الرويلي
07-06-2008, Sat 5:14 PM
تستضيف مدينة جدة المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو (حزيران) الجاري الذي تنظمه مجموعة سيتي سكيب، كما سيتم الإعلان عن دخول المجموعة إلى المملكة التي تعد من أكثر الدول المعنية في مستقبل السوق العقارية».
ويتوقع مدير مجموعة سيتي سكيب نائب رئيس المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار روهان مرواها، ضخ استثمارات هائلة في السوق العقارية السعودية خلال المرحلة المقبلة، وتشير بعض الإحصاءات إلى وصولها إلى تريليون ريال كقيمة استثمارات خلال الـ12 عاماً المقبلة».
واشار الى انه ليس مفاجئاً أن تكون المملكة من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات العقارية نظراً إلى نموها الاقتصادي الثابت الذي يشكل مصدر طمأنينة للشركات الاستثمارية العربية والدولية، لافتا الى ان «سيتي سكيب» أقامت معارض ومحاضرات في عدد من الأسواق من ضمنها أبو ظبي، آسيا، أميركا الجنوبية، الهند، الصين، إضافة إلى دبي حيث أهم معرض عقاري متخصص موجه للشركات».
وبين مرواها انه إذا كان وما زال النفط من أكثر المجالات ازدهاراً وربحاً في المملكة، يبقى أنه في السنوات الأخيرة شهدت السوق العقارية السعودية نمواً سريعاً وبات الاستثمار العقاري عنواناً أساسياً في الاقتصاد والتنمية. ومن المتوقع أن تستمر تلك الطفرة العقارية في السنوات المقبلة وأن تتطور أكثر نظراً إلى ازدياد عدد السكان(توقع زيادة 55 مليون في عام 2020 ) وتوفر السيولة المالية العالية في المملكة.
يذكر أن ضخامة السوق العقارية السعودية التي يقدر حجمها بنحو 1.2 تريليون ريال حققت نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 بليون ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 بليون ريال العام الماضي. ويتم تداول نحو 200 بليون ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ويرى الخبراء أن قيام مشاريع عقارية عملاقة خلال السنوات العشر المقبلة في السوق السعودية سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها. ومع النهضة العقارية التي ستشهدها المملكة تحتاج إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 في المئة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي تجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
أرقام :rolleyes:
ويتوقع مدير مجموعة سيتي سكيب نائب رئيس المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار روهان مرواها، ضخ استثمارات هائلة في السوق العقارية السعودية خلال المرحلة المقبلة، وتشير بعض الإحصاءات إلى وصولها إلى تريليون ريال كقيمة استثمارات خلال الـ12 عاماً المقبلة».
واشار الى انه ليس مفاجئاً أن تكون المملكة من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات العقارية نظراً إلى نموها الاقتصادي الثابت الذي يشكل مصدر طمأنينة للشركات الاستثمارية العربية والدولية، لافتا الى ان «سيتي سكيب» أقامت معارض ومحاضرات في عدد من الأسواق من ضمنها أبو ظبي، آسيا، أميركا الجنوبية، الهند، الصين، إضافة إلى دبي حيث أهم معرض عقاري متخصص موجه للشركات».
وبين مرواها انه إذا كان وما زال النفط من أكثر المجالات ازدهاراً وربحاً في المملكة، يبقى أنه في السنوات الأخيرة شهدت السوق العقارية السعودية نمواً سريعاً وبات الاستثمار العقاري عنواناً أساسياً في الاقتصاد والتنمية. ومن المتوقع أن تستمر تلك الطفرة العقارية في السنوات المقبلة وأن تتطور أكثر نظراً إلى ازدياد عدد السكان(توقع زيادة 55 مليون في عام 2020 ) وتوفر السيولة المالية العالية في المملكة.
يذكر أن ضخامة السوق العقارية السعودية التي يقدر حجمها بنحو 1.2 تريليون ريال حققت نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 بليون ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 بليون ريال العام الماضي. ويتم تداول نحو 200 بليون ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ويرى الخبراء أن قيام مشاريع عقارية عملاقة خلال السنوات العشر المقبلة في السوق السعودية سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها. ومع النهضة العقارية التي ستشهدها المملكة تحتاج إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 في المئة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي تجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
أرقام :rolleyes: