اللافي
12-07-2008, Sat 8:48 AM
والحل هو .. ان تقوم البنوك باقراض المواطنين
على ان تتحمل الدولة فوائد ذلك الاقراض
بالفعل هذا الاقتراح ..افضل حل متاح
هذا مايقوله الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان في زاويته بموضوعية
بموضوعية
لماذا لا تتحمل الدولة الفوائد ؟
راشد محمد الفوزان
مشكلة الإسكان تعتبر من الهم الوطني الكبير، وتعددت الآن المقترحات وسبل الحل لها، ولكن للحقيقة لا أعرف لماذا وصلت المصاعب لهذا الحد الذي لا أجد له مبرراً نهائياً، فالدولة تستطيع إيجاد الحلول، وبسهولة تامة، وهنا أستسهل الحلول بقدرما أستصعب أن توضع هذه الحلول، حاورت كثيراً من العقاريين، وعلى رأسهم أكبر شركة عقارية لدينا، وكلهم يتفقون على المسألة تنظيمية لا أكثر، فلا عوائق بالمساحات كأراضي، ولا بالتمويل، ولا بالمواد متى نظمت بجداول زمنية، يجب أن ندرك أن توفير السكن يعني توفير ثلث دخل المواطن للموظف، وهذا أفضل من أي دعم أو زيادة راتب، كثيرون هم حياتهم هو "منزل" لا يتجاوز 300أو 400متر كحد أعلى للفئات المتوسطة وأقل. الآن اتحدث عن الحلول حتى لا أكون منظرا أو أضع حالات مثالية. أول المشاكل هي التمويل، إذا حل مشكلة التمويل يأتي من خلال أن تتحمل الدولة فائدة الإقراض من البنوك، ونعلم أن البنوك تملك السيولة التي تسمح بالإقراض أضعاف أضعاف ما تطرحة الدولة، أي أن القرض بنصف مليون، وفائدة فرضا 100ألف تتحمل الدولة هذه الفائدة، وقد يقول قائل أن البنوك ستكون المستفيد الأكبر، ولكن للدولة ودائع وأموال وعلاقات في البنوك، تستطيع أن تفرض كثير من الشروط بحيث تكون فائدة القرض لا تتجاوز 50ألف أي النصف أو حتى أقل، منها البنوك أقرضت بضمانات عالية، والدولة استثمرت فوائضه المالية، وتحملت فوائد الأقراض لا رأس المال كاملا، وسهلت على المواطن الحصول على القرض، والدولة تملك السيولة العالية في الفترات الحالية. الحل الأخر أن تؤسس الدولة بنكاً إسكانياً على غرار بيت التمويل الكويتي، أو تطوير الصندوق العقاري ليكون بنكاً ويدمج مع الصناعي وبنك التسليف ويحول لبنك واحد بكل صفاته ومعالمه، ويعاد صياغة كل ذلك ليكون "بنك التمويل السعودي" يكون جزء منه للمواطن والإسكان، وآخر للمشاريع الصغيرة، وأخر صناعي، ويمكن يطور أكثر وأكثر. الدولة تملك المال، وكل هذه القروض يمكن أن تعاد متى وضع نظام محكم أكثر صرامه وأحكام، ولنا في تجربه يونس أحمد في بنجلادش قدوة جيدة، لا مصاعب حقيقة في التمويل العقاري وحل مشكلة الإسكان، وأن يشجع ويميز المناطق البعيدة والهجر أكثر من المدن الرئيسية، لكلفة السكن أقل، وتخفيف الأعباء على المدن الرئيسية، الحلول ممكنة، وقد اتصل بي المهندس خالد الملحم الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية والذي دار حوار شخصي معه حول مشكلة الإسكان، ولدى الرجل حلول وأفكار أكثر وأكبر بكثير مما ذكرت، وغيره من رجال أعمال ومدراء تنفيذيين، سيطرحون حلولاً وأفكاراً كثيرة لا حدود لها، ولكن لازلنا بنمط ما قبل ثلاثين سنة وأكثر، والدليل القرض العقاري الآن والذي سبق وكتبت عنه، مقدارة 300ألف ريال وهو السقف الأعلى، ماذا يكفي هذا المبلغ ؟ سيكون الهدر مصيره، فلا تم بناء بيت، وتحول إلى ديون هالكه ؟ فهل هذا هو الحل ياوزرا ة المالية ؟!
http://www.alriyadh.com/2008/07/12/article358436.html
على ان تتحمل الدولة فوائد ذلك الاقراض
بالفعل هذا الاقتراح ..افضل حل متاح
هذا مايقوله الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان في زاويته بموضوعية
بموضوعية
لماذا لا تتحمل الدولة الفوائد ؟
راشد محمد الفوزان
مشكلة الإسكان تعتبر من الهم الوطني الكبير، وتعددت الآن المقترحات وسبل الحل لها، ولكن للحقيقة لا أعرف لماذا وصلت المصاعب لهذا الحد الذي لا أجد له مبرراً نهائياً، فالدولة تستطيع إيجاد الحلول، وبسهولة تامة، وهنا أستسهل الحلول بقدرما أستصعب أن توضع هذه الحلول، حاورت كثيراً من العقاريين، وعلى رأسهم أكبر شركة عقارية لدينا، وكلهم يتفقون على المسألة تنظيمية لا أكثر، فلا عوائق بالمساحات كأراضي، ولا بالتمويل، ولا بالمواد متى نظمت بجداول زمنية، يجب أن ندرك أن توفير السكن يعني توفير ثلث دخل المواطن للموظف، وهذا أفضل من أي دعم أو زيادة راتب، كثيرون هم حياتهم هو "منزل" لا يتجاوز 300أو 400متر كحد أعلى للفئات المتوسطة وأقل. الآن اتحدث عن الحلول حتى لا أكون منظرا أو أضع حالات مثالية. أول المشاكل هي التمويل، إذا حل مشكلة التمويل يأتي من خلال أن تتحمل الدولة فائدة الإقراض من البنوك، ونعلم أن البنوك تملك السيولة التي تسمح بالإقراض أضعاف أضعاف ما تطرحة الدولة، أي أن القرض بنصف مليون، وفائدة فرضا 100ألف تتحمل الدولة هذه الفائدة، وقد يقول قائل أن البنوك ستكون المستفيد الأكبر، ولكن للدولة ودائع وأموال وعلاقات في البنوك، تستطيع أن تفرض كثير من الشروط بحيث تكون فائدة القرض لا تتجاوز 50ألف أي النصف أو حتى أقل، منها البنوك أقرضت بضمانات عالية، والدولة استثمرت فوائضه المالية، وتحملت فوائد الأقراض لا رأس المال كاملا، وسهلت على المواطن الحصول على القرض، والدولة تملك السيولة العالية في الفترات الحالية. الحل الأخر أن تؤسس الدولة بنكاً إسكانياً على غرار بيت التمويل الكويتي، أو تطوير الصندوق العقاري ليكون بنكاً ويدمج مع الصناعي وبنك التسليف ويحول لبنك واحد بكل صفاته ومعالمه، ويعاد صياغة كل ذلك ليكون "بنك التمويل السعودي" يكون جزء منه للمواطن والإسكان، وآخر للمشاريع الصغيرة، وأخر صناعي، ويمكن يطور أكثر وأكثر. الدولة تملك المال، وكل هذه القروض يمكن أن تعاد متى وضع نظام محكم أكثر صرامه وأحكام، ولنا في تجربه يونس أحمد في بنجلادش قدوة جيدة، لا مصاعب حقيقة في التمويل العقاري وحل مشكلة الإسكان، وأن يشجع ويميز المناطق البعيدة والهجر أكثر من المدن الرئيسية، لكلفة السكن أقل، وتخفيف الأعباء على المدن الرئيسية، الحلول ممكنة، وقد اتصل بي المهندس خالد الملحم الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية والذي دار حوار شخصي معه حول مشكلة الإسكان، ولدى الرجل حلول وأفكار أكثر وأكبر بكثير مما ذكرت، وغيره من رجال أعمال ومدراء تنفيذيين، سيطرحون حلولاً وأفكاراً كثيرة لا حدود لها، ولكن لازلنا بنمط ما قبل ثلاثين سنة وأكثر، والدليل القرض العقاري الآن والذي سبق وكتبت عنه، مقدارة 300ألف ريال وهو السقف الأعلى، ماذا يكفي هذا المبلغ ؟ سيكون الهدر مصيره، فلا تم بناء بيت، وتحول إلى ديون هالكه ؟ فهل هذا هو الحل ياوزرا ة المالية ؟!
http://www.alriyadh.com/2008/07/12/article358436.html