رادار الشاشة
07-07-2008, Mon 3:24 AM
دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي: المصلحة الخليجية تقتضي جملة من التعديلات في السياسات الاقتصادية الخليجية استجابة لأسعار النفط المرتفعة، بما في ذلك تعديل أسعار صرف العملات المحلية
قالت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي (دائرة حكومية محلية لإمارة أبو ظبي)، في أحدث تقاريرها الاقتصادية الصادرة في يوليو 2008 إنه وفي ظل التضخم ذو النسبة المرتفعة المتوازي مع تراجع قيمة الدولار وارتفاع أسعار النفط فإن المصلحة الخليجية تقتضي جملة من التعديلات في السياسات الاقتصادية الخليجية استجابة لأسعار النفط المرتفعة، بما في ذلك تعديل أسعار صرف العملات المحلية.
وقال التقرير: إن قرار فك الارتباط مع الدولار ليس بالقرار السهل، حيث يتطلب ذلك وضع سياسة نقدية بديلة تمنع من عودة التضخم والتقلب في أسعار الصرف، وهما سببان رئيسيان كانا وراء ربط الدرهم بالدولار. كما أنه من الصعب القول بأن نظاما بعينه هو الأنسب لدولة الإمارات من بين مجموعة أنظمة أسعار الصرف السائدة اليوم، إذ إن ذلك يتطلب بيانات وأرقاما دقيقة للإمكانيات والمقومات الاقتصادية والأطر التنظيمية والإدارية الاقتصادية الكلية المتعلقة بالهيكل الاقتصادي للدولة وبأوعية تفريغها والسياسات المالية والنقدية. فهذه المقومات هي من دعائم الاستقرار العام التي تشكل صمام الأمان الأولى لنظام سعر الصرف المنتخب.
إلا أن ذلك لا يعني أن يقف المصرف المركزي مكتوف الأيدي أمام استفحال ظاهرة التضخم في السوق المحلية، إذ إن هناك عددا من السياسات النقدية والمالية التي بإمكان المصرف المركزي أن يبادر بها في هذا الخصوص، مع الاستمرار في سياسة ربط الدرهم بالدولار، وفي مقدمتها تحديد نسبة نمو السيولة التي يحتاجها الاقتصاد المحلي من دون إحداث ضغوط تضخمية.
إن المصلحة الخليجية تقتضي جملة من التعديلات في السياسات الاقتصادية الخليجية استجابة لأسعار النفط المرتفعة، بما في ذلك تعديل أسعار صرف العملات المحلية، إذ إن استمرار الدول الخليجية في العمل بأسعار صرف ثابتة مقابل الدولار رغم تدهور قيمة الأخير بدرجات كبيرة متفاوتة أمام جميع العملات الرئيسية في العالم، ينعكس عليها من خلال الاستمرار في دفع فوارق سعرية كبيرة في تعاملات التجارة الخارجية وبدوره يساهم في ترسيخ ارتفاع معدلات التضخم في اقتصاداتها المحلية .
وتطرق التقرير إلى أهم مزايا ارتباط الدرهم بالدولار وعلى رأسها زيادة الطلب الخارجي على الأصول الإماراتية كالعقارات، كما تطرق إلى أبرز سلبيات هذا الارتباط وهي ارتفاع تكلفة الاستيراد وما يتبعه من ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وأوصى التقرير بالحد من السيولة للحد من التضخم سواء في حالة فك الارتباط بالدولار وهو الأمر المرغوب بالرغم من صعوبته أو في حالة الإبقاء على هذا الارتباط.
قالت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي (دائرة حكومية محلية لإمارة أبو ظبي)، في أحدث تقاريرها الاقتصادية الصادرة في يوليو 2008 إنه وفي ظل التضخم ذو النسبة المرتفعة المتوازي مع تراجع قيمة الدولار وارتفاع أسعار النفط فإن المصلحة الخليجية تقتضي جملة من التعديلات في السياسات الاقتصادية الخليجية استجابة لأسعار النفط المرتفعة، بما في ذلك تعديل أسعار صرف العملات المحلية.
وقال التقرير: إن قرار فك الارتباط مع الدولار ليس بالقرار السهل، حيث يتطلب ذلك وضع سياسة نقدية بديلة تمنع من عودة التضخم والتقلب في أسعار الصرف، وهما سببان رئيسيان كانا وراء ربط الدرهم بالدولار. كما أنه من الصعب القول بأن نظاما بعينه هو الأنسب لدولة الإمارات من بين مجموعة أنظمة أسعار الصرف السائدة اليوم، إذ إن ذلك يتطلب بيانات وأرقاما دقيقة للإمكانيات والمقومات الاقتصادية والأطر التنظيمية والإدارية الاقتصادية الكلية المتعلقة بالهيكل الاقتصادي للدولة وبأوعية تفريغها والسياسات المالية والنقدية. فهذه المقومات هي من دعائم الاستقرار العام التي تشكل صمام الأمان الأولى لنظام سعر الصرف المنتخب.
إلا أن ذلك لا يعني أن يقف المصرف المركزي مكتوف الأيدي أمام استفحال ظاهرة التضخم في السوق المحلية، إذ إن هناك عددا من السياسات النقدية والمالية التي بإمكان المصرف المركزي أن يبادر بها في هذا الخصوص، مع الاستمرار في سياسة ربط الدرهم بالدولار، وفي مقدمتها تحديد نسبة نمو السيولة التي يحتاجها الاقتصاد المحلي من دون إحداث ضغوط تضخمية.
إن المصلحة الخليجية تقتضي جملة من التعديلات في السياسات الاقتصادية الخليجية استجابة لأسعار النفط المرتفعة، بما في ذلك تعديل أسعار صرف العملات المحلية، إذ إن استمرار الدول الخليجية في العمل بأسعار صرف ثابتة مقابل الدولار رغم تدهور قيمة الأخير بدرجات كبيرة متفاوتة أمام جميع العملات الرئيسية في العالم، ينعكس عليها من خلال الاستمرار في دفع فوارق سعرية كبيرة في تعاملات التجارة الخارجية وبدوره يساهم في ترسيخ ارتفاع معدلات التضخم في اقتصاداتها المحلية .
وتطرق التقرير إلى أهم مزايا ارتباط الدرهم بالدولار وعلى رأسها زيادة الطلب الخارجي على الأصول الإماراتية كالعقارات، كما تطرق إلى أبرز سلبيات هذا الارتباط وهي ارتفاع تكلفة الاستيراد وما يتبعه من ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وأوصى التقرير بالحد من السيولة للحد من التضخم سواء في حالة فك الارتباط بالدولار وهو الأمر المرغوب بالرغم من صعوبته أو في حالة الإبقاء على هذا الارتباط.