الصناديق السياديه

[بزبوز]

دعوة أمريكية لمستثمري الأقليات الأجنبية للتخلي عن "السيطرة" في الشركات
هل هي بداية الحرب الاستباقية ضد الصناديق السيادية؟
- استيفاني كيرشجيسنر - 03/05/1429هـ
تقدم الولايات المتحدة حوافز للمستثمرين من الأقليات الأجنبية، من أجل التخلي عن التمثيل في مجلس الإدارة وغيرها من حقوق المساهمين، التي تنطوي على "تحكم" في الشركة، إذا كانوا يريدون تفادي التحقيقات التي تتم لأغراض الأمن القومي التي من المزمع إجراؤها.
النظم المقترحة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، أوضحت بجلاء أن الاستثمارات التي تقل عن 10 في المائة، ربما تخضع للتحقيق من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي، وهي الجهة التنفيذية التي تدقق في الصفقات الأجنبية من منظور الأمن القومي.القانون المقترح يمثل مفارقة للنظم السابقة التي كانت تقول: في معظم الحالات، فإن الاستثمارات دون 10 في المائة، لا تمثل "تغييراً في التحكم"، وبالتالي لا تقع تحت سلطة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
ولكن هنالك بارقة أمل للمستثمرين الأجانب الذين ربما يسعون لتفادي مراجعة الأمن القومي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية.
وحسب القوانين المقترحة، فإن اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، ربما لا تكون لديها الصلاحيات لإجراء تحقيقات عن الاستثمارات التي تقل عن 10 في المائة، إذا كانت الفائدة "تقتصر على أغراض الاستثمار دون سواها".
وبموجب ذلك الاختبار، فإن المستثمر الأجنبي قد لا تكون لديه الصلاحيات المباشرة أو غير المباشرة، للبت في بعض الأمور المهمة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالنفقات الكبيرة، أو إلغاء العقود أو قبولها، أو تعيين المديرين التنفيذيين والاستغناء عن خدماتهم وصلاحية تحويل الأصول، من بين مؤشرات أخرى.
إن وزارة الخزانة من خلال سعيها لتوضيح هذه القوانين، وهل يحق للمستثمر التحكم في الأصول، حسب التعريف الذي قدمته الحكومة أم لا يحق له ذلك، لجأت إلى جانب غامض، وغالباً ما يكون محل خلاف، ألا وهو جانب النظم والقوانين.
وفي إحدى الحالات التي حدثت أخيرا، أصرت مجموعة بن كابيتال، وهي شركة أمريكية ذات أسهم خاصة، على أن عملية الحيازة المشتركة المقترحة مع شركة هواوي الصينية، التي تؤول بموجبها ملكية شركة ثري كوم - وهي شركة تقنية أمريكية - إلى الشركتين المذكورتين، لا تعطي شركة هواوي حق "التحكم" في شركة ثري كوم، لأن هذه الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الأجهزة والمعدات، يحق لها امتلاك 16.5 في المائة من المجموعة.
وفي نهاية الأمر تمت مراجعة المعاملة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، واضطرت الأطراف إلى التخلي عن الصفقة، عندما تبين أنها لن تحظى بموافقة الجهات الرسمية المختصة.
وقال كلاي لوري مساعد الوزير للشؤون الدولية بوزارة الخزانة: هذه النظم تعكس التزام أمريكا القوي والمستمر بالأمن القومي، بصورة تعزز السياسة الأمريكية التي ظلت قائمة منذ مدة طويلة، وهي الترحيب بالاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن "النظم المقترحة تزيد من الوضوح، وتوفر تحسينات إضافية استناداً إلى الخبرة". وستكون القوانين مفتوحة للنقاش العام على مدى 45 يوماً، بعد نشرها في السجل الاتحادي.
هذه النظم تشجع الشركات على الاتصال باللجنة المكونة من الجهات المختصة، لمناقشة معاملة مقترحة قبل تقديم عرض للمراجعة، علماً أنه بعد التقديم الرسمي للعرض إلى اللجنة التي ترأسها وزارة الخزانة، وتشمل أعضاء من وزارة الأمن الداخلي
ووزارة الدفاع، سوف تبدأ عملية مراجعة تستغرق 30 يوماً، يمكن تمديدها لخمسة وأربعين يوماً إضافياً.


















السعودية تنضم إلى ركب الصناديق السيادية- أندرو إنجلاند - 25/04/1429هـ
التأكيد أن المملكة العربية السعودية تخطط لإطلاق صندوق ثروة سيادي معناه أن المملكة ستنضم إلى ركب الدول الخليجية الأخرى الغنية بالنفط، التي تنشط في السعي للاستثمار في فئات الموجودات العالمية لتعزيز عوائد خزائنها.
لكن هذا الصندوق يتميز عن غيره من الصناديق بصغر حجم رأس المال المخطط للشركة الاستثمارية الجديدة، والذي يبلغ 20 مليار ريال سعودي (5.4 مليون دولار). ويعتبر اقتصاد المملكة الأكبر في منطقة الخليج، وقد ارتفعت القيمة الرسمية المعلنة لموجوداتها الخارجية إلى أكثر من 330 مليار دولار، وهي تخضع لإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي.
ولعل من غير المدهش أن بعض المصرفيين كانوا يتوقعون تخصيص مبلغ أكبر لهذه الغاية، فيما كانت تتزايد التخمينات حول ما إذا كانت الرياض ستؤسس صندوقاً ومتى. لكن السلطات السعودية فضلت تخصيص مبلغ صغير في البداية يتم استثماره من قبل الصندوق العام للاستثمار الذي يديره منصور الميمان، وتحدثت في الوقت نفسه عن إمكانية زيادة موجودات الصندوق مع الوقت. وتعكس هذه الخطوة أيضا رغبة المسؤولين السعوديين في العمل بهدوء بعيداً عن الجدل الذي أحاط باستحواذ صناديق ثروة سيادية عربية وآسيوية على موجودات غربية.
وجاء قرار إنشاء هذا الصندوق الاستثماري بعد أشهر فقط من الجدل الداخلي. وتساءل البعض حول ما إذا كانت المملكة بحاجة إلى مثل هذا الصندوق. وإذا كان الأمر كذلك، من سيديره: هل سيقع تحت مسؤولية وزارة المالية أو مؤسسة النقد التي تتولى إدارة الموجودات الخارجية للمملكة؟ والأهم من ذلك، ما حجم هذا الصندوق؟.
وكانت هناك توقعات بأن يتم إطلاق أكثر من هيئة، ما يمكّن من وجود القطاع الخاص في هذه الصناديق.
وهناك أيضا مسألة "اللوم والادعاء"، وفقاً لأحد المحللين الذي يجادل بأن قلة تريد أن يلقى عليها بالملامة في حال اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة، بينما ينتظر الكثيرون متأهبين لادعاء الفضل في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.
وهناك عامل مهم آخر يميز المملكة العربية السعودية عن جيرانها - ويساعد جزئيا في تفسير سبب عدم إقدام المملكة في السابق على تأسيس صندوق سيادي - وهو حجم المملكة. فبوجود نحو 17 مليون مواطن سعودي، ونحو سبعة ملايين عامل أجنبي، فإن عدد سكان البلاد يزيد كثيراً على عدد سكان الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وبالتالي فإن الإيراد النفطي للفرد لا يزيد إلا عن إيراد الفرد في عُمان.
وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية تنفق الجزء الأكبر من إيراداتها في الداخل ولديها قوة امتصاص أكبر من جيرانها الأصغر حجماً. وخلال الطفرة النفطية الأولى في سبعينيات القرن الماضي، ركزت الحكومة على بناء البنية التحتية وأنفقت أكثر من 40 في المائة من إيراداتها عليها في الفترة 1976 ـ 1980، وفقاً للتقديرات.
ورغم ذلك، كان لديها فائض مكنها من تنمية احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى 100 مليار دولار. لكن اقتصاد المملكة تعرض للركود مع تراجع الطفرة بشكل كبير، وتقلصت احتياطياتها بسب إنفاقها مليارات الدولارات لتمويل حرب الخليج الأولى، كما يقول جون سفاكيانسكي، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب". وتم استخدام تلك الاحتياطيات أيضا لتمويل عجز الميزانية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
وحسب سفاكيانسكي: "كانت هناك فرصة (لتأسيس صندوق سيادي) في السبعينيات، ولو لوضع الإطار المؤسسي لذلك على الأقل، لكن السلطات قالت لننفق هذه الأموال داخلياً، وإذا توافر لدينا أي فائض، فيمكن أن نضعه في النظام المصرفي العالمي".
غير أن المواقف بدأت تتغير بشكل تدريجي بسبب الدعم الذي شكلته الاحتياطيات ونتيجة للزخم الذي أحدثته الصناديق الأخرى حول العالم.
ويقول سعيد الشيخ، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن إطلاق صندوق صغير نسبياً ربما يكون على الأرجح من باب "اختبار المياه"، مضيفاً: "أعتقد أن الوقت مختلف لأن ارتفاع أسعار النفط أكثر استدامة مما كان عليه في السبعينيات والثمانينيات. لذلك سيكون من غير الحكمة إنفاق كل هذه الموارد داخلياً".

[بزبوز]

روث سوليفان - 03/05/1429هـ
تشهد صناعة إدارة الصناديق في منطقة الخليج توسعاً بسبب تزايد الثروة في الدول الغنية بالنفط، والاقتصادات التي تنمو بسرعة، وإدخال إصلاحات على الأنظمة وتزايد رغبة المستثمرين في المنطقة.
ففي الـ 18 شهرا الماضية تدفق كم كبير من الاستثمارات الأجنبية على بورصات الأسهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي، لأن المستثمرين العالميين يحاولون الابتعاد عن الفوضى الاقتصادية التي تدب في العالم. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال المركب لبلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40.5 في المائة منذ بداية عام 2007، متفوقاً في أدائه على نظيره العالمي بنسبة 38 في المائة، وعلى المؤشر المركب للأسواق الناشئة بنسبة 8.7 في المائة.
وفي الفترة نفسها تدفق على المنطقة عدد كبير من مديري الصناديق سعياً للحصول على حصة من سوقها المربحة التي تضم كلاً من السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والإمارات.
وأظهر تقرير صدر أخيرا من دار سيرولي أسوشييتس الأمريكية للأبحاث حول نمو صناعة إدارة الموجودات في المنطقة، أن القيمة الإجمالية للموجودات الخاضعة لإدارة شركات إدارة الاستثمار الأجنبية والمحلية تجاوزت 1600 مليار دولار عام 2007.
يشار إلى أن أكثر من 90 في المائة من أعمال شركات إدارة الصناديق الأجنبية هي أعمال مؤسسية تركز بشكل واسع على صناديق الثروة السيادية، وإلى حد أقل على الاستثمارات العائلية.
وقدرت قيمة سوق الصناديق المشتركة، الصغيرة ولكنها آخذة في النمو في المنطقة، بـ 100 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 15 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لسيرولي.
وحسب علي الشهابي مؤسس شركة رسملة للاستثمارات ورئيسها التنفيذي: "صناعة إدارة الموجودات صناعة فتية لكنها تنمو بسرعة".
وتعتبر عملية وصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق الأسهم في المنطقة عملية صعبة، والتعرض لشركة معينة أو قطاع معين محدود، في حين أن سوق الأسهم في السعودية مغلقة في وجه المستثمرين العالميين.
وستطلق شركة رسملة التي تبلغ قيمة موجوداتها المدارة 1.3 مليار دولار، صندوقاً لإدارة الصناديق تزمع إدراجه في السوق الاستثمارية البديلة هذا الشهر. وهو أول صندوق يركز على الخليج يتم إدراجه في بورصة لندن للأسهم، وهو يهدف إلى جمع 200 مليار دولار.
وسيعمل "صندوق فرص الأسهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي" الذي يستثمر في أسواق الأسهم الخليجية من خلال الصناديق ذات الإدارة المحلية، على إتاحة الأسهم المتداولة في أسواق المنطقة للمستثمرين الأجانب. ويستهدف هذا الصندوق صناديق الأوقاف والتقاعد والاستثمارات العائلية.
وتوجد لدى شركة رسملة التي تأسست عام 2000، صندوق لإدارة الصناديق يدير 120 مليون دولار ويركز على الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وهذا الصندوق هو "صندوق فرص الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا" الذي بلغت عوائده السنوية أكثر من 33 في المائة منذ بدأ العمل عام 2006.
وأطلق بنك Union Bancaire Privee وهو بنك سويسري خاص مملوك لإحدى العائلات، يعمل في المنطقة منذ عشر سنوات، صندوقاً متعدد المديرين لإدارة الصناديق، يستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وتستثمر نحو 90 في المائة من أموال الصندوق واسمه سيكاف ومقره في لوكسمبورج، في منطقة الخليج، بينما يتم استثمار الجزء المتبقي في بلدان الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.
وتقول كاتيا كودري كورنو، مديرة قسم الإدارة المتعددة وأبحاث الصناديق في UBP: "لقد شهدنا تغيرات رئيسية في المنطقة. المستثمرون المحليون الذين استفادوا من الثروة النفطية ينظرون في الاستثمار في منطقتهم وليس في الخارج".
وبلغت عائدات البلدان الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من صادراتها النفطية عام 2007 نحو381 مليار دولار، وفقاً لمعهد التمويل الدولي. ومنذ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 2001، يعمل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط على نقل موجوداتهم منها وإعادة استثمارها في المنطقة، خصوصا في البنية التحتية.
وتضيف كورنو: "هناك أيضا عدم ارتباط بين أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وبين الأسواق الغربية".
وهذا الصندوق الذي جمع 83 مليون دولار منذ نهاية آذار (مارس) موجه للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين ويستثمر أمواله في الصناديق التي تأسست محلياً، مستخدماً الأسهم بشكل رئيسي وبعض الأموال النقدية.
ورغم أن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى المنطقة باعتبارها ذات ولاية قضائية خاصة بها، فإن مستوى التشريعات يختلف بين البلدان الست. وقد تعززت صدقية مديري الصناديق المحليين عبر تأسيس أطر تنظيمية محلية في دبي وقطر، وعبر التطور المستمر للأنظمة القائمة في البحرين، بينما تسارعت وتيرة تطوير المراكز المالية في بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى في السنوات الأربع الماضية.
ووفقا لكورنو: "هناك ثقافة متطورة (على صعيد إدارة الموجودات) في الكويت، وستلحق بها دبي والبحرين. وهناك مشكلات في السعودية التي يصعب إيجاد مديري صناديق مؤسسية جيدون فيها".
ويقول الشهابي إن مستوى شفافية الشركات وبورصات الأسهم في المنطقة ما زال "يتقدم".
إن الاهتمام القوي من جانب المستثمرين الأجانب بالمنطقة سيكون مستداماً على الأرجح "طالما لم تهبط أسعار النفط بشكل كبير، وطالما لم يزد مستوى القيمة كثيراً على القيمة في الأسواق الناشئة الأخرى"، كما يقول فيليب خوري مدير دائرة البحوث في شركة إي. إف. جي هيرمز EFG – Hermes التي لها وجود في المنطقة منذ عام 1992. وهو يرى أن المنطقة أكثر غلاء من الأسواق الناشئة العالمية.
دخلت شركة بي. إن. بي باريبا إنفستمنت بارتنرز أخيرا في مشروع مشترك لإدارة الموجودات مع البنك السعودي للاستثمار، الذي يعتبر من كبار اللاعبين المحليين، الأمر الذي يمكن الشركة من الوصول إلى المستثمرين المحليين عبر شبكات التوزيع التابعة للبنك السعودي للاستثمار.
ويخطط الطرفان لتطوير منتجات جديدة. ويقول جيلز جليسينشتان، رئيس دائرة المنتجات المبتكرة في بي. إن. بي باريبا بارتنرز: "سوق منطقة مجلس التعاون الخليجي من أكثر الأسواق إثارة في العالم وهي تسير في طريق التطور".
ومن أكبر الصناديق التي تعمل في إدارة الأموال في العالم، صندوق فرانكلين ريسورسيز الذي يعمل تحت اسم فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس، وهذا الصندوق ينظر بدوره للعمل في المنطقة. ففي أيلول (سبتمبر) الماضي، اشترى حصة تبلغ 25 في المائة في صندوق الجبرا كابيتال الذي يعمل في إدارة الموجودات ويتخذ من دبي مقراً له، ليتمكن من الوصول بشكل أكبر إلى إدارة الأموال في المنطقة.

[بزبوز]

عول خبراء أوروبيون على التغيير المتوقع للسياسية المالية والنقدية التي ستنتهجها المملكة خلال السنوات المقبلة لحصد موقع متميز على صعيد الاستثمارات الدولية والمشاركة بفعالية في إحداث الأثر المباشر في الاقتصاد العالمي.
وقال مشاركون في ختام جلسات أعمال المؤتمر السعودي - الأوروبي 2008 "يوروموني" والذي انتهت أعماله أمس في الرياض، أن السعودية يمكن أن تكون لاعبا دوليا مهما على صعيد الحركة الاستثمارية الاقتصادية في العالم، في حال حولت ثراوتها السيادية نحو النظام المالي العالمي، كما فعلت الصين وآديا.
إلى ذلك أكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي، في الجلسة الافتتاحية لجلسات أمس الأربعاء أن الحراك الاقتصادي في المملكة جزء من من الحراك المتسارع في الاقتصاد العالمي، وأضاف" المملكة مصدر الطاقة العالمي الأول، وتمتلك مساحة تماثل مساحة أوروبا الغربية وموقعاً استراتيجياً يمثل ملتقى الطرق بين قارات آسيا وأوربا وإفريقيا وشواطئ تمتد على ساحل الخليج العربي بطول (560) كيلومترا، وأخرى على البحر الأحمر بطول (1760) كيلومترا، وإرث سياسيا ودينيا واقتصاديا وثقافيا كبيرا، مقومات ستجعلها تحتل مراتب متقدمة في التأثير الإيجابي على المستوى الإقليمي والدولي ليس فقط في مجال الاقتصاد العالمي باعتبارها صمام الأمان في استقرار إمدادات أهم سلعة اقتصادية عالمية (البترول) وإنما أيضاً في المجال السياسي والتعايش السلمي".
وقال الدكتور الصريصري إن قطاع النقل بمختلف فروعه وأنماطه دائماً ما يحظى بالمتابعة والاهتمام من قيادة المملكة حيث يمس عصب الاقتصاد ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة كون الطرق والنقل شريان التنمية في كافة مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، مشيرا إلى أنه ولذلك، وفرت الدولة الدعم والمساندة لهذا القطاع وشجعت القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة بما تم نشره من شبكات الطرق لربط مناطق ومدن وقرى المملكة وإنشاء الموانئ على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر وما تم سنه من تشريعات ولوائح تنظم أنشطة النقل المختلفة.
وتناول وزير النقل السعودي في كلمته المطولة البرامج التي نفذتها الدولة لتطوير قطاع النقل، والخطط المرسومة للنهوض به وبمشاركة القطاع الخاص، وتابع" لدى المملكة شبكة ممتدة من الموانئ على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، تتكون من ثمانية موانئ، وميناء تاسع في طور الإنشاء، وهي مجهزة بأحدث المعدات والمرافق والتجهيزات ووسائل السلامة، والبنية الأساسية اللازمة لاستقبال جميع وسائط النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها، وتبلغ أعداد الأرصفة المتوافرة في تلك الموانئ (184) رصيفاً بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من (250) مليون طن سنويا".
وأضاف" الموانئ السعودية أول قطاع خدمي حكومي يتم تخصيص مرافقه في المملكة، فمنذ أكثر من عشر سنوات، وبالتحديد في عام 1997م صدر أمر سام بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص بأسلوب التأجير في منافسة عامة، والذي نتج عنه إبرام (27) عقداً لإدارة وتشغيل وصيانة مرافق الموانئ من أرصفة ومحطات وخدمات إصلاح السفن، وغير ذلك من المرافق الأخرى بالموانئ، ويتولى القطاع الخاص بموجب تلك العقود الإنفاق على المحطات المسلمة له من مصروفات التشغيل وتأمين المعدات وصيانتها نظير نسبة من عائدات التشغيل مع الحفاظ على ملكية الدولة للمرافق والمنشآت القائمة في الموانئ".
وبين الدكتور الصريصري أن الاستثمار في الموانئ السعودية ليس حكراً على المستثمر السعودي فالدولة تشجع القطاع الخاص العالمي للاستثمار في هذا القطاع، وتنتهج المؤسسة العامة للموانئ استراتيجية طموحة لتوسعة المحطات القائمة في الموانئ ولاسيما في مجال مناولة الحاويات والخدمات ذات القيمة المضافة، وستكون تلك التوسعات باستثمارات خالصة من القطاع الخاص.
وعلى صعيد تطوير و تخصيص مرافق الخطوط الحديدية في المملكة قال الصريصري" إن برنامج التوسعة الذي أقره المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة يتكون من ثلاثة مسارات هي الجسر البري السعودي ، ومشروع قطار الحرمين ومشروع قطار الشمال الجنوب ، وقد تم في مرحلة لاحقة إقرار إنشاء الهيئة العامة للخطوط الحديدية التي ستتولى مهام المنظم والمشرع والمشرف على أنشطة النقل في الخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله.
وكان التوجه في البداية لتنفيذ هذه المشاريع بأسلوب البناء والتشغيل تم التحويل B.o.t وبسبب عوامل مختلفة من بينها عامل الوقت عدلت الدولة عن هذا الأسلوب وقررت تنفيذ مشروع قطار الشمال الجنوب وكذلك مشروع قطار الحرمين بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة لتتولى شركات متخصصة إدارة وتشغيل هذين المشروعين وذلك سعياً لإنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية في أسرع وقت ممكن".
وزاد"إن مشروع الجسر البري الذي يمثل أهم مكونات هذا البرنامج سيعمل على ربط موانئ المملكة الرئيسية في كل من جدة على الساحل الغربي والرياض في الوسط والدمام والجبيل على الساحل الشرقي بخط حديدي يبلغ طوله نحو (1150) كيلومترا وسيتم خلال الربع الثاني من العام الحالي 2008م بمشيئة الله تعالى الإعلان عن المستثمر الفائز بهذا المشروع واستكمال إجراءات الترسية وإبرام العقد معه وبدء إجراءات انتقال موظفي وأصول المؤسسة للمستثمر الفائز".
وأوضح وزير النقل أن تنفيذ هذا المشروع الكبير سيكون له تأثير كبير في نمو أنماط النقل إلى أسواق المملكة نظراً للموقع الجغرافي والاستراتيجي، وسيخدم البضائع الواردة من أسواق شرق آسيا عموماً عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية عبر ميناء جدة الإسلامي، مشيرا إلى أنه سيجذب مزيداً من التجارة العابرة ويحقق وفورات في اقتصاديات النقل ويزيد بشكل مؤثر الطاقة الاستيعابية لقطاع النقل بشكل عام والنقل بالسكك الحديدية بشكل خاص.
وأضف الصريصري أن التوقعات تشير إلى أن حجم الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015م سيصل إلى أكثر من (700) ألف حاوية نمطية أي ما مجموعه ثمانية ملايين طن من البضائع ستتدفق في أسواق المملكة والدول المجاورة، وبالنسبة إلى نقل الركاب فمن المتوقع أن يخدم خط المدينة / جدة / مكة وخط جدة/ الرياض وخط جدة/ الدمام مئات الآلاف من الركاب.
وتطرق وزير النقل السعودي إلى إيجاد شبكة متناسقة للنقل متعددة الوسائط لخدمة الحجاج والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير وسائل النقل في الحج، ثم تناول الرؤية الوطنية للنقل العام لعام 1445هـ الموافق 2025 والقاضية بقيام نظام نقل عام على أسس التخطيط المتكامل يتصف بالموثوقية والأمان والجودة الفائقة ويتيح التنقل لفئات المجتمع المختلفة وبالتالي يؤدي دوراً مهماً في التنمية الوطنية ويسهم في الحد من استعمال السيارات الخاصة وآثارها السلبية ويسمح لمشاركة القطاع الخاص بأكبر قدر ممكن .
وقال" إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والرؤية الوطنية للنقل العام داخل المدن وفيما بينها، وما تم إنجازه من أنظمة وتشريعات وكذلك دراسات للنقل داخل المدن وما يتم حالياً من إجراءات وبرامج للتوسعة الشاملة لشبكة الخطوط الحديدية وما وضع للموانئ من خطط تطويرية طموحة وما يتم من تحسين بيئة الاستثمار الجاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي كل ذلك يؤسس لشراكة واسعة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تسريع خطى تحديث وعصرنة قطاع النقل بكافة فروعه سواء كان ذلك في البنية التحتية (الصلبة) من طرق أو موانئ أو سكك الحديد أو كان ذلك في البنية التحتية (الناعمة) كالتشريعات وأنظمة النقل الذكي".
من ناحيته، كشف محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد على هامش المؤتمر أن المؤسسة أطلقت أعمالها في الشركة المتخصصة التي تدير استثمارات مؤسسة التقاعد في المجال العقاري.
وقال الخراشي إن شركة الاستثمارات الرائدة تملك استثمارات بقيمة ثلاثة
مليارات ريال في مشاريع عقارية بالسعودية من بينها مركز الملك عبد الله
المالي في الرياض، مشيرا إلى أن المؤسسة قد ترفع رأس مال الشركة مستقبلا وإنها تدرس بيع أسهم فيها للمتقاعدين وغير المتقاعدين.
وأضاف أن شركة الاستثمارات الرائدة تأسست العام الماضي برأسمال قدره 100 مليون ريال، وأنها ستدرس الاستثمار في مشاريع عقارية خارج المملكة.
وأوضح الخراشي في كلمة له أمام المؤتمر أن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في
مشاريع عقارية أجنبية لتنويع استثماراتها والحد من المخاطر، وأن الشركة استثمرت في سبعة مشاريع عقارية.
وكانت جلسات أمس والتي شارك فيها وزير النقل المصري وعدد من خبراء المال والأعمال الأوروبيين منهم، مايكل قرفرتي مستشار في الخزانة الأمريكية، وكمال مين مدير المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي، ومحي الدين قرنفل العضو المنتدب في شركة الجبرا كابيتال، تموثي بول ، مدير إدارة أعمال العملاء في "ستاندرد آند بورز" قد اشتملت على نقاش تناول سوق المال السعودية وأثر انخفاض قيمة الريال في سوق تداول الأوراق المالية في السعودية والتغيرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لإيجاد سوق صكوك محلي.
فيما تناولت جلستان أخرتان قطاع العقار في المملكة وأثره في الاقتصاد الوطني.، والمملكة كمستثمر دولي، شارك فيها جيمس كانقهام ، مدير الاستثمار في مجموعة إدارة الثروة، ومحمد طارق، مدير الاستثمارات والخزانة في بنك التنمية الإسلامي، وبي فيلب، مدير في شركة "بولي جون" للاستثمار.

[بزبوز]

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن أعضاء منظمة أوبك سيجنون على الأرجح أكثر من تريليون دولار من صادرات النفط هذا العام فيما يرجع إلى ارتفاع أسعار الخام إلى مستويات قياسية.
وأضافت الإدارة في توقعها الجديد أن صافي عائدات تصدير النفط لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" سيقفز 57 في المائة من 674 مليار دولار العام الماضي إلى 1.06 تريليون دولار هذا العام ثم يتراجع إلى 990 مليار دولار في 2009 إثر انكماش متوقع في أسعار النفط.
وتتجاوز هذه التوقعات أعلى بأشواط تقديرات الإدارة في مطلع العام بأن
تحقق أوبك 850 مليار دولار من مبيعات النفط في 2008. وقالت الإدارة إن نصيب الفرد من إيرادات صادرات نفط "أوبك" سيرتفع 55 في المائة في 2008 الى 1769 دولارا من 1143 دولارا العام الماضي.
ويستفيد أعضاء أوبك من قوة الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره
التي بلغت بالنسبة للخام الأمريكي أكثر من 123 دولارا للبرميل اليوم. ورغم التوقعات بانخفاض الطلب الأمريكي على النفط بواقع 190 ألف برميل يوميا هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الاقتصاد الأمريكي تتوقع الإدارة نمو الاستهلاك العالمي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في 2008.

[بزبوز]

حددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" السعر الاسترشادي لصكوك إسلامية بقيمة خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) بما لا يقل عن 45 نقطة أساس فوق سعر العائد المعروض بين البنوك السعودية "سايبور" SIBOR.
وقال راجيف شوكلا من بنك HSBC لـ "رويترز"، والذي يشارك بنكه في إدارة الإصدار واستقبال العروض والاكتتاب إلى جانب "كاليون السعودي الفرنسي المحدودة"، إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية حددت السعر الاسترشادي لثالث إصدار لها من الصكوك بما يراوح بين 45 و50 نقطة أساس فوق سعر مؤشر سايبور SIBOR. وأضاف أن الصكوك تتيح أداة استثمارية للمستثمرين الخليجيين. ومن المنتظر أن يتحدد بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب السعر والحجم النهائي للإصدار. هذا ومنحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز الإصدار تصنيف (A+). ويتوقع أن تستفيد من هذه الصكوك بصفة رئيسة المؤسسات المالية والمصرفية، مديرو صناديق التمويل، شركات التأمين، وصناديق التقاعد، وغيرها من الشركات والمؤسسات ذات الصلة، كما يمكن للأفراد شراؤها حسب شروط الاكتتاب من خلال مديري الاكتتاب، بسعر الصك الواحد عشرة آلاف ريال، فيما سيكون الحد الأدنى شراء صك واحد بقيمة عشرة آلاف ريال وذلك بهدف إفساح المجال للمستثمرين في هذا الإصدار وإعطائهم الفرصة الأكبر لتملك الصكوك.
وتواصل "سابك" تسويق صكوكها (الإصدار الثالث) حتى 14 أيار (مايو) الجاري والمعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في بنك ساب "أمانة". وأظهرت وثائق رسمية من "سابك" أن عمر هذه الصكوك 20 عاما، غير أن الشركة المصدرة قدمت وعدا بشرائها من المستثمرين بسعر الإصدار نفسه بعد خمسة أعوام بحيث تكون أرباح المشتري في هذه الحالة هي العائد ربع السنوي خلال فترة الأعوام الخمسة.
وأوضح سعد السيف كبير مديري الاستثمار المالي المصرفي في HSBC العربية السعودية المحدودة في وقت سابق، أن موجودات الصكوك تمثل نسبة معينة من الحقوق والالتزامات المحددة بموجب اتفاقيات التسويق التي تملكها "سابك"، مشيرا إلى أن هذه الصكوك تعتبر أداة استثمارية منخفضة المخاطر وبالتالي منخفضة العوائد وهي تختلف بشكل كبير عن الأسهم حيث إن العائد يتم تحديده على أساس هامش معين يحتسب كنسبة مئوية سنويا يضاف إلى مؤشر سايبور SIBOR (سعر عمولة المعروض بين البنوك السعودية على ودائع الريال لثلاثة أشهر) وهو مؤشر غير ثابت ويبلغ حاليا نحو 2.30 في العام. وسيتم إخبار المستثمرين بنسب التخصيص عن طريق مديري الإصدار وذلك بعد أن تحدد الشركة المبالغ النهائية للمستثمرين وإبلاغهم بها، على أن يحول المستثمرون مبلغ الاستثمار المحدد لهم بعد ذلك إلى حساب الصكوك الموضح في طلب الاكتتاب، علما أن آخر موعد لتحويل مبالغ الاستثمار سيكون يوم 26 أيار (مايو) الجاري، إلا أنه ينبغي للمستثمرين تحويل المبالغ الخاصة باستثماراتهم (بعد تحديدها من قبل الشركة) قبل ذلك التاريخ ببضعة أيام حتى تصل المبالغ قبل نهاية التاريخ المحدد. كما يجب على المستثمرين عند التحويل تحديد هوية المحول أو الشخص الذي تم التحويل نيابة عنه. وسيتم إدراج هذه الصكوك المقومة بالريال في السوق المالية السعودية "تداول" وعن طريق البنوك. ويمكن الحصول على نشرة الإصدار وطلب الاكتتاب الخاصين بالإصدار الثالث من صكوك "سابك" وكذلك المعلومات التفصيلية عن طريق الاشتراك وإجراءات الاكتتاب والصكوك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة سابك http://www.sabic.com أو الخاص بمديري الاكتتاب "كاليون السعودي الفرنسي المحدودة" http://www.alfransi.com.sa، وHSBC العربية السعودية المحدودة http://www.hsbcsaudi.com. وتعكس هذه الصكوك دأب "سابك" على تنويع قنوات تمويل مشاريعها والإسهام في تطوير السوق المالية السعودية، حيث تمثل استثماراً منظماً في أصول محددة تطرحها الشركة، تهيئ حرية التداول وتحقق لحامليها دخلاً مستقراً.

[بزبوز]

إبراهيم العساف قال إن السعودية تعمل منذ مدة للحد من الإنفاق الحكومي (الفرنسية)

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم إن بلاده حققت بعض التقدم في الحد من الإنفاق الحكومي وهي تواجه ارتفاع التضخم إلى مستويات شبه قياسية ولكن الارتفاع السريع للإيجارات وتكلفة الغذاء ما زالا يمثلان مخاطر.

وأضاف العساف للصحفيين على هامش مؤتمر نظمته مجلة يوروماني في العاصمة السعودية الرياض أن المملكة تعمل منذ مدة للحد من الإنفاق الحكومي وأنها حققت تقدما في تقليص الإنفاق العام في بعض المجالات.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد سعود السياري في المؤتمر إن ما يثير القلق هو أن المصدرين اللذين يغذيان التضخم في المملكة وهما الإسكان والغذاء لا يزالان نشطين.

في الوقت نفسه قال العساف إن بلاده تعتزم تأسيس شركة استثمار جديدة برأسمال 20 مليار ريال (5.33 مليارات دولار) قد تركز في البداية على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بالتحالف مع شركات عالمية.
وارتفع التضخم في السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- إلى 9.6% في مارس/ آذار الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ الطفرة النفطية في السبعينيات على الأقل مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 19% وأسعار الغذاء 14.2%.

وصرفت السعودية علاوات للعاملين في الدولة لتغطية ارتفاع تكلفة المعيشة ورفعت الدعم لبعض المواد الغذائية وشددت القيود على القروض المصرفية هذا العام لتخفيف وطأة التضخم على مواطنيها البالغ تعدادهم 25 مليون نسمة.

وتشهد السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي- ارتفاعا كبيرا في إيرادات النفط جراء زيادة سعره ست مرات منذ العام 2002 وأنفقت الكثير على تطوير البنية التحتية والعقارات.

[بزبوز]

حذرت الولايات المتحدة بنك التنمية الآسيوي من فقدان دوره في حال فشله في التكيف مع التوسع الاقتصادي السريع في آسيا.



وقال مساعد وزير الشؤون الدولية الأميركي كلي لاوري إن من الأهمية بمكان أن يتمسك البنك برسالته مع إدراكه في ذات الوقت أنه مؤسسة تحتاج إلى التطور بشكل مستمر.



ويرأس لاوري وفد الولايات المتحدة إلى اجتماع مجلس محافظي البنك الذي يعقد في مدريد.



وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مانح للبنك بعد اليابان وتمتلك الدولتان أكبر حصتين بالبنك.



وفي بيان له طالب لاوري البنك بإجراء إصلاحات مؤسساتية بما في ذلك خطوات لإنهاء ما تراه الولايات المتحدة محاباة للجنسيات على حساب الكفاءة في سياسات البنك الخاصة بالتوظيف.



كما طالب البنك بالتكيف مع التغيرات التي تشهدها الدول المتوسطة الدخل, في إشارة إلى الهند والصين.



يشار إلى أن البنك يواجه خلافات داخلية حول دوره في منطقة تشهد تحولات كبيرة منذ أن أنشئ قبل 42 عاما بهدف مساعدة اقتصادات آسيا في مكافحة الفقر.



وتعارض واشنطن إستراتيجية البنك لعام 2020 التي أقرها مجلس المحافظين الشهر الماضي.



وقال رئيس البنك هاريوهيكو كورودا إن الإستراتيجية تهدف إلى التغلب على الفقر من خلال تنمية شاملة مستدامة وتكامل إقليمي.



ويقدم البنك مليارات الدولارات حاليا إلى الهند والصين وهي اقتصادات قوية ناشئة.



وبرغم ما تتمتع به الدولتان من احتياطيات من العملات الصعبة قدم البنك قروضا بلغت 1.3 مليار دولار للصين و 1.4 مليارا دولار للهند العام الماضي.



وقال لاوري إن الفقر سيبقى في مناطق كثيرة في الصين والهند ولا يزال هناك دور للبنك يلعبه في هذه الدول لكنه يحتاج إلى استنباط طرق جديدة للتعامل معها مثل تقديم المشورة وليس فقط تقديم القروض.



يشار إلى أن عدد الدول بالبنك يبلغ 67 منها 48 دولة في منطقة آسيا والهادئ و19 أخرى من خارج المنطقة.

[بزبوز]

وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على بيع 403.3 أطنان من احتياطيات الذهب لدى الصندوق كجزء من هيكلة مالية تهدف إلى دعم خزينته.



وتهدف الخطة إلى إنشاء وقف يؤمن مصدرا ثابتا للدخل للمؤسسة الدولية.



وتتضمن إجراءات الهيكلة المالية التي أعلن عنها في 7 أبريل/ نيسان الماضي إلى خفض نفقات الصندوق بنسبة 13.5% في السنوات الثلاث المقبلة. ويغطي مصدر الدخل الجديد عجزا سنويا يبلغ 400 مليون دولار على المدى المتوسط.



وقال الصندوق إن 403.3 أطنان من الذهب أو ما يمثل 12% من مجمل احتياطياته من المعدن النفيس سيوفر 11 مليار دولار، ما يساعد في إعادة تنظيم الصندوق فيما يسعى إلى وقف الانخفاض المستمر في القروض المقدمة للدول التي تعاني من أزمات مالية.



كما يعتزم الصندوق خفض عدد موظفيه بنسبة كبيرة. وأعلن الأسبوع الماضي أن نحو 591 موظفا أو خمس العدد الإجمالي للموظفين تبرعوا بتقديم استقالاتهم.



ويسعى الصندوق الذي أنشئ قبل أكثر من 60 عاما لدعم الاستقرار المالي في العالم إلى تطوير ذاته بعد أن بدأ العديد من الدول النامية في رفض مساعداته المالية بسبب القيود الملحقة به

[بزبوز]

الرياض-رويترز

تعتزم المملكة العربية السعودية تأسيس وكالة استثمارية يمكن لشركاء آخرين الانضمام إليها، بدلا من إقامة صندوق للثروة السيادية، وحثت الدول على إبقاء أبوابها مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي.

وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف للمشاركين في مؤتمر بالعاصمة السعودية اليوم الثلاثاء 6-5-2008: إن المملكة ليس لديها صندوق سيادي، لكن لديها العديد من الصناديق الاستثمارية، وإنها ستنشئ شركة استثمارية بدلا من صندوق سيادي.:confused:

أضاف العساف أن رأسمال الشركة الجديدة المزمع تأسيسها سيبلغ 20 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، وأن السعودية لا تتعجل بدء نشاط الشركة الجديدة، موضحا أن مجلس الوزراء يبحث الأمر الآن، مضيفا أن السعودية ليست في عجلة من أمرها لبدء تشغيل الشركة.

وقال العساف لتلفزيون العربية: إن الشركة قد تركز أيضا في بداية نشاطها على المجالات التي قد تجذب التكنولوجيا إلى المملكة بالتحالف مع شركات عالمية، مضيفا أن الشركة ستركز على الاستثمارات في المملكة، حيث توجد فرص عديدة، وإنه لا يمكن استبعاد الاستثمار الأجنبي.

وسبق أن ذكر مسؤولون سعوديون آخرون أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تنوي تأسيس صندوق ثروة سيادي حجمه 6 مليارات دولار، وهي خطة ما زالت في مراحلها الأولى.
وتسيطر صناديق الثروة السيادية -وكثير منها في دول منتجة للنفط ودول تعتمد على التصدير إلى حد كبير مثل الصين- على أصول تتراوح قيمتها بين تريليوني و3 تريليونات دولار.

وأثارت استثمارات الصناديق مخاوف بين الدول الغربية من أن تكون وراءها أهداف سياسية. وتدرس بعض الدول الغربية فرض قيود على أنشطتها.:mad:

وأشار وزير المالية السعودي إلى أن الشركة الجديدة ستكون أقل حجما من الصناديق الأخرى المملوكة لدول في منطقة الخليج، وأن المملكة تريد الاستثمار في أصول مربحة منخفضة المخاطر، مؤكدا من جديد أهمية تجنب فرض قيود على حركة رأس المال، سواء من جانب الدول ذات الاقتصادات الناشئة أو غيرها.

وفي الأسبوع الماضي شكل صندوق النقد الدولي و25 صندوقا للثروة السيادية مجموعة عمل دولية لإعداد مسودة لأول لوائح من نوعها للممارسات الأمثل للصناديق المملوكة للدول.

وتهدف اللوائح الخاصة بالإدارة والشفافية للمساعدة على تهدئة المخاوف من تنامي حجم الصناديق ونفوذها، بما أن كثيرا منها لا يكشف إلا القليل بشأن هذه الاستثمارات.

احترت;)

[Benchmark]

الصناديق السيادية هي حل للدول المتقدمة في توفير كاش لهم لذلك هم يدفعون بها وفي نفس الوقت يحاولون تخفيف آثارها السيئة عليهم.

منذ فترة طويله أسمع كيف أنهم جعلوها مشكلة وأنه يجب الحد من سياديتها.


ياأخي نحتاج مع كثرة المال كثرة العقول فالعالم لن يفتح لنا الابواب بمصراعيها.




أعتتذ لم أقرأ مقالاتك ولكن الهاجس كان عندي منذ فترة.


شكرا لك

[بزبوز]

خبراء يتوقعون وصول أسعار النفط إلى 150دولاراً الأشهر القادمة وقلق من تأثيره على المواد الغذائية



كتب - عقيل العنزي:
توقع خبراء اقتصاديون أن تصعد أسعار النفط خلال الأشهر القليلة القادمة إلى 150دولاراً للبرميل متأثرة بعدد من العوامل من أهمها استمرار تدهور صحة الدور وعدم بروز مؤشرات توحي بانتعاشه أمام العملات الرئيسة العالمية، وكذلك تدفق استثمارات كبيرة من صناديق الاستثمار العالمية نحو المتاجرة بالنفط بعد اقتناعها بأن أسعار البترول ماضية قدما في المسار الصاعد ما يعوضها عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بها جراء هبوط سعر صرف الدولار.
و من العوامل التي ساهمت في تعزيز التوقعات بصعود النفط إلى مستوى 150دولاراً للبرميل ومنها إلى 200دولار في مدة قد لا تتعدى عام 2010م سخونة الأجواء السياسية في منطقة الشرق الأوسط ويأتي في مقدمتها ما يدور في لبنان من معارك بين جماعات مسلحة واحتمال امتداد هذا الصراع ليشمل دولا في المنطقة تتمركز قرب مكامن النفط ما يبعث الوجل لدى المستهلكين من تأثر انسياب إمدادات النفط الخام إلى الأسواق العالمية وبروز شح يرفع من أسعار النفط إلى مستويات قياسية تضغط على نمو الاقتصاد العالمي.

ويؤكد المراقبون النفطيون أن أسعار المواد البترولية المكررة هي العامل الأهم في تنامي أسعار البترول إلى هذه المستويات القياسية حيث ارتفعت منذ بداية الشهر الماضي بنسبة 14% على مستوى معظم النفوط القياسية في الأسواق الرئيسة للنفط، ويدلل المراقبون بتقرير إدارة الطاقة الأمريكية التي أظهرت الأسبوع الماضي أن مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة التي تشمل زيت التدفئة والديزل هبطت 100ألف برميل إلى 105.7ملايين برميل الأمر الذي دعم المسار الصاعد لأسعار النفط.

مسئولو الأوبك يعيدون التأكيد بأنه لا يوجد شح في إمدادات البترول الخام بل ويؤكدون أن عدداً من دول الأوبك تواجه صعوبات في وجود مشترين لنفطها الخام وهو ما يبرهن على أن صعود أسعار البترول لا يتصل بنقص إمدادات الخام وإنما تغذية عوامل مثل الاضطراب في بعض أسواق الأسهم العالمية والتراجع الكبير في الدولار الأمريكي اللذين شجعا المستثمرين على البحث عن عوائد أفضل في السلع الأولية ولاسيما في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

ويلف العالم حالة من القلق من تأثير تراجع سعر الدولار و ارتفاع أسعار النفط على أسعار المواد الغذائية التي طفقت تتضاعف بصورة سريعة ما يهدد بتشكل بؤر جديدة للمجاعة بالعالم وتعميق من حالات الفقر التي تعاني منها الدول النامية والفقيرة وتنذر باندلاع الفوضى والاضطرابات الأمنية في هذه الدول وهو ما دفع منظمة الأغذية والزراعة العالمية إلى مطالبة الدول الصناعية الكبرى بضرورة تقديم الدعم لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية للحيلولة دون العواقب الاجتماعية والسياسية الناجمة عن ذلك.

إلى ذلك حامت أسعار النفط أمس الجمعة قرب مستوى قياسي جديد مراودة سعر 125دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي رغم الضغوط من الدول المستهلكة التي تحاول ثنيها عن تحقيق معدلات جديدة والعمل على قهقرة تقدمها من خلال الإعلان عن مستويات عالية من المخزونات أو حتى تقليص مستويات الاستهلاك والتقليل من معدلات الطلب.

أسعار المعادن النفيسة كانت المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار النفط حيث صعد الذهب بمقدار 8دولارات أمس الجمعة إلى 900دولار للأوقية، كما ارتفعت الفضة إلى 17دولاراً للأوقية.

[الفال]

والله غيبه
شكلك غيرت البزبوز ولا الرداد يبله تغير
ماشاء الله عليك تبارك الله الله يزيدك
صراحه معلومات قيمه
تعبت وانا اقراء يالله انتهيت
محبك الفال