اغلبيه صامته
09-07-2008, Wed 8:36 PM
قال تقرير صدر حديثا عن بنك الكويت الوطني: إن قطر جاءت في المرتبة الأولى كأعلى دخل للفرد بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ نصيب الفرد في قطر نحو 73 ألف دولار، تلتها في المركز الثاني الإمارات العربية المتحدة التي بلغ دخل الفرد فيها 43 ألف دولار.
وذكر التقرير أن الكويت بقيت في المرتبة الثالثة بعد قطر والإمارات من ناحية دخل الفرد الذي بلغ ما يعادل 33 ألف دولار، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي ارتفع بنسبة 1% بنهاية عام 2007.
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني الذي نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 9-7-2008 أن الناتج المحلي الإجمالي الكويتي سجل خلال عام 2007 نموا بلغت نسبته 8% ليصل إلى نحو 112 مليار دولار، وذلك بعد أن سجل نموا أكبر خلال السنوات الأربع السابقة.
وتشير البيانات الصادرة حديثا عن مكتب الإحصاءات المركزية إلى تباطؤ النمو في كل من القطاع النفطي وغير النفطي بشكل عام؛ إلا أن النمو في القطاع غير النفطي بقي أفضل؛ حيث بلغت نسبته 13.3%، ورغم هذا التباطؤ فقد تسارع معدل النمو في الطلب المحلي ليصل إلى 19%.
ولفت تقرير "الكويت الوطني" إلى أن الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي بشقيه العام والخاص شهد نموا قويا خلال عام 2007، فقد واصل إجمالي الإنفاق على التكوين الرأسمالي نموه الملحوظ، وذلك للعام السابع على التوالي بما نسبته 31%.
لترتفع بذلك نسبة الإنفاق الاستثماري من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، ولتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها بعد إتمام إعادة إعمار الكويت بعد التحرير في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي بشقيه العام والخاص نموا بلغت نسبته 13.2 و15% على التوالي، وتشير البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن المصروفات الحكومية على الرواتب والأجور خلال السنة المالية السابقة قد ارتفعت بما نسبته 16%، في حين ارتفعت المصروفات على السلع والخدمات بنحو %43.
وذكر التقرير أن الكويت بقيت في المرتبة الثالثة بعد قطر والإمارات من ناحية دخل الفرد الذي بلغ ما يعادل 33 ألف دولار، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي ارتفع بنسبة 1% بنهاية عام 2007.
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني الذي نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 9-7-2008 أن الناتج المحلي الإجمالي الكويتي سجل خلال عام 2007 نموا بلغت نسبته 8% ليصل إلى نحو 112 مليار دولار، وذلك بعد أن سجل نموا أكبر خلال السنوات الأربع السابقة.
وتشير البيانات الصادرة حديثا عن مكتب الإحصاءات المركزية إلى تباطؤ النمو في كل من القطاع النفطي وغير النفطي بشكل عام؛ إلا أن النمو في القطاع غير النفطي بقي أفضل؛ حيث بلغت نسبته 13.3%، ورغم هذا التباطؤ فقد تسارع معدل النمو في الطلب المحلي ليصل إلى 19%.
ولفت تقرير "الكويت الوطني" إلى أن الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي بشقيه العام والخاص شهد نموا قويا خلال عام 2007، فقد واصل إجمالي الإنفاق على التكوين الرأسمالي نموه الملحوظ، وذلك للعام السابع على التوالي بما نسبته 31%.
لترتفع بذلك نسبة الإنفاق الاستثماري من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، ولتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها بعد إتمام إعادة إعمار الكويت بعد التحرير في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي بشقيه العام والخاص نموا بلغت نسبته 13.2 و15% على التوالي، وتشير البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن المصروفات الحكومية على الرواتب والأجور خلال السنة المالية السابقة قد ارتفعت بما نسبته 16%، في حين ارتفعت المصروفات على السلع والخدمات بنحو %43.