تقرير إي أف جي هرمس عن البنوك السعودية [الأرشيف]

نجيب

27-05-2008, Tue 2:15 AM

أصدرت المجموعة المالية هيرميس تقريرا بحثيا شاملا عن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية تحت عنوان «الفوز بأفضل ثمار - أفضل ما في العالمين»، ذلك القطاع الذي يعد ثاني أكبر القطاعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الأصول التي تقدر حاليا بنحو 290 مليار دولار أميركي.
ويشمل التقرير نظرة تفصيلية على الاقتصاد الكلي، نظرة مستقبلية على الربحية والقطاع المصرفي وأحدث النتائج وعمليات تقييم الأصول. ويلقي التقرير الضوء على الاختراق المنخفض والربحية العالية وهما السمتان اللتان يتميز بهما القطاع المصرفي السعودي الذي يعتبر في المرحلة الوسطى للتحسن الهيكلي، ويصنف بين أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة.
وعلى الرغم من الهزات التي ألمت بأسعار أسهم البنوك السعودية منذ منتصف عام 2007 إلى يناير 2008، فقد بدأت الأمور تعود إلى نصابها المعتاد وشهد مؤشر القطاع المصرفي الارتفاع بنحو 10% منذ منتصف شهر إبريل (على الرغم من أن أداء السنة حتى تاريخه ما زال أقل من 21%، حيث يقل بنسبة 24% عن معدل يناير 2008).
و لا تعتبر عمليات التقييم لأسهم البنوك السعودية متدنية القيمة، بل في الواقع يتم تداولها بأسعار أعلى من مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية للعام الحالى.
ويوفر التقرير تحليلا شاملا عن البنوك الكبرى في المملكة العربية السعودية. كما قامت المجموعة المالية – هيرميس باعادة التغطية عن البنوك السعودية السبعة (البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الهولندي، بنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار) كما بدأت التغطية الشاملة لثلاثة بنوك أخرى، وهي بنك الراجحي، بنك البلاد وبنك الجزيرة.
تنحاز توصيات المجموعة المالية – هيرميس للبنوك الكبرى التي تعتقد أنها في وضع مثالي، حيث يمكنهم الاعتماد على وضع السوق المبين بالتفصيل في هذا التقرير. وتتمثل أكثر البنوك المفضلة فى الدراسة كل من بنك الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض ومجموعة سامبا المالية التي حازت جميعا توصية «الشراء» على المديين القصير و.
وشهدت المجموعة المالية – هيرميس، التي يقع مركزها الرئيسي في مصر، تواجدا قويا ومتناميا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بمكاتب في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر وسلطنة عمان (من خلال الاستحواذ اخيرا على حصة قدرها 51% في شركة فيجين للأوراق المالية بسلطنة عمان).

معدلات النمو
واضافت «هيرمس»: بعد فترة تباطؤ قصيرة امتدت من منتصف عام 2006 حتى منتصف 2007، عادت معدلات نمو القروض لتتحسن مع الارتفاع الكبير في الانفاق الرأسمالي وزيادة الطلب المحلي، مما أدى الى توسعات الطاقات الانتاجية في كل القطاعات الصناعية. وهذا كله، مصحوبا بتنويع الاقتصاد، أدى الى ضخ استثمارات في صناعات جديدة، فضلا عن التوسع في صناعات أخرى متنوعة تعمل حاليا على نطاق ضيق وتشمل الالمنيوم والاسمدة والانشاءات. ونتوقع ان يؤدي ذلك الى دورة من النمو القوي للائتمان في البنوك بمعدل سنوي مركب قدره 24% في ثلاث سنوات. ومن المرجح ان يكون ائتمان الشركات هو العامل الرئيسي المحرك لهذا النمو، بينما سيوفر قانون الرهن العقاري حافزا اضافيا لزيادة الطلب على الائتمان في السعودية.
وأشارت «هيرمس» الى ان البنوك السعودية تعكف حاليا على تحوير مساراتها، حيث اصبح ائتمان الشركات والترويج وتغطية الاكتتاب هو موضع التركيز مقارنة بقروض المستهلك التي كانت موضع تركيز البنوك في النصف الاول من العقد الحالي، وقد انفقت البنوك نصف عام 2006 ومعظم عام 2007 في معالجة آثار تباطؤ الطلب على قروض المستهلك وانخفاض دخل أنشطة السمسرة وادارة الصناديق والمحافظ، وهو الدخل الذي انخفض بمتوسط 63% للقطاع في عام 2007، بينما بلغ متوسط معدل نمو قروض المستهلك 2% فقط خلال عامي 2006 ــ 2007، مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 49% خلال الاعوام 2002 ــ 2005، وقد ارتفع الطلب على ائتمان الشركات في الاثني عشر شهرا الاخيرة بمعدلات قوية فسجل اجمالي القروض في القطاع المصرفي معدل نمو سنوي 23% في عام 2007 و33% في الربع الأول من عام 2008.
الثاني في الشرق الأوسط
وحسب التقرير فإن القطاع المصرفي السعودي، هو ثاني اكبر القطاعات المصرفية في الشرق الاوسط، حيث بلغ اجمالي اصوله 290 مليار دولار في ديسمبر 2007، وهو يحتل بذلك المرتبة الثانية مباشرة وبمسافة قصيرة للقطاع المصرفي في دولة الامارات، الذي يبلغ اجمالي اصوله 336 مليار دولار، الا ان مستوى نفاذ الخدمات المصرفية في السعودية هو الاقل بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ معدل اجمالي القروض الى الناتج المحلي الاجمالي 43% ومعدل الودائع الى اجمالي الناتج المحلي 50% كما ان هناك فرعا واحدا لكل 20 الف نسمة او اكثر. وتعد التوجهات الديموغرافية في المملكة ملائمة لنمو البنوك، حيث ان 50% من السكان هم في الشريحة العمرية تحت سن 19 سنة، بالاضافة الى البيئة الاقتصادية الجيدة والمتمثلة في معدلات النمو القوية لاجمالي الناتج المحلي وارتفاع الانفاق الحكومي، وقد انعكس تحسن المركز المالي على ميزانيات القطاع المصرفي من خلال ارتفاع الودائع الحكومية والتي تضاعفت ثلاث مرات خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة وانخفاض مستويات الدين العام والذي بلغ 19% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2007، مقارنة بـ120% في عام 1998 وهذا ادى الى زيادة السيولة في القطاع ورفع من امكانيات حصول القطاع الخاص على تمويل من البنوك.

الدلالات المستقبلية للقطاع
واضاف التقرير ان القطاع المصرفي السعودي يمر بمنتصف مرحلة نمو هيكلي، فبعد فترة قصيرة من الركود من منتصف عام 2006 وحتى منتصف عام 2007 ارتد الطلب على الائتمان ليرتفع بشدة وحقق معدل نمو سنوي قدره 23% ونعتقد ان هذا يعد بداية دورة من النمو القوي للائتمان بفضل تنويع الاقتصاد الذي تدعمه الحكومة ويعززه ارتفاع الطلب المحلي مما يؤدي الى زيادة الاستثمارات لتوسيع الطاقات الانتاجية المحلية وانشاء طاقات جديدة، ففي خلال الاشهر الثمانية عشر الاخيرة، تم الاعلان عن مشروعات بلغت 380 مليار ريال سعودي وتشمل توسعات طاقات حالية وانشاء شركات جديدة في قطاعات مثل التكرير والاسمدة والبتروكيماويات والالمنيوم وتوليد الكهرباء، فضلا عن المدن الاقتصادية الجديدة.وقد استلزمت دورة الاستثمارات المرتفعة تحول مسارات البنوك للتركيز على تنامي محافظ ائتمان الشركات بعد ان انفقت البنوك عام 2006 – 2007 في معالجة تباطؤ قروض المستهلك وانخفاض دخل السمرسرة، فان ائتمان الشركات من المرجح ان يكون العامل الرئيسي المحرك لنمو البنوك في الاجل المتوسط، وستمتص معظمه مشروعات البنية الاساسية والتوسعات الصناعية. ومع تطوير قوانين تمويل الرهن العقاري والذي سيعطي مزيدا من الزخم لنمو القروض فاننا نرى ان القطاع المصرفي السعودي تتوافر لديه كافة العوامل المحركة لنمو الميزانيات ليحقق اداء قويا.
ويرى التقرير ان البنوك السعودية ليس لديها أي تعرض مباشر لسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بل غير مباشر وذلك من خلال صناديق الاستثمار الخارجية. وقد كانت المخصصات وتعديلات قيمة الاستثمارات بقيمها السوقية تمثل الجزء الأكبر من انخفاض قيمة الاستثمارات، ولا تتوقع أي مفاجآت كبرى في المستقبل على هذا الصعيد. إلا أنه من دواعي التحفظ، فقد أضفنا 25 نقطة أساسية لمعدل الخصم في تقييم البنوك التي تحتفظ باستثمارات كبيرة نسبياً.

الدلالات المستقبلية لمستويات الربحية
واعتبر تقرير هيرمس ان القطاع المصرفي السعودي من بين أكبر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة، حيث يبلغ صافي فارق العمولات 3،5% والعائد على حقوق الملكية 24% ومتوسط معدل كفاية رأس المال اكثر من 15% ومعدل التكلفة الى الدخل 30% ومعدل القروض المتعثرة 1،7% وأخيراً معدل تغطية وقدره 145%، كما تتمتع البنوك السعودية بميزة متفردة في تكلفة التمويل مقارنة ببنوك المنطقة، حيث إن الودائع تحت الطلب تمثل 40% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي السعودي، مما أدى إلى انخفاض متوسط تكلفة الودائع. وهذه الميزة ناتجة عن تفصيل قاعدة المودعين للاحتفاظ بودائع تحت الطلب تجنباً للعمولات، ومع إصدار مؤسسة النقد العربي السعودية لتراخيص مزاولة أنشطة مصرفية شاملة، فقد تمكنت البنوك التقليدية من استثمار النمو القوي للصرافة الإسلامية، وطرحت منتجات مصرفية مطابقة للشريعة الإسلامية.
وعلى ضوء الطلب المتزايد على الائتمان يتوقع التقرير أن تحقق البنوك معدلات نمو قوية للأرباح في الأجل القصير. إلا أن معدلات النمو في كل بنك على حدة ستتفاوت حسب قدرة البنك على مواجهة الضغوط التنافسية والتحديات في القطاع عموماً. وفي رأينا أن أكبر هذه التحديات اليوم هي الضغوط على عوائد الموجودات بسبب انخفاض معدلات العائد الأساسية ومن ثم انخفاض صافي فارق العمولات نظرا للنسبة الكبيرة للوادئع تحت الطلب وتكلفتها الثابتة (صفر) ولا يمكن لانخفاضها ان يعوض انخفاض العوائد على الموجودات. ونتوقع زيادة ضغوط فارق العمولات في البنوك الاسلامية، حيث ان جانب المطلوبات فيها يتكون من نسبة اعلى من الحسابات التي لا تدر عمولات. وتبدو البنوك التقليدية في وضع أفضل نسبياً مقارنة بالبنوك الإسلامية من حيث القدرة على المواءمة مع انخفاض معدلات العائد بفضل قدرتها على إعادة تسعير المطلوبات. كما تتوقع أن تقوم هذه البنوك بإعادة تسعير محافظ المطلوبات سريعاً وذلك لقصر فترات الاستحقاق نسبياً لمطلوباتها مقارنة بموجوداتها، مما سيساعدها على امتصاص الضغوط على هوامش الربح.

أداء الأسعار اخيراً
وقال هيرمس إن أداء أسعار أسهم البنوك السعودية متأرجح بين صعود وهبوط منذ منتصف عام 2007. فبعد الانتعاش القوي صوب أواخر عام 2007 الذي استمر حتى يناير عام 2008، خسرت أسهم البنوك حوالي 24% من قيمتها منذ ذلك التاريخ، نتيجة مشاعر القلق تجاه معدلات نمو الأرباح والخسائر المحتملة من استثمارات البنوك في مجالات متعلقة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ولم تعكس نتائج الربع الأول من عام 2008 وجود مخصصات كبيرة للمحفاظ الاستثمارية، وإن كانت معدلات النمو السنوية للأرباح في القطاع لم تكن محسوسة. ونعتقد ان المزاج الاستثماري تحسن الآن بفضل عدم وقوع أي ضربات من الاستثمارات في الولايات المتحدة، وقوة نمو ميزانيات البنوك، الأمر الذي ساعد مؤشر قطاع البنوك على الارتفاع بنسبة 10% منذ منتصف شهر أبريل. إلا أن الأداء في عام حتى تاريخه لايزال بالسالب إذ انخفض بنسبة 21%، كما انخفض بنسبة 24% عن المستويات المرتفعة التي تحققت في يناير 2008.

التقييم
وأكد «هيرمس» ان مستويات تقييم البنوك السعودية لا تعد رخيصة مقارنة بالبنوك في الأسواق الناشئة العالمية أو البنوك الإقليمية، فمعظم البنوك يتم التداول فيها على نطاق ضيق للغاية يتراوح بين 15-17 مرة لمضاعفات الربحية المتوقعة في عام 2008 و2-5 مرات لمضاعفات القيمة الدفترية المتوقعة، غير أننا نعتقد ان مضاعفات الربحية المرتفعة يبررها النمو القوي المتوقع للأرباح بمعدل سنوي مركب وقدره 19% لخمس سنوات. كما أن ارتفاع مضاعفات القيمة الدفترية يبرره كل من النمو القوي للأرباح والعوائد على حقوق الملكية التي تبلغ متوسط 24% في القطاع، على الرغم من أن متوسط معدل كفاية رأس المال يزيد على 15%. وترتفع العوائد على حقوق الملكية في البنوك التي تقوم بتغطيتها حيث تبلغ متوسط 25%.

أزمة الرهن العقاري
مما يدعو الى القلق عدم ارتياح المستثمرين لمدى تعرض البنوك السعودية لاستثمارات متعلقة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وقد تضخمت مشاعر القلق اكثر بسبب المخصصات التي وضعتها بعض البنوك لمحافظها الاستثمارية ثم تحقيقها، مؤخرا في انشطة التداول والتي نعتقد انها تعكس تعديلات هذه الاستثمارات حسب قيمتها السوقية. وقد بلغ اجمالي كافة الاستثمارات في أميركا الشمالية للبنوك السعودية المتداولة اقل من 5% من إجمالي الموجودات، وهي نسبة ضئيلة في رأينا.

محفظة القروض
بعد فترة من ركود نمو القروض والتي بدأت في الربع الثاني من عام 2006، شهدت البنوك عودة قوية لنمو القروض بدأت في الربع الثاني من عام 2007. وهو التوجه الذي استمر حتى عام 2008، فارتفع اجمالي القروض لدى البنوك المتداولة بمعدل سنوي 33% في الربع الاول من عام 2008. ونعتقد ان هذه بداية لدورة قوية من نمو الائتمان مع تنفيذ مشروعات الحكومة للبنية الاساسية وتوسيع الشركات لطاقاتها الانتاجية لملاحقة ارتفاع الطلب المحلي والعالمي. وقد استلزم زيادة الطلب الائتماني للشركات تحويل البنوك لتوجهاتها لتركز على نمو قروض الشركات بعد ان انفقت معظم الفترة الواقعة بين عامي 2006 و2007 في معالجة آثار تباطؤ قروض المستهلكين وتراجع الدخل المرتبط بنشاط السمسرة

توضيح للإخوة: نقل مثل هذه التقرير لا يعني التأييد، بقدر ما يعني الاسترشاد والتنقيح الرقمي، ولاتعني توصيه بالبيع ولا قرار بالشراء.
وفق الله الجميع
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=397298