اشهر قضايا الفساد في تاريخ السوق المالية

[راعي نجد]

اكتتاب الحكيروالمملكة والتغليف

اشهر قضايا فساد مالي في تاريخ السوق المالية السعودية

وسيسجلها التاريخ وصمة عار في سجل من سمح بها وستدرسها الاجيال القادمة كنموذج لقضايا الفساد والمحسوبية

[grawsha]

ونسيت أم الفضائح!!
ألسماح بادراج سهم المملكة القابضة..5% وفي قمة ارتفاع سهم سيتى قروب الخسران اكثر من 70% خلال سنة!!

[Jamal]

واضف لهم دار الاركان

[بسام بن سليمان العبيد]

لااعتقد ان قضايا الفساد التي تحصل كل يوم ستدرس
لان يبيلها عمر مثل عمر نوح عليه السلام
لذلك ممكن وليس اكيد بل من الممكن ان تدرس كيف تحتاط من الفساد وتبقى ممكن !!

ولكن متى ستكون نهايته وكيف !!!

[صـياد الأسهم]

الفساد يضرب أطنابه في سوقنا ويعشش فيه منذ أمد بعيد
ولكن مع زيادة التعليم أزداد الوعي
وبدأ الكل يسأل ويتسأل عن حقيقه مايحدث في سوقنا وأقتصادنا !


مانشاهده الآن هو قمة رأس جبل الجليد فقط:mad:

ويتربع على قمة القمة أكتتاب محفظة سهم المملكه القابضه
بقيمة سوقيه غير حقيقيه تجاوزت 63 مليار ريال:eek:

[ابانمي]

الرجاء التركيز على طرح شركة الفخارية للأكتتاب وللمعلومية ماللك الفخارية هو السياري وتم قبل سنة طرح 30% من اسهم الشركة للأكتتاب وقام ببيع 70% من الأسهم الباقية .... وهو الأن بصدد انشاء شركة فخارية جديدة وسوف يطرحها للأكتتاب

[الكويتي]

الرجاء التركيز على طرح شركة الفخارية للأكتتاب وللمعلومية ماللك الفخارية هو السياري وتم قبل سنة طرح 30% من اسهم الشركة للأكتتاب وقام ببيع 70% من الأسهم الباقية .... وهو الأن بصدد انشاء شركة فخارية جديدة وسوف يطرحها للأكتتاب


تم طرح 30% بقيمة 45 ريال

وتم بيع البقية70 % بما متوسطه 170 ريال ( الله أكبر على الدجالين ) ( واسطته جامده)

لا وبيبنون إقتصاد (ههههههههههههههه)
والله مايصير لنا اقتصاد والتويجري يحوفه

[صراف]

لايتم الحديث عن الفساااد الا والحكير بقمة الهرررررم



ان لم تستحي أفعل ماتشاء

[أبو حمود]

أعتقد بأن جميع الشركات التي ذكرتوها ليست بأسوأ من المكيرش وبيشة بأي حال من الأحوال حيث أن كلاهما خسرتا ثلاثة أرباع رأس المال واللائحة تطول.

[الاوفوكاتو]

قال من ومرك قال ومن نهاني فعلا ً قمة الفساد والأستهتار لكن وين الوازع الديني والأخلاقي ؟

[مستثمر عقاري]

نسيت دار الاركان و شركات التأمين ومنها ساب تكافل التي خسرت اكثر من نصف راس مالها.

[تنفيذ]

والتأمين جايك في الطريق

[ابوعبدالاله]

يابن الحلال .. لا تكره ولعلها خيره إن شاء الله

على الأقل يلاقون عيالنا وأحفادنا مواضيع وبحوث تعطيهم درجة الدكتوراه في أحد مجالات النصب أعلاه !!

[ولد حمايل]

طيب انتم باكتتاباتكم وشرائكم اسمهم شاركتوهم الفساد وساعدتوهم بمشورع سهم اخر

[مشترك]

وقتها ما كانت نصب واحتيال بس الآن وضحت الصورة بس للأسف بعد فوات الأوان ..

وعلى قولة ولد حمايل .... أنا بشرائنا للأسهم والأكتاب نشارك ونساعد في الفساد

الله يحمينا وأياكم من الفساد وعواقبه

تحياتي

[النوخذة]

أهم شيء عمق السوق ..

عسى التويجري لقاه !

[sMile]

تم طرح 30% بقيمة 45 ريال

وتم بيع البقية70 % بما متوسطه 170 ريال ( الله أكبر على الدجالين ) ( واسطته جامده)

لا وبيبنون إقتصاد (ههههههههههههههه)
والله مايصير لنا اقتصاد والتويجري يحوفه



فائض السيولة يسوي تضخم .... ما تشوفهم رفعو نسبة الإحتياطي البنكي !!عشان يقللون من السيولة صح.... إذا هو باع الأسهم برضة عشان يقلل السيولة "سحب سيولة من السوق" ...إذا الهدف بالأخير شريف ...تخفيض التضخم.. لا تفهمهم غلط.


انا ودي اسأل الحين الوزراء يتغيرون بالوزرات الثانية .. ليش المحافظ ثابت ؟؟ سؤال يبي له جواب مقنع. خلاص إذا عنده شيء فهو خلص ..

[المستفيد]

لا يوجد سرقة تاريخية ووصمة عار مثل ما حدث فى "شركة الحكير"

[علمـي]

عادي ايش المشكله
لو صار العكس بيكون شي غريب

[صائد الأسهم]

طيب انتم باكتتاباتكم وشرائكم اسمهم شاركتوهم الفساد وساعدتوهم بمشورع سهم اخر

أتفق معك و لكـــــن ما فائدة الهيئة في مثل هذه الحالات !!!!
يجب عليهم عدم قبول علاوة الاصدار بحسب ما يحددهع المستشار المالي بل و يجب أن تتدقق و تمحص و يكون هناك إلزام للمستشار المالي بأن يتملك في الشركة التي يقوم بتقييمها لفترة لا تقل عن 3 سنوات حتى نتأكد من أن تقييماتهم تكون واقعية و مدروسة بشكل سليم و ليست بحسب الأهواء و المصالح

[الريان]

الصناديق السيادية: الخيارات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية 30/06/2008
الجدل الراهن الذي يدور حول إنشاء الصّناديق السيادية يوحي وكأنه أمر مستحدث, والصناديق السيادية كانت موجودة منذ أوائل الخمسينيات ولعبت دورا مهما في الاقتصاد العالمي فما سبب الضجّة الحاليّة المثارة حول الصّناديق السياديّة؟ يتجدد التركيز على ثروات الصناديق السيادية من خلال عدّة أسباب فقد أدّى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادات كبيرة في احتياطي العملات الأجنبية من جانب البلدان المصدّرة للنفط، ولا سيما في دول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما أسهم بدوره في تأسيس صناديق سياديّة جديدة, وبالتّالي زيادة فرص التمويل الموجودة.

اتجه كثير من البلدان الآسيوية ذات الارتفاعات في النمو كالصين وسنغافورة اللتين تتوافر لديهما الأحجام الضخمة من احتياطيات العملات الخارجية, إلى تأسيس صناديق سياديّة كواسطة جديدة للاستثمار. فالتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وضعف الدولار يبدو أنّه لن يبقى مؤقتاً، ما دفع الصّناديق السيادية إلى استثمار الأموال في فئات أصول أخرى بدلاً من اللجوء إلى سندات الخزانة الأمريكية. كما أنه ليس مستغربا أن بعض المؤسسات المالية الغربية مثل: بلاكستون، سيتي جروب، ميريل لينش، ومورجان ستانلي اتّجهت إلى الصناديق السياديّة بوصفها مصدرا مهما من مصادر رأس المال الاستثماري المناسب في أعقاب أزمة الائتمان. ولكن هذا التحرك خلف مزيدا من الجدل الذي أدّى إلى تصرف مضطرب دون مبرّر حول التّأثيرات أو التحكمات المحتملة من قبل الصناديق السيادية الآسيوية في تلك المؤسسات. وعكست ردود الفعل السّياسية هذه إلى شن إطار تنظيمي حول القضايا ذات الصلة بشّفافية الإدارة. ويعمل صندوق النقد الدولي حاليا على صياغة "التبرعات" المسجلة في الصناديق السيادية. هنا تقرير أعده بنك جلف ون الاستثماري حول الصناديق السيادية:

على الرغم من الضجة التي أثيرت حول الصناديق السيادية، إلا أن بعض أنصار هذه الصناديق عدوا هذه المخاوف مبالغا فيها، في حين يرى آخرون أنها استُهدفت إلى حد كبير دول الخليج وغيرها من البلدان الناشئة كالصين. إضافة إلى ذلك فقد أظهرت التجارب السابقة أن الصندوق السيادي لحكومة النرويج من أكبر الصّناديق السيادية العالمية، وبشكل معتاد تم استثماره في مشاريع خارجية ضخمة دون مبالاة أي من الأوساط الأخرى. وأظهرت الصناديق السيادية الموجودة في منطقة الخليج مثل صندوق الهيئة العامة للاستثمار في الكويت درجة عالية من المسؤولية في عمليات الاستثمار الخارجية. ولعل الانتقادات الأخيرة للصناديق السيادية يجب أن تكون دعوتها موجهة للتيقظ والتفكير في استراتيجيات الاستثمار لدى الصناديق السيادية الخليجية. وليس من الحكمة بالنسبة إلى هذه الدّول أن تستثمر في البلدان الصناعية عندما تكون اقتصاداتها وغيرها من تلك الاقتصادات الناشئة متعطشة للموارد الاستثمارية, إلى أن تتمكّن من تنويع هياكلها الاقتصادية. فاستعمال موارد الصناديق السيادية لتنمية البنى التحتية وتنويع الإنتاج والصادرات في دول المنطقة من شأنه أن يخلق فرص العمل وزيادة الدخل ووضع أسس متينة لنمو اقتصادي مستدام في جميع بلدان المنطقة.


حقائق واقعية

نجد اليوم أن ما يقارب 50 صندوقا سياديا عالميا منتشرا في 36 بلدا حول العالم، ويبلغ إجمالي ممتلكاتها أكثر من 3.3 تريليون دولار. فالإمارات تضم أكبر مجموعة من الموارد في الصناديق السيادية لديها، البالغة 906 مليار دولار، تليها سنغافورة, النرويج, السعودية, فالكويت في حين يتجاوز حجم بعض هذه الصناديق السيادية عدة مراحل من الناتج المحلي الإجمالي. فعلى سبيل المثال، فإن نسبة إجمالي الموجودات في الصناديق السيادية إلى مجموع الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 480 في المائة في الإمارات, 370 في المائة في سنغافورة.

ومع ذلك فإن مجموع أصول الصناديق السيادية في مختلف البلدان يخفي تفاوتاً كبيراً في توزيع أموال الصناديق السيادية داخل كل بلد. في حين تملك بعض البلدان صندوقا سياديا واحدا فقط، والبعض الآخر لديه صناديق متعددة تديرها وكالات حكومية مختلفة. فعلى سبيل المثال هناك عديد من الصناديق السيادية داخل الإمارات, ويعد صندوق أبو ظبي للاستثمار أحد أكبر الصناديق السيادية, إذ يبلغ حجمه نحو 875 مليار دولار (وتمتلك شركة دبي للاستثمار الصناديق السيادية الأخرى في الإمارات, التي تضم وكالات متعددة مثل دبي الدولية لرأس المال، شركة استثمار, بورصة دبي، دبي العالم، شركة تطوير، الهيئة العامة الإماراتية للاستثمار، شركة مبادلة، والهيئة العامة لرأس الخيمة للاستثمار. ويبلغ مجموع أصول هذه الصناديق السيادية ما لا يقل عن 100 مليار دولار). ويوجد في سنغافورة صندوقان هما: شركة الاستثمارات لحكومة سنغافورة بحجم 330 مليار دولار، وصندوق تيماسيك بما يقارب 159 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن الصناديق السيادية موجودة منذ وقت طويل إلا أنها شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية نموا لم يسبق له مثيل في أعدادها وأحجامها، ونشأت خلال هذه الفترة ما يقارب 30 في المائة من الصناديق الاستثمارية، وينمو حجم الصناديق السيادية كل عام بمتوسط يبلغ 18 في المائة خلال الفترة القياسية ذاتها. وتنبأ معهد الصناديق السيادية وغيره من الوكالات بنمو قياسي في حجم الصناديق السيادية خلال عام 2008، ما يرفع الحجم الإجمالي للصناديق السيادية بنهاية العام الحالي إلى 5.4 تريليون دولار, أي بما يقارب 35 في المائة عن العام السابق. وحققت السعودية جزءا كبيرا من هذه الزّيادة, إذ يتوقع أن يرتفع حجم صناديقها السيادية إلى ثلاثة أضعاف الحجم الحالي, كذلك الصين التي يتوقع أن يتضاعف حجم صناديقها أيضاً على المديين المتوسط و، كما يتوقع أن يصل إجمالي الأصول للصناديق السيادية بين 10 و15 تريليون دولار خلال 2010 - 2015, وفقاً لما أعلنته تقديرات المصارف الدولية الكبرى.


المصادر الرئيسة للصناديق السيادية

هناك ما يقارب 70 في المائة من إجمالي الأصول الذي حققته أكبر عشرة صناديق سيادية تحتسب من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان الآسيوية. وكما يستعرضه الجدول باستثناء الصناديق السيادية النرويجية والروسية، فإن الصناديق السيادية العشرة الأوائل التي تصدرت قائمة الصناديق السيادية في العالم هي من آسيا ومناطق دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل إجمالي الأصول للصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2007 مقدار 45 في المائة من 3.3 تريليون دولار, تعقبها في ذلك آسيا (35 في المائة) وبقية دول العالم (20 في المائة).

ومصادر التمويل للصناديق السيادية تختلف باختلاف البلدان، ولكن الجزء الأكبر منها يأتي ضمن إيرادات السلع الأساسية، ولا سيما الموارد الكربونية. وبوجه عام فإن نحو 70 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية يأتي من موارد النفط والغاز، أما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي فإن هذا الرقم يحقق أعلى نسبة وهي 100 في المائة, بينما في بقية دول آسيا تتحقق ثلاثة أرباع موارد الصناديق من صادرات السلع غير الأساسية. ولا نبالغ إذا أكدنا أهمية ما تحوزه الصناديق السيادية في منطقة آسيا للاحتياطيات النقدية الخارجية التي تصل إلى واقع الثلثين, أي أكثر من ستة تريليونات دولار مقابل احتياطيات النقد العالمي, وهي الاحتياطيات التي تتأثر بها البلدان الآسيوية وعلى رأسها الصين.


الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي

كما ذكرنا سابقاً، فإن أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل 45 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية وتبلغ 1.5 تريليون دولار. ومن الصناديق السيادية الرائدة في المنطقة صندوق أبو ظبي للاستثمار، والصناديق السيادية في السعودية، وصندوق الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، تمثل أكثر من 95 في المائة من قيمة الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي. إذ يعد صندوق أبو ظبي للاستثمار من أكبر الصناديق السيادية، ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أيضاً، وقدرت قيمته الإجمالية بـ 875 مليار دولار عام 2007, ما يمثل تقريبا 60 في المائة من الثروة السيادية للأموال في دول مجلس التعاون الخليجي. وإضافة إلى الصناديق السيادية الرئيسة الثلاثة في المنطقة، فإن هناك عددا من الصناديق الصغيرة الأخرى التي تدار بأصول استثمارية لا تقل عن 50 مليار دولار.

ومع بلوغ أسعار النفط مستوياته القياسية بما يفوق 130 دولارا للبرميل، ستشهد دول مجلس التعاون الخليجي تدفقا كبيرا من إيرادات النقد الخارجية إلى المنطقة، وجزء كبير منها سيوجه إلى الصناديق السيادية. وهناك سؤال كثيرا ما يتردد حول ماذا يمكن أن تصبح عليه أحجام الصناديق السيادية في الخمس إلى العشر سنوات المقبلة؟ والتنبؤ بحجم الصناديق السيادية في دول الخليج مهمة شاقة لأن ثروات تلك الأموال تعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط، وهي تخضع لأهواء سوق النفط الدولية. وبالنظر إلى التقلبات في أسعار النفط الدولية تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى استعمال أسعار نفط منخفضة في السياسة المالية. وعلى وجه الخصوص غالبا ما تستخدم أسعارا أقل بكثير من الأسعار السائدة في السوق عند وضع هيكل الأسعار في نشرة ميزانياتها السنوية، وكثيرا ما تودع في الصناديق السيادية الفرق بين الأسعار المدرجة في الميزانية والأسعار السائدة. على افتراض استمرارية موقف السياسة المالية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن المرجح أن يزيد حجم الصناديق السيادية إلى درجة كبيرة.

ونجد أن معهد الصناديق السيادية وغيره من الوكالات تتوقع زيادة كبيرة في حجم الصناديق السيادية لدى كثير من دول مجلس التعاون خلال العام الحالي، وبشكل ملحوظ فإن التنبؤات أكدت أن السعودية ستحقق 900 مليار دولار في مجموع الصناديق السيادية مقارنة بـ 300 مليار دولار مما حققته في نهاية العام الماضي، ومن المتوقّع أن تصبح الصناديق السيادية في السعودية على قدم المساواة مع تلك الموجودة في الإمارات. وبما أنّ عائدات النفط تستمرّ في الزّيادة، فمن المرجح أن تحصل السعودية على أكبر حصة من الصناديق السيادية من حيث إجمالي الأصول لديها. وفي ضوء الحالة الراهنة فإن اختلالات العرض والطلب في مجال صناعة النفط وأسعاره يتوقع أن تواصل اتجاهاتها إلى التصاعد. ووفقا لجولدمان ساكس فإنه من المرجح وصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل بحلول نهاية العام الحالي. وهذا من شأنه أن ينطوي على تدفقات هائلة لعائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي إلى قابلية زيادة حجم أصول الصناديق السيادية.

وأثبتت بحوث معهد ماكنزي العالمي أن عائدات الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام قد تصل إلى تسعة تريليونات دولار على مدى السنوات الـ 14 المقبلة بتكلفة قدرها 100 دولار للبرميل. وهذا الرقم يمكن بسهولة أن يتضاعف إذا بلغت أسعار النفط 200 دولار!

وإضافة إلى ذلك، فإن الحجم المتوقع للصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على التطورات في سوق النفط الدولية ويتباين مع ما يحدث من التقلبات في أسعاره. وتصورات مختلفة لأسعار النفط تؤدي إلى بلوغ أحجام مختلفة من الصناديق السيادية. وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات حجم الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي يقوم على ثلاثة تصورات لأسعار النفط (عالية، متوسطة، منخفضة)، منها أسعار تعتمدها في تحديد الميزانية، وحجم صادرات النفط الخام، واحتمالات ذاتية معلقة على هذه التصورات. وتقدر أسعار النفط في التصورات الثلاثة بـ 90 دولارا ، 150 دولارا، 200 دولار للبرميل.


استراتيجيات الاستثمار للصناديق السيادية في دول الخليج

تتنوع استراتيجيات استثمار الثروات في الصناديق السيادية بين البلدان. فعلى سبيل المثال 50 في المائة من صناديق الهيئة العامة للاستثمار أبو ظبي, وصناديق الهيئة العامة للاستثمار الكويت, استثمرت في أسواق الأسهم المحلية. وفيما يخص السعودية فإن استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق المعاشات التقاعدية تمثل تحديداً في الاستثمارات ذات الدخل الثابت والمخاطرة المعدومة والإيراد المنخفض جداً، والتي تمثل نسبة 55 في المائة من مواردها. وتولي الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة، مثل دبي الدولية لرأس المال، مبادلة، الهيئة العامة للاستثمار في قطر عناية بالغة بالاستثمار في الأسهم الخاصة في حين صندوق " استثمار" جزء من "دبي للاستثمار"، التي تولي اهتماماً بالممتلكات العقارية.

والسؤال يقول:ما مدى فعالية استراتيجيات هذه الاستثمارات؟ باستثناء الاستثمارات في الأسهم الخاصة من قبل دبي للاستثمار، ومبادلة, والهيئة العامة للاستثمار في قطر، والاستثمارات الأخرى التي من المحتمل أن تجلب عائدات منخفضة لا تضيف كثيرا إلى نمو الإنتاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

فعلى سبيل المثال، تراوح معدلات عوائد الاستثمارات ذات الدخل الثابت التي تمثل استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي بين 2 و3 في المائة، أي أقل بكثير من سعر الفائدة المحققة بين البنوك السعودية SIBOR. ومع الوضع الحالي فإن معدل التضخم في السعودية يزيد على ضعف الرقم المشار إليه، والاستثمارات ذات الدخل الثابت من شأنها أن تفرز معدلات سلبية في العائدات لمؤسسة النقد العربي السعودي لتصبح استراتيجية جيدة يجب أن تسعى الهيئة المالية الحكومية إلى البحث عن فرص استثمار بديلة توفر عائدات أعلى من SIBOR مضافة إليه نسبة تضخم لا تقل عن 7 في المائة لضمان النمو الاقتصادي المستدام والتنمية بالنسبة إلى السعودية. وفي حالة الاستثمار في الأسهم بما فيها الأسهم المالية وغيرها كما هو الحال للهيئة العامة للاستثمار أبو ظبي، والهيئة العامة للاستثمار الكويت، غالبا ما تؤدي هذه الاستثمارات إلى اتخاذ تصرف مضاربة مصحوب بنتائج سلبية على أسواق المال بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.

أما بالنسبة إلى الاستثمار في العقار (شركة دبي للاستثمار)، فيميل إلى إنتاج معدلات عالية من العائدات ولكن هذه الاستثمارات نادرا ما تقدم مساهمات كبيرة في القطاع الإنتاجي للاقتصاد. علاوة على ذلك فإن أنواع الوظائف التي نشأت من جانب الاستثمار في العقارات في كثير من الأحيان كانت لمصلحة العمال الأجانب بدلا من المواطنين المحليين، عوضاً عن رفع معدلات التضخم بصورة مرتفعة جداً ما يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية.

إلا أن الصناديق السيادية في المنطقة بدأت أخيرا تفهم أسباب قصور استراتيجيات الاستثمار في الماضي, ويتم حالياً إعادة تركيز اهتمامها على استراتيجيات الاستثمار البديلة, ولا سيما الاستثمار في البنية التحتية، خاصة في منطقة الخليج التي لا تدر عائدات عالية فحسب ولكنها تضع الأساس للبنية التحتية لنمو اقتصادي مستدام واللازم لبناء القدرة الاستيعابية وإيجاد فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتنويع الهياكل الاقتصادية في المنطقة. فعلى سبيل المثال أثبتت بحوث بنك ماكواري أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية غير المسجلة في أسواق البورصة الأسترالية وذلك بين منتصف التسعينيات والسنوات الأولى من الألفية الجديدة يفوق في أدائه جميع فئات الأصول الأخرى. ويتبين أن معدل العائدات على البنية التحتية تبلغ 20 في المائة بينما قياس مخاطر الانحراف المعياري للعائدات يقل عن 8 في المائة. هذا النوع من الأصول الذي ينبغي للصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي الاتجاه إليه لإعادة تركيز استراتيجياتها في المنطقة، وبالتالي الحصول على القيمة الحقيقية للأموال مع خلق قيمة عالية مضافة لاقتصاداتها. والحال بالنسبة لاستخدام الصناديق السيادية لتنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سيناقش في جزء لاحق من هذه النشرة.

الأزمة المالية الأخيرة في الغرب، تبعتها أزمة الرهن العقاري والتدهور في قيمة الدولار الأمريكي، أدت إلى إعادة توجيه استراتيجيات الاستثمار للصناديق السيادية في بلدان مجلس التعاون الخليجي. من ناحية أخرى لم يحل ذلك دون مزيد من الاستثمارات في الشركات الغربية، ما بين آذار (مارس) 2007 ونيسان (أبريل) 2008، فإن الصناديق السيادية ضخت ما لا يقل عن 45 مليار دولار في تمويل المؤسسات المالية الغربية، مع العلم أن الجزء الأكبر يعود إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

سبب آخر يدور حول ضرورة إعادة التفكير في استراتيجيات الاستثمار للصناديق السيادية هو الانتقادات نحو شفافية الصناديق واعتبارها ميناء المصالح السياسية. ووفقا لمؤشرات استراتيجية الاستثمار والشفافية التي نشرها معهد الصناديق السيادية، تقع دول مجلس التعاون الخليجي في مرتبة منخفضة إلى حد كبير في مؤشر الشفافية, ويميل أكثر نحو النطاق الاستراتيجي بدلا من المؤشر السلبي لاستراتيجية الاستثمار. في المقابل نجد أن الصناديق السيادية النرويجية التي تقوم أيضاً على عائدات النفط اكتسبت أعلى درجة من الشفافية رغم استراتيجية الاستثمار السلبي, إذ لم تسجل نشاطا كبيرا. هذا النوع من التحليلات البسيطة أدى إلى وقائع تحليلات أخرى تنادي بمحاكاة النموذج النرويجي وصياغة إطار تنظيمي للصناديق السيادية قد لا يؤدي إلا إلى ما يتوجه إليه معهد الصناديق السيادية. نحو ما سجلته تعاملات غير منصفة للصناديق السيادية بوجه خاص, فمثل هذا الإطار التنظيمي وخلافه من المظلات وصناديق الاستثمار خاصّة مع تلك الانتقادات للدوافع السياسية بدلا من وضع الاعتبارات الاقتصادية. ينبغي أن تعزز الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي عزمها نحو إعادة التفكير في استراتيجياتها الاستثمارية عن طريق استكشاف فرص الاستثمار المربحة البديلة في المنطقة وغيرها من الاقتصادات الناشئة.


http:///frontend/index.aspx

[سهران]

التغليف توزع ارباح ممتازه ... المملكه استثمار وهي بعلاوة اصدار فقط ربع ريال ..ليست خطر ابدا ..

المشكله في طرح شركات تامين لم تعمل وتهديد الان بايقافه ..وشركات بعلاوت اصدار فوق 50 ريال ..

[lafee]

ودار الأركان وين راحت ّّّّّّّّّّّّّّّ