الرويلي
15-06-2008, Sun 10:19 AM
شاركت مجموعة بخيت الاستثمارية – مرخصة من هيئة سوق المال السعودية - في ملتقى المال والأعمال الذي اختتم أعماله الخميس الماضي في الرياض، حيث ألقى بشر بخيت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية ورقة عمل عن دور شركات الاستثمار الجديدة و صناديق الأسهم السعودية في سوق رأس المال، استعرض من خلالها عددا من الأرقام والمؤشرات المهمة عن سوق صناديق الأسهم من حيث التوزيع حسب الحجم والنوع والتي بلغ مجموع قيمتها بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي نحو 100 مليار ريال.
وحصة الشركات الاستثمارية منها نحو 2 في المائة فيما لا تزال البنوك وشركاتها الاستثمارية المنبثقة عنها تستحوذ على نحو 98 في المائة. وتحدث بخيت عن شعبية الاستثمار في صناديق الأسهم بوجه عام وعن كونها الخيار الأول للاستثمار طويل الأجل بهدف تنمية الأموال وهو ما دعمه أيضاً بالأرقام التي أظهرت أن صناديق الأسهم تمثل نحو 50 في المائة من إجمالي حجم الصناديق المدارة محلياً. وتشكل صناديق الأسهم السعودية منها نحو 70 في المائة وهو ما يعكس حقيقة أن الأسهم السعودية لا تزال تحظى بالأفضلية والجاذبية بالرغم من تذبذبات السوق المحلية. ووفق ورقة العمل، يوجد في السوق السعودية حاليا 219 صندوقا استثمارية، يديرها 11 بنكا وست شركات استثمارية.
كما استعرض بشر أهم الصعوبات التي تواجهها الشركات الاستثمارية الجديدة، وأهمها ضيق قنوات توزيع المنتجات التي تركز على السوق المحلية، وصعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية مع تزايد الشركات العاملة في قطاع المال والاستثمار وإجراءات مؤسسة النقد للحد من حجم التسهيلات الائتمانية التي يمكن للبنوك منحها، وقلة الكوادر والخبرات المحترفة المتوافرة للعمل لدى هذه الشركات والمنافسة الشديدة عليها مما انعكس في زيادة تكلفة الموارد البشرية.
وفي إطار تعليقه على ما يحدث في أسواق النفط العالمية من ارتفاعات متواصلة في الأسعار فقد أشار على أن الأسعار لم تشهد تغييراً كبيراً منذ عام 1980 في حال لو أخذت الأسعار بشكل معدل بناء على نسبة التضخم طبقاً للتغير في مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكي، وبرهن على ذلك بالإحصائيات التي أظهرت أن متوسط السعر الحقيقي للنفط لعام 2008 بلغ 35 دولاراً! بعد تعديله بنسبة التضخم وهو أعلى بنحو دولارين فقط عن سعره في سنة الأساس 1980.
واختتم بخيت محاضرته برؤيته حول تقييمه للسوق وتوجهه المستقبلي باستعراض مكررات الربحية التاريخية للسوق والمتوقعة لعام 2008، وبشكل عام فقد توقع بأن يسجل معدل ربحية السهم في السوق نمواً بنسبة 8 في المائة لهذا العام، إلا أنه دعا المستثمرين إلى ضرورة التركيز على المؤشرات المالية للأسهم ونمو ربحية الشركات في تحديد قراراتهم الاستثمارية الاستراتيجية وعدم التركيز فقط على قيمة المؤشر كرقم سحري يحدد توجه المستثمرين في السوق، باعتبار ذلك الوسيلة الأهم في تحديد انتقائية الأسهم بشكل علمي وبناء على أسس استثمارية صحيحة لتعظيم عوائد المستثمرين في السوق، واستعرض عينة من خمسة أسهم كأحد الفرص الاستثمارية التي يرى فيها مستقبل نمو أرباح إيجابي ومؤشرات مالية مميزة أفضل من المعدل السائد في السوق.
الاقتصادية
وحصة الشركات الاستثمارية منها نحو 2 في المائة فيما لا تزال البنوك وشركاتها الاستثمارية المنبثقة عنها تستحوذ على نحو 98 في المائة. وتحدث بخيت عن شعبية الاستثمار في صناديق الأسهم بوجه عام وعن كونها الخيار الأول للاستثمار طويل الأجل بهدف تنمية الأموال وهو ما دعمه أيضاً بالأرقام التي أظهرت أن صناديق الأسهم تمثل نحو 50 في المائة من إجمالي حجم الصناديق المدارة محلياً. وتشكل صناديق الأسهم السعودية منها نحو 70 في المائة وهو ما يعكس حقيقة أن الأسهم السعودية لا تزال تحظى بالأفضلية والجاذبية بالرغم من تذبذبات السوق المحلية. ووفق ورقة العمل، يوجد في السوق السعودية حاليا 219 صندوقا استثمارية، يديرها 11 بنكا وست شركات استثمارية.
كما استعرض بشر أهم الصعوبات التي تواجهها الشركات الاستثمارية الجديدة، وأهمها ضيق قنوات توزيع المنتجات التي تركز على السوق المحلية، وصعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية مع تزايد الشركات العاملة في قطاع المال والاستثمار وإجراءات مؤسسة النقد للحد من حجم التسهيلات الائتمانية التي يمكن للبنوك منحها، وقلة الكوادر والخبرات المحترفة المتوافرة للعمل لدى هذه الشركات والمنافسة الشديدة عليها مما انعكس في زيادة تكلفة الموارد البشرية.
وفي إطار تعليقه على ما يحدث في أسواق النفط العالمية من ارتفاعات متواصلة في الأسعار فقد أشار على أن الأسعار لم تشهد تغييراً كبيراً منذ عام 1980 في حال لو أخذت الأسعار بشكل معدل بناء على نسبة التضخم طبقاً للتغير في مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكي، وبرهن على ذلك بالإحصائيات التي أظهرت أن متوسط السعر الحقيقي للنفط لعام 2008 بلغ 35 دولاراً! بعد تعديله بنسبة التضخم وهو أعلى بنحو دولارين فقط عن سعره في سنة الأساس 1980.
واختتم بخيت محاضرته برؤيته حول تقييمه للسوق وتوجهه المستقبلي باستعراض مكررات الربحية التاريخية للسوق والمتوقعة لعام 2008، وبشكل عام فقد توقع بأن يسجل معدل ربحية السهم في السوق نمواً بنسبة 8 في المائة لهذا العام، إلا أنه دعا المستثمرين إلى ضرورة التركيز على المؤشرات المالية للأسهم ونمو ربحية الشركات في تحديد قراراتهم الاستثمارية الاستراتيجية وعدم التركيز فقط على قيمة المؤشر كرقم سحري يحدد توجه المستثمرين في السوق، باعتبار ذلك الوسيلة الأهم في تحديد انتقائية الأسهم بشكل علمي وبناء على أسس استثمارية صحيحة لتعظيم عوائد المستثمرين في السوق، واستعرض عينة من خمسة أسهم كأحد الفرص الاستثمارية التي يرى فيها مستقبل نمو أرباح إيجابي ومؤشرات مالية مميزة أفضل من المعدل السائد في السوق.
الاقتصادية