نـيوتـن
16-07-2008, Wed 12:08 AM
برأت وزارة الاقتصاد والتخطيط ساحتها من موجة التضخم ورأت بأن احد اسباب التضخم متعلق بالسياسات النقدية التي تعتبر مؤسسة النقد المسؤولة عنه. وأكدت الوزارة ان التضخم وغلاء الاسعار راجع للسياستين المالية والنقدية وان التضخم الواقع حاليا مستورد بصفة عامة إلا أن هناك سببا داخليا يعود للاحتكار والتحكم للسلع من فئات معينة وقالت الوزارة انه ينبغي التركيز على الامور الاساسية كالعقار والاهتمام بذلك عن طريق الرهن العقاري وفتح المجال امام الشركات الاجنبية. ودافعت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن نفسها حيال تنفيذ خطط التنمية وقالت ان دورها يقتصر على متابعة ورصد اسباب التأخير في تنفيذ المشاريع المعتمدة وما يتعثر واسباب التعثر ثم يتم ارساله الى المقام السامي والمجلس الاقتصادي الأعلى ثم لمجلس الشورى. وكشفت الوزارة في رد لممثليها على تساؤلات لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد اعداد نظام لها على مستوى المملكة لتطوير آلية تقارير المتابعة الى ذلك طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى في تقرير لها حول متابعة تنفيذ برامج ومشروعات خطة التنمية السابعة (1420هـ - 1425هـ) وتقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الاول (1425هـ - 1426هـ) من خطة التنمية الثامنة (1425هـ - 1430هـ) بشعر توصيات وهي:
أولاً: قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ استراتيجية التخصيص مع تحديد عوائق التنفيذ لكافة القطاعات المعنية وتضمينه في تقرير منجزات خطة التنمية القادم.
ثانيًا: الاسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بالماء والكهرباء والسكك الحديدية والطرق والمطارات وشبكات الصرف الصحي.
ثالثًا: الاسراع بتفعيل دور الهيئة العامة للاسكان وتطوير أنظمة صندوق التنمية العقارية مع التوسع النوعي في اعداد المساكن الشعبية في جميع مناطق المملكة.
رابعًا: ضمان المنافسة في خدمات النقل الجوي مع معاملة المنافسين بنفس المزايا الممنوحة للخطوط السعودية وتسريع عملية تخصيصها مع تحديث اسطولها الجوي.
خامسًا: تفعيل قرارات مكافحة التخضم والاسراع بالدراسة الاستراتيجية الشاملة التي وجه بها مجلس الوزراء الموقر الخاصة بالعمل على ايجاد الوسائل الكفيلة بالتخفيف مع تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكبح نسبة معدل التضخم العام مع ربط علاوة غلاء المعيشة بمستويات الرواتب ومعدل التضخم.
سادسًا: اجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية توظيف السعوديين في ضوء التغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
سابعًا: اجراء مراجعة شاملة الاستراتيجية القطاع الصحي للدولة متضمنا التقييم الكمي والنوعي ومستوى تغطية مناطق المملكة مع العمل على تطبيق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.
ثامنًا: اجراء مراجعة شاملة لأوضاع قطاع المقاولات في المملكة مع وضع الحلول الكفيلة بتطوير قدراته.
تاسعًا: قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد مؤشر دوري لمتغيرات تكلفة المشاريع الانشائية يكون مراجعا للمؤسسات الحكومية للتعامل مع المقاولين.
عاشرًا: استحداث جهاز مستقل متخصص يعنى بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية قطاع المشاريع الناشئة والمتوسطة والصغيرة ووضع التنظيمات اللازمة لذلك والقيام بتقديم جميع انواع الدعم الفني والاداري والمالي والتسويقي.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080715/Con20080715209786.htm
أولاً: قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ استراتيجية التخصيص مع تحديد عوائق التنفيذ لكافة القطاعات المعنية وتضمينه في تقرير منجزات خطة التنمية القادم.
ثانيًا: الاسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بالماء والكهرباء والسكك الحديدية والطرق والمطارات وشبكات الصرف الصحي.
ثالثًا: الاسراع بتفعيل دور الهيئة العامة للاسكان وتطوير أنظمة صندوق التنمية العقارية مع التوسع النوعي في اعداد المساكن الشعبية في جميع مناطق المملكة.
رابعًا: ضمان المنافسة في خدمات النقل الجوي مع معاملة المنافسين بنفس المزايا الممنوحة للخطوط السعودية وتسريع عملية تخصيصها مع تحديث اسطولها الجوي.
خامسًا: تفعيل قرارات مكافحة التخضم والاسراع بالدراسة الاستراتيجية الشاملة التي وجه بها مجلس الوزراء الموقر الخاصة بالعمل على ايجاد الوسائل الكفيلة بالتخفيف مع تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكبح نسبة معدل التضخم العام مع ربط علاوة غلاء المعيشة بمستويات الرواتب ومعدل التضخم.
سادسًا: اجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية توظيف السعوديين في ضوء التغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
سابعًا: اجراء مراجعة شاملة الاستراتيجية القطاع الصحي للدولة متضمنا التقييم الكمي والنوعي ومستوى تغطية مناطق المملكة مع العمل على تطبيق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.
ثامنًا: اجراء مراجعة شاملة لأوضاع قطاع المقاولات في المملكة مع وضع الحلول الكفيلة بتطوير قدراته.
تاسعًا: قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد مؤشر دوري لمتغيرات تكلفة المشاريع الانشائية يكون مراجعا للمؤسسات الحكومية للتعامل مع المقاولين.
عاشرًا: استحداث جهاز مستقل متخصص يعنى بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية قطاع المشاريع الناشئة والمتوسطة والصغيرة ووضع التنظيمات اللازمة لذلك والقيام بتقديم جميع انواع الدعم الفني والاداري والمالي والتسويقي.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080715/Con20080715209786.htm