الواقع
28-04-2008, Mon 4:08 PM
فشل طريقة بناء سجل الأوامر في سوقنا المالية
عبد الرحمن محمد السلطان:
الشركات التي وافقت هيئة السوق المالية أخيرا على طرحها للاكتتاب بعلاوة إصدار تبلغ ستة أضعاف قيمتها الاسمية وبقيمة اكتتاب إجمالية تبلغ 2.1 مليار ريال أشاد بالطلب العالي من قبل المؤسسات الاستثمارية على هذا الاكتتاب، ودلل على ذلك أن طلبات هذه المؤسسات، رغم هذا الارتفاع الهائل في علاوة الإصدار، كانت جميعها بالحد الأعلى لنطاق السعر المقترح، بل إن العملية أتمت في وقت قياسي لم يتجاوز خمسة أيام عمل فقط ووفرت تغطية تعادل ضعفي كامل قيمة الاكتتاب بما في ذلك الشريحة المخصصة للأفراد.
ما عده هذا المستشار نجاحا هو في الواقع دليل قاطع على الفشل الذريع لتطبيق طريقة بناء سجل الأوامر لتحديد علاوة الإصدار للطروحات الجديدة في سوقنا المالية، وتأكيد إضافي على أنها لا تعدو أن تكون عملية شكلية بحتة لا توفر أي تقييم محايد لعلاوات الإصدار المقترحة، وأنها سهلت كثيرا على المستشار المالي مهمة تمرير أي علاوة الإصدار يرغب بها مهما كانت متضخمة ومبالغ فيها.
إن هيئة السوق بتملصها من القيام بمسؤولية ضمان عدالة علاوات الإصدار بتبنيها لطريقة بناء سجل الأوامر قد سهلت في الواقع من مهمة من يرغب في التلاعب في النتائج المالية وتضخيم علاوات الإصدار، ولعل التراجع الحاد في أرباح عدد من الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار مبالغ فيها في الفترة الأخيرة يفضح حقيقة أدائها المالي وحجم التلاعب الذي مورس في تجميل نتائجها المالية تمهيدا لطرحها للاكتتاب.
استمرار هذه الفوضى في تحديد علاوات الإصدار سيؤثر بقوة في مصداقية سوقنا المالية ويزيد من مخاطرها خاصة في ظل التسابق المحموم لطرح مئات الشركات خلال المرحلة المقبلة، فملاكها جميعها سيسعون إلى تمرير أكبر علاوة إصدار ممكنة، بعد أن رأوا المكاسب المالية الهائلة التي قد تعادل عشرات أضعاف القيمة الفعلية لشركاتهم والتي يمكن تحقيقها من مجرد طرح 30 من أسهم شركاتهم بعلاوة إصدار متضخمة.
فكل ما تحتاج إليه مستشار مالي يجمل نتائجك المالية وصناديق استثمارية تدار بعقلية صغار المضاربين اهتمامها مقصور فقط على السعر المتوقع للسهم في أول يوم تداول، لذا فهي توافق على الاكتتاب بأي علاوة إصدار تقترحها دون تردد، طالما أن السعر المتوقع للتداول يزيد على سعر الاكتتاب.
ما سيحول سوقنا المالية إلى محرقة لشركاتنا التي قد تكون تعمل بمستوى مقبول من الأداء قبل إدراجها، إلا أن إدراجها في السوق بقيم مبالغ فيها يفقد مؤسسيها أي حافز للاحتفاظ بأسهمها، ويجعلهم يبادرون إلى بيع ما بقي في أيديهم من أسهم حال انتهاء فترة الحظر عليهم البالغ مدتها ستة أشهر، ليصبح بعدها معظم حملة أسهم الشركة مضاربين غير معنيين بمستقبل الشركة ولا بحقيقة أدائها ما يتسبب في تدهور سريع في ربحيتها.
أمر آخر خطير يترتب على هذا الوضع، أن هذه الشركات ستكون مجرد إضافة إلى قائمة الشركات المتعثرة ومتدنية الأداء في السوق، ما يرفع من مخاطر الاستثمار في سوقنا المالية ويجعلها عرضة لتراجع حاد عند أي بادرة تغير في الواقع الاقتصادي، ملحقا بالغ الضرر بالمستثمرين حتى وإن كانت استثماراتهم بعيدة عن هذه الشركات، ما يفقد السوق مصداقيتها ومناسبتها كمكان آمن لتنمية المدخرات.
للخروج من هذه الإشكالية فإنه يجب أن يحظر على الصناديق بيع ما يخصص لهم من أسهم قبل مضي ستة أشهر من بدء التداول تماما كما هو الحال بالنسبة للمؤسسين، باعتبار أن هذه الصناديق مناط بها الآن مسؤولية ضمان عدالة علاوة الإصدار المقترحة من الشركة، والمفترض، وفق طريقة بناء سجل الأوامر، أنها مقتنعة تماما بأداء الشركة المالي وتقدم عروضها بدوافع استثمارية لا بغرض المضاربة وتدوير السهم في اليوم الأول للتداول والخروج منه، دون تحمل أي مسؤولية أو مخاطرة لقاء ما تتسبب فيه من تمرير لعلاوات إصدار متضخمة.
فعدم تمكن هذه الصناديق من البيع قبل مضي ستة أشهر سيدخلها في منافسة مباشرة مع مؤسسي الشركة في حال رغبتهم في بيع ما تبقى في أيديهم من أسهم بعد انتهاء فترة الحظر، ما سيجعلها تحجم عن المغامرة في اكتتاب شركة تعلم يقينا أن هناك مبالغة كبيرة في تقييمها وبالتالي هناك دوافع قوية لدى المؤسسين للتخارج من أسهمها بعد انتهاء فترة الحظر مباشرة، وسترتفع المخاطر عليها مع ارتفاع حدة المبالغة في علاوة الإصدار.
أما عندما يكون هناك تقييم عادل لعلاوة الإصدار فإن الحافز لدى المؤسسين للتخارج سيكون محدودا وبالتالي لن يكون هناك مخاطر على الصناديق من هذا الاستثمار.
ما سيزيد من فرص نجاح طريقة بناء سجل الأوامر في توفير تقييم عادل للشركات الراغبة في الطرح في سوقنا المالية ويضع حدا لهذا التضخيم المبالغ فيه في علاوات الإصدار، وعندها سنرى إن كانت الصناديق ستتسابق لتغطية أي اكتتاب يطرح، ومهما ارتفعت علاوة الإصدار، بأضعاف قيمته وبالحد الأعلى للسعر المقترح ويتم كل ذلك في خمسة أيام عمل فقط.
الرابط http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=174041&src=G
عبد الرحمن محمد السلطان:
الشركات التي وافقت هيئة السوق المالية أخيرا على طرحها للاكتتاب بعلاوة إصدار تبلغ ستة أضعاف قيمتها الاسمية وبقيمة اكتتاب إجمالية تبلغ 2.1 مليار ريال أشاد بالطلب العالي من قبل المؤسسات الاستثمارية على هذا الاكتتاب، ودلل على ذلك أن طلبات هذه المؤسسات، رغم هذا الارتفاع الهائل في علاوة الإصدار، كانت جميعها بالحد الأعلى لنطاق السعر المقترح، بل إن العملية أتمت في وقت قياسي لم يتجاوز خمسة أيام عمل فقط ووفرت تغطية تعادل ضعفي كامل قيمة الاكتتاب بما في ذلك الشريحة المخصصة للأفراد.
ما عده هذا المستشار نجاحا هو في الواقع دليل قاطع على الفشل الذريع لتطبيق طريقة بناء سجل الأوامر لتحديد علاوة الإصدار للطروحات الجديدة في سوقنا المالية، وتأكيد إضافي على أنها لا تعدو أن تكون عملية شكلية بحتة لا توفر أي تقييم محايد لعلاوات الإصدار المقترحة، وأنها سهلت كثيرا على المستشار المالي مهمة تمرير أي علاوة الإصدار يرغب بها مهما كانت متضخمة ومبالغ فيها.
إن هيئة السوق بتملصها من القيام بمسؤولية ضمان عدالة علاوات الإصدار بتبنيها لطريقة بناء سجل الأوامر قد سهلت في الواقع من مهمة من يرغب في التلاعب في النتائج المالية وتضخيم علاوات الإصدار، ولعل التراجع الحاد في أرباح عدد من الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار مبالغ فيها في الفترة الأخيرة يفضح حقيقة أدائها المالي وحجم التلاعب الذي مورس في تجميل نتائجها المالية تمهيدا لطرحها للاكتتاب.
استمرار هذه الفوضى في تحديد علاوات الإصدار سيؤثر بقوة في مصداقية سوقنا المالية ويزيد من مخاطرها خاصة في ظل التسابق المحموم لطرح مئات الشركات خلال المرحلة المقبلة، فملاكها جميعها سيسعون إلى تمرير أكبر علاوة إصدار ممكنة، بعد أن رأوا المكاسب المالية الهائلة التي قد تعادل عشرات أضعاف القيمة الفعلية لشركاتهم والتي يمكن تحقيقها من مجرد طرح 30 من أسهم شركاتهم بعلاوة إصدار متضخمة.
فكل ما تحتاج إليه مستشار مالي يجمل نتائجك المالية وصناديق استثمارية تدار بعقلية صغار المضاربين اهتمامها مقصور فقط على السعر المتوقع للسهم في أول يوم تداول، لذا فهي توافق على الاكتتاب بأي علاوة إصدار تقترحها دون تردد، طالما أن السعر المتوقع للتداول يزيد على سعر الاكتتاب.
ما سيحول سوقنا المالية إلى محرقة لشركاتنا التي قد تكون تعمل بمستوى مقبول من الأداء قبل إدراجها، إلا أن إدراجها في السوق بقيم مبالغ فيها يفقد مؤسسيها أي حافز للاحتفاظ بأسهمها، ويجعلهم يبادرون إلى بيع ما بقي في أيديهم من أسهم حال انتهاء فترة الحظر عليهم البالغ مدتها ستة أشهر، ليصبح بعدها معظم حملة أسهم الشركة مضاربين غير معنيين بمستقبل الشركة ولا بحقيقة أدائها ما يتسبب في تدهور سريع في ربحيتها.
أمر آخر خطير يترتب على هذا الوضع، أن هذه الشركات ستكون مجرد إضافة إلى قائمة الشركات المتعثرة ومتدنية الأداء في السوق، ما يرفع من مخاطر الاستثمار في سوقنا المالية ويجعلها عرضة لتراجع حاد عند أي بادرة تغير في الواقع الاقتصادي، ملحقا بالغ الضرر بالمستثمرين حتى وإن كانت استثماراتهم بعيدة عن هذه الشركات، ما يفقد السوق مصداقيتها ومناسبتها كمكان آمن لتنمية المدخرات.
للخروج من هذه الإشكالية فإنه يجب أن يحظر على الصناديق بيع ما يخصص لهم من أسهم قبل مضي ستة أشهر من بدء التداول تماما كما هو الحال بالنسبة للمؤسسين، باعتبار أن هذه الصناديق مناط بها الآن مسؤولية ضمان عدالة علاوة الإصدار المقترحة من الشركة، والمفترض، وفق طريقة بناء سجل الأوامر، أنها مقتنعة تماما بأداء الشركة المالي وتقدم عروضها بدوافع استثمارية لا بغرض المضاربة وتدوير السهم في اليوم الأول للتداول والخروج منه، دون تحمل أي مسؤولية أو مخاطرة لقاء ما تتسبب فيه من تمرير لعلاوات إصدار متضخمة.
فعدم تمكن هذه الصناديق من البيع قبل مضي ستة أشهر سيدخلها في منافسة مباشرة مع مؤسسي الشركة في حال رغبتهم في بيع ما تبقى في أيديهم من أسهم بعد انتهاء فترة الحظر، ما سيجعلها تحجم عن المغامرة في اكتتاب شركة تعلم يقينا أن هناك مبالغة كبيرة في تقييمها وبالتالي هناك دوافع قوية لدى المؤسسين للتخارج من أسهمها بعد انتهاء فترة الحظر مباشرة، وسترتفع المخاطر عليها مع ارتفاع حدة المبالغة في علاوة الإصدار.
أما عندما يكون هناك تقييم عادل لعلاوة الإصدار فإن الحافز لدى المؤسسين للتخارج سيكون محدودا وبالتالي لن يكون هناك مخاطر على الصناديق من هذا الاستثمار.
ما سيزيد من فرص نجاح طريقة بناء سجل الأوامر في توفير تقييم عادل للشركات الراغبة في الطرح في سوقنا المالية ويضع حدا لهذا التضخيم المبالغ فيه في علاوات الإصدار، وعندها سنرى إن كانت الصناديق ستتسابق لتغطية أي اكتتاب يطرح، ومهما ارتفعت علاوة الإصدار، بأضعاف قيمته وبالحد الأعلى للسعر المقترح ويتم كل ذلك في خمسة أيام عمل فقط.
الرابط http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=174041&src=G