الرويلي
15-06-2008, Sun 9:02 AM
انفرجت أزمة المشغولات الحديدية المصدرة لبعض الدول الخليجية إثر توجيه للمراكز الحديدية يحدد السلع التي يلتزم مصدروها بالحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة.
كشف ذلك رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد الذي قال إن هذا الحل سينهي حظر تصدير شحنات من المشغولات الحديدية ليس لها علاقة بحديد التسليح. حيث شكا مصدرون من نتائج سلبية لتعميم وقف التصدير على المشغولات بسبب التزامهم بعقود طويلة الأجل لمستوردين بدول التعاون الخليجي.
وأوضح أن الغرفة أجرت اتصالات خلال اليومين الماضيين مع المقام السامي ووزارتي الداخلية والتجارة والصناعة والجهات المعنية لمعالجة الأمر حيث وجدت استجابة سريعة من قبل المسؤولين مما ساهم في الحد من أضرار التجار غير المعنيين بحديد التسليح.
قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد إن الغرفة توصلت لحل ينهي وقف تصدير شحنات من المشغولات الحديدية تابعة لصناع ومصدرين من خلال بعض المنافذ البرية إثر التنسيق مع الجهات المعنية.
وقال الراشد إن الغرفة تابعت الأضرار التي لحقت ببعض المصدرين، من شركات ومؤسسات ومصانع مرتبطة بعقود طويلة الأجل، تلزمها بتوفير مواد وأنابيب مصنوعة من المشغولات الحديدية، موضحاً أن الغرفة أجرت اتصالات، خلال اليومين الماضيين، مع المقام السامي ووزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، والجهات المعنية لمعالجة تلك الحالات، حيث وجدت استجابة سريعة من قبل المسؤولين مما ساهم في الحد من تلك الأضرار.
وأشار الراشد إلى شكاوى بعض المصدرين، من منع تصدير شحنات ليس لها علاقة بحديد التسليح، مما تسبب في نتائج سلبية ناتجة عن التزامهم بعقود طويلة الأجل، لتوفير مشغولات حديدية لمستوردين بدول في مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ألحق بهم أضرارا بالغة، نتيجة تأخر تسليم هذه الشحنات.
وأوضح أن الغرفة وجدت تفهما لمطالبها من كافة الجهات المعنية، موضحاً أن الجهات المسؤولة أصدرت تعميماً إلحاقياً يوضح السلع التي يلتزم مصدروها بالحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة.
وقدم الراشد الشكر لكل الجهات التي تفاعلت مع اتصالات الغرفة ومطالبها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيكون داعماً للإجراءات والقرارات الحكومية التي تنعكس إيجاباً على المنظومة التنموية والمتمثلة في تسارع المشاريع الخدمية والاقتصادية، مثمنا الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لتنظيم عملية تصدير الحديد المسلح والأسمنت، باعتبارها تسهم في نمو حجم المعروض من السلعتين، باتجاه تحقيق توازن في قوى السوق، بما يخدم قطاعات التشييد والبناء والمقاولات والإسكان.
كشف ذلك رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد الذي قال إن هذا الحل سينهي حظر تصدير شحنات من المشغولات الحديدية ليس لها علاقة بحديد التسليح. حيث شكا مصدرون من نتائج سلبية لتعميم وقف التصدير على المشغولات بسبب التزامهم بعقود طويلة الأجل لمستوردين بدول التعاون الخليجي.
وأوضح أن الغرفة أجرت اتصالات خلال اليومين الماضيين مع المقام السامي ووزارتي الداخلية والتجارة والصناعة والجهات المعنية لمعالجة الأمر حيث وجدت استجابة سريعة من قبل المسؤولين مما ساهم في الحد من أضرار التجار غير المعنيين بحديد التسليح.
قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد إن الغرفة توصلت لحل ينهي وقف تصدير شحنات من المشغولات الحديدية تابعة لصناع ومصدرين من خلال بعض المنافذ البرية إثر التنسيق مع الجهات المعنية.
وقال الراشد إن الغرفة تابعت الأضرار التي لحقت ببعض المصدرين، من شركات ومؤسسات ومصانع مرتبطة بعقود طويلة الأجل، تلزمها بتوفير مواد وأنابيب مصنوعة من المشغولات الحديدية، موضحاً أن الغرفة أجرت اتصالات، خلال اليومين الماضيين، مع المقام السامي ووزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، والجهات المعنية لمعالجة تلك الحالات، حيث وجدت استجابة سريعة من قبل المسؤولين مما ساهم في الحد من تلك الأضرار.
وأشار الراشد إلى شكاوى بعض المصدرين، من منع تصدير شحنات ليس لها علاقة بحديد التسليح، مما تسبب في نتائج سلبية ناتجة عن التزامهم بعقود طويلة الأجل، لتوفير مشغولات حديدية لمستوردين بدول في مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ألحق بهم أضرارا بالغة، نتيجة تأخر تسليم هذه الشحنات.
وأوضح أن الغرفة وجدت تفهما لمطالبها من كافة الجهات المعنية، موضحاً أن الجهات المسؤولة أصدرت تعميماً إلحاقياً يوضح السلع التي يلتزم مصدروها بالحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة.
وقدم الراشد الشكر لكل الجهات التي تفاعلت مع اتصالات الغرفة ومطالبها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيكون داعماً للإجراءات والقرارات الحكومية التي تنعكس إيجاباً على المنظومة التنموية والمتمثلة في تسارع المشاريع الخدمية والاقتصادية، مثمنا الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لتنظيم عملية تصدير الحديد المسلح والأسمنت، باعتبارها تسهم في نمو حجم المعروض من السلعتين، باتجاه تحقيق توازن في قوى السوق، بما يخدم قطاعات التشييد والبناء والمقاولات والإسكان.