واي
08-06-2008, Sun 2:12 AM
ليست توصية بل معلومات عامه وانا في اعاده متعلق فوق
رئيس مجلس إدارة شركة "سلامة": 30 مليار ريال حجم أقساط قطاع التأمين الصحي خلال 5 سنوات
جريدة المدينة 07/06/2008
شهد سوق التأمين بالمملكة في الأونة الاخيرة طفرة كبرى بعد إقرار فتح باب الأستثمار في هذا القطاع المتوقع أن تصل فيه الشركات العاملة إلى 90 شركة مع نهاية عام 2010 م. ، والمملكة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعتمد نظام التأمين التعاوني هو نوع التأمين السائد في السوق ، ويقدر الخبراء في هذا القطاع أن السوق السعودي سيكون واحد ا من أهم الأسواق العربية المؤثرة في الأستثمار التعاوني “سلامة” هي أحدى الشركات في هذا القطاع التي سبق لها العمل في سوق التأمين الاماراتي منذ ما يفوق عقدين ، وتواجدت في السوق التأمين السعودي من ما يقارب العشر سنوات، موخرا أدرجت “ سلامة” بالسوق السعودي كشركة مساهمة. “المدينة” التقت رئيس مجلس إدارة شركة “سلامة” للحديث عن سوق التأمين بالمملكة ومستقبل الشركة واستراتيجية أداء عملها في الفترة القادمة .
* نلاحظ دخول شركات كثيرة في سوق التأمين التعاوني بالمملكة ..هل دخول هذه الشركات في هذه الفترة مناسباً أم أن التدرج في طرحها أفضل؟
- بالنسبة لموضوع التأمين فهو نظام جديد وحديث ، فالتأمين لم يكن موجودا حتى منتصف عام 2004م ، عندما صدر مرسوم ملكي بإناطة مسؤولية الإشراف على شركات التأمين لمؤسسة النقد العربي السعودي. كان هذا بداية عهد جديد لصناعة التأمين في سوق المملكة، قبل صدور هذا المرسوم كانت تمارس العديد من الشركات عملها في السوق السعودية وهي مسجلة في دولة البحرين وتقوم بتسويق خدماتها من خلال وكلاء سعوديين محليين. ، وكان عدد الشركات حسب المعلومات المتوفرة لدينا حوالي 80 شركة ولم تكن هناك أي رقابة أو متطلبات تفرضها السلطات الرقابية لحفظ الحقوق. ولم يكن هناك أي تنظيم أو رؤيا للسوق. لذلك كان التطور عشوائياً.، وبعد صدور المرسوم تولت مؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولية الإشراف على شركات التأمين العاملة بالسوق السعودية. وأنشأت مؤسسة النقد إدارة متخصصة للإشراف على شركات التأمين. ثم وضعت لوائح تنفيذية مفصلة لعدة نواحي منها ضوابط تأسيس الشركات، و متطلبات للملاءة المالية والتنظيم الداخلي والرقابة، ووضعت متطلبات لرأس المال وحددت أنها لا بد أن تكون شركات مساهمة عامة وفقاً للمرسوم، كما وضعت شروطاًُ للملكية في هذا الشركات بحيث لا تزيد عن نسبة معينة لأي جهة سواء كان المؤسسون أو أفراد أو شركات تأمين أو بنوك.
لقد التزمت المؤسسة بهذه المنهجية لجميع المتقدمين، ومن الطبيعي بالتالي أن نتوقع أن يتقدم عدد كبير من الشركات العاملة وكذلك عدد كبير من الشركات الجديدة التي سوف تبادر بالتأسيس. كان التوقع أن تكون هناك العديد من الطلبات وربما يصل إلى المئات. إذا كانت الشركات الموجودة بالفعل 80 شركة فمكن المفترض أن تكون الطلبات بالمئات. الآن توجد حوالي 20 شركة مدرجة أو على وشك الإدراج و قد تم الادراج على مراحل خلال عام. ومن المتوقع أن تكون هناك شركات أخرى ربما خمس أو سبع خلال عام أخر لا أحد يعلم على وجه الدقة. إن وجود عشرين أو ثلاثين شركة تأمين تعاوني في سوق بهذا الحجم أمر يدعو للاطمئنان إذ يدل على أن الاختيار كان على أُسس ومعايير واضحة ومعروفة ومتساوية.
إذ تم انتقاء شركات تتمتع بالكفاءة ومن ضمنها شركة “سلامة” التي أُدرجت في شهر أبريل عام 2007م وحصلت على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي في أكتوبر من نفس العام وحصلت أيضاً على موافقة المؤسسة على جميع المنتجات التأمينية في مطلع عام 2008م. بالفعل بدأت الشركة في نشاطها الفعلي في الأول من يناير 2008م.
*كيف ترى كثافة دخول شركات التأمين في السوق في الوقت الذي يتعامل فيه المجتمع مع الشركات بنوع من التحفظ؟
ـ أكرر أن عدد الشركات التي كانت موجودة بالمملكة قبل صدور المرسوم مابين 70 إلى 80 شركة و عندما كان حجم الأقساط في السوق السعودي4-6 مليار ريال، السوق التأمين السعودي ما زال يستوعب المزيد و يتوقع أن تصل حجم الأقساط فيه إلى 30 مليار ريال خلال خمس أعوام مرتفعة من 7 مليار في 2006 و 9 مليار في 2007. أخذين في الاعتبار إلزامية التأمين الصحي و مسؤولية الطرف الثالث و أن السوق السعودية سوق خام والوعي التأميني فيه لم يصل إلى مرحلة النضج.
* هل تعتقد أن الشركات مؤهلة للتعامل مع الثقافة الموجودة في المجتمع حول التأمين الطبي، لا سيما وأن - هناك شركات بدأت تتهرب من هذه الشريحة التأمينية؟
انا اعتقد ان الموضوع في النهاية مسألة تنظيمية، لو أخذنا الدول الأخرى التي فيها نضوج لعملية التأمين الطبي نجد أنه لا توجد مشاكل. فالعملية منتظمة ولها أسس وتعمل بكفاءة سواء في الاقتصاديات الأكثر نضوجاً أو الاقتصاديات الأخرى المماثلة للمملكة والتي تتمتع بالتأمين الطبي في مرحلة سبقت المملكة ، وعادة تكون هناك مشكلات في المراحل الأولى. هذه المشكلات تتفاقم في ظل عدم وجود نظام ورقابة. الآن مع وجود نظام لشركات التأمين في المملكة أعتقد أنه لدينا من الثقة ما يمكننا من تجاوز العقبات بشكل سريع وسليم. الآن لدينا في المملكة ما يعرف بمجلس التأمين الصحي التعاوني ولدينا مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة الإشراف على التأمين.
وهناك جهتان تقومان بالإشراف على هذا التأمين الطبي وبالتالي سوف تكون هناك ثقة في تجاوز المراحل الأولى بكفاءة. وهناك اقاويل حول حجم سوق التأمين بالمملكة ولكن الواضح انها سوق تنمو وبتفاؤل و مستقبلها على ضوء قرارات الدولة بإلزام الشركات العاملة في المملكة بالتأمين الطبي على جميع العاملين لديها. وهي قرارات مشجعة لأنها تدريجية ، فالتأمين الطبي على العاملين بدأ أولا بالشركات التي لديها 500 فرد فأكثر، ثم 300 ثم 100 والآن إلى أقل من 100. سيكون هناك تدرج في التطبيق حتى يصل إلى التأمين الإلزامي على جميع العاملين بالشركات.، ويُتوقع أيضاً أن يكون هناك إلزام لكافة الأجانب العاملين بما فيهم المربيات والعاملات والسائقين. هناك تصريحات منذ فترة وأخرى أن هناك تفكيرا للدولة بتخصيص الرعاية الصحية ويكون هناك تأمين طبي على المواطنين السعوديين. بالتالي فإن الحديث عن هذه الأمور بخطوات واضحة يبين مدى التفاؤل في هذا السوق.
* كيف يتم التنسيق بينكم كشركات تأمين و بين مجلس الضمان الصحي التعاوني إذ أن المجلس يرى أن التأمين الطبي يتم تطبيقه للمؤمن عليه بشكل كامل والشركات ترى أنه لا بد من وجود موافقة مسبقة في بعض الأمراض . إلى أين وصلتم في هذا الأمر؟
- الاختلاف أمر جيد وصحي لأنه لو لم يوجد هذا الاختلاف فإن ذلك يعني أن هناك جهة مسيطرة وتفرض الأمر الواقع. الأمر الثاني هو أن المسألة بالنسبة للتغطية التأمينية هي مسألة تكلفة. لو أصررت كمستفيد تأميني على أن أغطي خطراً معيناً فإن تغطية هذا الخطر له مقابل وتكلفة. الإشكال هو أن تحدد جهة رقابية تغطية هذه الجوانب دون تجاوز الأسعار المعروفة. ولا أعتقد أن هناك مشكلة لأي شركة تأمين في تغطية أي خطر طالما توجد آلية لتسعير هذا الخطر.، الأمر الثالث هو أن تسعير الخطر بشكل مناسب. لو قامت شركات التأمين مثلاً بتسعير خاطئ لهذه المخاطر وأعطت وثيقة تأمين طبي بأقل مما يجب فإن ذلك سيقود إلى خسائر. وهذه الخسائر تعني زوال شركات وهذا أمر غير مرغوب فيه لأنه يؤدي إلى عدم استقرار في السوق.
*هل وصلتم إلى اتفاق لإيجاد آلية معينة لتقريب وجهات النظر خاصة بعد ما قيل عن وجود ضغط من مجلس الضمان الصحي على الشركات لتخفيض رسوم الوثائق التأمينية؟
- لا أعتقد أن مجلس الضمان الصحي يتدخل لتحديد أسعار الوثائق التأمينية هذه سوق حرة والمملكة تتعامل بمعايير هذه السوق ، وانا اعتقد أن وجود 20 شركة تقدم نفس الخدمات كفيل بوجود منافسة في الأسعار. ولا أعتقد ولا أعلم أن هناك تدخلا في تحديد الأسعار. كل علمي أن هناك تنسيقا بين مجلس الضمان الصحي وشركات التأمين من خلال اجتماعات متتالية ما بين مسؤولي مجلس الضمان الصحي ومسؤولي الشركات.
* يقال أن الوثائق التي تصدر عن الشركات أغلبها طرح في السوق السعودية ومن ضمنها شركة “سلامة” وأن وثائقها تصدر عن الشركات السابقة قبل أن تصدر عن السوق السعودية. سلامة مثلاً تصدر وثائقها من الإمارات؟
- هذا غير صحيح. شركة سلامة كما ذكرت بدأت نشاطها التشغيلي وبشكل كامل اعتباراً من الأول من يناير عام 2008م بعد حصولها على موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على جميع منتجاتها التأمينية بما فيها التأمين الطبي ومسؤولية الطرف الثالث وتأمين السيارات والبحري والهندسي والحريق. وجميع أنواع التأمين وفئاتها نالت الموافقة من قبل المؤسسة. هذا هو الذي مكنها من بداية نشاطها. شركة “سلامة” تعمل بكامل إمكاناتها وطاقمها اعتباراً من الأول من يناير عام 2008م وقد توقفت الشركة السابقة المؤسس الرئيس لشركة سلامة السعودية عن كتابة بوالص تأمين تماماً منذ الأول من يناير عام 2008م في السوق السعودي.
* وتحولت جميع وثائقها على شركة سلامة السعودية؟
- نعم، جميع الوثائق الجديدة يتم الاكتتاب فيها من قبل شركة “سلامة” السعودية. وتوقفت الشركة القديمة عن الاكتتاب تماماً. بالنسبة للوثائق التاريخية فهذا مرهون بما هو معروف وهو نقل المحفظة التأمينية من الشركة السابقة للشركة الجديدة وهذا بدوره يتوقف على عملية تقييم هذه المحفظة من قبل أطراف محايدة ولها خبرة ومعرفة. و يتم ذلك من خلال المكاتب الاستشارية ونحن من قبلنا كلفنا شركة دلويت توش وهي شركة محاسبة قانونية و ستعمل على تحضير تقرير مالي وتقييم لهذه المحفظة، وأيضا كلفنا مكتب خبير أكتواري لمراجعة الأمور الفنية خاصة الاحتياطيات الفنية حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.و بناءً على تقارير هذه الجهات المحايدة ستقوم مؤسسة النقد بمراجعة هذه التقارير والموافقة على قيمة المحفظة التي ستنتقل بموجبها للشركة الجديدة.
* متى سوف تنتهي هذه الإجراءات؟
- نتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
* وبعدها يبدأ التقييم من مؤسسة النقد؟
- مؤسسة النقد كجهة رقابية لها حق المراجعة والموافقة.
* هذا يعني أن المكاتب الاستشارية لم تنته من دراساتها حتى الآن؟
- المكاتب الاستشارية انتهت من الدراسات ولكن هناك أخذ ورد. هناك جولات من المباحثات بين كافة الجهات الرقابية والاستشارية وشركات التأمين. كأن يُعد تقرير ويُرسل إلى مؤسسة النقد التي ترد بطلب بعض الاستفسارات ومن ثم يُعد تقرير آخر ويُرسل، وهكذا.
* تملكون خبرة من السوق الإماراتية ومن ثم السوق السعودية .. هل لديكم دراسات للدخول إلى اسواق عربية أو شرق أوسطية؟
- شركة “سلامة” الإماراتية هي المؤسس الرئيس وأكبر شريك في “سلامة” السعودية. و”سلامة” السعودية تعمل من خلال الشركة السابقة في المملكة منذ عام 1979م وهي أول شركة تأمين إسلامي في العالم. وأول شركة متوافقة مع أحكام الشريعة هي شركة سلامة. وفي ذلك الوقت كانت تعرف باسم شركة إياك. و تمتلك شركة سلامة الإماراتية شركات في عدة دول منها المملكة العربية السعودية ، الإمارات، البحرين بالإضافة إلى مصر ، الجزائر ، تونس ، السنغال ، الأردن. ولدى الشركة منظومة في عدة دول. للشركة كذلك رؤية للتوسع في عدد من الدول ذات الاقتصاديات المغرية. وقد دخلت الشركة في مفاوضات جادة للاستحواذ على حصص لأكبر شركة تأمين تكافلي معروفة في ماليزيا وهناك محادثات للاستحواذ على شركات عاملة في السوق الباكستاني والتركي. لدينا خطط وتوجهات للدخول في هذه الأسواق.
* اذا شركة سلامة السعودية لن تستفيد من عائدات هذا التوسع ولا ينعكس على سعر أسهمها ؟
- سلامة السعودية ليست لديها خطط للتوسع خارج المملكة لسبب بسيط جداً وهو أن الشركة بدأت نشاطها كشركة مساهمة سعودية عامة منذ ستة أسابيع فقط. كشركة ناشئة لا بد أن تركز على نجاح أعمالها في سوقها الذي تحظى فيه بأسبقية. علينا أن ننجح في السوق السعودية ونتوسع فيها بكافة أنشطة التأمين ونثبت نجاحنا ومن ثم نفكر في التوسع.
* هل تعتقد أن رؤوس الأموال للشركات التي حُدِّدت وهي تتراوح ما بين مليار إلى مليار ونصف المليار ريال كافية لتغطية حجم السوق السعودية ؟
- شركة سلامة الإماراتية حصلت على تصنيف ائتمانيA- من شركة AM Best وهي إحدى الشركات المرموقة فيما يسمى بالتصنيف الائتماني ومتخصصة فقط في شركات التأمين وإعادة التأمين ورفعت تصنيف الشركة إلى فئة A- الذي يعتبر تصنيف النخبة وهو تصنيف ائتماني عال، هذا التصنيف للشركة المؤسسة لشركة سلامة السعودية سوف تسفيد منه الأخيرة. بالنسبة لرؤوس الأموال فهناك معايير عالمية معروفة للملاءة المالية.
ما أعرفه هو أن مؤسسة النقد العربي السعودي استقت معايير الملاءة المالية من أحدث التقارير لتجارب الدول ذات النضوج في صناعة التأمين ووضعت معايير للملاءة المالية، وبالتالي فإن رأس المال يتم رفعه وفقاً للملاءة المالية. على سبيل المثال إذا كانت هناك شركة تأمين رأس مالها 100 مليون ووصلت أقساطها إلى 300 أو 400 مليون فإن هذا يستلزم رفع رأس المال. هناك معادلة ما بين حجم أقساط التأمين حسب فئاتها لأن كل فئة تختلف عن الأخرى وبين حقوق الملكية ورأس المال. هذه المعادلة موجودة ويُلتزم بها في شركات التأمين السعودية. الملاءة المالية حسبما هو موجود حالياً في السوق السعودية وتعتبر ممتازة. بالنسبة لحجم رؤوس الأموال الذي ذكرته أعتقد أن هناك حاجة لإعادة تدقيق الأرقام لأن شركة التعاونية للتأمين (أعادت تسمية نفسها باسم التعاونية مؤخرا) لديها ألفي مليون ريال أقساط تأمينية و يماثل ذلك مع مجموع حقوق الملكية لدى الشركة، بالتالي هناك ملاءة عالية لهذه الشركة كأقدم شركة موجودة في السعودية. وعدد الشركات الموجودة الآن حوالي 20 شركة بالإضافة إلى شركة التعاونية. لو أضفنا حجم أموال التعاونية إلى الشركات التي أنشئت حديثاً فسوف يصبح مجموع حقوق الملكية لدى هذه الشركات أكثر من خمسة آلاف مليون ريال.
*هل تعتقد أنه مع نهاية 2008م سوف يتم رفع رأس المال؟
- أتوقع ذلك وسوف يكون هناك زيادة في رأس المال لأن الشركة سوف تشهد نمواً كبيراً إن شاء الله.
*كم تبلغ الزيادة في نظرك 10 أو 5%؟
- أتوقع أكثر من ذلك .
رئيس مجلس إدارة شركة "سلامة": 30 مليار ريال حجم أقساط قطاع التأمين الصحي خلال 5 سنوات
جريدة المدينة 07/06/2008
شهد سوق التأمين بالمملكة في الأونة الاخيرة طفرة كبرى بعد إقرار فتح باب الأستثمار في هذا القطاع المتوقع أن تصل فيه الشركات العاملة إلى 90 شركة مع نهاية عام 2010 م. ، والمملكة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعتمد نظام التأمين التعاوني هو نوع التأمين السائد في السوق ، ويقدر الخبراء في هذا القطاع أن السوق السعودي سيكون واحد ا من أهم الأسواق العربية المؤثرة في الأستثمار التعاوني “سلامة” هي أحدى الشركات في هذا القطاع التي سبق لها العمل في سوق التأمين الاماراتي منذ ما يفوق عقدين ، وتواجدت في السوق التأمين السعودي من ما يقارب العشر سنوات، موخرا أدرجت “ سلامة” بالسوق السعودي كشركة مساهمة. “المدينة” التقت رئيس مجلس إدارة شركة “سلامة” للحديث عن سوق التأمين بالمملكة ومستقبل الشركة واستراتيجية أداء عملها في الفترة القادمة .
* نلاحظ دخول شركات كثيرة في سوق التأمين التعاوني بالمملكة ..هل دخول هذه الشركات في هذه الفترة مناسباً أم أن التدرج في طرحها أفضل؟
- بالنسبة لموضوع التأمين فهو نظام جديد وحديث ، فالتأمين لم يكن موجودا حتى منتصف عام 2004م ، عندما صدر مرسوم ملكي بإناطة مسؤولية الإشراف على شركات التأمين لمؤسسة النقد العربي السعودي. كان هذا بداية عهد جديد لصناعة التأمين في سوق المملكة، قبل صدور هذا المرسوم كانت تمارس العديد من الشركات عملها في السوق السعودية وهي مسجلة في دولة البحرين وتقوم بتسويق خدماتها من خلال وكلاء سعوديين محليين. ، وكان عدد الشركات حسب المعلومات المتوفرة لدينا حوالي 80 شركة ولم تكن هناك أي رقابة أو متطلبات تفرضها السلطات الرقابية لحفظ الحقوق. ولم يكن هناك أي تنظيم أو رؤيا للسوق. لذلك كان التطور عشوائياً.، وبعد صدور المرسوم تولت مؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولية الإشراف على شركات التأمين العاملة بالسوق السعودية. وأنشأت مؤسسة النقد إدارة متخصصة للإشراف على شركات التأمين. ثم وضعت لوائح تنفيذية مفصلة لعدة نواحي منها ضوابط تأسيس الشركات، و متطلبات للملاءة المالية والتنظيم الداخلي والرقابة، ووضعت متطلبات لرأس المال وحددت أنها لا بد أن تكون شركات مساهمة عامة وفقاً للمرسوم، كما وضعت شروطاًُ للملكية في هذا الشركات بحيث لا تزيد عن نسبة معينة لأي جهة سواء كان المؤسسون أو أفراد أو شركات تأمين أو بنوك.
لقد التزمت المؤسسة بهذه المنهجية لجميع المتقدمين، ومن الطبيعي بالتالي أن نتوقع أن يتقدم عدد كبير من الشركات العاملة وكذلك عدد كبير من الشركات الجديدة التي سوف تبادر بالتأسيس. كان التوقع أن تكون هناك العديد من الطلبات وربما يصل إلى المئات. إذا كانت الشركات الموجودة بالفعل 80 شركة فمكن المفترض أن تكون الطلبات بالمئات. الآن توجد حوالي 20 شركة مدرجة أو على وشك الإدراج و قد تم الادراج على مراحل خلال عام. ومن المتوقع أن تكون هناك شركات أخرى ربما خمس أو سبع خلال عام أخر لا أحد يعلم على وجه الدقة. إن وجود عشرين أو ثلاثين شركة تأمين تعاوني في سوق بهذا الحجم أمر يدعو للاطمئنان إذ يدل على أن الاختيار كان على أُسس ومعايير واضحة ومعروفة ومتساوية.
إذ تم انتقاء شركات تتمتع بالكفاءة ومن ضمنها شركة “سلامة” التي أُدرجت في شهر أبريل عام 2007م وحصلت على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي في أكتوبر من نفس العام وحصلت أيضاً على موافقة المؤسسة على جميع المنتجات التأمينية في مطلع عام 2008م. بالفعل بدأت الشركة في نشاطها الفعلي في الأول من يناير 2008م.
*كيف ترى كثافة دخول شركات التأمين في السوق في الوقت الذي يتعامل فيه المجتمع مع الشركات بنوع من التحفظ؟
ـ أكرر أن عدد الشركات التي كانت موجودة بالمملكة قبل صدور المرسوم مابين 70 إلى 80 شركة و عندما كان حجم الأقساط في السوق السعودي4-6 مليار ريال، السوق التأمين السعودي ما زال يستوعب المزيد و يتوقع أن تصل حجم الأقساط فيه إلى 30 مليار ريال خلال خمس أعوام مرتفعة من 7 مليار في 2006 و 9 مليار في 2007. أخذين في الاعتبار إلزامية التأمين الصحي و مسؤولية الطرف الثالث و أن السوق السعودية سوق خام والوعي التأميني فيه لم يصل إلى مرحلة النضج.
* هل تعتقد أن الشركات مؤهلة للتعامل مع الثقافة الموجودة في المجتمع حول التأمين الطبي، لا سيما وأن - هناك شركات بدأت تتهرب من هذه الشريحة التأمينية؟
انا اعتقد ان الموضوع في النهاية مسألة تنظيمية، لو أخذنا الدول الأخرى التي فيها نضوج لعملية التأمين الطبي نجد أنه لا توجد مشاكل. فالعملية منتظمة ولها أسس وتعمل بكفاءة سواء في الاقتصاديات الأكثر نضوجاً أو الاقتصاديات الأخرى المماثلة للمملكة والتي تتمتع بالتأمين الطبي في مرحلة سبقت المملكة ، وعادة تكون هناك مشكلات في المراحل الأولى. هذه المشكلات تتفاقم في ظل عدم وجود نظام ورقابة. الآن مع وجود نظام لشركات التأمين في المملكة أعتقد أنه لدينا من الثقة ما يمكننا من تجاوز العقبات بشكل سريع وسليم. الآن لدينا في المملكة ما يعرف بمجلس التأمين الصحي التعاوني ولدينا مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة الإشراف على التأمين.
وهناك جهتان تقومان بالإشراف على هذا التأمين الطبي وبالتالي سوف تكون هناك ثقة في تجاوز المراحل الأولى بكفاءة. وهناك اقاويل حول حجم سوق التأمين بالمملكة ولكن الواضح انها سوق تنمو وبتفاؤل و مستقبلها على ضوء قرارات الدولة بإلزام الشركات العاملة في المملكة بالتأمين الطبي على جميع العاملين لديها. وهي قرارات مشجعة لأنها تدريجية ، فالتأمين الطبي على العاملين بدأ أولا بالشركات التي لديها 500 فرد فأكثر، ثم 300 ثم 100 والآن إلى أقل من 100. سيكون هناك تدرج في التطبيق حتى يصل إلى التأمين الإلزامي على جميع العاملين بالشركات.، ويُتوقع أيضاً أن يكون هناك إلزام لكافة الأجانب العاملين بما فيهم المربيات والعاملات والسائقين. هناك تصريحات منذ فترة وأخرى أن هناك تفكيرا للدولة بتخصيص الرعاية الصحية ويكون هناك تأمين طبي على المواطنين السعوديين. بالتالي فإن الحديث عن هذه الأمور بخطوات واضحة يبين مدى التفاؤل في هذا السوق.
* كيف يتم التنسيق بينكم كشركات تأمين و بين مجلس الضمان الصحي التعاوني إذ أن المجلس يرى أن التأمين الطبي يتم تطبيقه للمؤمن عليه بشكل كامل والشركات ترى أنه لا بد من وجود موافقة مسبقة في بعض الأمراض . إلى أين وصلتم في هذا الأمر؟
- الاختلاف أمر جيد وصحي لأنه لو لم يوجد هذا الاختلاف فإن ذلك يعني أن هناك جهة مسيطرة وتفرض الأمر الواقع. الأمر الثاني هو أن المسألة بالنسبة للتغطية التأمينية هي مسألة تكلفة. لو أصررت كمستفيد تأميني على أن أغطي خطراً معيناً فإن تغطية هذا الخطر له مقابل وتكلفة. الإشكال هو أن تحدد جهة رقابية تغطية هذه الجوانب دون تجاوز الأسعار المعروفة. ولا أعتقد أن هناك مشكلة لأي شركة تأمين في تغطية أي خطر طالما توجد آلية لتسعير هذا الخطر.، الأمر الثالث هو أن تسعير الخطر بشكل مناسب. لو قامت شركات التأمين مثلاً بتسعير خاطئ لهذه المخاطر وأعطت وثيقة تأمين طبي بأقل مما يجب فإن ذلك سيقود إلى خسائر. وهذه الخسائر تعني زوال شركات وهذا أمر غير مرغوب فيه لأنه يؤدي إلى عدم استقرار في السوق.
*هل وصلتم إلى اتفاق لإيجاد آلية معينة لتقريب وجهات النظر خاصة بعد ما قيل عن وجود ضغط من مجلس الضمان الصحي على الشركات لتخفيض رسوم الوثائق التأمينية؟
- لا أعتقد أن مجلس الضمان الصحي يتدخل لتحديد أسعار الوثائق التأمينية هذه سوق حرة والمملكة تتعامل بمعايير هذه السوق ، وانا اعتقد أن وجود 20 شركة تقدم نفس الخدمات كفيل بوجود منافسة في الأسعار. ولا أعتقد ولا أعلم أن هناك تدخلا في تحديد الأسعار. كل علمي أن هناك تنسيقا بين مجلس الضمان الصحي وشركات التأمين من خلال اجتماعات متتالية ما بين مسؤولي مجلس الضمان الصحي ومسؤولي الشركات.
* يقال أن الوثائق التي تصدر عن الشركات أغلبها طرح في السوق السعودية ومن ضمنها شركة “سلامة” وأن وثائقها تصدر عن الشركات السابقة قبل أن تصدر عن السوق السعودية. سلامة مثلاً تصدر وثائقها من الإمارات؟
- هذا غير صحيح. شركة سلامة كما ذكرت بدأت نشاطها التشغيلي وبشكل كامل اعتباراً من الأول من يناير عام 2008م بعد حصولها على موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على جميع منتجاتها التأمينية بما فيها التأمين الطبي ومسؤولية الطرف الثالث وتأمين السيارات والبحري والهندسي والحريق. وجميع أنواع التأمين وفئاتها نالت الموافقة من قبل المؤسسة. هذا هو الذي مكنها من بداية نشاطها. شركة “سلامة” تعمل بكامل إمكاناتها وطاقمها اعتباراً من الأول من يناير عام 2008م وقد توقفت الشركة السابقة المؤسس الرئيس لشركة سلامة السعودية عن كتابة بوالص تأمين تماماً منذ الأول من يناير عام 2008م في السوق السعودي.
* وتحولت جميع وثائقها على شركة سلامة السعودية؟
- نعم، جميع الوثائق الجديدة يتم الاكتتاب فيها من قبل شركة “سلامة” السعودية. وتوقفت الشركة القديمة عن الاكتتاب تماماً. بالنسبة للوثائق التاريخية فهذا مرهون بما هو معروف وهو نقل المحفظة التأمينية من الشركة السابقة للشركة الجديدة وهذا بدوره يتوقف على عملية تقييم هذه المحفظة من قبل أطراف محايدة ولها خبرة ومعرفة. و يتم ذلك من خلال المكاتب الاستشارية ونحن من قبلنا كلفنا شركة دلويت توش وهي شركة محاسبة قانونية و ستعمل على تحضير تقرير مالي وتقييم لهذه المحفظة، وأيضا كلفنا مكتب خبير أكتواري لمراجعة الأمور الفنية خاصة الاحتياطيات الفنية حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.و بناءً على تقارير هذه الجهات المحايدة ستقوم مؤسسة النقد بمراجعة هذه التقارير والموافقة على قيمة المحفظة التي ستنتقل بموجبها للشركة الجديدة.
* متى سوف تنتهي هذه الإجراءات؟
- نتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
* وبعدها يبدأ التقييم من مؤسسة النقد؟
- مؤسسة النقد كجهة رقابية لها حق المراجعة والموافقة.
* هذا يعني أن المكاتب الاستشارية لم تنته من دراساتها حتى الآن؟
- المكاتب الاستشارية انتهت من الدراسات ولكن هناك أخذ ورد. هناك جولات من المباحثات بين كافة الجهات الرقابية والاستشارية وشركات التأمين. كأن يُعد تقرير ويُرسل إلى مؤسسة النقد التي ترد بطلب بعض الاستفسارات ومن ثم يُعد تقرير آخر ويُرسل، وهكذا.
* تملكون خبرة من السوق الإماراتية ومن ثم السوق السعودية .. هل لديكم دراسات للدخول إلى اسواق عربية أو شرق أوسطية؟
- شركة “سلامة” الإماراتية هي المؤسس الرئيس وأكبر شريك في “سلامة” السعودية. و”سلامة” السعودية تعمل من خلال الشركة السابقة في المملكة منذ عام 1979م وهي أول شركة تأمين إسلامي في العالم. وأول شركة متوافقة مع أحكام الشريعة هي شركة سلامة. وفي ذلك الوقت كانت تعرف باسم شركة إياك. و تمتلك شركة سلامة الإماراتية شركات في عدة دول منها المملكة العربية السعودية ، الإمارات، البحرين بالإضافة إلى مصر ، الجزائر ، تونس ، السنغال ، الأردن. ولدى الشركة منظومة في عدة دول. للشركة كذلك رؤية للتوسع في عدد من الدول ذات الاقتصاديات المغرية. وقد دخلت الشركة في مفاوضات جادة للاستحواذ على حصص لأكبر شركة تأمين تكافلي معروفة في ماليزيا وهناك محادثات للاستحواذ على شركات عاملة في السوق الباكستاني والتركي. لدينا خطط وتوجهات للدخول في هذه الأسواق.
* اذا شركة سلامة السعودية لن تستفيد من عائدات هذا التوسع ولا ينعكس على سعر أسهمها ؟
- سلامة السعودية ليست لديها خطط للتوسع خارج المملكة لسبب بسيط جداً وهو أن الشركة بدأت نشاطها كشركة مساهمة سعودية عامة منذ ستة أسابيع فقط. كشركة ناشئة لا بد أن تركز على نجاح أعمالها في سوقها الذي تحظى فيه بأسبقية. علينا أن ننجح في السوق السعودية ونتوسع فيها بكافة أنشطة التأمين ونثبت نجاحنا ومن ثم نفكر في التوسع.
* هل تعتقد أن رؤوس الأموال للشركات التي حُدِّدت وهي تتراوح ما بين مليار إلى مليار ونصف المليار ريال كافية لتغطية حجم السوق السعودية ؟
- شركة سلامة الإماراتية حصلت على تصنيف ائتمانيA- من شركة AM Best وهي إحدى الشركات المرموقة فيما يسمى بالتصنيف الائتماني ومتخصصة فقط في شركات التأمين وإعادة التأمين ورفعت تصنيف الشركة إلى فئة A- الذي يعتبر تصنيف النخبة وهو تصنيف ائتماني عال، هذا التصنيف للشركة المؤسسة لشركة سلامة السعودية سوف تسفيد منه الأخيرة. بالنسبة لرؤوس الأموال فهناك معايير عالمية معروفة للملاءة المالية.
ما أعرفه هو أن مؤسسة النقد العربي السعودي استقت معايير الملاءة المالية من أحدث التقارير لتجارب الدول ذات النضوج في صناعة التأمين ووضعت معايير للملاءة المالية، وبالتالي فإن رأس المال يتم رفعه وفقاً للملاءة المالية. على سبيل المثال إذا كانت هناك شركة تأمين رأس مالها 100 مليون ووصلت أقساطها إلى 300 أو 400 مليون فإن هذا يستلزم رفع رأس المال. هناك معادلة ما بين حجم أقساط التأمين حسب فئاتها لأن كل فئة تختلف عن الأخرى وبين حقوق الملكية ورأس المال. هذه المعادلة موجودة ويُلتزم بها في شركات التأمين السعودية. الملاءة المالية حسبما هو موجود حالياً في السوق السعودية وتعتبر ممتازة. بالنسبة لحجم رؤوس الأموال الذي ذكرته أعتقد أن هناك حاجة لإعادة تدقيق الأرقام لأن شركة التعاونية للتأمين (أعادت تسمية نفسها باسم التعاونية مؤخرا) لديها ألفي مليون ريال أقساط تأمينية و يماثل ذلك مع مجموع حقوق الملكية لدى الشركة، بالتالي هناك ملاءة عالية لهذه الشركة كأقدم شركة موجودة في السعودية. وعدد الشركات الموجودة الآن حوالي 20 شركة بالإضافة إلى شركة التعاونية. لو أضفنا حجم أموال التعاونية إلى الشركات التي أنشئت حديثاً فسوف يصبح مجموع حقوق الملكية لدى هذه الشركات أكثر من خمسة آلاف مليون ريال.
*هل تعتقد أنه مع نهاية 2008م سوف يتم رفع رأس المال؟
- أتوقع ذلك وسوف يكون هناك زيادة في رأس المال لأن الشركة سوف تشهد نمواً كبيراً إن شاء الله.
*كم تبلغ الزيادة في نظرك 10 أو 5%؟
- أتوقع أكثر من ذلك .