الجبل
27-05-2008, Tue 10:29 AM
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/27-5-2008//397514_4601.jpg
دراسة حديثة قامت بها «ايه تي كيرني» (A.T Kearney)، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الادارية الاستراتيجية، عن أن حجم رؤوس الأموال المتوافرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص تقدر بنحو 4 تريليونات دولار أميركي في منطقة الشرق الأوسط.
وترتبط هذه القوة الاستثمارية الكبيرة ارتباطاً وثيقاً بصناديق الثروات السيادية، حيث ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق بمعدل 18% خلال عامي 2006 و2007 لتصل الى 3.3 تريليونات دولار على الصعيد العالمي. وتشكل الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط نسبة 50% من هذه الصناديق. كما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم الى 5 تريليونات دولار خلال عام 2010 وما بين 10 و15 تريليون دولار خلال عام 2015.
ويعزى هذا النمو الكبير الى العديد من المقومات التي يأتي في مقدمتها ارتفاع العوائد النفطية والزيادة الحاصلة في احتياطات العملات الأجنبية لبعض الدول الآسيوية. ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الصناديق في حماية الميزانية العامة للدولة والاقتصاد ككل من خلال ادارة الفائض في الصادرات و/أو التنويع من صادرات السلع غير المتجددة.
وتواجه صناديق الثروات السيادية ضغوطاً مستمرة للاستثمار بفضل النمو المتسارع للأصول. ونجحت هذه الصناديق في تحقيق نقلة استراتيجية هامة في كيفية استثمار الأموال، حيث اعتادت الدول في السابق تحويل فوائضها الى أصول مالية تحمل العديد من المخاطر. فعلى سبيل المثال، قدمت الصين دعمها للاقتصاد الأميركي وذلك من خلال شراء سندات حكومية. وتفّضل صناديق الثروات السيادية اليوم الاستحواذ على حصص في شركات استراتيجية تعمل في قطاعات أعمال هامة لما لها من تأثير مباشرعلى اقتصاد الدول.
وتركز هيئة أبوظبي للاستثمار، أضخم صناديق الثروات السيادية في العالم، على عمليات الاستثمار في الأسهم الخاصة، حيث انه التوجه السائد لمثل هذه الصناديق في دولة الامارات العربية المتحدة.
وقاد أسلوب الاستثمار الجديد الى اثارة مخاوف الدول الغربية فيما يتعلق بالنفوذ السياسي لهذه الصناديق والمستثمرين بشكل عام. فعلى سبيل المثال، أثيرت العديد من الانتقادات جراء اعلان موانئ دبي العالمية عن خططها لتشغيل عدد من الموانئ الأميركية عبر الاستحواذ على الشركة البريطانية «بي آند أو». كما يعد فشل محاولة الشركة الصينية للنفط البحري (CNOOC) مثالاً آخر على ذلك.
وتعمل مجموعة من الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) على وضع آليات وقواعد معينة للحد من التمييز ضد نشاط هذه الصناديق مثل تحرير القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية مثل الافصاح عن حقوق الملكية. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لصناديق الثروات السيادية تأثير ايجابي في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الدول المتقدمة تباطؤاً. وقال سيرل غاربوس، الخبير في صناديق الثروات السيادية لدى شركة «ايه. تي كيرني دبي»: «تساعد صناديق الثروات السيادية على امتصاص أزمة السيولة على المدى القصير. أما على المدى البعيد، فيمكن لهذه الصناديق الاستفادة من شراكاتها الهامة مع الدول الغربية التي يمكن أن تساهم في دعم نموها وتمويل خططها الجديدة». وفي مطلع العام الجاري، قامت صناديق من آسيا والشرق الأوسط بضخ رؤوس أموال بلغت مليارات الدولارات في مؤسسات مالية تعاني من أزمات، الأمر الذي أدى الى تعزيز استقرار النظام بأكمله. وتسلّط الدراسة التي أجرتها «ايه تي كيرني» الضوء على حقيقة مفادها أن المستثمرين في الدول النامية عادةً ما يعدون برؤوس أموال استثمارية كبيرة بهدف تعزيز نمو الأعمال. وغالباً ما تحظى هذه الاستراتيجية باهتمام فريق العمل الاداري للشركة المستهدفة. وتعتبر القوة المتزايدة لصناديق الثروات السيادية الاقليمية واستثمارات الأسهم الخاصة من العوامل التي تساعد على توفير العديد من الفرص الهامة لاقتصاد الشرق الأوسط. وأشارت دراسة «ايه. تي كيرني» الى دور استثمارات الصناديق السيادية واستثمارات الأسهم الخاصة في تسريع نمو فرص العمل بشكل ملحوظ.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بوختا، مدير عام «ايه تي كيرني الشرق الأوسط »: «تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل نتيجة للاستثمار في الأسهم الخاصة في أوروبا خلال السنوات الأربع الماضية». وبحسب الدراسة، تنمو الشركات الممولة من الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية بشكل أسرع من الشركات الممولة بالطرق التقليدية الأخرى. وغالباً ما تستثمر مؤسسات الأسهم الخاصة في الشركات المتوسطة الحجم التي كانت معظمها شركات عائلية، حيث تضم منطقة الشرق الأوسط العديد منها. ومن خلال الدعم الذي تحصل عليه من قبل مستثمري الأسهم الخاصة، غالباً ما تستثمر هذه الشركات بقوة في عمليات الأبحاث والتطوير وتوسعة أعمالها على النطاق العالمي.
وقال الدكتور ألكسندر فون بوك، مدير الخدمات المالية لدى «ايه تي كيرني الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن تشهد المنطقة العديد من التطورات الايجابية الهامة على الصعيد الاقتصادي، حيث يرجع ذلك الى حجم القوة الاستثمارية الضخمة التي تصل الى 4 تريليونات دولار مدعومةً بالأداء الايجابي لصناديق الثروات السيادية».
دراسة حديثة قامت بها «ايه تي كيرني» (A.T Kearney)، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الادارية الاستراتيجية، عن أن حجم رؤوس الأموال المتوافرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص تقدر بنحو 4 تريليونات دولار أميركي في منطقة الشرق الأوسط.
وترتبط هذه القوة الاستثمارية الكبيرة ارتباطاً وثيقاً بصناديق الثروات السيادية، حيث ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق بمعدل 18% خلال عامي 2006 و2007 لتصل الى 3.3 تريليونات دولار على الصعيد العالمي. وتشكل الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط نسبة 50% من هذه الصناديق. كما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم الى 5 تريليونات دولار خلال عام 2010 وما بين 10 و15 تريليون دولار خلال عام 2015.
ويعزى هذا النمو الكبير الى العديد من المقومات التي يأتي في مقدمتها ارتفاع العوائد النفطية والزيادة الحاصلة في احتياطات العملات الأجنبية لبعض الدول الآسيوية. ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الصناديق في حماية الميزانية العامة للدولة والاقتصاد ككل من خلال ادارة الفائض في الصادرات و/أو التنويع من صادرات السلع غير المتجددة.
وتواجه صناديق الثروات السيادية ضغوطاً مستمرة للاستثمار بفضل النمو المتسارع للأصول. ونجحت هذه الصناديق في تحقيق نقلة استراتيجية هامة في كيفية استثمار الأموال، حيث اعتادت الدول في السابق تحويل فوائضها الى أصول مالية تحمل العديد من المخاطر. فعلى سبيل المثال، قدمت الصين دعمها للاقتصاد الأميركي وذلك من خلال شراء سندات حكومية. وتفّضل صناديق الثروات السيادية اليوم الاستحواذ على حصص في شركات استراتيجية تعمل في قطاعات أعمال هامة لما لها من تأثير مباشرعلى اقتصاد الدول.
وتركز هيئة أبوظبي للاستثمار، أضخم صناديق الثروات السيادية في العالم، على عمليات الاستثمار في الأسهم الخاصة، حيث انه التوجه السائد لمثل هذه الصناديق في دولة الامارات العربية المتحدة.
وقاد أسلوب الاستثمار الجديد الى اثارة مخاوف الدول الغربية فيما يتعلق بالنفوذ السياسي لهذه الصناديق والمستثمرين بشكل عام. فعلى سبيل المثال، أثيرت العديد من الانتقادات جراء اعلان موانئ دبي العالمية عن خططها لتشغيل عدد من الموانئ الأميركية عبر الاستحواذ على الشركة البريطانية «بي آند أو». كما يعد فشل محاولة الشركة الصينية للنفط البحري (CNOOC) مثالاً آخر على ذلك.
وتعمل مجموعة من الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) على وضع آليات وقواعد معينة للحد من التمييز ضد نشاط هذه الصناديق مثل تحرير القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية مثل الافصاح عن حقوق الملكية. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لصناديق الثروات السيادية تأثير ايجابي في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الدول المتقدمة تباطؤاً. وقال سيرل غاربوس، الخبير في صناديق الثروات السيادية لدى شركة «ايه. تي كيرني دبي»: «تساعد صناديق الثروات السيادية على امتصاص أزمة السيولة على المدى القصير. أما على المدى البعيد، فيمكن لهذه الصناديق الاستفادة من شراكاتها الهامة مع الدول الغربية التي يمكن أن تساهم في دعم نموها وتمويل خططها الجديدة». وفي مطلع العام الجاري، قامت صناديق من آسيا والشرق الأوسط بضخ رؤوس أموال بلغت مليارات الدولارات في مؤسسات مالية تعاني من أزمات، الأمر الذي أدى الى تعزيز استقرار النظام بأكمله. وتسلّط الدراسة التي أجرتها «ايه تي كيرني» الضوء على حقيقة مفادها أن المستثمرين في الدول النامية عادةً ما يعدون برؤوس أموال استثمارية كبيرة بهدف تعزيز نمو الأعمال. وغالباً ما تحظى هذه الاستراتيجية باهتمام فريق العمل الاداري للشركة المستهدفة. وتعتبر القوة المتزايدة لصناديق الثروات السيادية الاقليمية واستثمارات الأسهم الخاصة من العوامل التي تساعد على توفير العديد من الفرص الهامة لاقتصاد الشرق الأوسط. وأشارت دراسة «ايه. تي كيرني» الى دور استثمارات الصناديق السيادية واستثمارات الأسهم الخاصة في تسريع نمو فرص العمل بشكل ملحوظ.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بوختا، مدير عام «ايه تي كيرني الشرق الأوسط »: «تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل نتيجة للاستثمار في الأسهم الخاصة في أوروبا خلال السنوات الأربع الماضية». وبحسب الدراسة، تنمو الشركات الممولة من الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية بشكل أسرع من الشركات الممولة بالطرق التقليدية الأخرى. وغالباً ما تستثمر مؤسسات الأسهم الخاصة في الشركات المتوسطة الحجم التي كانت معظمها شركات عائلية، حيث تضم منطقة الشرق الأوسط العديد منها. ومن خلال الدعم الذي تحصل عليه من قبل مستثمري الأسهم الخاصة، غالباً ما تستثمر هذه الشركات بقوة في عمليات الأبحاث والتطوير وتوسعة أعمالها على النطاق العالمي.
وقال الدكتور ألكسندر فون بوك، مدير الخدمات المالية لدى «ايه تي كيرني الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن تشهد المنطقة العديد من التطورات الايجابية الهامة على الصعيد الاقتصادي، حيث يرجع ذلك الى حجم القوة الاستثمارية الضخمة التي تصل الى 4 تريليونات دولار مدعومةً بالأداء الايجابي لصناديق الثروات السيادية».