المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع بورصة للنفط في المملكة العربية السعودية (منقول)



أبو علي
19-05-2008, Mon 9:13 AM
السلام عليكم
موضوع تم طرحه في عام 2005 وأنا أنقله هنا للاهميته وشكرا

مشروع بورصة للنفط في المملكة العربية السعودية


تعتبر السوق النفطية، أو البورصة البترولية، وسيلة فعالة لتسويق وإجراء التعاقدات الدولية والأقليمية للمنتج النفطي. لذا فالحاجة ملحة بإقامة سوق دولية منظمة (بورصة) لبيع النفط في المملكة العربية السعودية للراغبين في شراؤه، والذي من شأنه أن يساعد على حماية وصيانة حقوق المملكة النفطية بشكل سليم، حيث سيكون لها تأثير ايجابي على تنشيط حركة التعاقدات النفطية وانعكاسات راشدة على نظام تسعير نفط المملكة في الأسواق العالمية سواء كان في سوق لندن أو نيويورك أو سنغافورة. ولا يمنع بل يستحسن بأن يكون إنشاء تلك البورصة بمساهمة رجال أعمال وتجار محليين واقليميين وحتى دوليين ويكون الأشراف عليها بالطبع من لدن هيئة رسمية دون تدخل، إلا لحماية السوق.

إن نظرة سريعة على المداولات النفطية تبين أن النفط الخام من أكثر سلع العالم تداولاً في العالم ويباع النفط العربي السعودي دولياً حسب اتفاقيات ثنائية تعقدها المملكة مع الدولة الراغبة في الاستيراد. أما الأسعار فيتم تحديدها وفقاً لقوى العرض والطلب والزمن أو التاريخ الذي ستنفذ فيه هذه التعاقدات. وهذه القوى يتحكم فيها في المقام الأول عدد محدود جداَ من البورصات النفطية العالمية. وهنا يثور تساؤل عن عدم وجود "بورصة نفطية" في أي من دول الشرق الأوسط بما فيها المملكة العربية السعودية على الرغم من الأحتياج الماس وبالرغم من توافر مقومات تلك البورصة في المملكة كونها أكبر بائع لكميات نفطية هائلة للعالم، ومن وكونها تتمتع بإلاستقرار السياسي ومناخ اقتصادي غير مقيد...الخ.

في هذا المقال سنلقي بعض الضوء على ماهية البورصات النفطية وشروطها وأهمية تأسيسها محلياً كقناة لتنظيم سوق النفط دولياًً، وملئ الفراغ العالمي المتمثل في المكان والزمان حيث أن تلك البورصة المقترحة ستسد فجوة موجودة حالياً بين البورصات العالمية بحيث تغطي المكان أي منطقة الشرق الأوسط وبالتالي الزمن بسدها الفجوة الزمنية الناشئة من اختلاف وفروق التوقيت، ولما فيها من مصالح جمة في إيجاد آليات عمل جديدة لتحقيق الاستقرار في الأسعار بجانب قرارات منظمة الدول المنتجة للبترول "أوبك".. فتتمتع المملكة خاصة بمناخ ملائم يساعدها على تكوين وتأسيس تلك البورصة باعتبار أنها أهم القنوات التي تحكم العلاقة بين قوى الانتاج والاستهلاك.

البورصات العالمية

توجد أكبر أسواق النفط في العالم في بريطانيا، وتعرف بـبورصة البترول الدولية ((IPE ومقرها لندن. كما يوجد أيضاً بورصة (nymex) "نيمكس" في الولايات المتحدة الأمريكية ومقرها نيويورك، وفي الشرق الأقصى يوجد بورصة (simex) "سيمكس" ومقرها في سنغافورة.

فبورصة نيمكس تغطي منطقة أمريكا، وبورصة لندن تغطي منطقة شمال غرب أوروبا، أما منطقة الشرق الأدنى فتغطيها بورصة سنغافورة، بينما يوجد فراغ حالياً في سوق النفط في الخليج والشرق الأوسط والذي يبيع اكثر من سبعون في المائة من مجمل مبيعات النفط في العالم. وهذا يعني الحاجة الملحة إلى إقامة بورصة في هذه المنطقة حتى تستكمل أعمال البورصات العالمية الأخرى وتغطية الفجوات الزمنية والجغرافية وكما أشرنا سابقاً بأنها ستسد الفجوة الجغرافية أي منطقة الشرق الأوسط وكذلك.. وبالتالي تغطي الفجوة الزمنية الناشئة من اختلاف وفروق التوقيت بين بورصة simex في سنغافورة، وبورصة nymex في نيويورك،. فضلاً عن أن هذه البورصة ستربط منطقة الشرق الأوسط عالمياً ولا يستبعد أن تكون تلك البورصةأهم بورصة نفطية في العالم نظراً لتوسطها العالم من حيث المكان والزمان ووجود اكثر من ثلثي البترول المباع دولياً في هذه المنطقة.

قوى العرض والطلب: عقود حاضرة أو عقود آجلة

إذا جازت المقارنة، فكما للبشر بصمة وراثية، فللنفط الخام أيضاً "بصمه جغرافية"، فله أنواع وخواص مختلفة تتوقف على وزنه النوعي ومحتواه من الكبريت وهما عاملان يختلفان باختلاف موقع استخراجه. وتصنف أنواعه ويشار اليها بالخام "الحلو" أو " الحامض "أي أنه إذا كانت نسبة الكبريت فيه تقل عن نصف بالمئة فهو "حلو"، أما الخام الذي يحتوى على أكثر من نصف بالمئة من الكبريت فيشار إليه بأنه " الحامض". و العلاقات التعاقدية في الأسواق النفطية، بشكل عام، لا تختلف عن مثيلاتها في أسواق السلع الأخرى، أي أنها تعتمد في المقام الأول على قوى العرض والطلب، ويتحدد من خلالها شكل وأنواع وحجم وكم التعاقدات ما بين منتجي البترول وما بين مستهلكيه. ولكن وجه الاختلاف هو في أن ذلك يتم في شكل عقود حاضرة أو عقود آجلة،. ويتم ذلك عادة في صورة عقود آجلة تسلم في الشهر التالي وفي مثل هذا النوع من المعاملات يتفق المشترى على تسلم الشحنة ويوافق البائع على توفير كمية محددة من النفط بسعر متفق عليه مسبقا في موقع معين. ولا يتم تداول العقود الآجلة إلا من خلال معاملات مالية منظمة تسدد يوميا بناء على قيمتها الحالية في السوق والحد الأدنى للشراء
هو ألف برميل. وتأسيساً على ذلك فإن بورصة البترول بورصة سلعية تحكمها علاقات العرض والطلب لتنفيذه في شكل عقود حاضرة أو عقود آجلة كما هو النمط السائد في لغة التعاقد الأسواق البترولية الدولية أو الإقليمية مما يجعل كل من عامل السعر وعامل الزمن هو المحدد لنشاط البورصات النفطية.

معايير دولية

بحكم أنه يوجد أصناف ودرجات مختلفة كثيرة من النفط الخام فقد تعارف البائعون والمشترون في كل سوق على عدد محدود من خامات النفط وجعلها معيارا. وحيث أن أكبر الأسواق النفطية في العالم يوجد في لندن (IPE)، فلقد تم استخدام خام برنت كمعيار لتسعير التعاملات في ثلثي مبيعات النفط الخام في العالم، برغم أن الكمية المباعة منه لا تتعدى مائتين وخمسون الف برميل في اليوم، وهو كما يتضح يقل بكثير عن أي من خامات المملكة العربية السعودية التي تنتج اكثر من احدى عشر مليون برميل يومياً. والأصناف الأخرى من البترول فيتحدد سعرها بعد ذلك إما بخصم أو زيادة بحسب جودتها. ويعني ذلك أن التحكم في إختيار وتحديد المعيار النفطي في سوق البورصة يأتي من واقع البلد الذي يقع فيه السوق النفطية، ويتضح جلياً في حالة شح ومحدودية الإمدادات حيث تتأرجح الأسعار ويفقد المعيار معياريته ويتم على اثرها الاتفاق مؤقتاً على معيار آخر.


أما المعيار المتبع في أمريكا الشماليه فإن المعيار هو خام وسط تكساس المتوسط، ويعني ذلك أن جميع التسعيرات والتعاملات مع الولايات المتحدة في شؤوون مبيعات النفط الخام تكون وفقاً للمعيار الأمريكي أي بالمقارنة مع خام وسط تكساس المتوسط، ولكن أسعار الخام في بورصة نيويورك عادة ما يشار إليها بخام "الخفيف أو الحلو". وقد يشير ذلك إلى أي من عدة خامات محلية أمريكية أو أجنبية لكن الوزن النوعي ونسبة الكبريت فيها تقع في نطاق معين. أما في في بورصة سنغافورة فخام دبي يستعمل كمعيار لتسعير مبيعات خامات المنطقة الأخرى المباعة لدول آسيا. ويعود ذلك إلى أن خام دبي أحد خامات قليلة يتسنى التعامل فيها من خلال تعامل فوري واحد مقارنة مع العقود طويلة الأجل لخامات الخليج الأخرى.
كما أن أوبك لها أيضاً تسعيرة، تعرف بسلة خامات أوبك وهي سبع خامات، منها ستة أنواع تنتج من أعضاء أوبك: الخام العربي الخفيف، وتنتجه المملكة، وخام دبي الأماراتية، وخام صحاري الجزائري، وخام ميناس الأندونوسي، وخام بوني النيجيري وخام تياخوانا الفنزولي والخام السابع من غير الأعضاء في أوبيك وهو خام ايستوس المكسيكي.

شروط البورصة

في ظل توافر وسائل الاتصال والارتباط العالمي الإلكتروني السهلة عن طريق الأقمار الصناعية مع باقي بورصات العالم للوقوف أولاً بأول على اتجاهات العرض وحركات الطلب، والعلاقات السعرية والتعاقدية الأخرى، تتحقق فكرة اقامة سوق دولية في المملكة لاسيما وأن معظم الشروط لإقامة البورصة النفطية على أراضي المملكة العربية السعودية متوفرة. فمكانة المملكة مكانة متميزة في هذه السلعة التي تعتبر من اكثر السلع بيعا في العالم حيث تعتبر من أكبر منتجي النفط الخام ومصدريه في العالم، وهناك حجم تعامل بترولي عظيم، ولديها الخبرات الإدارية والمؤهلات الفنية للتعامل مع هذا النشاط و تتمتع بقدر كبير من الاستقرار السياسي ومناخ اقتصادي يوفر حرية مطلقة للتعامل بالعملات الدولية دون أية قيود على التحويل سواء داخل البلاد أو خارجها فتتميز المملكة بحرية مطلقة للتعامل في النقد الأجنبي،، وتوفير مقومات التعامل الفعلي كالبنوك، وكذلك كافة المستودعات المطلوبة للقيام بعملية الرباط بين التعاملات الفعلية والمستقبلية كما أن لدى المملكة مواصفات متفق عليها عالمياً للمنتجات المطروحة في البورصة الذي يساهم في نجاح نشاط بورصة البترول.

كما أن توفير المناخ التجاري الناجح في المنطقة مع عدم ازدواج أعمال البورصة مع مناطق نفوذ البورصات الأخرى، أي ضرورة وجود تناسق مع هذه البورصات مع توافر المنتج البترولي والموقع الجغرافي المتميز في قلب الشرق الأوسط بين الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض والبحر العربي من الضرورات الأساسية لإنجاح عمل بورصة البترول. حيث سيكون عمل تلك البورصة مكملاً لأعمال البورصات العالمية ولن يكون هنالك ازدواج مع أعمال البورصة مع مناطق نفوذ البورصات الأخرى، (حيث يُنقل البترول العربي من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط)

ومن بين الشروط الأخرى والتي تعتبر شروط مساندة نوعاً ما، ولكن يجب توافرها لكي تعمل بورصة البترول بنجاح فهي توافر كافة الملحقات التي تشمل الأنظمة والقوانين والشروط التي تنظم عمل البورصة، وكذلك وجود البنوك والهيئات الضامنة التي تنظم التعاملات بين جميع الأطراف وخاصة بيوت السماسرة.

من هذا المنطلق فالحاجة ملحة لإنشاء بورصة بترولية، كون المملكة تتمتع بمكانة متميزة وكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، ولا تقاربها او تدانيها دولة أخرى، لذلك فإن الرياض أو أي من المدن الأخرى مرشحة لأن تصبح المقر الرسمي لهذه البورصة. وسوف يؤدي إنشاء بورصة للبترول جذب للعديد من الخبراء والمتخصصين الدوليين في هذا المجال والذين بدورهم يديرون الصفقات وينقلون الخبرة لأبناء المملكة، وسيوئدي إقامة البورصة حتماً إلى إيجاد فرص توظيفية لعديد من المواطنين، فضلاً عن استخدام الخبرات المختلفة التي تتوافر في المملكة واستخدام الآليات الجديدة والنظم الاستثمارية الحديثة سيؤهل المملكة لتصبح منارة للخبرات النفطية. فضلاً عن أن حجم التعاقدات التي ستشهدها بورصة البترول المقترحة سوف تعطي عائداً لايستهان به من العملات والإيرادات الذي يصب في خزانة الدولة و التي تستطيع المملكة من خلالها إلى تعظيم المردود والعائد الاقتصادي للبترول.

*إستراتيجي وخبيرفي شؤون النفط
ديبورا كول
منقووووووووول

شايب الاسهم
10-06-2008, Tue 11:57 PM
بارك الله فيك

ماكـرو
19-06-2008, Thu 2:59 AM
لا ... ويبيعون النفط بالريال السعودي بعد !

يا سلام على الأحلام الوردية

عين الحياة
12-04-2009, Sun 1:42 AM
والله ينت بتشوف المضاربات صحح