بزبوز
24-05-2008, Sat 2:00 PM
مستوى قياسي للنفط فوق 132 دولارا مع تزايد القلق الوهمي بشأن المعروض
مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمقاضاة "أوبك" والبيت الأبيض يرفض
- فهد الصيعري من الرياض و الوكالات - 17/05/1429هـاعتبر خبير واستراتيجي في أسواق النفط، أن القانون العالمي لا يجيز مشروع القانون الأمريكي الذي يسمح بمقاضاة "أوبك" والذي يستهدف تحديد أسعار النفط، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تعديا على سيادة الدول المصدرة، وهو يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة.
ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل بمقاضاة أعضاء "أوبك" تحت ذريعة الحد من إمدادات النفط والعمل سويا على تحديد أسعار الخام، لكن البيت الأبيض هدد باستخدام حق "الفيتو". ومن شأن مشروع القانون أن يخضع أعضاء "أوبك" لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي يجب على الشركات الأمريكية أن تلتزم بها. وعلى صعيد الأسواق، تجاوز سعر برميل النفط الخام لأول مرة أمس 132 دولارا في نيويورك و131 دولارا في لندن ليبلغ على التوالي 132.08 دولار و131.57 دولار، بسبب تراجع غير متوقع للاحتياطي الأمريكي النفطي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اعتبر خبير واستراتيجي في أسواق النفط، أن القانون العالمي لا يجيز مشروع القانون الأمريكي الذي يسمح بمقاضاة منظمة أوبك بهدف تحديد أسعار النفط، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تعديا على سيادة الدول المصدرة للنفط، الأمر الذي يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة.
ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل بمقاضاة أعضاء منظمة أوبك على الحد من إمدادات النفط والعمل معا على تحديد أسعار الخام، لكن البيت الأبيض هدد باستخدام حق النقض "الفيتو". ومن شأن مشروع القانون أن يخضع الدول المنتجة للنفط أعضاء منظمة أوبك لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي يجب على الشركات الأمريكية أن تلتزم بها.
ووصف الدكتور راشد أبانمي هذه الخطوة بأنها "ابتزاز سياسي" لدول المنظمة، هدفها تغيير سياساتها النفطية، مفيدا أن القانون الدولي لا يعاقب إلا على الجرائم الدولية، وهي محدودة سواء مجرب الحرب، أو القتل الجماعي، أو العبودية، مضيفا "عندما تتدخل دولة لتفرض قانونها على دولة أخرى، يعد ذلك تدخلا في سياسة الأخيرة، وهو ما يرفضه القانون الدولي"، مشيرا إلى أن أي دولة عضو في الأمم المتحدة تعطى السيادة الكاملة.
وقال أبانمي "إنه من باب أولى إذا كان هناك سبب لمقاضاة "أوبك" حول أسعار البترول، أن يقوم فقراء الدول النامية بمقاضاة الدول الغربية والصناعية على ارتفاع أسعار الغذاء والأدوية.
وكان قانون المشروع الأمريكي قد أقر بأغلبية 324 صوتا مقابل 84 وهو هامش يكفي لإبطال نقض رئاسي. كما يتضمن المشروع تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة. وهنا وصف مراقبون أن مأزق الولايات المتحدة لا يرتبط بأسعار الطاقة بل أن سببه وضعها الاقتصادي الذي تضرر من أزمة الرهن العقاري وتسبب في تكبيد البنوك بخسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات وأحدث ركودا في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وفي واشنطن قال النائب ستيف كاجن ديمقراطي- ويسكنسون الذي ساند القرار "مشروع القانون هذا يضمن أن تعكس أسعار النفط القواعد الاقتصادية للعرض والطلب .. بدلا من أنشطة المضاربة الجامحة والتي قد تكون غير قانونية".
وعارض البيت الأبيض مشروع القانون قائلا إن استهداف استثمارات أوبك في الولايات المتحدة كمصدر للتعويض عن الأضرار "من المرجح أن يثير ردا انتقاميا ضد المصالح الأمريكية في تلك البلدان ويفضي إلى تراجع في النفط المتاح لشركات التكرير الأمريكية".
وهنا ذكر الدكتور راشد أبانمي، أن خطوة البيت الأبيض متوقعه، مشيرا إلى أنه لو أقرت الحكومة الأمريكية ذلك المشروع فإنها تناقض مع نفسها، لأنها ستجيز لنفسها مقاضاة الآخرين، وستجد أن هناك من سيرفع قضايا ضد سياسة الحكومة الأمريكية، لذلك هي نظرت لتبعيات القرار.
وقالت الإدارة إن تراجع كميات النفط إلى مصافي التكرير من شأنه الحد من إمدادات البنزين المتاحة وأن يرفع أسعار الوقود. ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب. وكان مجلس الشيوخ وافق من قبل على قرار مماثل في إطار مشروع قانون عام للطاقة. لكن نص مقاضاة "أوبك" ألغي بعد معارضة من البيت الأبيض لكي يتسنى توقيع التشريع ليصبح قانونا ساريا.
وكانت ثلاث دول أوروبية قد أعلنت الأحد الماضي، عزمها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة وخصوصا النفط، في إشارة ضمنية إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وأوضح مارتن بارتنشتاين وزير الاقتصاد النمساوي في ختام اجتماع مع نظيريه الألماني والسويسري، أن ألمانيا، النمسا، وسويسرا تدرس إمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وقال الوزير النمساوي "بما أنه لدينا مؤسسة مثل منظمة التجارة العالمية، سيكون من المهم دراسة إمكانية تطويق المضاربات وكذلك الكارتلات".
من جهته، أكد ميكايل غلوس وزير الاقتصاد الألماني أن الدول الثلاث لا تنوي التقدم بشكوى إلى المنظمة بل التوصل إلى "ضمان شفافية أكبر لأسواق المواد الأولية".
وبدوره استغرب السر سيد أحمد الخبير الخبير في أسواق النفط في حديثه لـ"الاقتصادية" في وقت سابق خطوة الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية عادة ما تتدخل كوسيط في قضايا الخلافات التجارية بين الدول بعضها البعض، أو مجموعة دول ضد دولة معينة، إلا أن هذا التوجه من دول ألمانيا، النمسا، وسويسرا، يأتي مغايرا لما سبق حيث إنه يستهدف منظمة "أوبك" وليس دولة بعينها.
وعلى صعيد الأسواق، تجاوز سعر برميل النفط الخام لأول مرة 132 دولارا في نيويورك و131 دولارا في لندن ليبلغ على التوالي 132.08 دولار و131.57 دولار، بسبب تراجع غير متوقع للاحتياطي الأمريكي النفطي.
وبعيد ساعات من تحطيمه عتبة 130 دولارا القياسية في نيويورك أكمل برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) صعوده ليبلغ 132.08 دولار.
وفي لندن وصل سعر برميل النفط 131.57 دولار في أعلى سعر له على الإطلاق.
وقال الخبير نيميت كامار لوكالة فرانس برس إن "أسعار نفط برنت ترتفع مدفوعة بالمخاوف من نقص إمدادات الوقود مع قدوم موسم الرحلات الصيفية ة في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب على الديزل من الصين بسبب حاجتها إلى تأمين احتياجاتها استعدادا للألعاب الأولمبية وبعد الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي".
وفي هذا الجانب، قال أبانمي "إننا نتعامل مع مادة محدودية الإنتاج، ومهما بلغنا من كفاءة وتقنية لن تصل إلى تلبية الطلب العالمي المتنامي للنفط، فهناك محدودية الإنتاج، ومحدود الاحتياط، والنفط مصيره النضوب، لذلك يدخل عنصر المضاربة على هذا المنتج، والمضاربون لهم شأن في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى هبوط الدولار وفرق سعر العملة".
وقال سام بودمان وزير الطاقة الأمريكي أمس إن أسعار النفط القياسية فوق 132 دولارا للبرميل إنما تعكس شح الإمدادات وقوة الطلب العالمي على الخام وأن المضاربين لا يتحملون مسؤولية دفع تكاليف النفط للارتفاع.
وأبلغ بودمان الصحافيين "لدينا إنتاج مستقر من النفط ..وطلب متزايد". وأضاف أن الحكومة لا يمكنها عمل أي شيء هذا الصيف لخفض أسعار
البنزين على المستهلكين. وقال "لا أعتقد أنه يمكن القيام بأي شيء في المدى القريب".
من جانبه قال المستثمر الملياردير ت. بوني بيكنز أمس إنه يتوقع وصول سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل هذا العام. وجاء التوقع في اليوم ذاته الذي رفع فيه بنكا استثمار توقعاتهما لسعر الخام في 2008 وبعد أسبوعين من قول جولدمان ساكس إن البرميل قد يصل إلى 200 دولار بحلول عام 2010.
وقالت منظمة أوبك في بيان إنها مستعدة للتدخل إذا لزم الأمر لضمان كفاية المعروض النفطي وإن كان ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مدفوعا بعوامل تتجاوز العرض والطلب. ورفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مرارا دعوات زيادة الإمدادات من جانب البلدان المستهلكة التي يعصف بها تضخم تكاليف الوقود قائلة إن موجة الصعود ترجع إلى تفشي المضاربة وليس إلى أي نقص في المعروض.
وأكد رفاييل راميريز وزير الطاقة الفنزويلي وعبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك مجددا اعتقادهما أن أسواق النفط تتلقى إمدادات جيدة.
على الصعيد ذاته، قال الأمين العام لـ"أوبك" إن ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية ليس له صلة بالعرض والطلب ولكنه ناجم عن المضاربة وضعف الدولار. وأضاف البدري أن المنظمة لن تفعل شيئا حيال مستويات الإنتاج ما لم تستدع قوى العرض والطلب ذلك.
وقال في مقابلة مع "رويترز" خلال زيارة لفنزويلا الثلاثاء "هناك نفط كثير في السوق والمخزونات كبيرة جدا وتغطي نحو 53 يوما.. نحن قلقون لأن هذه الأسعار ليس لها صلة بالعرض والطلب".
وحذر البدري من أن الأسعار قد تواصل الارتفاع بسبب عوامل خارجة عن نطاق السوق مثل استمرار هبوط الدولار ولكنه قال إن "أوبك" لا ترى مبررا لعقد اجتماع استثنائي قبل الاجتماع المقرر التالي في أيلول (سبتمبر). وذكر أن ارتفاع أسعار النفط رفع أسعار السلع الأولية بشكل عام مما رفع تكلفة إنتاج النفط.
مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمقاضاة "أوبك" والبيت الأبيض يرفض
- فهد الصيعري من الرياض و الوكالات - 17/05/1429هـاعتبر خبير واستراتيجي في أسواق النفط، أن القانون العالمي لا يجيز مشروع القانون الأمريكي الذي يسمح بمقاضاة "أوبك" والذي يستهدف تحديد أسعار النفط، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تعديا على سيادة الدول المصدرة، وهو يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة.
ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل بمقاضاة أعضاء "أوبك" تحت ذريعة الحد من إمدادات النفط والعمل سويا على تحديد أسعار الخام، لكن البيت الأبيض هدد باستخدام حق "الفيتو". ومن شأن مشروع القانون أن يخضع أعضاء "أوبك" لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي يجب على الشركات الأمريكية أن تلتزم بها. وعلى صعيد الأسواق، تجاوز سعر برميل النفط الخام لأول مرة أمس 132 دولارا في نيويورك و131 دولارا في لندن ليبلغ على التوالي 132.08 دولار و131.57 دولار، بسبب تراجع غير متوقع للاحتياطي الأمريكي النفطي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اعتبر خبير واستراتيجي في أسواق النفط، أن القانون العالمي لا يجيز مشروع القانون الأمريكي الذي يسمح بمقاضاة منظمة أوبك بهدف تحديد أسعار النفط، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تعديا على سيادة الدول المصدرة للنفط، الأمر الذي يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة.
ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل بمقاضاة أعضاء منظمة أوبك على الحد من إمدادات النفط والعمل معا على تحديد أسعار الخام، لكن البيت الأبيض هدد باستخدام حق النقض "الفيتو". ومن شأن مشروع القانون أن يخضع الدول المنتجة للنفط أعضاء منظمة أوبك لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي يجب على الشركات الأمريكية أن تلتزم بها.
ووصف الدكتور راشد أبانمي هذه الخطوة بأنها "ابتزاز سياسي" لدول المنظمة، هدفها تغيير سياساتها النفطية، مفيدا أن القانون الدولي لا يعاقب إلا على الجرائم الدولية، وهي محدودة سواء مجرب الحرب، أو القتل الجماعي، أو العبودية، مضيفا "عندما تتدخل دولة لتفرض قانونها على دولة أخرى، يعد ذلك تدخلا في سياسة الأخيرة، وهو ما يرفضه القانون الدولي"، مشيرا إلى أن أي دولة عضو في الأمم المتحدة تعطى السيادة الكاملة.
وقال أبانمي "إنه من باب أولى إذا كان هناك سبب لمقاضاة "أوبك" حول أسعار البترول، أن يقوم فقراء الدول النامية بمقاضاة الدول الغربية والصناعية على ارتفاع أسعار الغذاء والأدوية.
وكان قانون المشروع الأمريكي قد أقر بأغلبية 324 صوتا مقابل 84 وهو هامش يكفي لإبطال نقض رئاسي. كما يتضمن المشروع تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة. وهنا وصف مراقبون أن مأزق الولايات المتحدة لا يرتبط بأسعار الطاقة بل أن سببه وضعها الاقتصادي الذي تضرر من أزمة الرهن العقاري وتسبب في تكبيد البنوك بخسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات وأحدث ركودا في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وفي واشنطن قال النائب ستيف كاجن ديمقراطي- ويسكنسون الذي ساند القرار "مشروع القانون هذا يضمن أن تعكس أسعار النفط القواعد الاقتصادية للعرض والطلب .. بدلا من أنشطة المضاربة الجامحة والتي قد تكون غير قانونية".
وعارض البيت الأبيض مشروع القانون قائلا إن استهداف استثمارات أوبك في الولايات المتحدة كمصدر للتعويض عن الأضرار "من المرجح أن يثير ردا انتقاميا ضد المصالح الأمريكية في تلك البلدان ويفضي إلى تراجع في النفط المتاح لشركات التكرير الأمريكية".
وهنا ذكر الدكتور راشد أبانمي، أن خطوة البيت الأبيض متوقعه، مشيرا إلى أنه لو أقرت الحكومة الأمريكية ذلك المشروع فإنها تناقض مع نفسها، لأنها ستجيز لنفسها مقاضاة الآخرين، وستجد أن هناك من سيرفع قضايا ضد سياسة الحكومة الأمريكية، لذلك هي نظرت لتبعيات القرار.
وقالت الإدارة إن تراجع كميات النفط إلى مصافي التكرير من شأنه الحد من إمدادات البنزين المتاحة وأن يرفع أسعار الوقود. ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب. وكان مجلس الشيوخ وافق من قبل على قرار مماثل في إطار مشروع قانون عام للطاقة. لكن نص مقاضاة "أوبك" ألغي بعد معارضة من البيت الأبيض لكي يتسنى توقيع التشريع ليصبح قانونا ساريا.
وكانت ثلاث دول أوروبية قد أعلنت الأحد الماضي، عزمها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة وخصوصا النفط، في إشارة ضمنية إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وأوضح مارتن بارتنشتاين وزير الاقتصاد النمساوي في ختام اجتماع مع نظيريه الألماني والسويسري، أن ألمانيا، النمسا، وسويسرا تدرس إمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وقال الوزير النمساوي "بما أنه لدينا مؤسسة مثل منظمة التجارة العالمية، سيكون من المهم دراسة إمكانية تطويق المضاربات وكذلك الكارتلات".
من جهته، أكد ميكايل غلوس وزير الاقتصاد الألماني أن الدول الثلاث لا تنوي التقدم بشكوى إلى المنظمة بل التوصل إلى "ضمان شفافية أكبر لأسواق المواد الأولية".
وبدوره استغرب السر سيد أحمد الخبير الخبير في أسواق النفط في حديثه لـ"الاقتصادية" في وقت سابق خطوة الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية عادة ما تتدخل كوسيط في قضايا الخلافات التجارية بين الدول بعضها البعض، أو مجموعة دول ضد دولة معينة، إلا أن هذا التوجه من دول ألمانيا، النمسا، وسويسرا، يأتي مغايرا لما سبق حيث إنه يستهدف منظمة "أوبك" وليس دولة بعينها.
وعلى صعيد الأسواق، تجاوز سعر برميل النفط الخام لأول مرة 132 دولارا في نيويورك و131 دولارا في لندن ليبلغ على التوالي 132.08 دولار و131.57 دولار، بسبب تراجع غير متوقع للاحتياطي الأمريكي النفطي.
وبعيد ساعات من تحطيمه عتبة 130 دولارا القياسية في نيويورك أكمل برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) صعوده ليبلغ 132.08 دولار.
وفي لندن وصل سعر برميل النفط 131.57 دولار في أعلى سعر له على الإطلاق.
وقال الخبير نيميت كامار لوكالة فرانس برس إن "أسعار نفط برنت ترتفع مدفوعة بالمخاوف من نقص إمدادات الوقود مع قدوم موسم الرحلات الصيفية ة في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب على الديزل من الصين بسبب حاجتها إلى تأمين احتياجاتها استعدادا للألعاب الأولمبية وبعد الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي".
وفي هذا الجانب، قال أبانمي "إننا نتعامل مع مادة محدودية الإنتاج، ومهما بلغنا من كفاءة وتقنية لن تصل إلى تلبية الطلب العالمي المتنامي للنفط، فهناك محدودية الإنتاج، ومحدود الاحتياط، والنفط مصيره النضوب، لذلك يدخل عنصر المضاربة على هذا المنتج، والمضاربون لهم شأن في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى هبوط الدولار وفرق سعر العملة".
وقال سام بودمان وزير الطاقة الأمريكي أمس إن أسعار النفط القياسية فوق 132 دولارا للبرميل إنما تعكس شح الإمدادات وقوة الطلب العالمي على الخام وأن المضاربين لا يتحملون مسؤولية دفع تكاليف النفط للارتفاع.
وأبلغ بودمان الصحافيين "لدينا إنتاج مستقر من النفط ..وطلب متزايد". وأضاف أن الحكومة لا يمكنها عمل أي شيء هذا الصيف لخفض أسعار
البنزين على المستهلكين. وقال "لا أعتقد أنه يمكن القيام بأي شيء في المدى القريب".
من جانبه قال المستثمر الملياردير ت. بوني بيكنز أمس إنه يتوقع وصول سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل هذا العام. وجاء التوقع في اليوم ذاته الذي رفع فيه بنكا استثمار توقعاتهما لسعر الخام في 2008 وبعد أسبوعين من قول جولدمان ساكس إن البرميل قد يصل إلى 200 دولار بحلول عام 2010.
وقالت منظمة أوبك في بيان إنها مستعدة للتدخل إذا لزم الأمر لضمان كفاية المعروض النفطي وإن كان ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مدفوعا بعوامل تتجاوز العرض والطلب. ورفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مرارا دعوات زيادة الإمدادات من جانب البلدان المستهلكة التي يعصف بها تضخم تكاليف الوقود قائلة إن موجة الصعود ترجع إلى تفشي المضاربة وليس إلى أي نقص في المعروض.
وأكد رفاييل راميريز وزير الطاقة الفنزويلي وعبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك مجددا اعتقادهما أن أسواق النفط تتلقى إمدادات جيدة.
على الصعيد ذاته، قال الأمين العام لـ"أوبك" إن ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية ليس له صلة بالعرض والطلب ولكنه ناجم عن المضاربة وضعف الدولار. وأضاف البدري أن المنظمة لن تفعل شيئا حيال مستويات الإنتاج ما لم تستدع قوى العرض والطلب ذلك.
وقال في مقابلة مع "رويترز" خلال زيارة لفنزويلا الثلاثاء "هناك نفط كثير في السوق والمخزونات كبيرة جدا وتغطي نحو 53 يوما.. نحن قلقون لأن هذه الأسعار ليس لها صلة بالعرض والطلب".
وحذر البدري من أن الأسعار قد تواصل الارتفاع بسبب عوامل خارجة عن نطاق السوق مثل استمرار هبوط الدولار ولكنه قال إن "أوبك" لا ترى مبررا لعقد اجتماع استثنائي قبل الاجتماع المقرر التالي في أيلول (سبتمبر). وذكر أن ارتفاع أسعار النفط رفع أسعار السلع الأولية بشكل عام مما رفع تكلفة إنتاج النفط.