جراند
18-06-2008, Wed 10:15 AM
رسم إعلان "أبراج كابيتال" عن بيعها 30% من شركة "ناس" لصالح "المملكة القابضة" أكثر من علامة استفهام في أوساط المتداولين السعوديين، لا سيما أن خبر الصفقة نشر في موقع "أبراج" ووسائل الإعلام المختلفة، دون أن يرد له ذكر على موقع هيئة السوق المالية أو شركة تداول.
ومع مضي الوقت وإقفال تعاملات السوق تحولت علامات الاستفهام إلى إشارات تعجب مشوب بالانتقاد، جراء ما اعتبره البعض "تغاضيا مكشوفا" عن نبأ بهذا الحجم، ما يظهر "استهتارا" بالمتداولين، وبأنظمة الإفصاح المنصوص عليها.
ووفقا لبيان صدر يوم أمس الثلاثاء 17-6-2008، قالت شركة أبراج كابيتال الإماراتية: إن مستثمريها السعوديين باعوا حصتهم البالغة 30% في الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) إلى شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، وذلك مقابل قيمة لم يكشف عنها البيان، واكتفى بالقول: إنها حققت للبائعين عائدا داخليا يعادل 52% خلال سنتين فقط من استحواذهم.
لا رقيب على الرقيب
وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الغدير على إغفال هيئة السوق خبرَ الصفقة بأنه يندرج ضمن أمراض وسلبيات الأسواق الناشئة، حيث تتناقل الصحف والمواقع كثيرا من الأنباء التي تمس الشركات المدرجة دون أن نجد لها صدى لدى الجهة المعنية بسوق الأسهم، أو أن صداها يأتي متأخرا في أفضل الأحوال.
واعتبر أن بروز الاستياء في صفوف المتعاملين يتناسب مع ضخامة الشركة المستحوذة وحجم الصفقة وتأثيرها، كما أنه احتجاج ضمني على "عدم المساواة" بين جميع مكونات السوق في تطبيق اللوائح، يسنده اعتقاد سائد بأن الهيئة تتحرج في تعاطيها مع مخالفات الشركات الكبرى أكثر من نظيرتها الصغيرة، ولذلك شواهد ماثلة في الأذهان أبرزها ما يتعلق بانتقائية عقوبات التأخر في نشر النتائج المالية.
ولم يظهر الغدير حماسة لفكرة إيجاد رقيب على الرقيب كما يطالب المتداولون، فالهيئة هي الجهة المنظمة والمشرفة على السوق، وينبغي أن تتحمل مسؤولياتها من تلقاء نفسها، أما إذا قصرت فإن الصحافة الاقتصادية هي أفضل من يقوم بدور المحاسب والمسائل لها، مستعرضا نجاحات "السلطة الرابعة" في نقل صوت الناس إلى أصحاب القرار الذين أبدوا تجاوبهم مع قضايا مختلفة.
وفي سؤال افتراضي عن الإجراء الذي ينتظر أن تتخذه أي سوق ناضجة فيما لو تعرضت لموقف مشابه، أكد الغدير أن توبيخ الشركة المخالفة أيا تكن هو الأمر المتوقع والمطلوب، مشددا على ضرورة نشر التوبيخ على الملأ حتى يتحقق قدر من الردع المستهدف من العقوبة؛ إلا أن ذلك لا يلغي حق أي مستثمر في مقاضاة جهة الإشراف والتنظيم وطلب التعويض، كل بحسب الخسائر التي لحقته جراء المخالفة.
أين إلغاء الصفقات؟
من جانبه، قال مراقب التعاملات هاني الرشيدي: إن التغاضي عن خبر صفقة الاستحواذ طيلة أربع ساعات ونصف هي مدة جلسة التداول مع ما رافقها من نشاط على سهم "المملكة القابضة" خلّف انطباعا بالغ السلبية لدى المتداولين، زاد منه التمادي في إغفال الخبر وعدم التعرض له ولو بتنويه عقب إغلاق السوق.
وكان سهم المملكة القابضة قد احتل أمس المرتبة الخامسة في قائمة الأكثر ارتفاعا، مضيفا 5% إلى سعره، بينما جاء رابعا من حيث كمية التداول بما يزيد عن 13 مليونا و600 ألف سهم، وهو حجم لم يعهده منذ أربعة أشهر تقريبا، بل إنه يفوق إجمالي أحجام التداول على السهم طيلة الأيام السبعة السابقة مجتمعة.
ورأى الرشيدي أن الهيئة لم تكن مضطرة لوضع نفسها في مرمى الانتقاد مهما تكن الأعذار ما دامت تمارس سلطتها المشروعة في كبح المخالفات، وحماية المستثمرين حفاظا على سمعة السوق الأكبر في المنطقة، متسائلا عن مغزى انعدام عقوبة إلغاء الصفقات بحق أي شركة تخالف الإفصاح، رغم أنها إجراء معتاد في الأسواق المحيطة ولا يلقى اعتراضا من أحد فيها.
أما على ألسن المتداولين فكانت عبارات "الترحم على الشفافية" تسبق أي تعليق على ما أثارته الصفقة المخفية المعلنة من شجون، رغم أن فئة منهم صرحت أن التداول بسهم المملكة القابضة لا يعنيها من قريب ولا بعيد لأسباب وُصفت بالشرعية.
ولكن احترام المبدأ -حسب مساعد العبد العزيز- يفرض على الجميع سواء كانوا من ملاك السهم أو لا أن يؤيدوا المساءلة، ويدعوا إلى تطبيق قواعد الشفافية بحذافيرها، لأن ما حصل أمس مع "المملكة القابضة" سبق وحدث بأشكال متعددة مع شركات أخرى، ومن المنتظر أن يستمر الحال كذلك ما لم تشعر الجهات المعنية بضغط المتداولين عليها لتغيير الوضع.
لحماية حقوق المتداولين
وانضم العبد العزيز إلى غيره ممن ذكّرهم موقف الهيئة من آخر صفقات "المملكة" بمطلب كانوا نادوا به مرارا عقب انهيار فبراير/شباط الشهير في 2006، وهو ضرورة تأسيس جمعية لحماية حقوق المتداولين يكون من مهامها النطق باسمهم، ومتابعة اعتراضاتهم وشكاواهم.
ورأى عادل الزهراني أن من شأن جمعية كهذه أن تنجح في جمع أصوات المتداولين، وإيصالها بشكل منظم وهادف لمن يملكون القرار، عوضا عن بقاء هذه الأصوات مشتتة ومؤقتة، ترتفع عند وقوع المخالفات ثم لا تلبث أن تخفت دون أن تساهم في حل المشكلة.
وخلافا لما يعتقده البعض بأن تشكيل جمعية لحماية المتداولين يمكن أن يولد حالة من التجاذب مع الهيئة، قال المستثمر سيف الفهيد: إن تلاقي الجمعية والهيئة على هدف واحد يعمل للصالح العام، سيجعل الأخيرة من أكثر المتحمسين للمشروع، على اعتبار أنه يعين الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على أكمل وجه، كما أنه يفتح لها بابا واسعا للتأثير في آراء وسلوكيات المتداولين عبر جمعية تنشأ من صفوفهم.
المصدر:
http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/18/16654.html (http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/18/16654.html)
ومع مضي الوقت وإقفال تعاملات السوق تحولت علامات الاستفهام إلى إشارات تعجب مشوب بالانتقاد، جراء ما اعتبره البعض "تغاضيا مكشوفا" عن نبأ بهذا الحجم، ما يظهر "استهتارا" بالمتداولين، وبأنظمة الإفصاح المنصوص عليها.
ووفقا لبيان صدر يوم أمس الثلاثاء 17-6-2008، قالت شركة أبراج كابيتال الإماراتية: إن مستثمريها السعوديين باعوا حصتهم البالغة 30% في الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) إلى شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، وذلك مقابل قيمة لم يكشف عنها البيان، واكتفى بالقول: إنها حققت للبائعين عائدا داخليا يعادل 52% خلال سنتين فقط من استحواذهم.
لا رقيب على الرقيب
وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الغدير على إغفال هيئة السوق خبرَ الصفقة بأنه يندرج ضمن أمراض وسلبيات الأسواق الناشئة، حيث تتناقل الصحف والمواقع كثيرا من الأنباء التي تمس الشركات المدرجة دون أن نجد لها صدى لدى الجهة المعنية بسوق الأسهم، أو أن صداها يأتي متأخرا في أفضل الأحوال.
واعتبر أن بروز الاستياء في صفوف المتعاملين يتناسب مع ضخامة الشركة المستحوذة وحجم الصفقة وتأثيرها، كما أنه احتجاج ضمني على "عدم المساواة" بين جميع مكونات السوق في تطبيق اللوائح، يسنده اعتقاد سائد بأن الهيئة تتحرج في تعاطيها مع مخالفات الشركات الكبرى أكثر من نظيرتها الصغيرة، ولذلك شواهد ماثلة في الأذهان أبرزها ما يتعلق بانتقائية عقوبات التأخر في نشر النتائج المالية.
ولم يظهر الغدير حماسة لفكرة إيجاد رقيب على الرقيب كما يطالب المتداولون، فالهيئة هي الجهة المنظمة والمشرفة على السوق، وينبغي أن تتحمل مسؤولياتها من تلقاء نفسها، أما إذا قصرت فإن الصحافة الاقتصادية هي أفضل من يقوم بدور المحاسب والمسائل لها، مستعرضا نجاحات "السلطة الرابعة" في نقل صوت الناس إلى أصحاب القرار الذين أبدوا تجاوبهم مع قضايا مختلفة.
وفي سؤال افتراضي عن الإجراء الذي ينتظر أن تتخذه أي سوق ناضجة فيما لو تعرضت لموقف مشابه، أكد الغدير أن توبيخ الشركة المخالفة أيا تكن هو الأمر المتوقع والمطلوب، مشددا على ضرورة نشر التوبيخ على الملأ حتى يتحقق قدر من الردع المستهدف من العقوبة؛ إلا أن ذلك لا يلغي حق أي مستثمر في مقاضاة جهة الإشراف والتنظيم وطلب التعويض، كل بحسب الخسائر التي لحقته جراء المخالفة.
أين إلغاء الصفقات؟
من جانبه، قال مراقب التعاملات هاني الرشيدي: إن التغاضي عن خبر صفقة الاستحواذ طيلة أربع ساعات ونصف هي مدة جلسة التداول مع ما رافقها من نشاط على سهم "المملكة القابضة" خلّف انطباعا بالغ السلبية لدى المتداولين، زاد منه التمادي في إغفال الخبر وعدم التعرض له ولو بتنويه عقب إغلاق السوق.
وكان سهم المملكة القابضة قد احتل أمس المرتبة الخامسة في قائمة الأكثر ارتفاعا، مضيفا 5% إلى سعره، بينما جاء رابعا من حيث كمية التداول بما يزيد عن 13 مليونا و600 ألف سهم، وهو حجم لم يعهده منذ أربعة أشهر تقريبا، بل إنه يفوق إجمالي أحجام التداول على السهم طيلة الأيام السبعة السابقة مجتمعة.
ورأى الرشيدي أن الهيئة لم تكن مضطرة لوضع نفسها في مرمى الانتقاد مهما تكن الأعذار ما دامت تمارس سلطتها المشروعة في كبح المخالفات، وحماية المستثمرين حفاظا على سمعة السوق الأكبر في المنطقة، متسائلا عن مغزى انعدام عقوبة إلغاء الصفقات بحق أي شركة تخالف الإفصاح، رغم أنها إجراء معتاد في الأسواق المحيطة ولا يلقى اعتراضا من أحد فيها.
أما على ألسن المتداولين فكانت عبارات "الترحم على الشفافية" تسبق أي تعليق على ما أثارته الصفقة المخفية المعلنة من شجون، رغم أن فئة منهم صرحت أن التداول بسهم المملكة القابضة لا يعنيها من قريب ولا بعيد لأسباب وُصفت بالشرعية.
ولكن احترام المبدأ -حسب مساعد العبد العزيز- يفرض على الجميع سواء كانوا من ملاك السهم أو لا أن يؤيدوا المساءلة، ويدعوا إلى تطبيق قواعد الشفافية بحذافيرها، لأن ما حصل أمس مع "المملكة القابضة" سبق وحدث بأشكال متعددة مع شركات أخرى، ومن المنتظر أن يستمر الحال كذلك ما لم تشعر الجهات المعنية بضغط المتداولين عليها لتغيير الوضع.
لحماية حقوق المتداولين
وانضم العبد العزيز إلى غيره ممن ذكّرهم موقف الهيئة من آخر صفقات "المملكة" بمطلب كانوا نادوا به مرارا عقب انهيار فبراير/شباط الشهير في 2006، وهو ضرورة تأسيس جمعية لحماية حقوق المتداولين يكون من مهامها النطق باسمهم، ومتابعة اعتراضاتهم وشكاواهم.
ورأى عادل الزهراني أن من شأن جمعية كهذه أن تنجح في جمع أصوات المتداولين، وإيصالها بشكل منظم وهادف لمن يملكون القرار، عوضا عن بقاء هذه الأصوات مشتتة ومؤقتة، ترتفع عند وقوع المخالفات ثم لا تلبث أن تخفت دون أن تساهم في حل المشكلة.
وخلافا لما يعتقده البعض بأن تشكيل جمعية لحماية المتداولين يمكن أن يولد حالة من التجاذب مع الهيئة، قال المستثمر سيف الفهيد: إن تلاقي الجمعية والهيئة على هدف واحد يعمل للصالح العام، سيجعل الأخيرة من أكثر المتحمسين للمشروع، على اعتبار أنه يعين الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على أكمل وجه، كما أنه يفتح لها بابا واسعا للتأثير في آراء وسلوكيات المتداولين عبر جمعية تنشأ من صفوفهم.
المصدر:
http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/18/16654.html (http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/18/16654.html)