاستثمار الذي يعتبر بالنسبة لإجمالي المبالغ المستثمرة لشركات التأمين في الوقت الراهن. إلا أنه يجب على المستثمر أن تكون لديه نظرة بعيدة المدى في ظل سوق تأمين حجمه بين 6 و8 مليارات ريال عام 2007 وفى نمو مستمر.
تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين
ويرى عبد الرحمن الخطيب أن تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والعمل على تطويرها أهم كثيراً من منح التراخيص لشركات التأمين في الوقت الحالي، مقترحا أن يتم نشر ما تم اتخاذه من إجراءات رقابية وإشرافية حسب المادة الثلاثين والحادية والثلاثين.
في المقابل دعا الخطيب شركات التأمين إلى إعادة النظر في وضعها المالي والفني والإداري والتشغيلي لضمان عدم الخسارة "إفلاس", خاصة تلك الشركات التي منيت بخسائر كبيرة نتيجة سوء الممارسة أو تلك التي تآكلت رؤوس أموالها نتيجة ارتفاع مصاريف التأسيس بصورة غير متوقعة.
ولفت عبد الرحمن بن عقيل الخطيب الخبير والمتخصص في شؤون التأمين، إلى أن "انفلات" سوق التأمين وعدم السيطرة عليها بأسرع وقت ممكن سيؤدي إلى استمرار وضع الشتات والفوضى الذي انتابها خلال الفترة الانتقالية.
وفيما أشاد الخطيب بالجهود التي بذلتها مؤسسة النقد العربي السعودي في إنشاء نظام التأمين التعاوني, كما سجل لها النجاح في القطاع المصرفي، إلا أنه اعتبر أن الوقت قد حان لتأسيس هيئة تأمين متخصصة تشرف على هذا القطاع.
نقص الموارد البشرية المؤهلة
وفيما يتعلق بالتحديات أوضح الخطيب أنها كثيرا جدا لكن أولها هو نقص الموارد البشرية المؤهلة في ظل نقص مخرجات التعليم والبرامج المتخصصة في هذا الحقل. وعليه يجب على شركات التأمين العمل على تعزيز تدريس مواد التأمين بجميع فروعه في الجامعات والمعاهد السعودية لضمان الحصول على خريجين لديهم القدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة التأمين ومواجهة المنافسة المتوقعة من شركات عالمية.
ومن التحديات هذه أيضا افتقاد بعض أعضاء الإدارات العليا في بعض شركات التأمين، ولاسيما الجديدة، لعناصر الخبرة والمعرفة بالأسس الفنية والمهنية للتأمين رغم اشتراط المادة 28 من اللائحة التنفيذية توافر المعرفة والخبرة بالأمور المالية والتأمينية لتأدية المهام بكفاءة، إضافة إلى عدم توافر نظم معلوماتية متطورة ترفع مستوى أداء شركات التأمين وتقلل من التكاليف الإدارية والتشغيلية، ولا يمكن توافر ذلك دون وجود أشخاص من ذوي الكفاءات التأمينية والمعلوماتية الذين لديهم رؤية مستقبلية داخل تلك الشركات.
خبراء الاكتواريين
وتضمنت هذه التحديات عدم وجود خبراء الاكتواريين في سوق التأمين السعودية على الرغم من أن هذه الفئة من أهم العناصر التي يستند إليها لتطوير صناعة التأمين، حيث تعتمد الشركات حالياً على اكتواريين أجانب وهم أيضاً قلة، ولا شك أن السوق في حاجة إلى برامج علمية لتوفير الاكتواريين للقيام بإعداد الدراسات والتنبؤات للتأكد من كفاية موارد الشركة لتغطية التزاماتها المستقبلية.
حرب أسعار
كما تضمنت التحديات ما تشهده سوق التأمين من حرب أسعار, وعدم التركيز على الجودة والنوعية، إذ إن بعض الشركات تركز على عنصر السعر فقط كأساس للمنافسة وتتجاهل أهمية أن الخطر لابد أن يتلاءم مع سعر القسط مع ضرورة دراسة الأسعار من وقت لآخر نظراً لارتباط التأمين بأسعار السلع والخدمات، ولكون التضخم يؤثر سلبا في حجم التعويض وقيمة الخطر المادي فمن المفترض زيادة أسعار التأمين حسب نسب التضخم أو وضع الأسواق العالمية وما تفرضه شركات إعادة التأمين من شروط وأسعار على شركات التأمين المباشر.
لجنة الفصل في المنازعات التأمينية
وتشمل التحديات أيضا عدم تفعيل لجنة الفصل في المنازعات التأمينية في المنطقة الوسطى بعد انتهاء دورتها وعدم توافر قانون تأمين وقضاة متخصصين قادرين على اتخاذ قرارات صائبة ومشرفة, إذ إن قراراتهم عرضة للرقابة الدولية أمام معيدي التأمين الدوليين، إضافة إلى عدم وجود قانون أو آليات نظامية تجرم الاحتيال على شركات التأمين رغم صدور الكثير من الفتاوى وآراء العلماء بعدم جواز الاحتيال بما فيه الاحتيال على شركات التأمين للحصول على مبالغ أو تعويضات غير مستحقة.
صعوبة تطبيق مبدأ المشاركة
وذكر الخطيب أن من التحديات التي تواجه سوق التأمين السعودية صعوبة تطبيق مبدأ المشاركة والحلول والذي يدعم مبدأ التعويض، حيث إن مبدأ المشاركة يسمح بتوزيع قيمة التعويض المدفوع بين شركات التأمين المشتركة في توفير تغطية التأمين للشيء موضوع التأمين كل بحسب نسبة التأمين، وبالتالي يمنع المؤمن له من الحصول على أكثر من تعويض عند وجود وثيقة أو أكثر تغطي نفس الخسارة.
أما مبدأ الحلول فيسمح لشركة التأمين التي سددت قيمة التعويض كاملاً أن تحل محل المؤمن له في الرجوع على المتسبب في الخسارة للحصول على قيمة ما تسبب به، وبالتالي لا يمكن للمؤمن له من الرجوع على الطرف الثالث لمطالبته بقيمة الخسارة، وهذا المبدأ يواجه معوقات في التطبيق رغم تضمينه في عقد التأمين كون اللائحة التنفيذية لنظام التأمين تشترط وكالة شرعية من المؤمن له للحلول محله, وهذا ما يصعب تحقيقه في الكثير من الحالات.
أين قاعدة بيانات للعملاء؟
وقال الخطيب إن من التحديات التي تواجهها سوق التأمين في السعودية عدم وجود آليه للتأكد من تفعيل وتطبيق التأمين الإلزامي بأنواعه، وكذلك عدم وجود قواعد بيانات للعملاء تسمح بتبادل المعلومات بين شركات التأمين والتعامل مع معلومات المؤمن له وفقاً للقانون إذ إنه من الضروري إيجاد سجل تأميني للمؤمن له لقياس الخطر المادي والمعنوي لتتمكن الشركات من تطبيق مبدأ المشاركة, وخصم عدم التقدم بمطالبة وتفعيل عملية الاسترداد للمبالغ العالقة والمعطلة عن الاستثمار لشركات التأمين والسيطرة على الاحتيال وتسريع عملية اتخاذ القرار في حال التعويضات والاكتتاب كون المعلومة أساسية لاتخاذ القرار التأميني ويجب ألا تكون حكرا على شركة دون الأخرى.
برنامج زمني لإصدار التراخيص
كما تواجه سوق التأمين عدم التقيد ببرنامج زمني محدد لإصدار التراخيص للشركات أو إنهاء التصريح للمنتجات، ما يعرقل قدرة شركات التأمين الجديدة على الدخول للسوق وممارسة نشاطها والمنافسة على أرضية متكافئة، إضافة إلى عدم قدرة رساميل شركات التأمين المحلية مجتمعة على استيعاب المخاطر الكبيرة أو الاحتفاظ بنصيب الأسد من المشاريع المحلية العملاقة ذات معدلات المخاطر المنخفضة.
تقليل الهدر الاقتصادي
ومن التحديات أيضا عدم وجود منظمات أو مكاتب متخصصة في إدارة الخطر وتوفير الأبحاث والدراسات التي تحدد قواعد التحكم في المخاطر ومنع الخسائر والتوعية ذلك لتقليل الهدر الاقتصادي وخفض حجم المطالبات، وإذا وجدت, فإن جهات الاختصاص لا تمكنها من أداء مهامها بسهولة, لأنها اعتادت أن تنسب بعض الخسائر مثل الحريق إلى التماس كهربائي أو الوفاة بسبب توقف القلب والتنفس، إضافة إلى الحاجة إلى وجود إدارات أصول تستطيع أن تدير محافظ استثمارات شركات التأمين لتحقيق أفضل العوائد، مع تخطيط الاستثمار بصورة توفر الضمان وذلك بتوجيه الاستثمارات لشركات جيدة يمكن الوثوق بها مع ضرورة توفير السيولة التي تحتاج إليها الشركات للوفاء بالتزاماتها.
ويتم تقييم نجاح السياسة الاستثمارية بحجم المردود المادي أو ما يسمى بإيرادات الاستثمار الذي يعتبر بالنسبة لإجمالي المبالغ المستثمرة لشركات التأمين في الوقت الراهن. إلا أنه يجب على المستثمر أن تكون لديه نظرة بعيدة المدى في ظل سوق تأمين حجمه بين 6 و8 مليارات ريال عام 2007 وفى نمو مستمر.
تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين
ويرى عبد الرحمن الخطيب أن تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والعمل على تطويرها أهم كثيراً من منح التراخيص لشركات التأمين في الوقت الحالي، مقترحا أن يتم نشر ما تم اتخاذه من إجراءات رقابية وإشرافية حسب المادة الثلاثين والحادية والثلاثين.
في المقابل دعا الخطيب شركات التأمين إلى إعادة النظر في وضعها المالي والفني والإداري والتشغيلي لضمان عدم الخسارة "إفلاس", خاصة تلك الشركات التي منيت بخسائر كبيرة نتيجة سوء الممارسة أو تلك التي تآكلت رؤوس أموالها نتيجة ارتفاع مصاريف التأسيس بصورة غير متوقعة.