الجبل
08-07-2008, Tue 8:30 PM
على الرغم من التراجع الذي أصاب أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عامين، فان هذه الأسواق ما تزال في وضع صعب وما يزال أصحاب الأسهم في حيرة من أمرهم، وإلى متى يحتفظون بما يمتلكون، ويشغلهم إلى حد كبير موضوع المستقبل. فمنهم كثر، وضعوا كل ما يملكون في سلة واحدة واتكلوا على الله.
إذا نظرنا إلى كل الظروف المحيطة ببيئة الأعمال في المنطقة، نجد أنها في أفضل حال، بالرغم من معدلات التضخم المقلقة التي تنعكس، ليس على الأفراد وقوتهم الشرائية، بل أيضا على الشركات وقدرتها على مواجهة كلف التشغيل وتحقيق العوائد.
ومع تزايد الفوائض النقدية بفعل استمرار ارتفاع أسعار النفط، نشهد فورة في المشاريع، وفورة في معدلات النمو، والشركات بسبب ذلك، تكبر وتتسع وتشتري وتبيع. ونلحظ باستمرار قوة وثباتا في أسواق العقار التي من المفترض أن تدعم أسواق الأسهم، ومن المفترض أن تدعمها أيضا قوة القطاع المصرفي ومتانته. ولكن بدلا من تأثر أسواق الأسهم بكل ما يحيطها من نجاح، نجدها تراوح وتتراجع، فكيف نفسر ذلك وكيف يفهم صاحب الأسهم الذي ينتظر بفارغ الصبر؟
في أحاديث متفرقة مع أكثر من خبير مالي ومصرفي، نستخلص أن أسواق الأسهم تخضع لمزاج من يملك أكثر، ولمزاج المحافظ الكبيرة وأصحاب الرساميل. وهؤلاء لا يثقون ببعضهم، ولا بالتطور الطبيعي للأسعار حسب عوائد الشركات وتوزيعاتها السنوية. المسئولية تبدو مشتركة تتحمل بعضها الهيئات الناظمة، وبعضها تتحمله الحكومات نظرا لعدم إقرار قوانين محددة، وبعضها الآخر تتحمله الأسواق لجهة عدم شفافيتها ونضجها. فالجميع يرى أننا بحاجة إلى عدد أكبر من الشركات المدرجة في كل القطاعات.
بعض الخبراء يؤكد متانة وقوة الشركات ومستقبلها على المديين القريب والبعيد، وينصح من يملكون الأسهم بالاحتفاظ بها أطول مدة ممكنة. وهؤلاء يحددون السنوات القليلة المقبلة كمنعطف فاصل في تغيير حياة حاملي الأسهم، ويقولون أن أسهم المنطقة ستفاجئ أصحابها إلى درجة أن الكثيرين سيدخلون نادي الأغنياء.
إذا نظرنا إلى كل الظروف المحيطة ببيئة الأعمال في المنطقة، نجد أنها في أفضل حال، بالرغم من معدلات التضخم المقلقة التي تنعكس، ليس على الأفراد وقوتهم الشرائية، بل أيضا على الشركات وقدرتها على مواجهة كلف التشغيل وتحقيق العوائد.
ومع تزايد الفوائض النقدية بفعل استمرار ارتفاع أسعار النفط، نشهد فورة في المشاريع، وفورة في معدلات النمو، والشركات بسبب ذلك، تكبر وتتسع وتشتري وتبيع. ونلحظ باستمرار قوة وثباتا في أسواق العقار التي من المفترض أن تدعم أسواق الأسهم، ومن المفترض أن تدعمها أيضا قوة القطاع المصرفي ومتانته. ولكن بدلا من تأثر أسواق الأسهم بكل ما يحيطها من نجاح، نجدها تراوح وتتراجع، فكيف نفسر ذلك وكيف يفهم صاحب الأسهم الذي ينتظر بفارغ الصبر؟
في أحاديث متفرقة مع أكثر من خبير مالي ومصرفي، نستخلص أن أسواق الأسهم تخضع لمزاج من يملك أكثر، ولمزاج المحافظ الكبيرة وأصحاب الرساميل. وهؤلاء لا يثقون ببعضهم، ولا بالتطور الطبيعي للأسعار حسب عوائد الشركات وتوزيعاتها السنوية. المسئولية تبدو مشتركة تتحمل بعضها الهيئات الناظمة، وبعضها تتحمله الحكومات نظرا لعدم إقرار قوانين محددة، وبعضها الآخر تتحمله الأسواق لجهة عدم شفافيتها ونضجها. فالجميع يرى أننا بحاجة إلى عدد أكبر من الشركات المدرجة في كل القطاعات.
بعض الخبراء يؤكد متانة وقوة الشركات ومستقبلها على المديين القريب والبعيد، وينصح من يملكون الأسهم بالاحتفاظ بها أطول مدة ممكنة. وهؤلاء يحددون السنوات القليلة المقبلة كمنعطف فاصل في تغيير حياة حاملي الأسهم، ويقولون أن أسهم المنطقة ستفاجئ أصحابها إلى درجة أن الكثيرين سيدخلون نادي الأغنياء.