المقناص
07-07-2008, Mon 7:43 AM
هيئة سوق المال في أحدث تصريح ( لدينا أفضل سوق في العالم من حيث عدد الطروحات الأولية)
على غرار أفضل ملعب وأطول نافورة
:):):)
ولكن الملفت للنظر يقولون ((شركة سعودية واحدة هبطت عن سعر اكتتابها مقابل 128 شركة في الصين)))
معقولة شركة واحده أم ثلات شركات
الحكير بعد المنحة = 63 والآن بـ ( 44)
المملكة = 10.25 و الآن بـ( 9.75)
دار الأركان = 56 و الآن بـ ( 53)
نص التصريح ((الاقتصادية" من الرياض - - 04/07/1429هـ
وصف تقرير أصدرته هيئة سوق المال أمس سوق الأوراق المالية السعودي بأنه أفضل الأسواق العالمية من حيث عدد الطروحات الأولية، ففي عام 2007 تم طرح 26 شركة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار ريال ومنذ بداية عام 2008م وحتى النصف الأول منه تم طرح ثمان شركات بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليار ريال.
واحتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً بعد سوق نيويورك للأوراق المالية من حيث حجم ما تم طرحه في السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2008م وبذلك يتجاوز السوق السعودي ما تم طرحه في سوق لندن للأوراق المالية على سبيل المثال.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
وصف تقرير أصدرته هيئة سوق المال أمس سوق الأوراق المالية السعودي بأنه أفضل الأسواق العالمية من حيث عدد الطروحات الأولية، ففي عام 2007 تم طرح 26 شركة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار ريال ومنذ بداية عام 2008م وحتى النصف الأول منه تم طرح ثمان شركات بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليار ريال.
واحتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً بعد سوق نيويورك للأوراق المالية من حيث حجم ما تم طرحه في السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2008م وبذلك يتجاوز السوق السعودي ما تم طرحه في سوق لندن للأوراق المالية على سبيل المثال. إن الاكتتابات في الأسواق المالية تزيد فرص الاستثمار ولكنها لا تخلو من المخاطر كهبوط سعر السهم عن سعر الاكتتاب، ويمكن أن يحدث هذا في جميع الأسواق المتقدمة منها أو النامية بما فيها السوق المالية السعودية.
وقال التقرير إن تحديد السعر الأولي للطرح في المملكة العربية السعودية يطبق معايير عالية تستخدم في كثير من الدول المتقدمة إضافة إلى معايير خاصة تضيف مزيداً من العدالة في تحديد السعر. تمر عملية تحديد السعر الأولي للطرح بعدة مراحل، تبدأ بتحليل الوضع المالي للشركة للوصول إلى أفضل مدى سعري للسهم، ومن ثم تتاح الفرصة لمجموعة من الشركات المالية المرخصة من قِبل هيئة السوق المالية بالمشاركة في بناء سجل أوامر الاكتتاب، وذلك بالمزايدة على سعر سهم الشركة في حدود المدى السعري المحدد مسبقا، ويتم الأخذ بالسعر الأكثر تغطية، مع العلم أن الشركات المزايدة في المملكة يجب أن تلتزم بدفع قيمة الطلب كاملة قبل معرفة عدد الأسهم التي ستخصص لها في نهاية عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، بينما في بعض الدول لا تُلزم الشركات المزايدة بدفع كامل مبلغ الطلب أو جزء منه في عملية بناء سجل الأوامر.
على الصعيد الدولي، فإن طرح شركات جديدة في أسواق الدول المتقدمة والنامية تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية المحيطة، وليس من الضروري ارتفاع سعر سهم الشركة بعد طرحها. حيث إن الكثير من الشركات التي أُدرجت أسهمها في الدول النامية هبطت قيمتها عن قيمة طرحها الأولي. ويعود ذلك إما إلى تأثر الشركة بالعوامل الإقتصادية الدولية أو الداخلية المحيطة بها وإما لانخفاض أداء الشركة بشكل خاص بعد إدراجها.
تبقى عملية طرح أسهم شركات جديدة في السوق عملية لا تخلو من المخاطرة حتى في الأسواق العالمية المتقدمة، فغالباً ما تكون الشركات صغيرة نسبياً وحديثة عهد بالسوق وقليلة الخبرة في التعامل مع الجمهور، وتزداد المخاطرة في الأسواق النامية الأقل تنظيماً. بالنظر إلى سوق الصين للأوراق المالية، نجد أنه تم طرح 247 شركة للاكتتاب العام في عام 2007م تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 225 مليار ريال، انخفض سعر 128 من تلك الشركات عن سعر طرحها. وبمقارنة السوق الصيني مع بعض الأسواق النامية كسوقي الهند والبرازيل في الفترة نفسها فلن نجدها أفضل حالاً من السوق الصيني، ففي الهند طُرح 102 شركة، هبط أكثر من النصف عن سعرها بعد طرحها للتداول، وفي البرازيل هبطت أكثر من ثلثي الشركات المطروحة عن سعرها بعد التداول.
وقال التقرير: إذا أخذنا في الاعتبار جميع قرارات تخصيصات الأرباح النقدية ورفع رأس المال التي اتخذتها الشركات المدرجة في العامين 2007م و2008م في السوق المالية السعودية، نجد أنه لم تهبط سوى شركة واحدة منها عن سعر اكتتابها الأصلي. والجدير توضيحه هو أن قيمة السهم بعد الطرح تتأثر إذا قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية أو رفع رأس المال، وذلك أن قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية يعد عائدا استثماريا من قيمة السهم، وزيادة الشركة رأسمالها يزيد من عدد أسهم المستثمر ويقلل من قيمتها ليبقى مجمل الاستثمار ثابتاً، وبالتالي فإن أي مبلغ تم استثماره في الاكتتابات الأولية للشركات المدرجة لم يقل عن قيمته الأصلية.
وأضاف: إن تطبيق السوق السعودي معايير عالمية عالية المستوى في أنظمته مع تحديثها باستمرار تزامناً مع تطور السوق وتقدمه يحافظ على استقرارية السوق وعلى أسعار اكتتاب مناسبة. ومع هبوط معظم أسعار أسهم الشركات المدرجة في أسواق دول العالم النامية فإنه على النقيض تبقى أسعار الأسهم في السوق السعودي أعلى من مستوى طرحها. وتقوم هيئة السوق المالية دائما بحث المستثمرين على قراءة نشرات الإصدار للشركات قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي شركة يتم إدراجها في السوق
على غرار أفضل ملعب وأطول نافورة
:):):)
ولكن الملفت للنظر يقولون ((شركة سعودية واحدة هبطت عن سعر اكتتابها مقابل 128 شركة في الصين)))
معقولة شركة واحده أم ثلات شركات
الحكير بعد المنحة = 63 والآن بـ ( 44)
المملكة = 10.25 و الآن بـ( 9.75)
دار الأركان = 56 و الآن بـ ( 53)
نص التصريح ((الاقتصادية" من الرياض - - 04/07/1429هـ
وصف تقرير أصدرته هيئة سوق المال أمس سوق الأوراق المالية السعودي بأنه أفضل الأسواق العالمية من حيث عدد الطروحات الأولية، ففي عام 2007 تم طرح 26 شركة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار ريال ومنذ بداية عام 2008م وحتى النصف الأول منه تم طرح ثمان شركات بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليار ريال.
واحتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً بعد سوق نيويورك للأوراق المالية من حيث حجم ما تم طرحه في السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2008م وبذلك يتجاوز السوق السعودي ما تم طرحه في سوق لندن للأوراق المالية على سبيل المثال.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
وصف تقرير أصدرته هيئة سوق المال أمس سوق الأوراق المالية السعودي بأنه أفضل الأسواق العالمية من حيث عدد الطروحات الأولية، ففي عام 2007 تم طرح 26 شركة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار ريال ومنذ بداية عام 2008م وحتى النصف الأول منه تم طرح ثمان شركات بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليار ريال.
واحتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً بعد سوق نيويورك للأوراق المالية من حيث حجم ما تم طرحه في السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2008م وبذلك يتجاوز السوق السعودي ما تم طرحه في سوق لندن للأوراق المالية على سبيل المثال. إن الاكتتابات في الأسواق المالية تزيد فرص الاستثمار ولكنها لا تخلو من المخاطر كهبوط سعر السهم عن سعر الاكتتاب، ويمكن أن يحدث هذا في جميع الأسواق المتقدمة منها أو النامية بما فيها السوق المالية السعودية.
وقال التقرير إن تحديد السعر الأولي للطرح في المملكة العربية السعودية يطبق معايير عالية تستخدم في كثير من الدول المتقدمة إضافة إلى معايير خاصة تضيف مزيداً من العدالة في تحديد السعر. تمر عملية تحديد السعر الأولي للطرح بعدة مراحل، تبدأ بتحليل الوضع المالي للشركة للوصول إلى أفضل مدى سعري للسهم، ومن ثم تتاح الفرصة لمجموعة من الشركات المالية المرخصة من قِبل هيئة السوق المالية بالمشاركة في بناء سجل أوامر الاكتتاب، وذلك بالمزايدة على سعر سهم الشركة في حدود المدى السعري المحدد مسبقا، ويتم الأخذ بالسعر الأكثر تغطية، مع العلم أن الشركات المزايدة في المملكة يجب أن تلتزم بدفع قيمة الطلب كاملة قبل معرفة عدد الأسهم التي ستخصص لها في نهاية عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، بينما في بعض الدول لا تُلزم الشركات المزايدة بدفع كامل مبلغ الطلب أو جزء منه في عملية بناء سجل الأوامر.
على الصعيد الدولي، فإن طرح شركات جديدة في أسواق الدول المتقدمة والنامية تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية المحيطة، وليس من الضروري ارتفاع سعر سهم الشركة بعد طرحها. حيث إن الكثير من الشركات التي أُدرجت أسهمها في الدول النامية هبطت قيمتها عن قيمة طرحها الأولي. ويعود ذلك إما إلى تأثر الشركة بالعوامل الإقتصادية الدولية أو الداخلية المحيطة بها وإما لانخفاض أداء الشركة بشكل خاص بعد إدراجها.
تبقى عملية طرح أسهم شركات جديدة في السوق عملية لا تخلو من المخاطرة حتى في الأسواق العالمية المتقدمة، فغالباً ما تكون الشركات صغيرة نسبياً وحديثة عهد بالسوق وقليلة الخبرة في التعامل مع الجمهور، وتزداد المخاطرة في الأسواق النامية الأقل تنظيماً. بالنظر إلى سوق الصين للأوراق المالية، نجد أنه تم طرح 247 شركة للاكتتاب العام في عام 2007م تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 225 مليار ريال، انخفض سعر 128 من تلك الشركات عن سعر طرحها. وبمقارنة السوق الصيني مع بعض الأسواق النامية كسوقي الهند والبرازيل في الفترة نفسها فلن نجدها أفضل حالاً من السوق الصيني، ففي الهند طُرح 102 شركة، هبط أكثر من النصف عن سعرها بعد طرحها للتداول، وفي البرازيل هبطت أكثر من ثلثي الشركات المطروحة عن سعرها بعد التداول.
وقال التقرير: إذا أخذنا في الاعتبار جميع قرارات تخصيصات الأرباح النقدية ورفع رأس المال التي اتخذتها الشركات المدرجة في العامين 2007م و2008م في السوق المالية السعودية، نجد أنه لم تهبط سوى شركة واحدة منها عن سعر اكتتابها الأصلي. والجدير توضيحه هو أن قيمة السهم بعد الطرح تتأثر إذا قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية أو رفع رأس المال، وذلك أن قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية يعد عائدا استثماريا من قيمة السهم، وزيادة الشركة رأسمالها يزيد من عدد أسهم المستثمر ويقلل من قيمتها ليبقى مجمل الاستثمار ثابتاً، وبالتالي فإن أي مبلغ تم استثماره في الاكتتابات الأولية للشركات المدرجة لم يقل عن قيمته الأصلية.
وأضاف: إن تطبيق السوق السعودي معايير عالمية عالية المستوى في أنظمته مع تحديثها باستمرار تزامناً مع تطور السوق وتقدمه يحافظ على استقرارية السوق وعلى أسعار اكتتاب مناسبة. ومع هبوط معظم أسعار أسهم الشركات المدرجة في أسواق دول العالم النامية فإنه على النقيض تبقى أسعار الأسهم في السوق السعودي أعلى من مستوى طرحها. وتقوم هيئة السوق المالية دائما بحث المستثمرين على قراءة نشرات الإصدار للشركات قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي شركة يتم إدراجها في السوق