المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار مؤسسة النقد ..والبنوك



الساحل الغربي
17-06-2008, Tue 12:06 AM
يا اخوان من عنده خبر حول قرار مؤسسة النقد بإلزام جميع البنوك بإعطاء حرية للموظف لإختيار تحول راتبه للبنك الذي يريده
وبالاخص المتقاعدين .؟
وهل احد حول راتبه بالفعل من البنك العربي الى بنك آخر .؟

الساحل الغربي
17-06-2008, Tue 2:03 PM
ما شاء الله (منتدى الاقتصاديون)694 اللى قرأوا الإ ستفسار . ولا واحد جاوبني
!!!!!!
على اي حال مشكورين

ابو منصور محمد
17-06-2008, Tue 2:08 PM
نعم الجواب مهم واذا كان الواحد يريد يتقاعد مبكر وعليه قرض لغير البنك العربي 0
فماهو العمل هل يعطونه تقاعده على البنك العربي او يتركونه على بنكه السابق اذا علمنا
ان المتقاعدين هم على العربي الوطني -- اسئله نامل من لديه اختصاص الجواب مع شكري لكاتب الموضوع

ولد صالح
17-06-2008, Tue 2:17 PM
بسم الله
الى الان بالنسبة للمتقاعدين لا يستطيع تحويل راتبه التقاعدي الا للبنك العربي فقط وغصب؟ ويقولون انه يجرب نظام لكي يختار المتقاعد لكن لم ينفذ شيء حتى ساعته
اما إذا لم يكن متقاعدا فيستطيع ان يطلب اي بنك واذا كان قد حول الى بنك واراد التغيير فيأتي بمخالصة من البنك السابق ويحول للبنك الاخر
وبعدين لا تزعل علينا طلبك جاي وسط السوق
وفقك الله

الساحل الغربي
17-06-2008, Tue 10:13 PM
بسم الله
الى الان بالنسبة للمتقاعدين لا يستطيع تحويل راتبه التقاعدي الا للبنك العربي فقط وغصب؟ ويقولون انه يجرب نظام لكي يختار المتقاعد لكن لم ينفذ شيء حتى ساعته
اما إذا لم يكن متقاعدا فيستطيع ان يطلب اي بنك واذا كان قد حول الى بنك واراد التغيير فيأتي بمخالصة من البنك السابق ويحول للبنك الاخر
وبعدين لا تزعل علينا طلبك جاي وسط السوق
وفقك الله


شكرا اخي اكريم (ولد صالح) على مرورك . واعتذر لما بدر مني
معتبرا ذلك عتاب وليس زعل ...... الله لا يجيب الزعل بيننا

الوسط
17-06-2008, Tue 10:26 PM
المجبرون على البنك العربي هم متقاعدي مصلحة معاشات التقاعد من مدنيين وعسكريين اما متقاعدي الموسسة العامة للتأمينات لهم الخيار بأي بنك يطلبونه.

الموفق
17-06-2008, Tue 11:03 PM
وأنا سمعت بأن هناك قرار صدر في 11/3 /1429 من مصلحة معاشات التقاعد بالسماح للمتقاعدين بتحويل رواتبهم الى غير البنك العربي ولكنه لم يفعل حتى الآن ولا يزال البنك مستمرا في إستغلاله السافر لهذا الوضع للمتقاعدين بزيادة عمولة القروض عليهم بما يقارب 1.5 % سنويا عن غيرهم من المقترضين و سكوت المعنيين في المصلحة على ذلك منذ أمد طويل ( عليهم جميعا من الله ما يستحقون ) .