الجبل
11-07-2008, Fri 5:09 PM
أكسفورد بيزنس غروب: المضــــاربة.. علــــة العــــلل
كشف احدث التقارير التي اصدرتها «اوكسفورد بزنس غروب» شركة النشر والابحاث والخدمات الاستشارية العالمية الرائدة، أن الاستثمارات الكبيرة في مجال المضاربة بالنفط سيكون لها تأثير كبير في اسعار هذه السلع. ويناقش التقرير المفهوم الشائع للارتفاع الكبير في الاسعار الذي يقوم على اساس العرض والطلب وعوامل السوق الاخرى التي تدفع الاسعار الى مستويات عالية، حيث يوضح انه كلما ارتفعت اسعارالنفط، بات من غير الممكن ان تلعب معادلة العرض والطلب غير المتكافئة دورا في هذه الزيادات المثيرة في اسعار النفط.
وفي الحقيقة، فإن اسعار النفط الحالية تبلغ سبعة اضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الخمس عشرة الاخيرة من القرن الماضي عندما كان معدل سعر برميل النفط 20 دولارا، فضلا عن انها شهدت زيادة بواقع 30% في هذا العام. وتشير الدلائل إلى وجود عوامل مضاربة اكثر تأثيرا في قطاع النفط تدفع بالاسعار الى مستويات قياسية عالية.
ويؤكد التقرير، الذي يأتي في خضم دعوة وزراء المالية للدول الثماني الكبار لاجراء تحقيق يشارك فيه صندوق النقد الدولي في الاضطراب الحاصل اخيرا في اسعار الطاقة وكذلك زيادة الضغط على القادة السياسيين لايجاد حلول للقفزة الهائلة في اسعار النفط، يؤكد ان اسعار السلع تشهد زيادة هي الاخرى كونها باتت مصدرا استثماريا لاصحاب رؤوس الأموال، خصوصا في ظل غموض المشهد الاستثماري الخاص بالسندات والاسهم والصكوك وغيرها من الاصول.
ووفقا لذلك، فإن المؤسسات وصناديق التحوط وصناديق الثروة المستقلة تبحث عن تحقيق الارباح جراء ارتفاع اسعار النفط من خلال ضخ الاموال في عقود النفط الآجلة ومؤشرات السلع التي يسيطر عليها النفط.
ويظهر التقرير ان المدافعين عن المضاربين، الذين يتحدرون بشكل رئيس من فئة السياسيين والاعلاميين من اقتصاديات الدول ذات القطاعات المالية المتقدمة، يجادلون بعدم وجود صلة بين المضاربة في اسعار النفط والتكلفة الحقيقية المتضمنة للبرميل، مشيرين في هذا السياق الى ان تسوية العقود المستقبلية يتم اجراؤها نقدا من دون اجراء تسليم حقيقي للنفط، الامر الذي يسهم في تفادي اي ضغوط على الاسواق المعنية.
وفي الحقيقة، فان العقود المستقبلية الآجلة هي احد اكثر الاساليب مباشرة التي يعمل وراء غطائها المضاربون ومديرو الصناديق وتتيح لهم التعامل مع اسعار النفط، خاصة في ظل وجود اسباب عديدة تؤكد ان المضاربين يلعبون دورا اكبر مما يرى المدافعون عنهم في ما يتعلق باسعار النفط، وفي الواقع، فان المضاربين، وعبر شراء العقود المستقبلية الآجلة، يدفعون بالاسعار الى مزيد من الارتفاعات، التي تشجع بدورها مستهلكي النفط الخام على شراء النفط، مما يعني المزيد من الزيادة في اسعار النفط الخام حاليا. واشار تقرير للجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ الاميركي الى ان ما نسبته 40 الى50% في اسعار برميل النفط ناجمة عن الاستثمار في مجال المضاربة.
ومن جانب آخر، يقدر اكثر المحللين ان اكثر من 200 مليار دولار يجري استثمارها في مؤشرات السلع، بعد ان كانت 13 مليار دولار قبل خمسة اعوام. وتوقع تقرير ليهمان براذرز الاخير، الذي حمل عنوان «هل هي فقاعة؟»، ان كل 200 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة التي دخلت الى السوق بين عامي 2006 وابريل 2008 اسهمت بزيادة بواقع 1،6% في اسعار النفط وفقا لمؤشر بورصة ويسترن تكساس، والتي تعد مؤشراً لاسعار النفط الاميركية. من هنا، فان تقديراً بسيطاً يتم اجراؤه حول الاستثمارات في السلع والتي بلغت قيمتها 2 مليار دولار في الربع الاول من عام 2008، تفضي بدورها، وفقا لتقرير ليهمان، الى زيادة بنسبة 32% في اسعار النفط.
وهذا الامر لا يضع في الاعتبار استثمارات المضاربة المعنية بشكل مباشر بقطاع النفط مستقبلا، خاصة ان حجم هذه الاستثمارات غير واضح في ظل غياب الشفافية من بورصات النفط العالمية الاساسية.
وكلما مارست صناديق التحوط والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون الآخرون دوراً مفتوحا في اسعار النفط، سيكون لهم تأثير عميق في تعزيز الضغوطات على الارتفاعات وعلى معادلة العرض والطلب. والى جانب ذلك، يسهم المحللون في زيادة التوقعات، الامر الذي يستقطب مزيدا من الاستثمارات والتي تنجم بدورها عن ارتفاعات لامعقولة في احد الاصول التي توشك فقاعتها ان تنفجر.
وفي ظل الارتفاع الكبير في الاسعار ودخولها هذه الدوامة من المضاربات، فانها ستعمل على تقويض الطلب بشكل كبير، لتمهد بذلك الشرارة لعودة حادة في الاسعار الى معدلات اكثر طبيعية. ويبدو ان يد العالم المالية الخفية قد وجدت سبيلا لاستعادة بعض خسائرها، وليس امام المستخدمين سوى الرزوح تحت اسعار النفط العالية ريثما تعود الامور سيرتها الاولى.
كشف احدث التقارير التي اصدرتها «اوكسفورد بزنس غروب» شركة النشر والابحاث والخدمات الاستشارية العالمية الرائدة، أن الاستثمارات الكبيرة في مجال المضاربة بالنفط سيكون لها تأثير كبير في اسعار هذه السلع. ويناقش التقرير المفهوم الشائع للارتفاع الكبير في الاسعار الذي يقوم على اساس العرض والطلب وعوامل السوق الاخرى التي تدفع الاسعار الى مستويات عالية، حيث يوضح انه كلما ارتفعت اسعارالنفط، بات من غير الممكن ان تلعب معادلة العرض والطلب غير المتكافئة دورا في هذه الزيادات المثيرة في اسعار النفط.
وفي الحقيقة، فإن اسعار النفط الحالية تبلغ سبعة اضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الخمس عشرة الاخيرة من القرن الماضي عندما كان معدل سعر برميل النفط 20 دولارا، فضلا عن انها شهدت زيادة بواقع 30% في هذا العام. وتشير الدلائل إلى وجود عوامل مضاربة اكثر تأثيرا في قطاع النفط تدفع بالاسعار الى مستويات قياسية عالية.
ويؤكد التقرير، الذي يأتي في خضم دعوة وزراء المالية للدول الثماني الكبار لاجراء تحقيق يشارك فيه صندوق النقد الدولي في الاضطراب الحاصل اخيرا في اسعار الطاقة وكذلك زيادة الضغط على القادة السياسيين لايجاد حلول للقفزة الهائلة في اسعار النفط، يؤكد ان اسعار السلع تشهد زيادة هي الاخرى كونها باتت مصدرا استثماريا لاصحاب رؤوس الأموال، خصوصا في ظل غموض المشهد الاستثماري الخاص بالسندات والاسهم والصكوك وغيرها من الاصول.
ووفقا لذلك، فإن المؤسسات وصناديق التحوط وصناديق الثروة المستقلة تبحث عن تحقيق الارباح جراء ارتفاع اسعار النفط من خلال ضخ الاموال في عقود النفط الآجلة ومؤشرات السلع التي يسيطر عليها النفط.
ويظهر التقرير ان المدافعين عن المضاربين، الذين يتحدرون بشكل رئيس من فئة السياسيين والاعلاميين من اقتصاديات الدول ذات القطاعات المالية المتقدمة، يجادلون بعدم وجود صلة بين المضاربة في اسعار النفط والتكلفة الحقيقية المتضمنة للبرميل، مشيرين في هذا السياق الى ان تسوية العقود المستقبلية يتم اجراؤها نقدا من دون اجراء تسليم حقيقي للنفط، الامر الذي يسهم في تفادي اي ضغوط على الاسواق المعنية.
وفي الحقيقة، فان العقود المستقبلية الآجلة هي احد اكثر الاساليب مباشرة التي يعمل وراء غطائها المضاربون ومديرو الصناديق وتتيح لهم التعامل مع اسعار النفط، خاصة في ظل وجود اسباب عديدة تؤكد ان المضاربين يلعبون دورا اكبر مما يرى المدافعون عنهم في ما يتعلق باسعار النفط، وفي الواقع، فان المضاربين، وعبر شراء العقود المستقبلية الآجلة، يدفعون بالاسعار الى مزيد من الارتفاعات، التي تشجع بدورها مستهلكي النفط الخام على شراء النفط، مما يعني المزيد من الزيادة في اسعار النفط الخام حاليا. واشار تقرير للجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ الاميركي الى ان ما نسبته 40 الى50% في اسعار برميل النفط ناجمة عن الاستثمار في مجال المضاربة.
ومن جانب آخر، يقدر اكثر المحللين ان اكثر من 200 مليار دولار يجري استثمارها في مؤشرات السلع، بعد ان كانت 13 مليار دولار قبل خمسة اعوام. وتوقع تقرير ليهمان براذرز الاخير، الذي حمل عنوان «هل هي فقاعة؟»، ان كل 200 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة التي دخلت الى السوق بين عامي 2006 وابريل 2008 اسهمت بزيادة بواقع 1،6% في اسعار النفط وفقا لمؤشر بورصة ويسترن تكساس، والتي تعد مؤشراً لاسعار النفط الاميركية. من هنا، فان تقديراً بسيطاً يتم اجراؤه حول الاستثمارات في السلع والتي بلغت قيمتها 2 مليار دولار في الربع الاول من عام 2008، تفضي بدورها، وفقا لتقرير ليهمان، الى زيادة بنسبة 32% في اسعار النفط.
وهذا الامر لا يضع في الاعتبار استثمارات المضاربة المعنية بشكل مباشر بقطاع النفط مستقبلا، خاصة ان حجم هذه الاستثمارات غير واضح في ظل غياب الشفافية من بورصات النفط العالمية الاساسية.
وكلما مارست صناديق التحوط والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون الآخرون دوراً مفتوحا في اسعار النفط، سيكون لهم تأثير عميق في تعزيز الضغوطات على الارتفاعات وعلى معادلة العرض والطلب. والى جانب ذلك، يسهم المحللون في زيادة التوقعات، الامر الذي يستقطب مزيدا من الاستثمارات والتي تنجم بدورها عن ارتفاعات لامعقولة في احد الاصول التي توشك فقاعتها ان تنفجر.
وفي ظل الارتفاع الكبير في الاسعار ودخولها هذه الدوامة من المضاربات، فانها ستعمل على تقويض الطلب بشكل كبير، لتمهد بذلك الشرارة لعودة حادة في الاسعار الى معدلات اكثر طبيعية. ويبدو ان يد العالم المالية الخفية قد وجدت سبيلا لاستعادة بعض خسائرها، وليس امام المستخدمين سوى الرزوح تحت اسعار النفط العالية ريثما تعود الامور سيرتها الاولى.