عبدالعزيز الدوسري
30-05-2008, Fri 11:23 PM
السوق السعودية الأعلى سيولة خليجيا بنسبة 131% .. بنك أبو ظبي:
أزمة الرهن العقاري دفعت الاستثمارات الأجنبية لأسواق المال الإماراتية
أكد مستشار بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس أن أزمة الرهن العقارية التي ضربت الأسواق الأمريكية شجعت الاستثمارات الأجنبية على التدفق إلى أسواق الأسهم الإماراتية وباتت أحد أبرز العوامل التي ساهمت في الأداء الجيد للأسواق في عام 2007، حيث ارتفع مؤشر الإمارات المالي بنسبة 49.2 في المائة.
وأعتبر أن السوق السعودية تتمتع بأكبر نسبة من السيولة بين أسواق الخليج حيث تصل إلى 131 في المائة مقابل 67.2 في المائة في الإمارات و31.3 في المائة لسوق الدوحة و25.5 في المائة لسوق مسقط و3.9 في المائة لسوق البحرين، مؤكدا أنه كلما ارتفعت سيولة السوق زادت جاذبية الاستثمار فيه.
وأوضح الدباس في تحليل له بعنوان "أداء أسواق الإمارات في عام 2007 تفوق التوقعات" أنه حتى منتصف حزيران (يونيو) من العام الماضي كانت جميع التوقعات تشير إلى أن ارتفاع مؤشر السوق خلال عام 2007 لن تتجاوز نسبته 20 في المائة، إلا أن التحسن الكبير والمتميز لمؤشرات أداء الأسواق خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين ساهمت في ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 52.75 في المائة ليحتل المرتبة الثانية بين الأسواق الخليجية بعد سوق مسقط في نسبة الارتفاع وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 43.7 في المائة ليحتل المرتبة الثالثة.
وحدد الدباس عوامل عديدة أسهمت في التحسن الكبير في مؤشرات أداء أسواق الإمارات وارتفاع مستوى الثقة بها، يأتي في مقدمتها جاذبية أسعار أسهم الشركات المدرجة بعد انخفاض متوسط مضاعف السوق إلى نحو 12 مرة في نهاية تموز (يوليو) من العام الماضي بعد أن وصل إلى 31 مرة في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2005 وبعض الشركات القيادية والاستراتيجية انخفض مضاعف أسعارها إلى عشر مرات بسبب موجات التصحيح والتراجع التي تعرضت لها الأسواق خلال عامين متتاليين.
وفي المقابل أسهم النمو الجيد في ربحية الشركات المدرجة في تحسن مؤشر مضاعف الأسعار، حيث بلغت هذه النسبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 27 في المائة مع توقعات استمرارية النمو لعدة سنوات مقبلة في ظل الانتعاش الكبير الذي تشهده جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارات وتوقعات استمرارية هذا الانتعاش لعدة سنوات مقبلة.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المؤسسي كان له دور واضح في رفع مستوى الثقة بالأسواق، علما بأن نسبة مهمة من الشركات المدرجة تسمح للأجانب بتملك حصة من رأسمالها واستحوذت تداولات غير الإماراتيين على ما نسبته 31.7 في المائة من تداولات سوق دبي، مضيفا أن التقييمات التي أفصحت عنها بعض البنوك الاستثمارية العالمية للأسعار العادلة لعدد مهم من الشركات المدرجة التي أوضحت وجود فارق كبير من أسعارها السوقية وسعرها العادل أسهم في تعزيز الطلب سواء المحلي أو الأجنبي على أسهم هذه الشركات.
كما شجع التراجع التدريجي في سعر الفائدة على الودائع عددا كبيرا من المودعين على في التحول إلى الاستثمار في أسواق الأسهم بحثا عن العائد الأكبر مع تحمل مخاطر أعلى، وأسهم في هذا التحول أيضا الارتفاع الكبير في مستوى التضخم الذي وصل في الإمارات إلى ثلاثة أضعاف نسبة الفائدة على الودائع وبالتالي أسهم ارتفاع مستوى التضخم في الإقبال على الاستثمار في أسواق الأسهم ومن أجل الحفاظ على قيمة مدخرات المستثمرين من تراجع قيمتها الشرائية.
ولعل لأزمة الرهن العقاري والائتمان الأمريكي وما تلاها من سلبيات امتدت إلى معظم أسواق أوروبا وآسيا تأثير واضح وإيجابي في تدفق الاستثمارات الأجنبية على أسواق الإمارات وموضوع فك ارتباط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار أو إعادة تقييم سعر صرف الدرهم، إذ أكدت جهات عالمية أن الدرهم مقيم بأقل من 15 إلى 25 في المائة من قيمته الحقيقية أسهمت أيضا في تعزيز الطلب في الأسواق الإماراتية.
أزمة الرهن العقاري دفعت الاستثمارات الأجنبية لأسواق المال الإماراتية
أكد مستشار بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس أن أزمة الرهن العقارية التي ضربت الأسواق الأمريكية شجعت الاستثمارات الأجنبية على التدفق إلى أسواق الأسهم الإماراتية وباتت أحد أبرز العوامل التي ساهمت في الأداء الجيد للأسواق في عام 2007، حيث ارتفع مؤشر الإمارات المالي بنسبة 49.2 في المائة.
وأعتبر أن السوق السعودية تتمتع بأكبر نسبة من السيولة بين أسواق الخليج حيث تصل إلى 131 في المائة مقابل 67.2 في المائة في الإمارات و31.3 في المائة لسوق الدوحة و25.5 في المائة لسوق مسقط و3.9 في المائة لسوق البحرين، مؤكدا أنه كلما ارتفعت سيولة السوق زادت جاذبية الاستثمار فيه.
وأوضح الدباس في تحليل له بعنوان "أداء أسواق الإمارات في عام 2007 تفوق التوقعات" أنه حتى منتصف حزيران (يونيو) من العام الماضي كانت جميع التوقعات تشير إلى أن ارتفاع مؤشر السوق خلال عام 2007 لن تتجاوز نسبته 20 في المائة، إلا أن التحسن الكبير والمتميز لمؤشرات أداء الأسواق خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين ساهمت في ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 52.75 في المائة ليحتل المرتبة الثانية بين الأسواق الخليجية بعد سوق مسقط في نسبة الارتفاع وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 43.7 في المائة ليحتل المرتبة الثالثة.
وحدد الدباس عوامل عديدة أسهمت في التحسن الكبير في مؤشرات أداء أسواق الإمارات وارتفاع مستوى الثقة بها، يأتي في مقدمتها جاذبية أسعار أسهم الشركات المدرجة بعد انخفاض متوسط مضاعف السوق إلى نحو 12 مرة في نهاية تموز (يوليو) من العام الماضي بعد أن وصل إلى 31 مرة في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2005 وبعض الشركات القيادية والاستراتيجية انخفض مضاعف أسعارها إلى عشر مرات بسبب موجات التصحيح والتراجع التي تعرضت لها الأسواق خلال عامين متتاليين.
وفي المقابل أسهم النمو الجيد في ربحية الشركات المدرجة في تحسن مؤشر مضاعف الأسعار، حيث بلغت هذه النسبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 27 في المائة مع توقعات استمرارية النمو لعدة سنوات مقبلة في ظل الانتعاش الكبير الذي تشهده جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارات وتوقعات استمرارية هذا الانتعاش لعدة سنوات مقبلة.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المؤسسي كان له دور واضح في رفع مستوى الثقة بالأسواق، علما بأن نسبة مهمة من الشركات المدرجة تسمح للأجانب بتملك حصة من رأسمالها واستحوذت تداولات غير الإماراتيين على ما نسبته 31.7 في المائة من تداولات سوق دبي، مضيفا أن التقييمات التي أفصحت عنها بعض البنوك الاستثمارية العالمية للأسعار العادلة لعدد مهم من الشركات المدرجة التي أوضحت وجود فارق كبير من أسعارها السوقية وسعرها العادل أسهم في تعزيز الطلب سواء المحلي أو الأجنبي على أسهم هذه الشركات.
كما شجع التراجع التدريجي في سعر الفائدة على الودائع عددا كبيرا من المودعين على في التحول إلى الاستثمار في أسواق الأسهم بحثا عن العائد الأكبر مع تحمل مخاطر أعلى، وأسهم في هذا التحول أيضا الارتفاع الكبير في مستوى التضخم الذي وصل في الإمارات إلى ثلاثة أضعاف نسبة الفائدة على الودائع وبالتالي أسهم ارتفاع مستوى التضخم في الإقبال على الاستثمار في أسواق الأسهم ومن أجل الحفاظ على قيمة مدخرات المستثمرين من تراجع قيمتها الشرائية.
ولعل لأزمة الرهن العقاري والائتمان الأمريكي وما تلاها من سلبيات امتدت إلى معظم أسواق أوروبا وآسيا تأثير واضح وإيجابي في تدفق الاستثمارات الأجنبية على أسواق الإمارات وموضوع فك ارتباط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار أو إعادة تقييم سعر صرف الدرهم، إذ أكدت جهات عالمية أن الدرهم مقيم بأقل من 15 إلى 25 في المائة من قيمته الحقيقية أسهمت أيضا في تعزيز الطلب في الأسواق الإماراتية.