suliman
05-06-2003, Thu 10:45 PM
الرياض تلغي صفقة غاز مع إكسون موبيل
قال مصدر نفطي إن السعودية ألغت صفقة مع مجموعة شركات بقيادة إكسون موبيل الأميركية لتنفيذ مشاريع في قطاع الغاز بقيمة 15 مليار دولار، وإنها قد تلغي صفقة أخرى بقيمة خمسة مليارات وقعت سابقا مع مجموعة رويال داتش/شل في نفس القطاع.
وأوضح المصدر أن وزير النفط السعودي علي النعيمي أخطر الشركات المعنية يوم أمس بموقف حكومة بلاده النهائي من مشروعات الغاز الثلاثة التي تبلغ كلفة الاستثمار فيها 25 مليار دولار.
وقال المصدر إن إكسون موبيل تسلمت رسالة بأن مشروع جنوب الغوار الذي تقدر استثماراته بنحو 15 مليار دولار قد ألغي. وشركاء إكسون موبيل في المشروع هم مجموعة شل وBP وكونوكو فيليبس.
ويخشى مسؤولون في شركات غربية إلغاء المشروع الثاني وهو مشروع الشيبة الذي تبلغ استثماراته خمسة مليارات دولار وتقوده مجموعة شل. وكانت السعودية ألغت المشروع الثالث وهو مشروع البحر الأحمر الذي كانت استثماراته تقدر بنحو خمسة مليارات دولار وتقوده شركة إكسون مع شركتي ماراثون وأوكسيدنتال.
وفي عام 2001 اختارت الرياض ثماني شركات غربية لتطوير احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي. لكن خلافات عميقة برزت بين الجانبين إثناء عملية التفاوض أخرت إبرام الاتفاقيات النهائية، مما حدا بالحكومة إلى إمهال هذه الشركات بضعة أيام للموافقة على تلك العقود وإلا خسرتها.
قال مصدر نفطي إن السعودية ألغت صفقة مع مجموعة شركات بقيادة إكسون موبيل الأميركية لتنفيذ مشاريع في قطاع الغاز بقيمة 15 مليار دولار، وإنها قد تلغي صفقة أخرى بقيمة خمسة مليارات وقعت سابقا مع مجموعة رويال داتش/شل في نفس القطاع.
وأوضح المصدر أن وزير النفط السعودي علي النعيمي أخطر الشركات المعنية يوم أمس بموقف حكومة بلاده النهائي من مشروعات الغاز الثلاثة التي تبلغ كلفة الاستثمار فيها 25 مليار دولار.
وقال المصدر إن إكسون موبيل تسلمت رسالة بأن مشروع جنوب الغوار الذي تقدر استثماراته بنحو 15 مليار دولار قد ألغي. وشركاء إكسون موبيل في المشروع هم مجموعة شل وBP وكونوكو فيليبس.
ويخشى مسؤولون في شركات غربية إلغاء المشروع الثاني وهو مشروع الشيبة الذي تبلغ استثماراته خمسة مليارات دولار وتقوده مجموعة شل. وكانت السعودية ألغت المشروع الثالث وهو مشروع البحر الأحمر الذي كانت استثماراته تقدر بنحو خمسة مليارات دولار وتقوده شركة إكسون مع شركتي ماراثون وأوكسيدنتال.
وفي عام 2001 اختارت الرياض ثماني شركات غربية لتطوير احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي. لكن خلافات عميقة برزت بين الجانبين إثناء عملية التفاوض أخرت إبرام الاتفاقيات النهائية، مما حدا بالحكومة إلى إمهال هذه الشركات بضعة أيام للموافقة على تلك العقود وإلا خسرتها.