Snafy
09-07-2008, Wed 8:01 PM
«الفاينانشيال»: السعر العادل للدرهم أعلى من الدولار
البيان الإماراتية الاربعاء 9 يوليو 2008 9:23 ص
قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إن السعر العادل للدرهم هو أكثر من دولار واحد. وجاء ذلك في معرض تحليل الصحيفة لربط الإمارات ودول الخليج عملاتها بالدولار. وأوضحت أن الإمارات إما أن تبقي على الربط بين الدرهم والدولار وبالتالي ستنخفض القيمة الشرائية للدرهم وترتفع الأسعار لا محالة وإما أن تعيد تقييم الدرهم ليصل إلى أكثر من دولار.
وقالت الصحيفة إن دول التعاون الخليجي جانبت الصواب عندما اختارت الاستمرار في ربط عملاتها بالدولار بدلا من إعادة تقييم عملاتها واختارت أن تترك التضخم يرتفع مقابل ثمن غير مبرر.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير دارة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي الذي اقترح تعويم العملات الخليجية المحلية وربطها بسلة عملات منها الدولار من اجل تخفيف حدة التضخم الذي بلغ 11% في الإمارات و14% في قطر ودول أخرى مصدرة للنفط في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة البريطانية إن أسباب ارتفاع الأسعار في دول الخليج واضحة وهي إن سعر النفط اعتاد أن يكون 20 دولارا للبرميل ثم لامس 145 دولارا للبرميل ولذلك زادت الإمارات ثراء وزاد التوسع الاقتصادي والنمو في بناء العقارات والمتاجر وبقية أنواع النشاط التجاري.
ورغم ذلك لا يمكن أن يحدث التوسع بهذه السرعة ويعني ذلك انه لابد من الاختيار وحسم الأمر. لكن الصحيفة قالت إن كلا الخيارين سوف ينتهي إلى نفس النتيجة لكن التضخم له تبعات أكبر. أولا العملية بطيئة فيما إعادة تقييم العملات أمر حتمي.
وثانيا بمجرد أن يبدأ التضخم في الارتفاع لا يتوقف بسبب طلب العاملين أجورا أعلى لتعويض ارتفاع الأسعار. وثالثا هناك مخاطر فقاعات أسعار الأصول في دول الخليج لأن التضخم المرتفع يعني أن أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة جدا. ورابعا أن التضخم يفت في عضد غير القادرين. وبالتالي ينذر بمخاطر على الاستقرار السياسي.
وهناك مشكلة أخرى خاصة في ربط العملة بالدولار. يتعين على عملات الخليج أن تتراجع أمام اليورو لتتبع الدولار في الاتجاه وهذا هو عكس ما تحتاجه دول الخليج وهو تغير سوف يزيد من حدة التضخم.
ولا تستطيع دول مثلا الإمارات أن تعوم عملتها ببساطة فهذه الدول صغيرة وتعتمد على سلعة متغيرة الأسعار بشدة مما يجعل من المستحيل توقع قوتها الشرائية في الفترات المقبلة والسياسة النقدية التي ينبغي أن تتبناها.
وتحتاج دول الخليج أن تربط عملاتها بشيء ما. والخطوة الأولى(بعد إعادة التقييم) هي الربط مع سلة عملات تشمل اليورو والين الياباني. والخطوة الأكثر جرأة هي أن يقيم سعر الدولار بتلك السلة حتى ترتفع العملات عندما يرتفع سعر النفط وتنخفض عندما يحدث العكس. وسوف يكون ذلك هو الطريق للتحكم في ارتفاع معدلات التضخم.
البيان الإماراتية الاربعاء 9 يوليو 2008 9:23 ص
قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إن السعر العادل للدرهم هو أكثر من دولار واحد. وجاء ذلك في معرض تحليل الصحيفة لربط الإمارات ودول الخليج عملاتها بالدولار. وأوضحت أن الإمارات إما أن تبقي على الربط بين الدرهم والدولار وبالتالي ستنخفض القيمة الشرائية للدرهم وترتفع الأسعار لا محالة وإما أن تعيد تقييم الدرهم ليصل إلى أكثر من دولار.
وقالت الصحيفة إن دول التعاون الخليجي جانبت الصواب عندما اختارت الاستمرار في ربط عملاتها بالدولار بدلا من إعادة تقييم عملاتها واختارت أن تترك التضخم يرتفع مقابل ثمن غير مبرر.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير دارة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي الذي اقترح تعويم العملات الخليجية المحلية وربطها بسلة عملات منها الدولار من اجل تخفيف حدة التضخم الذي بلغ 11% في الإمارات و14% في قطر ودول أخرى مصدرة للنفط في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة البريطانية إن أسباب ارتفاع الأسعار في دول الخليج واضحة وهي إن سعر النفط اعتاد أن يكون 20 دولارا للبرميل ثم لامس 145 دولارا للبرميل ولذلك زادت الإمارات ثراء وزاد التوسع الاقتصادي والنمو في بناء العقارات والمتاجر وبقية أنواع النشاط التجاري.
ورغم ذلك لا يمكن أن يحدث التوسع بهذه السرعة ويعني ذلك انه لابد من الاختيار وحسم الأمر. لكن الصحيفة قالت إن كلا الخيارين سوف ينتهي إلى نفس النتيجة لكن التضخم له تبعات أكبر. أولا العملية بطيئة فيما إعادة تقييم العملات أمر حتمي.
وثانيا بمجرد أن يبدأ التضخم في الارتفاع لا يتوقف بسبب طلب العاملين أجورا أعلى لتعويض ارتفاع الأسعار. وثالثا هناك مخاطر فقاعات أسعار الأصول في دول الخليج لأن التضخم المرتفع يعني أن أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة جدا. ورابعا أن التضخم يفت في عضد غير القادرين. وبالتالي ينذر بمخاطر على الاستقرار السياسي.
وهناك مشكلة أخرى خاصة في ربط العملة بالدولار. يتعين على عملات الخليج أن تتراجع أمام اليورو لتتبع الدولار في الاتجاه وهذا هو عكس ما تحتاجه دول الخليج وهو تغير سوف يزيد من حدة التضخم.
ولا تستطيع دول مثلا الإمارات أن تعوم عملتها ببساطة فهذه الدول صغيرة وتعتمد على سلعة متغيرة الأسعار بشدة مما يجعل من المستحيل توقع قوتها الشرائية في الفترات المقبلة والسياسة النقدية التي ينبغي أن تتبناها.
وتحتاج دول الخليج أن تربط عملاتها بشيء ما. والخطوة الأولى(بعد إعادة التقييم) هي الربط مع سلة عملات تشمل اليورو والين الياباني. والخطوة الأكثر جرأة هي أن يقيم سعر الدولار بتلك السلة حتى ترتفع العملات عندما يرتفع سعر النفط وتنخفض عندما يحدث العكس. وسوف يكون ذلك هو الطريق للتحكم في ارتفاع معدلات التضخم.