جسااااااس
02-07-2008, Wed 5:47 PM
الاقتصاد السعودي
إيقاف وثائق 5 شركات تأمين والمرور يحظر التعامل معها
عبدالله العماري - الرياض
أوقفت الإدارة العامة للمرور عبر كافة إداراتها في مناطق المملكة التعامل مع 5 وثائق تأمين مركبة لخمس شركات – تحتفظ اليوم بأسمائها - كانت تتعامل معها في السابق بشكل مؤقت. وأبلغت مصادر أن المرور بدأ منذ تاريخ 3/5/1429 في اتخاذ إجراءات جديدة ضمن جملة الترتيبات التي يجري العمل عليها حالياً تقتضي الاستمرار في التعامل وقبول «وثائق التأمين القديمة» وسارية المفعول التي قبل تاريخ 3/5/1429حتى تنتهي مدتها.
وعزا مصدر هذا الإجراء إلى الحرص على عدم تضرر (المؤمن عليه) من وقف التعامل الكلّي مع تلك الشركات.
وأشارت المصادر أن مؤسسة النقد هي الجهة المعنية بإعلان أسماء شركات التأمين المصرح لها والتي تحت الترخيص وليست المرور كما يعتقد بعضهم أن إدارة المرور تتلقى (بياناً) من المؤسسة بذلك، وأن الأخيرة هي من يحدد لائحة شروط ونظام عمل هذه الجهات وما يترتب على المخالفة منها وليس المرور، مشيراً إلى أن تأمين الحوادث المرورية لا يشكل إلا نسبة بسيطة من المجالات التي يشملها التأمين عموماً.
من جانبها قدرت مصادر «حجم سوق تأمين المركبات في المملكة بنحو 4,963 مليار ريال، كما توقعت أن يصل متوسط إنفاق الفرد على التأمين نحو 150 ريالا في العام الواحد حالياً إلى 750 ريالاً في عام 2009م. يشار الى أن وثيقة تأمين المركبات الجديدة، حددت الحد الأدنى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص خلال فترة التأمين بنحو 5 ملايين ريال، والحد الأعلى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بممتلكات الغير خلال فترة التأمين بمبلغ 5 ملايين ريال.
والاخوه ماقصروا جابوهاااااااااااااااااااااااااااااااااا
http://www.up.sa-5.com/uploads/images/max-7e801c257b.jpg
إيقاف وثائق 5 شركات تأمين والمرور يحظر التعامل معها
عبدالله العماري - الرياض
أوقفت الإدارة العامة للمرور عبر كافة إداراتها في مناطق المملكة التعامل مع 5 وثائق تأمين مركبة لخمس شركات – تحتفظ اليوم بأسمائها - كانت تتعامل معها في السابق بشكل مؤقت. وأبلغت مصادر أن المرور بدأ منذ تاريخ 3/5/1429 في اتخاذ إجراءات جديدة ضمن جملة الترتيبات التي يجري العمل عليها حالياً تقتضي الاستمرار في التعامل وقبول «وثائق التأمين القديمة» وسارية المفعول التي قبل تاريخ 3/5/1429حتى تنتهي مدتها.
وعزا مصدر هذا الإجراء إلى الحرص على عدم تضرر (المؤمن عليه) من وقف التعامل الكلّي مع تلك الشركات.
وأشارت المصادر أن مؤسسة النقد هي الجهة المعنية بإعلان أسماء شركات التأمين المصرح لها والتي تحت الترخيص وليست المرور كما يعتقد بعضهم أن إدارة المرور تتلقى (بياناً) من المؤسسة بذلك، وأن الأخيرة هي من يحدد لائحة شروط ونظام عمل هذه الجهات وما يترتب على المخالفة منها وليس المرور، مشيراً إلى أن تأمين الحوادث المرورية لا يشكل إلا نسبة بسيطة من المجالات التي يشملها التأمين عموماً.
من جانبها قدرت مصادر «حجم سوق تأمين المركبات في المملكة بنحو 4,963 مليار ريال، كما توقعت أن يصل متوسط إنفاق الفرد على التأمين نحو 150 ريالا في العام الواحد حالياً إلى 750 ريالاً في عام 2009م. يشار الى أن وثيقة تأمين المركبات الجديدة، حددت الحد الأدنى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص خلال فترة التأمين بنحو 5 ملايين ريال، والحد الأعلى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بممتلكات الغير خلال فترة التأمين بمبلغ 5 ملايين ريال.
والاخوه ماقصروا جابوهاااااااااااااااااااااااااااااااااا
http://www.up.sa-5.com/uploads/images/max-7e801c257b.jpg