الواقع
16-06-2008, Mon 1:41 PM
ميد: المؤسسات المالية الكويتية ليست بعيدة عن شبح الخسائر نتيجة استمرار أزمة الرهن العقاري الأمريكي
الوطن الكويتية الاحد 15 يونيو 2008 4:03 ص
الخليج للاستثمار" وبنك أبوظبي ومصارف في السعودية تأثرت سلبا
من المتوقع ان تقوم بنوك دول الخليج بزيادة الاجراءات الاحتياطية تحسبا لمزيد من الخسائر الناجمة عن ازمة الرهون العقارية في الشهور المقبلة حيث ستكون المؤسسات المالية الكويتية والسعودية الاكثر احتمالا للتأثر بهذه الخسائر نتيجة تنوع استثماراتها اقليميا، ذكرت ذلك مجلة ميد.
وفي هذا السياق من المتوقع ان تقوم مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مملوكة لحكومات مجلس التعاون الخليجي الست باتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لمواجهة الخسائر المتوقعة من ازمة الرهون العقارية وذلك عند الاعلان عن النتائج المالية للنصف الاول من عام 2008، ويرى الخبراء ان هذه الاجراءات قد تتضمن اجراء المزيد من خفض القيمة الدفترية للاصول الى القيمة السوقية.
ويذكر الخبراء في القطاع المصرفي ان مؤسسة الخليج للاستثمار قد تضطر الى اتخاذ اجراءات تصل قيمتها الى 200 مليون دولار وذلك بالاضافة الى الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في نهاية 2007 التي بلغت قيمتها 246 مليون دولار.
وذكر روبرت ثيرسفيلد الخبير في وكالة تصنيف نيتش في مجال المؤسسات المالية انه من المتوقع ان نرى تنفيذ هذه الخطوات من جانب مؤسسة الخليج للاستثمار في النصف الاول من عام 2008.
وذكر احد الخبراء المصرفيين في البحرين ان التراجع المستمر في الادوات الاستثمارية المنظمة يعني المزيد من الخسائر المحتملة مما قد يضطر مؤسسة الخليج الى اجراء المزيد من خفض الاصول من القيمة الدفترية الى القيمة السوقية بقيمة 200 مليون دولار.
ومما يذكر ان مؤسسة الخليج للاستثمار غير مدرجة في البورصة لذلك فانه لا يتعين عليها تقديم تقرير ربع سنوي يضم ارقاماً عن ادائها، غير انها تنشر تقارير نصف سنوية وسوف يكون التقرير القادم في منتصف يوليو 2008.
تخفيض الاصول
وفي فبراير الماضي اكدت مؤسسة الخليج للاستثمار انها قامت بخفض الاصول من القيمة الدفترية الى القيمة السوقية بمقدار 246 مليون دولار مما اسفر عن تسجيل البنك ارباحا قيمتها 253 مليون دولار لعام 2007 مقابل 600 مليون دولار لعام 2006. ولم تصدر أي تعليقات من مؤسسة الخليج عندما اتصلت بها مجلة ميد لمعرفة المزيد عن الاجراءات الاحتياطية.
غير انه من المتوقع ان لا تكون مؤسسة الخليج للاستثمار هي البنك الوحيد الذي يقوم بخفض القيمة الدفترية للاصول الى القيمة السوقية. وحتى الآن اعلنت بضعة بنوك انها تعرضت لخسائر ناتجة عن ازمة الرهون العقارية.
بنك أبو ظبي
وكان بنك أبو ظبي هو اول البنوك الذي اعلن تعرضه لهذه الخسائر عندما قام بخفض القيمة الدفترية للاصول بما قيمته 19 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2007. وقد تزايد هذا المبلغ ليصل الى 152 مليون دولار في نهاية عام 2007.وقد اعلن بنك الخليج الدولي انه قام بخفض القيمة الدفترية للاصول بمبلغ مليار دولار لعام 2007. ويعتبر بنك الخليج الدولي اكثر البنوك المتضررة حتى الآن.
وذكر روبرت ثيرسفيلد الخبير في وكالة تصنيف فيتش ان هناك بعض البنوك في السعودية التي لاتزال تتعرض لاثار ازمة الرهون العقارية والتي لم تعلن عنها رسميا غير انها ليست بنفس الدرجة التي حدثت في بنك الخليج الدولي.
الرابط http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=185361&src=G
الوطن الكويتية الاحد 15 يونيو 2008 4:03 ص
الخليج للاستثمار" وبنك أبوظبي ومصارف في السعودية تأثرت سلبا
من المتوقع ان تقوم بنوك دول الخليج بزيادة الاجراءات الاحتياطية تحسبا لمزيد من الخسائر الناجمة عن ازمة الرهون العقارية في الشهور المقبلة حيث ستكون المؤسسات المالية الكويتية والسعودية الاكثر احتمالا للتأثر بهذه الخسائر نتيجة تنوع استثماراتها اقليميا، ذكرت ذلك مجلة ميد.
وفي هذا السياق من المتوقع ان تقوم مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مملوكة لحكومات مجلس التعاون الخليجي الست باتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لمواجهة الخسائر المتوقعة من ازمة الرهون العقارية وذلك عند الاعلان عن النتائج المالية للنصف الاول من عام 2008، ويرى الخبراء ان هذه الاجراءات قد تتضمن اجراء المزيد من خفض القيمة الدفترية للاصول الى القيمة السوقية.
ويذكر الخبراء في القطاع المصرفي ان مؤسسة الخليج للاستثمار قد تضطر الى اتخاذ اجراءات تصل قيمتها الى 200 مليون دولار وذلك بالاضافة الى الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في نهاية 2007 التي بلغت قيمتها 246 مليون دولار.
وذكر روبرت ثيرسفيلد الخبير في وكالة تصنيف نيتش في مجال المؤسسات المالية انه من المتوقع ان نرى تنفيذ هذه الخطوات من جانب مؤسسة الخليج للاستثمار في النصف الاول من عام 2008.
وذكر احد الخبراء المصرفيين في البحرين ان التراجع المستمر في الادوات الاستثمارية المنظمة يعني المزيد من الخسائر المحتملة مما قد يضطر مؤسسة الخليج الى اجراء المزيد من خفض الاصول من القيمة الدفترية الى القيمة السوقية بقيمة 200 مليون دولار.
ومما يذكر ان مؤسسة الخليج للاستثمار غير مدرجة في البورصة لذلك فانه لا يتعين عليها تقديم تقرير ربع سنوي يضم ارقاماً عن ادائها، غير انها تنشر تقارير نصف سنوية وسوف يكون التقرير القادم في منتصف يوليو 2008.
تخفيض الاصول
وفي فبراير الماضي اكدت مؤسسة الخليج للاستثمار انها قامت بخفض الاصول من القيمة الدفترية الى القيمة السوقية بمقدار 246 مليون دولار مما اسفر عن تسجيل البنك ارباحا قيمتها 253 مليون دولار لعام 2007 مقابل 600 مليون دولار لعام 2006. ولم تصدر أي تعليقات من مؤسسة الخليج عندما اتصلت بها مجلة ميد لمعرفة المزيد عن الاجراءات الاحتياطية.
غير انه من المتوقع ان لا تكون مؤسسة الخليج للاستثمار هي البنك الوحيد الذي يقوم بخفض القيمة الدفترية للاصول الى القيمة السوقية. وحتى الآن اعلنت بضعة بنوك انها تعرضت لخسائر ناتجة عن ازمة الرهون العقارية.
بنك أبو ظبي
وكان بنك أبو ظبي هو اول البنوك الذي اعلن تعرضه لهذه الخسائر عندما قام بخفض القيمة الدفترية للاصول بما قيمته 19 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2007. وقد تزايد هذا المبلغ ليصل الى 152 مليون دولار في نهاية عام 2007.وقد اعلن بنك الخليج الدولي انه قام بخفض القيمة الدفترية للاصول بمبلغ مليار دولار لعام 2007. ويعتبر بنك الخليج الدولي اكثر البنوك المتضررة حتى الآن.
وذكر روبرت ثيرسفيلد الخبير في وكالة تصنيف فيتش ان هناك بعض البنوك في السعودية التي لاتزال تتعرض لاثار ازمة الرهون العقارية والتي لم تعلن عنها رسميا غير انها ليست بنفس الدرجة التي حدثت في بنك الخليج الدولي.
الرابط http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=185361&src=G