ghenaim
18-06-2008, Wed 6:22 PM
الشورى" ينهي صياغة الأنظمة العقارية استعدادا للتصويت عليها قريبا
الاقتصادية 18/06/2008
أبلغ "الاقتصادية" الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن اللجنة ستنهي خلال الأسبوع المقبل دراسة ما ورد إليها من ملحوظات ومداخلات أعضاء المجلس وآرائهم حيال بعض المواد والبنود الواردة في مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة، تمهيدا لعرض رأيها على المجلس وطرح هذه الأنظمة بالصيغة النهائية للتصويت عليها.
ومعلوم أن أربعة مشاريع جديدة ذات علاقة مباشرة بتنظيم التمويل العقاري والإسكاني في السعودية دخلت تحت قبة مجلس الشورى مرحلة متقدمة، بعد أن أنهى المجلس مناقشة جميع موادها، وهي: مشروع نظام التمويل العقاري ويقع في 16 مادة، نظام مراقبة شركات التمويل وجاء في 41 مادة، نظام التأجير التمويلي واشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري المسجل 47 مادة.
وأوضح أبو غرارة، أن اللجنة المالية تلقت 270 مداخلة وملحوظة من أعضاء المجلس حيال الأنظمة العقارية الأربعة مع إنهاء المجلس مناقشة موادها الأسبوع الماضي. وأشار إلى أنها تعمل حاليا على دراسة هذه المداخلات وإعداد تقريرها النهائي حولها تمهيدا لعرضه أمام المجلس فور الانتهاء من مناقشة مشروع نظام التنفيذ والمعروض حاليا أمام الأعضاء.
وواصل مجلس الشورى أمس الأول مداولاته بشأن مشروع نظام التنفيذ آخر مشاريع منظومة التمويل العقاري والإسكاني في المملكة الواقع في 100 مادة موزعة على عدد من الأبواب والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان. وقالت اللجنة في تقريرها على نظام التنفيذ إنها اطلعت على العديد من الأنظمة ذات الصلة كنظام القضاء ونظام المرافعات الجزائية ونظام الإجراءات الجزائية، كما رجعت إلى العديد من الأنظمة المشابهة في عدد من الدول العربية والإسلامية، وكذلك المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية، واستضافت ممثلين لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى. كما أجرت اللجنة تعديلات صياغية على بعض المواد الواردة في المشروع المحال إلى المجلس وإضافة فقرات جديدة وتعديلات على 22 مادة.
وأكدت اللجنة المالية في تقريرها حول منظومة الأنظمة العقارية الجديدة أنها تهدف للإسهام في تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية، وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين حيث تعد هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة. وأيضا السعي إلى التأثير إيجابا بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالذات العقارية، خاصة إذا ما علمنا أن هذه الأزمة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب تقدر بنحو 530 ألف وحدة سكنية على مستوى البلاد، حيث يقدر الطلب نحو 1.1 مليون طلب مقدم بينما العرض 570 ألف وحدة سكنية.
الاقتصادية 18/06/2008
أبلغ "الاقتصادية" الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن اللجنة ستنهي خلال الأسبوع المقبل دراسة ما ورد إليها من ملحوظات ومداخلات أعضاء المجلس وآرائهم حيال بعض المواد والبنود الواردة في مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة، تمهيدا لعرض رأيها على المجلس وطرح هذه الأنظمة بالصيغة النهائية للتصويت عليها.
ومعلوم أن أربعة مشاريع جديدة ذات علاقة مباشرة بتنظيم التمويل العقاري والإسكاني في السعودية دخلت تحت قبة مجلس الشورى مرحلة متقدمة، بعد أن أنهى المجلس مناقشة جميع موادها، وهي: مشروع نظام التمويل العقاري ويقع في 16 مادة، نظام مراقبة شركات التمويل وجاء في 41 مادة، نظام التأجير التمويلي واشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري المسجل 47 مادة.
وأوضح أبو غرارة، أن اللجنة المالية تلقت 270 مداخلة وملحوظة من أعضاء المجلس حيال الأنظمة العقارية الأربعة مع إنهاء المجلس مناقشة موادها الأسبوع الماضي. وأشار إلى أنها تعمل حاليا على دراسة هذه المداخلات وإعداد تقريرها النهائي حولها تمهيدا لعرضه أمام المجلس فور الانتهاء من مناقشة مشروع نظام التنفيذ والمعروض حاليا أمام الأعضاء.
وواصل مجلس الشورى أمس الأول مداولاته بشأن مشروع نظام التنفيذ آخر مشاريع منظومة التمويل العقاري والإسكاني في المملكة الواقع في 100 مادة موزعة على عدد من الأبواب والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان. وقالت اللجنة في تقريرها على نظام التنفيذ إنها اطلعت على العديد من الأنظمة ذات الصلة كنظام القضاء ونظام المرافعات الجزائية ونظام الإجراءات الجزائية، كما رجعت إلى العديد من الأنظمة المشابهة في عدد من الدول العربية والإسلامية، وكذلك المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية، واستضافت ممثلين لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى. كما أجرت اللجنة تعديلات صياغية على بعض المواد الواردة في المشروع المحال إلى المجلس وإضافة فقرات جديدة وتعديلات على 22 مادة.
وأكدت اللجنة المالية في تقريرها حول منظومة الأنظمة العقارية الجديدة أنها تهدف للإسهام في تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية، وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين حيث تعد هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة. وأيضا السعي إلى التأثير إيجابا بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالذات العقارية، خاصة إذا ما علمنا أن هذه الأزمة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب تقدر بنحو 530 ألف وحدة سكنية على مستوى البلاد، حيث يقدر الطلب نحو 1.1 مليون طلب مقدم بينما العرض 570 ألف وحدة سكنية.