الجبل
03-06-2008, Tue 11:33 AM
موظفو الخليج ناقمون على شركاتهم بسبب «تآكل الرواتب»
03/06/2008 دبي – الاسواق نت:
تحول التضخم وارتفاع الأسعار في منطقة الخليج إلى مشكلة تدفع مئات العاملين المؤهلين وعائلاتهم للفرار إلى بلدانهم الأصلية، خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة في رواتب الموظفين، والتي يقول خبراء ومختصون بأنها لم تكن متناسبة مع الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، خاصة إيجارات العقارات التي سجلت أعلى الارتفاعات في منطقة الخليج ككل.
وسجلت غالبية دول الخليج نسب تضخم تاريخية العام الحالي، بعد أن ارتفعت أسعار العقارات وإيجاراتها وأثمان السلع والخدمات الأساسية بصورة غير مسبوقة، خاصة في دولتي الإمارات وقطر؛ حيث كانت أعلى الارتفاعات وأكبر نسب التضخم.
وحسب الرئيس التنفيذي لشركة «بيت. كوم» المتخصصة بالتوظيف ودراسات حاجات السوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها ربيع عطايا، فإن «الارتفاعات التي تطرأ على الرواتب ما زالت غير متواكبة مع سرعة ارتفاع نسب التضخم في دول الخليج».
وأضاف عطايا في حديث خاص لـ«الأسواق. نت» أن دراسة أجرتها شركة «بيت. كوم» مطلع العام الحالي أظهرت أن متوسط ارتفاع الرواتب في كل من البحرين والإمارات بلغ 17%، بينما ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 27% و37% لكل من الدولتين على التوالي، وقال إن الأمر ذاته في قطر التي بلغ متوسط ارتفاع الرواتب فيها 16% فقط أمام ارتفاع في تكاليف المعيشة بلغ 38%.
وبحسب المعلومات ذاتها التي خلصت إليها الدراسة، فإن تكاليف المعيشة ارتفعت في السعودية بنسبة 30% أمام ارتفاع في رواتب الموظفين بلغ 12% فقط، كما أن الكويت ارتفعت تكاليف المعيشة فيها بنسبة 29% أمام ارتفاع في الرواتب بلغ متوسطه 13% فقط، وأخيراً في سلطنة عُمان ارتفعت الرواتب بنسبة 15% أمام ارتفاع في تكاليف المعيشة بلغ متوسطه 31%.
وبالاعتماد على هذه البيانات، فإن رواتب موظفي الخليج تكون قد سجلت انخفاضاً كبيراً مع مطلع العام الحالي، إذا تم قياسها بالقوة الشرائية، فرواتب الموظفين في السعودية مثلاً انخفضت فعلياً بنسبة 18%، وكذا الحال في الإمارات التي تكون رواتب الموظفين فيها قد انخفضت بنسبة 20% من حيث قوتها الشرائية!
دراسات «بيتك كوم»
وتؤكد الدراسات التي أجرتها «بيت.كوم» أن هذا الواقع أثر سلباً على حالات الرضا الوظيفي والولاء للمؤسسات التي يعمل بها هؤلاء الموظفون؛ حيث يقول 27% فقط من الموظفين في دولة الإمارات أنهم «على درجة عالية من الرضا الوظيفي»، بينما يتوزع الباقون بين حالات عدم الرضا والحياد، وفقاً لما قال عطايا.
وترتفع هذه النسبة نقطة واحدة في كل من السعودية والبحرين لتصل إلى 28% فقط، بينما تصل إلى 30% في قطر والكويت، مما يعني أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الرضا الوظيفي وحجم الهوة الناتجة عن ارتفاع الأسعار والرواتب.
03/06/2008 دبي – الاسواق نت:
تحول التضخم وارتفاع الأسعار في منطقة الخليج إلى مشكلة تدفع مئات العاملين المؤهلين وعائلاتهم للفرار إلى بلدانهم الأصلية، خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة في رواتب الموظفين، والتي يقول خبراء ومختصون بأنها لم تكن متناسبة مع الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، خاصة إيجارات العقارات التي سجلت أعلى الارتفاعات في منطقة الخليج ككل.
وسجلت غالبية دول الخليج نسب تضخم تاريخية العام الحالي، بعد أن ارتفعت أسعار العقارات وإيجاراتها وأثمان السلع والخدمات الأساسية بصورة غير مسبوقة، خاصة في دولتي الإمارات وقطر؛ حيث كانت أعلى الارتفاعات وأكبر نسب التضخم.
وحسب الرئيس التنفيذي لشركة «بيت. كوم» المتخصصة بالتوظيف ودراسات حاجات السوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها ربيع عطايا، فإن «الارتفاعات التي تطرأ على الرواتب ما زالت غير متواكبة مع سرعة ارتفاع نسب التضخم في دول الخليج».
وأضاف عطايا في حديث خاص لـ«الأسواق. نت» أن دراسة أجرتها شركة «بيت. كوم» مطلع العام الحالي أظهرت أن متوسط ارتفاع الرواتب في كل من البحرين والإمارات بلغ 17%، بينما ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 27% و37% لكل من الدولتين على التوالي، وقال إن الأمر ذاته في قطر التي بلغ متوسط ارتفاع الرواتب فيها 16% فقط أمام ارتفاع في تكاليف المعيشة بلغ 38%.
وبحسب المعلومات ذاتها التي خلصت إليها الدراسة، فإن تكاليف المعيشة ارتفعت في السعودية بنسبة 30% أمام ارتفاع في رواتب الموظفين بلغ 12% فقط، كما أن الكويت ارتفعت تكاليف المعيشة فيها بنسبة 29% أمام ارتفاع في الرواتب بلغ متوسطه 13% فقط، وأخيراً في سلطنة عُمان ارتفعت الرواتب بنسبة 15% أمام ارتفاع في تكاليف المعيشة بلغ متوسطه 31%.
وبالاعتماد على هذه البيانات، فإن رواتب موظفي الخليج تكون قد سجلت انخفاضاً كبيراً مع مطلع العام الحالي، إذا تم قياسها بالقوة الشرائية، فرواتب الموظفين في السعودية مثلاً انخفضت فعلياً بنسبة 18%، وكذا الحال في الإمارات التي تكون رواتب الموظفين فيها قد انخفضت بنسبة 20% من حيث قوتها الشرائية!
دراسات «بيتك كوم»
وتؤكد الدراسات التي أجرتها «بيت.كوم» أن هذا الواقع أثر سلباً على حالات الرضا الوظيفي والولاء للمؤسسات التي يعمل بها هؤلاء الموظفون؛ حيث يقول 27% فقط من الموظفين في دولة الإمارات أنهم «على درجة عالية من الرضا الوظيفي»، بينما يتوزع الباقون بين حالات عدم الرضا والحياد، وفقاً لما قال عطايا.
وترتفع هذه النسبة نقطة واحدة في كل من السعودية والبحرين لتصل إلى 28% فقط، بينما تصل إلى 30% في قطر والكويت، مما يعني أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الرضا الوظيفي وحجم الهوة الناتجة عن ارتفاع الأسعار والرواتب.