خـا لـد
11-06-2008, Wed 1:50 PM
السلام عليكم
قضية عقارات وتمور المملكة لن تحل إلا بطريقة الإحالة من جديد الى المحكمة وتعيين حارس قضائي جديد غير الحارس الذي يعمل بلا وكاله من قبل مالك الشركة صلاح النفيسي كما اوضح في رده على تصريح الربيعان في جريدة الرياض وهو رد يوضح أن الامور في الشركة ضايعة ولم تتدخل المحكمة الكبرى لتحل القضية التي مضى عليها اكثر من 5 سنوات وهذا يدعو للتساؤل من سيصفي الشركة ؟
1)هل هو الحارس القضائي (الذي يحتاج الى حارس )المعين من المحكمة والذي يتلاعب بالشركة بدون حسيب ولا رقيب كما اوضح النفيسي؟
2)النفيسي صاحب الشركة والذي لايعرف عنها شيء لإيداعه السجن وإكتفائه بما يدر عليه ذهب سويسرا المستثمر لصالح المساهمين ؟؟
3)المحكمة الكبرى برئاسة القاضي الحصين والتي ليس لها أي دور؟؟؟ولم تعمل بالأمر السامي الذي صدر من قبل خادم الحرمين الشريفين و التوجيه السامي الكريم رقم 2944 وتاريخ 1428/3/21 هـ والمتضمن تشكيل لجنه من ثلاثة قضاة للنظر في القضية ولم تعقد أي جلسة مع النفيسي كما أوضح ذلك النفيسي في رده الذي جاء في الموقع الخاص به كما يلي:http://alnefisi.net
إعلان توضيحي وهام لمساهمي عقارات وتمور المملكة الكرام
5 يونيو 2008
رداً على ما نُشر في عدد من الصحف وآخرها ما صدر من الحارس القضائي / حمود بن علي الربيعان / من تصريح بجريدة الرياض يوم السبت
1429/5/26 هـ عليه يود / صلاح بن عبد الله النفيسي / مالك شركة عقارات وتمور المملكة والمباعة الشركة العربية القابضة أن يوضح للإخوة المساهمين والرأي العام بعض الأمور الهامة والمتعلقة بالمساهمة وللأهمية صدر هذا الإعلان لإيضاح الحقيقة وبكامل ملابساتها وتبيين التجاوزات الشرعية والنظامية التي ارتكبت بحقي وحق المساهمين والمدعومة بالإثباتات والبيانات والشهود فمنها :-
أولاً : لم استلم صك الحراسة القضائية حتى تاريخه والمتضمن مهام وحقوق الحارس القضائي وواجباته وهل من ضمن مهام الحارس القضائي القيام بتصفية ممتلكاتي دون حكم من المحكمة حيث يصرح بذلك على صفحات الجرائد منذ فترة طويلة ؟.
وبموجبه تولى الحارس القضائي عمله و استلم ممتلكاتي من أموال وبضائع ومزارع وسيارات وأثاث وسجلات وملفات وغيرها كثير وتولى تصريف أمور الشركة من بيع واستلام وقبض من غير استلام رسمي مني يثبت ما أصبح تحت يده وتصرفه ، وهذا مخالف لنص المادة ((241)) من نظام المرافعات الشرعية ((241/1)) (( تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضراً يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها وذلك بعد أخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر )) وهو ما جعل الباب واسعاً للعبث بالأموال والممتلكات وجعلها عرضه للنهب .
ثانياً: أن التصريح قد تضمن أن المحكمة العامة قد أقرت تصفية أملاكي. وهذا ليس صحيحاً ولم يصدر أي حكم في هذا الشأن وإنما صدر من المحكمة الحكم بفسخ عقد بيعنا على الشركة العربية القابضة فقط (( مرفق صورة الحكم الصادر )) كما تضمن تصريحه إلى أن حجم المديونية 1.5 مليار ريال وحيث سبق وأن تمت مخاطبة بعض الجهات الرسمية إلى أن الحجم المديونية 1,6 مليار ريال ومره 1,7 مليار ريال وألان 1,5 مليار ريال فأي الأرقام هو الحجم الحقيقي للمديونية علماً بأن مديونيتي أقل بكثير من أصغر رقم صدر من الحارس القضائي والمحكمة فما الهدف من تضخيم حجم المديونية ؟!.
كما أن الحارس القضائي لم يقم بتسليمي التقارير المحاسبية الدورية الخاصة بالأملاك والمبيعات والميزانيات خلال سنوات توليه الحراسة على أملاكي حسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في مادته ((244)) والتي نصها (( يلتزم الحارس القضائي باتخاذ دفاتر حساب منظمه وعلى القاضي إلزامه دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي أو كل سنه على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صوره من هذا الحساب بمكتب إدارتاها )) وفي ذلك مخالفة للنظام والذي تسبب في تغييبي عن المتابعة للحسابات والميزانيات وفعل هذا حتى لا تتم مناقشتي إياه لهذه الحسابات .
ثالثاً : كانت ولله الحمد والمنة مزارعنا تنتج مئات الأطنان من التمور وكان مؤمل لها ارتفاع الإنتاج إلى آلاف الأطنان وحيث أن فيها أكثر من مليون نخله وفسيلة نخيل وهذه المشاريع لا مثيل لها في العالم وقد زارها منظمات عالميه تابعه للأم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من الجامعات والمختصين و لكن للأسف الشديد تم التعامل معها بطريقة أمسوفه وفوضى عارمة وضياع للأموال كل ذل بسبب غيابي وتغييبي المتعمد في السجن والذي لا يخدم مصلحة الأملاك ولا القضية ولا يتوافق مع نظام العقوبات الجزائية .
رابعاً : إن الأرض الواقعة في مكة المكرمة المملوكة بموجب الصك رقم ((1/335/304)) و تاريخ 1422/12/27 هـ ومساحتها مليون متر تقريباً وتبعد عن الحرم عشرة كيلوات تقريباً وفي عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين صدر توجيهه الكريم بإنشاء خطوط قطارات لنقل الحجاج والمعتمرين وسكان مكة من والى الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وأيضاً نقل الركاب والبضائع من المدينة المنورة وجده ومكة المكرمة وهذا الطريق المقترح يمر على الأرض ويقتطع قرابة الثلث وسيتم التعويض عنه وسيترتب عليه ارتفاع قيمة الأرض لحاجة السكان المتزايدة وخاصة بعد الإزالة التي تشهدها الشامية وجبل عمر وطريق الملك عبد العزيز وغيرها وأيضاً بعد قرار نقل 46 دائرة حكومية إلى مكة المكرمة وأيضاً بعد المرافعة السامية بالاستثمار الأجنبي في المملكة ودخول أكثر من 200 مليار دولار لمستثمرين خليجين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومبلغ التعويض وقيمة باقي الأرض يفي بحقوق جميع المساهمين وزيادة ، وخصوصاً أن هناك توجه عام بتعدد الأدوار في مكة المكرمة عموماً لحاجة السكان المتزايدة وهنا توضع علامة استفهام حول إخفاء مسألة التثمين في إعلان التصفية بجريدة الرياض ؟.
خامساً: لم يتم النظر في شكواي وملاحظاتي على الحارس القضائي والتي تقدمنا بها للمقام السامي بإست دعاءنا المقيد لدى الديوان الملكي برقم 6434 وتاريخ 1429/1/19 هـ والمحال إلى وزارة العدل وأيضاً استدعاءنا برقم 25635 وتاريخ 1429/3/14 هـ والتي أُحيلت لفضيلة ناظر الدعوى وحُفظت لديه ؟!.
سادساً : تم عمل وكالتين برقم 73646 وتاريخ 1425/10/29 هـ والأخرى برقم 75356 وتاريخ 1425/11/8 هـ للحارس القضائي وبعدما تبين لي فساد عمله قمت بإلغائهما بموجب صك فسخ الوكالة برقم 75659 وتاريخ 1428/8/9 هـ والأخرى برقم 75665 وتاريخ 1428/8/9 هـ وهمش ذلك في السجلات وتم إبلاغه إلا أنه وللأسف مازال يعمل بموجب وكالات ملغيه وقد سبق وأن قمنا برفع دعوى على الحارس القضائي رقم ((1/6345/ق)) وتاريخ 1428/12/29 هـ متضمنة مخالفاته وتجاوزاته وتسببه في ضياع أموالي وخسائري لدى ديوان المظالم والتي لم أتمكن من متابعتها نظراً لكوني سجين وممنوع أيضاً من التوكيل مما تسبب في ضياع حقي في هذه الشكوى أيضاً. حيث أنني ممنوع من عمل وكالات للمحامين أو المستشارين لأغراض المدافعة والمرافعة ومتابعة سير القضية وفي هذا إضرار بالغ بي وبالمساهمين وأموال المسلمين المتعلقة بالقضية وقد أُلزمت بحضور ما يزيد على مائتي جلسه من دون محامي أو وكيل شرعي مما أوقع الضرر بي لعدم معرفتي لأصول التقاضي والمرافعات وهذا فيه مخالفه صريحة لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ولمبادئ حقوق الإنسان عموماً .
سابعاً : في أثناء نظر القضية صدر التوجيه السامي الكريم رقم 2944 وتاريخ 1428/3/21 هـ والمتضمن تشكيل لجنه من ثلاثة قضاة للنظر في قضيتي ولكن للأسف لم تعقد أول جلسه معي إلا في شهر ربيع الأول لعام 1429 هـ أي بعد مضي سنه من التوجيه السامي علماً بأن تشكيل القضاة تم بموجب خطاب رئيس المحكمة برقم 28/53830 وتاريخ 1428/4/21 هـ وفي حينها تم إلغاء عقد البيع الذي أبرمته مع الشركة العربية القابضة وقد رفضت إلغاء البيع واعترضت عليه لما فيه من الإضرار بي وبالمساهمين عموماً والخسارة الفادحة ، وإتاحة الفرصة لبيع الأملاك بأبخس الأثمان والضحية لمثل هذا البيع هم أنا والمساهمين فعقد البيع عقد رضائي ولا يمكن إلغائه تحت أي سبب دون مبرر شرعي وللأسف وفي قضيتي فالمبرر هو الضغط المتراكم وتهويل الأمور من قبل الحارس القضائي والذي بنت عليه المحكه حكمها في فسخ البيع .
ثامناً : بعض تجاوزات الحارس القضائي :-
1- إصراره على عدم فتح حسابات الشركة لإيداع المبيعات وإيداعها في حسابه الخاص لإيداع مبيعات المشاريع الزراعية من فسائل نخيل وتمور بمئات الأطنان وتمور مصنعه وفي حساب عماله أجنبيه وبقيمة عشرات الملايين وهذا أمر خطير تمنعه الجهات الأمنية المختصة وتوقع على صاحبه عقوبة السجن جراء إيداع المبيعات والصرف بدون شيكات وبطرق غير واضحة يكتنفها كثير من الغموض .
2- استلامه شيكات مصدقه بمبلغ وقدره 50 مليون ريال لا أعرف أين تم إيداعها .
3- فصله من العمل بعض الموظفين لأنهم قاموا بإبلاغ وزارة الداخلية بموجب البرقية رقم 321010000047 بوجود قضايا تزوير وتزييف وبيع التمور وفسائل النخيل بأسعار متدنيه وبلا فواتير و بطرق غامضة .
4- التدليس على الجهات المختصة وتأسيس مشاريع نخيل ومصانع وبطريقه يكتنفها الكثير من الغموض وذلك في ظل غيابي في السجن وإهماله الشديد للعمالة وأحوال إقاماتهم وممتلكات الشركة مما أوجد كثيراً من المخالفات المرورية والعمالية والجوازات والتأمينات الإجتماعيه تقدر بملايين الريالات وفقدان كثير من الأموال ولدي الإثباتات والشهود على ذلك .
5- إعلانه المتكرر بتصفية الأملاك منذ 1428/5/9 هـ وقبل انعقاد اللجنة القضائية وهنا تتضح تبييت النية للتصفية وبما يخدم أغراضه الشخصية وبطريقه لاتخدم مصلحة الأملاك وتتعارض مع عقد البيع القائم مع الشركة العربية وغيرها كثير مما يطول شرحه وتبيينه ! .
6- إهماله نقاط البيع لدى فروع ومعارض الشركة مما أدى إلى تناقص المبيعات اليومية تصل إلى 50% من عملائها وإغلاق بعض الفروع .
7- تم بيع جميع الأملاك على الشركة العربية القابضة بمبلغ وقدره 1600 مليون ريال وضبط البيع عند القاضي ومن ثم إفتعل الحارس القضائي خلاف مع الشركة المشترية مما جعل البيع يتعثر بدون إعتبار لمصلحه المساهمين والشاهد على ذلك ما هو دون في الصك الصادر بفسخ البيع حيث اتهم الحارس القضائي الشركة المشترية بأنها لم تنفذ بنود العقد وأنها متنصلة من الشراء وردت عليه بما نصه (( نرفض التسبيب )) وذلك لوجود أسباب أخرى ومبررات لدى الشركة المشترية تفضح فيها ممارسات الحارس القضائي .
تاسعاً : أن التجاهل الكبير للأمر السامي وماتبعه من خطابات وجعلها حبيسة الإدراج أثر بالغ في تعطيل حقوق الناس وضرر بالغ بالأملاك .
عاشراً : أن حل الجهة الناظرة للقضية بعرض الأملاك بالمزاد ففي هذا أثر سلبي على قيمة الأملاك السوقية بما لا يقل عن 80% من قيمتها السوقية الفعلية والمتضرر في هذا هم المساهمين وهذه طريقه لا تخدم المصلحة العامة وقد صرحت الجهة الناظرة عدة مرات بأنها لن تعطي المساهمين إلا جزء من رؤوس أموالهم وفي هذا ضرر بالغ على الجميع علماً بأنه سبق وأن طرحت على ناظر القضية طريقه للسداد لجميع المساهمين بكامل حقوقهم من خلال جدول زمني قصير وهو أصلح للمساهمين وبسبب تعنت الحارس أفسد وأبطل الحلول التي قدمناها ، كما وأني لم أعلن إفلاسي أو عجزي عن السداد فما هو السبب بالتحول إلى المزاد العلني ؟!.
حادي عشر: ليس صحيحاً ولا يمت للواقع بصله ما تناقله البعض من أنني طلبت صك إعسار، وأنا قادر على السداد من فضل الله.
ثاني عشر : أدعو جميع الأخوة المساهمين بأن نقف صفاً واحداً حتى يتمكن الجميع من استلام كامل حقوقهم وان نقطع الطريق على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بهذه الأملاك لأننا في مركب واحد ولدي الكثير من المستندات والمعلومات واني على أتم الاستعداد للمناقشة وسأفتح ملفات كثيرة حتى أنتصر على من ظلمني وتتضح الحقيقة أمام الجميع وأخذ جميع حقوقي المالية والإعتباريه .
ثالث عشر : أتوجه بنداء عاجل إلى والدنا خادم الحرمين الشريفين فأنا ومعي المساهمين من أبناء هذا الوطن يا مولاي ستتعرض الأملاك للذبح العلني وبما لا يرضي الله ولدي الإثبات على كل حرف في هذا الإعلان فأغثنا بعد الله يا سيدي فكم من ملهوف أغثته وكم من مظلوم نصرته فجميع هؤلاء من أبناء وطنك الغالي وشعبك المخلص ينتظر توجيهكم العاجل بالنظر في تفاصيل ودقائق مالدينا وفتح تحقيق شامل مع الحارس القضائي ومن سائدة وتحميل كل جهة المسئولية فيما سببته لي وللمساهمين من أضرار .
ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( ما من امرؤ ينصر إمرؤاً مسلماً في موقع يُنتقص فيه من عرض ويُنتهك فيه من حُرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نُصرته .)) رواه أبو داوود .
وموقعكم يا مولاي موقع الحاكم العادل والمتمثل في قولكم ومبدأكم الذي جعلتموه منهجاُ : -
(( سأقيم سيف العدل على كل ظالم )).
قضية عقارات وتمور المملكة لن تحل إلا بطريقة الإحالة من جديد الى المحكمة وتعيين حارس قضائي جديد غير الحارس الذي يعمل بلا وكاله من قبل مالك الشركة صلاح النفيسي كما اوضح في رده على تصريح الربيعان في جريدة الرياض وهو رد يوضح أن الامور في الشركة ضايعة ولم تتدخل المحكمة الكبرى لتحل القضية التي مضى عليها اكثر من 5 سنوات وهذا يدعو للتساؤل من سيصفي الشركة ؟
1)هل هو الحارس القضائي (الذي يحتاج الى حارس )المعين من المحكمة والذي يتلاعب بالشركة بدون حسيب ولا رقيب كما اوضح النفيسي؟
2)النفيسي صاحب الشركة والذي لايعرف عنها شيء لإيداعه السجن وإكتفائه بما يدر عليه ذهب سويسرا المستثمر لصالح المساهمين ؟؟
3)المحكمة الكبرى برئاسة القاضي الحصين والتي ليس لها أي دور؟؟؟ولم تعمل بالأمر السامي الذي صدر من قبل خادم الحرمين الشريفين و التوجيه السامي الكريم رقم 2944 وتاريخ 1428/3/21 هـ والمتضمن تشكيل لجنه من ثلاثة قضاة للنظر في القضية ولم تعقد أي جلسة مع النفيسي كما أوضح ذلك النفيسي في رده الذي جاء في الموقع الخاص به كما يلي:http://alnefisi.net
إعلان توضيحي وهام لمساهمي عقارات وتمور المملكة الكرام
5 يونيو 2008
رداً على ما نُشر في عدد من الصحف وآخرها ما صدر من الحارس القضائي / حمود بن علي الربيعان / من تصريح بجريدة الرياض يوم السبت
1429/5/26 هـ عليه يود / صلاح بن عبد الله النفيسي / مالك شركة عقارات وتمور المملكة والمباعة الشركة العربية القابضة أن يوضح للإخوة المساهمين والرأي العام بعض الأمور الهامة والمتعلقة بالمساهمة وللأهمية صدر هذا الإعلان لإيضاح الحقيقة وبكامل ملابساتها وتبيين التجاوزات الشرعية والنظامية التي ارتكبت بحقي وحق المساهمين والمدعومة بالإثباتات والبيانات والشهود فمنها :-
أولاً : لم استلم صك الحراسة القضائية حتى تاريخه والمتضمن مهام وحقوق الحارس القضائي وواجباته وهل من ضمن مهام الحارس القضائي القيام بتصفية ممتلكاتي دون حكم من المحكمة حيث يصرح بذلك على صفحات الجرائد منذ فترة طويلة ؟.
وبموجبه تولى الحارس القضائي عمله و استلم ممتلكاتي من أموال وبضائع ومزارع وسيارات وأثاث وسجلات وملفات وغيرها كثير وتولى تصريف أمور الشركة من بيع واستلام وقبض من غير استلام رسمي مني يثبت ما أصبح تحت يده وتصرفه ، وهذا مخالف لنص المادة ((241)) من نظام المرافعات الشرعية ((241/1)) (( تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضراً يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها وذلك بعد أخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر )) وهو ما جعل الباب واسعاً للعبث بالأموال والممتلكات وجعلها عرضه للنهب .
ثانياً: أن التصريح قد تضمن أن المحكمة العامة قد أقرت تصفية أملاكي. وهذا ليس صحيحاً ولم يصدر أي حكم في هذا الشأن وإنما صدر من المحكمة الحكم بفسخ عقد بيعنا على الشركة العربية القابضة فقط (( مرفق صورة الحكم الصادر )) كما تضمن تصريحه إلى أن حجم المديونية 1.5 مليار ريال وحيث سبق وأن تمت مخاطبة بعض الجهات الرسمية إلى أن الحجم المديونية 1,6 مليار ريال ومره 1,7 مليار ريال وألان 1,5 مليار ريال فأي الأرقام هو الحجم الحقيقي للمديونية علماً بأن مديونيتي أقل بكثير من أصغر رقم صدر من الحارس القضائي والمحكمة فما الهدف من تضخيم حجم المديونية ؟!.
كما أن الحارس القضائي لم يقم بتسليمي التقارير المحاسبية الدورية الخاصة بالأملاك والمبيعات والميزانيات خلال سنوات توليه الحراسة على أملاكي حسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في مادته ((244)) والتي نصها (( يلتزم الحارس القضائي باتخاذ دفاتر حساب منظمه وعلى القاضي إلزامه دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي أو كل سنه على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صوره من هذا الحساب بمكتب إدارتاها )) وفي ذلك مخالفة للنظام والذي تسبب في تغييبي عن المتابعة للحسابات والميزانيات وفعل هذا حتى لا تتم مناقشتي إياه لهذه الحسابات .
ثالثاً : كانت ولله الحمد والمنة مزارعنا تنتج مئات الأطنان من التمور وكان مؤمل لها ارتفاع الإنتاج إلى آلاف الأطنان وحيث أن فيها أكثر من مليون نخله وفسيلة نخيل وهذه المشاريع لا مثيل لها في العالم وقد زارها منظمات عالميه تابعه للأم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من الجامعات والمختصين و لكن للأسف الشديد تم التعامل معها بطريقة أمسوفه وفوضى عارمة وضياع للأموال كل ذل بسبب غيابي وتغييبي المتعمد في السجن والذي لا يخدم مصلحة الأملاك ولا القضية ولا يتوافق مع نظام العقوبات الجزائية .
رابعاً : إن الأرض الواقعة في مكة المكرمة المملوكة بموجب الصك رقم ((1/335/304)) و تاريخ 1422/12/27 هـ ومساحتها مليون متر تقريباً وتبعد عن الحرم عشرة كيلوات تقريباً وفي عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين صدر توجيهه الكريم بإنشاء خطوط قطارات لنقل الحجاج والمعتمرين وسكان مكة من والى الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وأيضاً نقل الركاب والبضائع من المدينة المنورة وجده ومكة المكرمة وهذا الطريق المقترح يمر على الأرض ويقتطع قرابة الثلث وسيتم التعويض عنه وسيترتب عليه ارتفاع قيمة الأرض لحاجة السكان المتزايدة وخاصة بعد الإزالة التي تشهدها الشامية وجبل عمر وطريق الملك عبد العزيز وغيرها وأيضاً بعد قرار نقل 46 دائرة حكومية إلى مكة المكرمة وأيضاً بعد المرافعة السامية بالاستثمار الأجنبي في المملكة ودخول أكثر من 200 مليار دولار لمستثمرين خليجين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومبلغ التعويض وقيمة باقي الأرض يفي بحقوق جميع المساهمين وزيادة ، وخصوصاً أن هناك توجه عام بتعدد الأدوار في مكة المكرمة عموماً لحاجة السكان المتزايدة وهنا توضع علامة استفهام حول إخفاء مسألة التثمين في إعلان التصفية بجريدة الرياض ؟.
خامساً: لم يتم النظر في شكواي وملاحظاتي على الحارس القضائي والتي تقدمنا بها للمقام السامي بإست دعاءنا المقيد لدى الديوان الملكي برقم 6434 وتاريخ 1429/1/19 هـ والمحال إلى وزارة العدل وأيضاً استدعاءنا برقم 25635 وتاريخ 1429/3/14 هـ والتي أُحيلت لفضيلة ناظر الدعوى وحُفظت لديه ؟!.
سادساً : تم عمل وكالتين برقم 73646 وتاريخ 1425/10/29 هـ والأخرى برقم 75356 وتاريخ 1425/11/8 هـ للحارس القضائي وبعدما تبين لي فساد عمله قمت بإلغائهما بموجب صك فسخ الوكالة برقم 75659 وتاريخ 1428/8/9 هـ والأخرى برقم 75665 وتاريخ 1428/8/9 هـ وهمش ذلك في السجلات وتم إبلاغه إلا أنه وللأسف مازال يعمل بموجب وكالات ملغيه وقد سبق وأن قمنا برفع دعوى على الحارس القضائي رقم ((1/6345/ق)) وتاريخ 1428/12/29 هـ متضمنة مخالفاته وتجاوزاته وتسببه في ضياع أموالي وخسائري لدى ديوان المظالم والتي لم أتمكن من متابعتها نظراً لكوني سجين وممنوع أيضاً من التوكيل مما تسبب في ضياع حقي في هذه الشكوى أيضاً. حيث أنني ممنوع من عمل وكالات للمحامين أو المستشارين لأغراض المدافعة والمرافعة ومتابعة سير القضية وفي هذا إضرار بالغ بي وبالمساهمين وأموال المسلمين المتعلقة بالقضية وقد أُلزمت بحضور ما يزيد على مائتي جلسه من دون محامي أو وكيل شرعي مما أوقع الضرر بي لعدم معرفتي لأصول التقاضي والمرافعات وهذا فيه مخالفه صريحة لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ولمبادئ حقوق الإنسان عموماً .
سابعاً : في أثناء نظر القضية صدر التوجيه السامي الكريم رقم 2944 وتاريخ 1428/3/21 هـ والمتضمن تشكيل لجنه من ثلاثة قضاة للنظر في قضيتي ولكن للأسف لم تعقد أول جلسه معي إلا في شهر ربيع الأول لعام 1429 هـ أي بعد مضي سنه من التوجيه السامي علماً بأن تشكيل القضاة تم بموجب خطاب رئيس المحكمة برقم 28/53830 وتاريخ 1428/4/21 هـ وفي حينها تم إلغاء عقد البيع الذي أبرمته مع الشركة العربية القابضة وقد رفضت إلغاء البيع واعترضت عليه لما فيه من الإضرار بي وبالمساهمين عموماً والخسارة الفادحة ، وإتاحة الفرصة لبيع الأملاك بأبخس الأثمان والضحية لمثل هذا البيع هم أنا والمساهمين فعقد البيع عقد رضائي ولا يمكن إلغائه تحت أي سبب دون مبرر شرعي وللأسف وفي قضيتي فالمبرر هو الضغط المتراكم وتهويل الأمور من قبل الحارس القضائي والذي بنت عليه المحكه حكمها في فسخ البيع .
ثامناً : بعض تجاوزات الحارس القضائي :-
1- إصراره على عدم فتح حسابات الشركة لإيداع المبيعات وإيداعها في حسابه الخاص لإيداع مبيعات المشاريع الزراعية من فسائل نخيل وتمور بمئات الأطنان وتمور مصنعه وفي حساب عماله أجنبيه وبقيمة عشرات الملايين وهذا أمر خطير تمنعه الجهات الأمنية المختصة وتوقع على صاحبه عقوبة السجن جراء إيداع المبيعات والصرف بدون شيكات وبطرق غير واضحة يكتنفها كثير من الغموض .
2- استلامه شيكات مصدقه بمبلغ وقدره 50 مليون ريال لا أعرف أين تم إيداعها .
3- فصله من العمل بعض الموظفين لأنهم قاموا بإبلاغ وزارة الداخلية بموجب البرقية رقم 321010000047 بوجود قضايا تزوير وتزييف وبيع التمور وفسائل النخيل بأسعار متدنيه وبلا فواتير و بطرق غامضة .
4- التدليس على الجهات المختصة وتأسيس مشاريع نخيل ومصانع وبطريقه يكتنفها الكثير من الغموض وذلك في ظل غيابي في السجن وإهماله الشديد للعمالة وأحوال إقاماتهم وممتلكات الشركة مما أوجد كثيراً من المخالفات المرورية والعمالية والجوازات والتأمينات الإجتماعيه تقدر بملايين الريالات وفقدان كثير من الأموال ولدي الإثباتات والشهود على ذلك .
5- إعلانه المتكرر بتصفية الأملاك منذ 1428/5/9 هـ وقبل انعقاد اللجنة القضائية وهنا تتضح تبييت النية للتصفية وبما يخدم أغراضه الشخصية وبطريقه لاتخدم مصلحة الأملاك وتتعارض مع عقد البيع القائم مع الشركة العربية وغيرها كثير مما يطول شرحه وتبيينه ! .
6- إهماله نقاط البيع لدى فروع ومعارض الشركة مما أدى إلى تناقص المبيعات اليومية تصل إلى 50% من عملائها وإغلاق بعض الفروع .
7- تم بيع جميع الأملاك على الشركة العربية القابضة بمبلغ وقدره 1600 مليون ريال وضبط البيع عند القاضي ومن ثم إفتعل الحارس القضائي خلاف مع الشركة المشترية مما جعل البيع يتعثر بدون إعتبار لمصلحه المساهمين والشاهد على ذلك ما هو دون في الصك الصادر بفسخ البيع حيث اتهم الحارس القضائي الشركة المشترية بأنها لم تنفذ بنود العقد وأنها متنصلة من الشراء وردت عليه بما نصه (( نرفض التسبيب )) وذلك لوجود أسباب أخرى ومبررات لدى الشركة المشترية تفضح فيها ممارسات الحارس القضائي .
تاسعاً : أن التجاهل الكبير للأمر السامي وماتبعه من خطابات وجعلها حبيسة الإدراج أثر بالغ في تعطيل حقوق الناس وضرر بالغ بالأملاك .
عاشراً : أن حل الجهة الناظرة للقضية بعرض الأملاك بالمزاد ففي هذا أثر سلبي على قيمة الأملاك السوقية بما لا يقل عن 80% من قيمتها السوقية الفعلية والمتضرر في هذا هم المساهمين وهذه طريقه لا تخدم المصلحة العامة وقد صرحت الجهة الناظرة عدة مرات بأنها لن تعطي المساهمين إلا جزء من رؤوس أموالهم وفي هذا ضرر بالغ على الجميع علماً بأنه سبق وأن طرحت على ناظر القضية طريقه للسداد لجميع المساهمين بكامل حقوقهم من خلال جدول زمني قصير وهو أصلح للمساهمين وبسبب تعنت الحارس أفسد وأبطل الحلول التي قدمناها ، كما وأني لم أعلن إفلاسي أو عجزي عن السداد فما هو السبب بالتحول إلى المزاد العلني ؟!.
حادي عشر: ليس صحيحاً ولا يمت للواقع بصله ما تناقله البعض من أنني طلبت صك إعسار، وأنا قادر على السداد من فضل الله.
ثاني عشر : أدعو جميع الأخوة المساهمين بأن نقف صفاً واحداً حتى يتمكن الجميع من استلام كامل حقوقهم وان نقطع الطريق على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بهذه الأملاك لأننا في مركب واحد ولدي الكثير من المستندات والمعلومات واني على أتم الاستعداد للمناقشة وسأفتح ملفات كثيرة حتى أنتصر على من ظلمني وتتضح الحقيقة أمام الجميع وأخذ جميع حقوقي المالية والإعتباريه .
ثالث عشر : أتوجه بنداء عاجل إلى والدنا خادم الحرمين الشريفين فأنا ومعي المساهمين من أبناء هذا الوطن يا مولاي ستتعرض الأملاك للذبح العلني وبما لا يرضي الله ولدي الإثبات على كل حرف في هذا الإعلان فأغثنا بعد الله يا سيدي فكم من ملهوف أغثته وكم من مظلوم نصرته فجميع هؤلاء من أبناء وطنك الغالي وشعبك المخلص ينتظر توجيهكم العاجل بالنظر في تفاصيل ودقائق مالدينا وفتح تحقيق شامل مع الحارس القضائي ومن سائدة وتحميل كل جهة المسئولية فيما سببته لي وللمساهمين من أضرار .
ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( ما من امرؤ ينصر إمرؤاً مسلماً في موقع يُنتقص فيه من عرض ويُنتهك فيه من حُرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نُصرته .)) رواه أبو داوود .
وموقعكم يا مولاي موقع الحاكم العادل والمتمثل في قولكم ومبدأكم الذي جعلتموه منهجاُ : -
(( سأقيم سيف العدل على كل ظالم )).