بزبوز
28-05-2008, Wed 10:41 AM
هارون الرشيد يتهم منافسين لبلاده بتشويه السمعة
بنجلاديش ترفع الحد الأدنى لأجور عمالتها بالمملكة إلى 550 ريالاً
الرياض: عدنان جابر
أكد المستشار العمالي في سفارة بنجلاديش بالرياض هارون الرشيد لـ "الوطن" أن بلاده أقرت حدا أدنى لأجور عمالتها الوافدة للمملكة اعتبارا من يوليو المقبل بواقع 550 ريالا شهريا، مع توفير الإعاشة والسكن بزيادة 37.5 % عن الحد الأدنى الحالي البالغ 400 ريال شهرياً.
وتحدث هارون الرشيد عما أسماه بممارسات أفراد ينتمون إلى جنسيات دول منافسة في سوق العمل لتشويه سمعة عمال بلاده، عبر بث أخبار مغلوطة بشأن تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن "50 % من العمالة البنجلاديشية التي تأتي للعمل في المملكة تتقاضى أجورا أقل مما تم التعاقد عليه".
--------------------------------------------------------------------------------
أكد مسؤول بنجلاديشي أن بلاده أقرت حدا أدنى لأجور عمالتها الوافدة للمملكة بدءا من يوليو المقبل بواقع 550 ريالا شهريا، مع توفير الإعاشة والسكن بزيادة 37.5 % عن الحد الأدنى الحالي البالغ 400 ريال شهريا.
وكشف عن محاولات يمارسها أفراد ينتمون إلى جنسيات دول منافسة في سوق العمل لتشويه سمعة عمالة بلاده عبر بث أخبار مغلوطة بشأن تورطها في أعمال مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن 50 % من العمالة البنجلاديشية التي تأتي للعمل في المملكة تتقاضى أجورا أقل مما تم التعاقد عليه.
وذكر المستشار العمالي في سفارة بنجلاديش بالرياض إس. إم. هارون الرشيد لـ "الوطن" أن الجهات المعنية بالشؤون العمالية أبلغت الشركات السعودية بقرار زيادة الحد الأدنى لأجور
العمالة البنجلاديشية التي يزيد تعدادها الحالي في المملكة عن 1.5 مليون فرد، حيث يشترط هذا القرار على مكاتب الاستقدام وشركات العمالة في كلا البلدين اعتماد هذا المبلغ كحد أدنى في خطابات التعاقد المبرمة.
ودافع الرشيد عن سلوك مواطني بلاده العاملين في المملكة، من التهم التي يتم إلصاقها بهم، أو تضخيمها بصورة تتعمد تشويه سمعة هذه العمالة، والتحريض على إيقاف استقدامها على حد وصفه، معتبرا أن بعض الأخبار المتداولة عن جرائم ومخالفات ارتكبها بنجلاديشيون في المملكة، تم التثبت بأنها تتعلق بجنسيات أخرى، وبجرائم وقعت خارج السعودية، مستشهدا بما تم تداوله عبر الإنترنت والنقال حول خمسة أفراد حاولوا اغتصاب سيدة في المملكة، ثبت أن الحدث وقع في دولة مجاورة للسعودية لأفراد ينتمون إلى هذه الدولة.
وكشف الرشيد عن شكوى تقدمت بها السفارة قبل نحو شهر ضد أحد المواقع الإلكترونية تم إطلاقه من مجموعة أفراد في المنطقة الشرقية بعضهم ينتمي إلى جنسيات دول منافسة في سوق العمل السعودية لبث أخبار حول حوادث بعضها يعود إلى خمسة أعوام، وبعضها يتعلق بجرائم حدثت في دول أخرى، وإلصاق التهم بالعمالة البنجلاديشية، وقال "تم إبلاغ وزارة الخارجية السعودية حول الموقع الذي حاول إثارة حفيظة الشارع المحلي على العمالة البنجلاديشية، وجرى بالفعل إيقافه وحجبه".
وأوضح الرشيد، أن الطلب على العمالة البنجلاديشية في السوق السعودية يتزايد، حيث تم استقدام 200 ألف عامل بنجلاديشي إلى المملكة خلال العام الماضي، فيما بلغ أعداد هذه العمالة التي تم استقدامها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 40 ألف عامل.
ونفى أن ما يتردد حول إرسال عمالة من أصحاب السوابق الأمنية إلى الأسواق الخارجية، معتبرا أن أي عامل بنجلاديشي يسافر للعمل خارج بلاده يستوجب عليه إنجاز بعض الإجراءات التي
تثبت حسن السيرة والسلوك، ومنها إرفاق شهادة من الشرطة تثبت خلو صحيفته من أي سوابق، دون أن يستبعد في الوقت نفسه حدوث أخطاء محدودة، وقال "الحكومة البنجلاديشية لا يمكن أن تسمح بإرسال مجرمين إلى دولة شقيقة مثل المملكة ترتبط معها بعلاقات مهمة جدا".
وفي المقابل ألقى الرشيد باللائمة على أرباب العمل السعوديين بشأن بعض التجاوزات التي ترتكبها العمالة البنجلاديشية في المملكة، معتبرا أن 50 % منها تتقاضى أجورا تقل عن تلك المذكورة في خطابات التعاقد التي يتم إبرامها قبل السفر، فضلا عن أن بعض هؤلاء أيضا يحرمون من الحصول على الإعاشة التي يفترض تقديمها لهم من أرباب العمل.
وأكد الرشيد أن بعض الشركات السعودية تدفع أجورا أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في التعاقد، وتصل في بعضها إلى 250 ريالا، معتبرا أن أجور العمالة البنجلاديشية تعد الأدنىفي المملكة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وجود تأخير أيضا في مواعيد دفع الأجور قد تصل إلى أربعة أشهر، فضلا عن أن بعض أرباب العمل يطلبون من العمالة البحث عن أعمال إضافية
خارج فترات دوامهم الرسمي في حالة رغبوا بزيادة دخولهم المادية، وهو ما يتنافى مع أنظمة الإقامة والعمل في المملكة، وتؤدي إلى حدوث بعض التجاوزات.
وأوقفت المملكة مؤخرا استقدام العاملات المنزليات من بنجلاديش، إلا أن أعدادهن لا يشكل رقما مهما من إجمالي تعداد الجالية البنجلاديشية في الرياض حيث لا يزدن عن 20 ألف عاملة، فيما تصل قيمة التحويلات المالية التي تجريها تلك العمالة من السعودية 5.7 مليارات ريال سنويا وفقا لتقديرات البنك المركزي في دكا، وهو رقم يصفه المستشار العمالي في سفارة دكا بالرياض بأنه منخفض مقارنة بتحويلات العمالة من جنسيات أخرى.
وتشكل العمالة غير المدربة 50 % من إجمالي العمالة البنجلاديشية، فيما تشكل العمالة شبه المدربة 25 %، والعمالة المدربة 15 %، وأقل من 10 % من المحترفين، والأطباء، والمهندسين، والمصرفيين، وغيرهم.
راحت عليكم يالسعوديين:)
بنجلاديش ترفع الحد الأدنى لأجور عمالتها بالمملكة إلى 550 ريالاً
الرياض: عدنان جابر
أكد المستشار العمالي في سفارة بنجلاديش بالرياض هارون الرشيد لـ "الوطن" أن بلاده أقرت حدا أدنى لأجور عمالتها الوافدة للمملكة اعتبارا من يوليو المقبل بواقع 550 ريالا شهريا، مع توفير الإعاشة والسكن بزيادة 37.5 % عن الحد الأدنى الحالي البالغ 400 ريال شهرياً.
وتحدث هارون الرشيد عما أسماه بممارسات أفراد ينتمون إلى جنسيات دول منافسة في سوق العمل لتشويه سمعة عمال بلاده، عبر بث أخبار مغلوطة بشأن تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن "50 % من العمالة البنجلاديشية التي تأتي للعمل في المملكة تتقاضى أجورا أقل مما تم التعاقد عليه".
--------------------------------------------------------------------------------
أكد مسؤول بنجلاديشي أن بلاده أقرت حدا أدنى لأجور عمالتها الوافدة للمملكة بدءا من يوليو المقبل بواقع 550 ريالا شهريا، مع توفير الإعاشة والسكن بزيادة 37.5 % عن الحد الأدنى الحالي البالغ 400 ريال شهريا.
وكشف عن محاولات يمارسها أفراد ينتمون إلى جنسيات دول منافسة في سوق العمل لتشويه سمعة عمالة بلاده عبر بث أخبار مغلوطة بشأن تورطها في أعمال مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن 50 % من العمالة البنجلاديشية التي تأتي للعمل في المملكة تتقاضى أجورا أقل مما تم التعاقد عليه.
وذكر المستشار العمالي في سفارة بنجلاديش بالرياض إس. إم. هارون الرشيد لـ "الوطن" أن الجهات المعنية بالشؤون العمالية أبلغت الشركات السعودية بقرار زيادة الحد الأدنى لأجور
العمالة البنجلاديشية التي يزيد تعدادها الحالي في المملكة عن 1.5 مليون فرد، حيث يشترط هذا القرار على مكاتب الاستقدام وشركات العمالة في كلا البلدين اعتماد هذا المبلغ كحد أدنى في خطابات التعاقد المبرمة.
ودافع الرشيد عن سلوك مواطني بلاده العاملين في المملكة، من التهم التي يتم إلصاقها بهم، أو تضخيمها بصورة تتعمد تشويه سمعة هذه العمالة، والتحريض على إيقاف استقدامها على حد وصفه، معتبرا أن بعض الأخبار المتداولة عن جرائم ومخالفات ارتكبها بنجلاديشيون في المملكة، تم التثبت بأنها تتعلق بجنسيات أخرى، وبجرائم وقعت خارج السعودية، مستشهدا بما تم تداوله عبر الإنترنت والنقال حول خمسة أفراد حاولوا اغتصاب سيدة في المملكة، ثبت أن الحدث وقع في دولة مجاورة للسعودية لأفراد ينتمون إلى هذه الدولة.
وكشف الرشيد عن شكوى تقدمت بها السفارة قبل نحو شهر ضد أحد المواقع الإلكترونية تم إطلاقه من مجموعة أفراد في المنطقة الشرقية بعضهم ينتمي إلى جنسيات دول منافسة في سوق العمل السعودية لبث أخبار حول حوادث بعضها يعود إلى خمسة أعوام، وبعضها يتعلق بجرائم حدثت في دول أخرى، وإلصاق التهم بالعمالة البنجلاديشية، وقال "تم إبلاغ وزارة الخارجية السعودية حول الموقع الذي حاول إثارة حفيظة الشارع المحلي على العمالة البنجلاديشية، وجرى بالفعل إيقافه وحجبه".
وأوضح الرشيد، أن الطلب على العمالة البنجلاديشية في السوق السعودية يتزايد، حيث تم استقدام 200 ألف عامل بنجلاديشي إلى المملكة خلال العام الماضي، فيما بلغ أعداد هذه العمالة التي تم استقدامها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 40 ألف عامل.
ونفى أن ما يتردد حول إرسال عمالة من أصحاب السوابق الأمنية إلى الأسواق الخارجية، معتبرا أن أي عامل بنجلاديشي يسافر للعمل خارج بلاده يستوجب عليه إنجاز بعض الإجراءات التي
تثبت حسن السيرة والسلوك، ومنها إرفاق شهادة من الشرطة تثبت خلو صحيفته من أي سوابق، دون أن يستبعد في الوقت نفسه حدوث أخطاء محدودة، وقال "الحكومة البنجلاديشية لا يمكن أن تسمح بإرسال مجرمين إلى دولة شقيقة مثل المملكة ترتبط معها بعلاقات مهمة جدا".
وفي المقابل ألقى الرشيد باللائمة على أرباب العمل السعوديين بشأن بعض التجاوزات التي ترتكبها العمالة البنجلاديشية في المملكة، معتبرا أن 50 % منها تتقاضى أجورا تقل عن تلك المذكورة في خطابات التعاقد التي يتم إبرامها قبل السفر، فضلا عن أن بعض هؤلاء أيضا يحرمون من الحصول على الإعاشة التي يفترض تقديمها لهم من أرباب العمل.
وأكد الرشيد أن بعض الشركات السعودية تدفع أجورا أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في التعاقد، وتصل في بعضها إلى 250 ريالا، معتبرا أن أجور العمالة البنجلاديشية تعد الأدنىفي المملكة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وجود تأخير أيضا في مواعيد دفع الأجور قد تصل إلى أربعة أشهر، فضلا عن أن بعض أرباب العمل يطلبون من العمالة البحث عن أعمال إضافية
خارج فترات دوامهم الرسمي في حالة رغبوا بزيادة دخولهم المادية، وهو ما يتنافى مع أنظمة الإقامة والعمل في المملكة، وتؤدي إلى حدوث بعض التجاوزات.
وأوقفت المملكة مؤخرا استقدام العاملات المنزليات من بنجلاديش، إلا أن أعدادهن لا يشكل رقما مهما من إجمالي تعداد الجالية البنجلاديشية في الرياض حيث لا يزدن عن 20 ألف عاملة، فيما تصل قيمة التحويلات المالية التي تجريها تلك العمالة من السعودية 5.7 مليارات ريال سنويا وفقا لتقديرات البنك المركزي في دكا، وهو رقم يصفه المستشار العمالي في سفارة دكا بالرياض بأنه منخفض مقارنة بتحويلات العمالة من جنسيات أخرى.
وتشكل العمالة غير المدربة 50 % من إجمالي العمالة البنجلاديشية، فيما تشكل العمالة شبه المدربة 25 %، والعمالة المدربة 15 %، وأقل من 10 % من المحترفين، والأطباء، والمهندسين، والمصرفيين، وغيرهم.
راحت عليكم يالسعوديين:)