المستثمرالصغير
24-04-2008, Thu 8:03 AM
القصيبي: تجرعت "السم" وأنا أوقع تأشيرات العمل الجديدة
جانب من الجلسة الرابعة للقاء الوطني في بريدة أمس.
بريدة: ناصر الرشيدي، تركي المحارب، موسى العجلان، فهد القحطاني
لا أريد للجلسة أن تتحول إلى "سجال" أو "مناظرة" فنحن هنا لسنا في مجال استعراض المهارات، وإنما نبحث في معضلة عويصة تهم المجتمع... بهذا الحسم بدأ وزير العمل الدكتور غازي القصيبي مشاركته أو محاضرته أمس في الحوار الفكري السابع الذي تشهده مدينة بريدة منذ أول من أمس.
ولم يخف الوزير القصيبي ألمه وهو يتحدث عن هموم البطالة والاستقدام والتوظيف والتدريب، قائلاً إنه كان يشعر وكأنه يتجرع السم وهو يوقع على تأشيرات وصل عددها إلى 1.7 مليون تأشيرة. وأضاف قائلاً: لو أننا استمررنا في تخفيض الاستقدام لمدة 6 أشهر لما بقي في المملكة أي عاطل أو عاطلة.
وأوضح وزير العمل أن التضييق على الاستقدام كان في البداية مطلباً شعبياً، وعندما قام مدمنو الاستقدام ولم يقعدوا عادت الوزارة إلى سابق عهدها!.
ودارت جل الأسئلة التي وجهها لوزير العمل 70 مشاركا ومشاركة حول مشكلة البطالة، والعمل والتوظيف، والتدريب، والعمالة الوافدة، والعمالة السائبة، والسعودة، والنظر في الحد الأدنى للأجور، وكانت مداخلات المشاركات أكثر سخونة حين طالبن بوضع ضوابط حقيقية لعمل المرأة وتوسيع مجالات عملها، وتحديد كيفية العمل عن بعد.
--------------------------------------------------------------------------------
متسلحا بوردة بيضاء وضعها على صدره، سجل الكاتب في صحيفة "الوطن" محمد بن ناصر الأسمري في الجلسة الرابعة للقاء الوطني للحوار الفكري ببريدة أمس اعتراضا صريحا على المقارنة التي عقدها وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بين الوظائف الحكومية والخاصة لصالح ما تحمله الأولى من مغريات.
واعترض الأسمري، الذي لفت اهتمام حضور اللقاء من الجنسين بوردة قال إنه وضعها في إشارة إلى تقبله للرأي الآخر، على حديث القصيبي الذي أعاد عدم الإقبال على العمل في القطاع الخاص إلى نظرة المجتمع للوظيفة الحكومية على أنها أكثر أمانا واستقرارا وأجزل مادة، قائلا: إن هذه النظرة كانت في الماضي أما الآن فلا وجود لها، مطالبا بخلق محفزات للعمل في القطاع الخاص.
وطغت الأسئلة والتساؤلات والمساءلات على جلسة أمس، وكان بعضها أقرب للعتاب، فيما اضطر الوزير القصيبي إلى مواجهة سخونة الحوار بردود هادئة ومقدمة قال فيها: لا أريد لهذه الجلسة أن تتحول إلى "سجال" أو "مناظرة"، فنحن لسنا في مجال استعراض المهارات، بل في مجال "معضلة" عويصة تهم المجتمع.
وفيما تواصل الحوار حول البطالة لليوم الثاني على طاولة اللقاء الوطني للحوار الفكري في دورته السابعة التي تستضيفها بريدة، بعنوان "واقع العمل ومطالب المجتمع"، تناولت المداخلات التي توزعت بين المشاركين والمشاركات من جهة، ووزير العمل من جهة أخرى، موضوعات تخص توطين المهن، وعمل المرأة، والرواتب والأجور، والبطالة، والتأهيل والتدريب، ونظام عمل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الموضوعات التي تلامس العمل والتوظيف.
وتضمنت مداخلات بعض المشاركين والمشاركات اقتراحا من الشيخ صالح المغامسي بأن تصرف وزارة العمل النظر عن توطين المهن الدونية، لأنها لا تسد حاجة نفسية ولا حاجة مالية، وأن نصرف كثيرا من الجهد للطلاب الجامعيين، وأن تقوم وزارة العمل بإجراء دورات تدريبية ينصرف أكثرها للمؤهلين.
أما هدى الجريسي فقالت: أشعر أن هناك تخوفا فيما يخص عمل المرأة، وقد حاولنا مرارا عمل لقاء مع وزير العمل لكن لم نحصل على أي رد منه.
وتساءلت: لماذا لا يقبل وزير العمل اللقاء بنا، وماذا حدث بخصوص القرار 120 والبنود التي تخص ضوابط عمل المرأة؟
وفي حين تساءل الشيخ عبدالمحسن العبيكان قائلاً: ألا يرى وزير العمل أن يفتح الباب لكل من يريد أن يحصل على تأشيرة بشرط أن توضع عقوبات صارمة لكل من يسمح لعامله أن يعمل عند غيره؟ أشار الدكتور عبدالله العثمان إلى أن معدلات البطالة انخفضت من 12% عام 1427، إلى 11% عام 1428 "وهذا إنجاز يحسب لوزارة العمل" لكنه رأى أنه لا يوجد تنسيق بين المؤسسة العامة للتدريب وبين كليات التقنية والجامعات.
وقالت الدكتورة أسماء باهرمز إن مبدأ الشفافية مهم بخصوص الاستقدام، وطالبت بالاهتمام بوضع بنات السعوديات المتزوجات من أجانب، وتخصيص نسب للمهن في السعودة.
وفيما تطرق الدكتور عبدالله بخاري إلى الحاجة لحلول عملية فيما يختص بالعمل والتوظيف، تساءل إبراهيم الأفندي: لا أدري كم من الوقت سنستغرقه لنصل إلى نتائج وحلول؟ وكيف يمكن لوزارة العمل أن تحقق وفاقا بينها وبين القطاع الخاص توضع له ضوابط مشتركة؟ وهل يمكن للوزارة أن تنسق مع جميع قطاعات الحكومة ممن لها علاقة بالعمل، وهل يمكن وضع قاعدة للوفاق بين الطرفين وتضع تصورا حقيقيا موضوعيا للمستقبل؟
ووجهت هند الشامري سؤالاً قائلة: هل شاركتم - يا وزير العمل - في وضع الخطط والآليات في الخطة التنموية الشاملة، وهل تم تعميد آلية لخفض البطالة؟
واقترحت الشامري: إنشاء برنامج وطني متخصص لرصد قائمة بالوظائف التي ترد لوزارة العمل من طالبي الاستقدام، ثم تقوم الوزارة بتدريب مؤهلين وإحلالهم في هذه الوظائف.
واعتبرت الدكتورة الجوهرة الصنات أن الخبرة هي العائق الرئيسي في سعودة الوظائف، واقترحت أن يكون التدريب على رأس العمل.
وطالب يحيى الزهراني بسن نظام عمل لذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت نادية الدوسري: يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، مشيرة إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في التعليم النوعي.
أما حامد الشراري فاقترح إعادة الخطة الاستراتيجية للتوظيف ليشارك في مناقشتها الجميع، مشيراً إلى أن عمر الدولة أكثر من 100 عام بقليل "وقد انتقلنا من مجتمع قروي وبدوي إلى مجتمع حضري بما يشبه الصدمة الحضارية، ومن هنا أقترح أن تتم السعودة بالتدريج".
وتساءلت ريم الفريان بنبرة جدية: لماذا يوجد مشرف عام يقوم بالإشراف على المستثمرات السعوديات ويقوم بتعطيل استثماراتهن؟، مطالبة بحسم لما تعتبره تعطيلا بحق المستثمرات وقائلة: أخبرونا ما هو الصحيح من الخطأ، وضعوا لنا خطة تدريجية واضحة تحل هذه المشكلة.
وتساءل أيضا الدكتور علي الشعبي عن مدى وجود استراتيجية على المدى البعيد بحيث يكون العامل السعودي مطلوبا في سوق العمل في داخل المملكة وخارجها، وسأل: لماذا لا تكون هناك خطة لتجسير الفجوة بين نظام العمل في الحكومة والقطاع الخاص، ولماذا لا يتم تنفيذ الأنظمة على أرض الواقع؟
وألقت رانية سلامة باللائمة على المجتمع، قائلة: هل يمكن أن ينجح أي قرار ما لم يواكبه وعي اجتماعي، ولماذا لا تطلق وزارة العمل حملة توعوية تثقيفية في المجتمع السعودي؟
وفيما طالبت لمياء العمير بالاطلاع على استراتيجية التوظيف المعروضة على المجلس الاقتصادي الأعلى، عبرت مشاركات أخريات عن الرغبة في تحقيق نوع من التنسيق بين وزارة العمل والمؤسسات الأخرى المعنية بالعمل، كما دعون إلى تحقيق ضوابط عمل المرأة، والعناية بمشكلة البطالة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا السياق.
وقال وزير العمل الذي بدا هادئا رغم حرارة أسئلة اللقاء "أقدمت على السماح بمليون و700 ألف تأشيرة عمل وأنا أشعر أنني أتجرع السم... فلو استمررنا في تخفيض الاستقدام لمدة 6 أشهر لما بقي في المملكة أي عاطل وعاطلة عن العمل، وقد كان التضييق على الاستقدام بدايةً مطلب شعبي فقام الجميع ولم يقعد ممن أدمنوا الاستقدام فعادت الوزارة إلى سابق عهدها".
ودارت جل الأسئلة التي وجهها لوزير العمل 70 مشاركا ومشاركة حول مشكلة البطالة، والعمل والتوظيف، والتدريب، والعمالة الوافدة، والعمالة السائبة، والسعودة، والنظر في الحد الأدنى للأجور، وكانت مداخلات المشاركات أكثر سخونة حين طالبن بوضع ضوابط حقيقية لعمل المرأة وتوسيع مجالات عملها، وتحديد كيفية العمل عن بعد.
وأجاب الدكتور القصيبي عن معظم المداخلات، ورأى أن مشكلة البطالة عويصة، وهي تكونت عبر عشرات السنين، وتسبب في وجودها عدد من العوامل، ولا يمكن أن نتخلص منها بحل سحري، قائلا إن وزارته لا يمكن أن تستطيع وحدها تغيير ثقافة العمل في المجتمع، ولا تستطيع أن تغير العادات والتقاليد التي تحكم هذه الأمور.
وأوضح أن موضوع الضوابط الشرعية لعمل المرأة، قد انتهى بشكل حاسم، و"لن نستمر للأبد نبحث في هذا الموضوع فقد درس بمشاركة مجموعة من العلماء والمفكرين والمجلس الاقتصادي الأعلى وتوصلوا إلى قرار حاسم بضوابط عمل المرأة".
وأشار القصيبي قبل أن يتطرق لمسألة ضوابط عمل المرأة إلى أن الشريعة الإسلامية كفلت حق العمل للمرأة، وأنها دعت إلى عدم التحرش بها، وإلى فتح المجال أمامها للعمل، ومن بين الضوابط التي ذكرها: أن يكون العمل ملائما لطبيعة المرأة، وألا يشكل عبئا عليها، وألا يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي، وأن تؤدي المرأة عملها في مكان لا يوجد فيه رجال".
وأكد أنه لا توجد مهن عليا ودنيا، فكل المهن شريفة، وهي مجال صالح للمواطن السعودي، كما أنه لا توجد لدينا "دماء زرق" تميزنا عن الشعوب الأخرى، وكل الشعوب تبحث عن رزقها. والله تعالى جعل تمايزا بين البشر، والأنبياء كانوا أصحاب مهن، وقد عملوا بالنجارة والزراعة والرعي.
وعن تساؤل إحدى المشاركات بخصوص ما زعم من وجود رشاوى للحصول على التأشيرات، رد القصيبي على ذلك بالقول: شأن وزارة العمل شأن الوزارات الأخرى لا تخلو من هذه الآفات، لكن "لا أستطيع أن آخذ قرارا ما لم تكن لدي أدلة، ثم لا أستطيع أن أعين رقيبا على كل شخص فهذه مردها إلى الذمم والأخلاق".
وأوضح أنه لا يوجد نزاع بين وزارة العمل والقطاع الخاص، مؤكداً على وجود تعاون مستمر بين وزارة العمل والقطاع الخاص في مجالي التوظيف والتدريب.
وبالنسبة لاستراتيجية التوظيف التي عرضت على المجلس الاقتصادي الأعلى قال القصيبي إن الإستراتيجية موجودة على موقع الوزارة، وقد نوقشت من قبل مجلس الغرف التجارية ورجال الأعمال، ومن لديه اقتراح يرسله للوزارة عبر الشبكة العنكبوتية.
واختتم القصيبي مداخلته مرحبا بأي اقتراح يأتي للوزارة، ويستطيع أي مواطن أو مواطنة تقديم اقتراحه.
الجلسة الخامسة
وقدم مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان للجلسة الخامسة التي أدارها، حيث خصصت لحوارات المشاركين والمشاركات مع وزارة الخدمة المدنية ممثلة بالوزير محمد بن علي الفايز بأنها ستكون عبارة عن حديث لوزير الخدمة المدنية لإيضاح ما يتعلق بأداء وزارته ومن ثم تأتي مداخلات ومشاركات الحضور.
ووفقا للفايز فإن تلك اللقاءات هي تجسيد لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الدولة , معتبراً أن ما ينتج عنها من رؤى يصب في مصلحة الوطن.
ورأى أن هناك فرقاً شاسعاً بين مخرجات التعليم وأعداد الوظائف الحكومية وخاصة التعليمية منها حيث إن أعداد الخريجين أكثر بكثير , مشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع الحكومي من السعوديين والسعوديات المشمولين بالتقاعد المدني للعام المالي 1427 / 1428 يقرب من ألف 759 موظفا وموظفة أما من هم على بنود غير خاضعين لنظام التقاعد المدني فهم قرابة 332 325 موظفاً وموظفة مؤكداً أن حاجة القطاع الحكومي تقل كثيراً عن مخرجات التعليم.
بعد ذلك بدأت مداخلات المشاركين والمشاركات حيث جاءت في مجملها مطالبة بتحديث أنظمة الخدمة المدنية ومستغربة لجوء الوزارة إلى التعيين على بعض البنود التي تستحدثها والتي وصفها المشاركون والمشاركات بأنها استهلاك لعمر الموظف وطاقته من دون عائدات مجزية , مطالبين الوزارة باستحداث وظائف نسائية متعددة تتوازى ومؤهلات العمل لدى شريحة كبيرة من النساء إضافة إلى العمل الجاد من قبل الوزارة بمراعاة أصحاب الظروف الخاصة , وتقارب المسافات بين عمل المرأة وزوجها مما يمكن من التئام شمل الأسرة ما يخلق جواً مستقراً تكون محصلته الإنتاج والجودة المنشودة لبناء البلد.
كما شددوا على ضرورة تنفيذ الأنظمة والتشريعات التي تقوم عليها وزارة الخدمة المدنية
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2764&id=51373&groupID=0
جانب من الجلسة الرابعة للقاء الوطني في بريدة أمس.
بريدة: ناصر الرشيدي، تركي المحارب، موسى العجلان، فهد القحطاني
لا أريد للجلسة أن تتحول إلى "سجال" أو "مناظرة" فنحن هنا لسنا في مجال استعراض المهارات، وإنما نبحث في معضلة عويصة تهم المجتمع... بهذا الحسم بدأ وزير العمل الدكتور غازي القصيبي مشاركته أو محاضرته أمس في الحوار الفكري السابع الذي تشهده مدينة بريدة منذ أول من أمس.
ولم يخف الوزير القصيبي ألمه وهو يتحدث عن هموم البطالة والاستقدام والتوظيف والتدريب، قائلاً إنه كان يشعر وكأنه يتجرع السم وهو يوقع على تأشيرات وصل عددها إلى 1.7 مليون تأشيرة. وأضاف قائلاً: لو أننا استمررنا في تخفيض الاستقدام لمدة 6 أشهر لما بقي في المملكة أي عاطل أو عاطلة.
وأوضح وزير العمل أن التضييق على الاستقدام كان في البداية مطلباً شعبياً، وعندما قام مدمنو الاستقدام ولم يقعدوا عادت الوزارة إلى سابق عهدها!.
ودارت جل الأسئلة التي وجهها لوزير العمل 70 مشاركا ومشاركة حول مشكلة البطالة، والعمل والتوظيف، والتدريب، والعمالة الوافدة، والعمالة السائبة، والسعودة، والنظر في الحد الأدنى للأجور، وكانت مداخلات المشاركات أكثر سخونة حين طالبن بوضع ضوابط حقيقية لعمل المرأة وتوسيع مجالات عملها، وتحديد كيفية العمل عن بعد.
--------------------------------------------------------------------------------
متسلحا بوردة بيضاء وضعها على صدره، سجل الكاتب في صحيفة "الوطن" محمد بن ناصر الأسمري في الجلسة الرابعة للقاء الوطني للحوار الفكري ببريدة أمس اعتراضا صريحا على المقارنة التي عقدها وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بين الوظائف الحكومية والخاصة لصالح ما تحمله الأولى من مغريات.
واعترض الأسمري، الذي لفت اهتمام حضور اللقاء من الجنسين بوردة قال إنه وضعها في إشارة إلى تقبله للرأي الآخر، على حديث القصيبي الذي أعاد عدم الإقبال على العمل في القطاع الخاص إلى نظرة المجتمع للوظيفة الحكومية على أنها أكثر أمانا واستقرارا وأجزل مادة، قائلا: إن هذه النظرة كانت في الماضي أما الآن فلا وجود لها، مطالبا بخلق محفزات للعمل في القطاع الخاص.
وطغت الأسئلة والتساؤلات والمساءلات على جلسة أمس، وكان بعضها أقرب للعتاب، فيما اضطر الوزير القصيبي إلى مواجهة سخونة الحوار بردود هادئة ومقدمة قال فيها: لا أريد لهذه الجلسة أن تتحول إلى "سجال" أو "مناظرة"، فنحن لسنا في مجال استعراض المهارات، بل في مجال "معضلة" عويصة تهم المجتمع.
وفيما تواصل الحوار حول البطالة لليوم الثاني على طاولة اللقاء الوطني للحوار الفكري في دورته السابعة التي تستضيفها بريدة، بعنوان "واقع العمل ومطالب المجتمع"، تناولت المداخلات التي توزعت بين المشاركين والمشاركات من جهة، ووزير العمل من جهة أخرى، موضوعات تخص توطين المهن، وعمل المرأة، والرواتب والأجور، والبطالة، والتأهيل والتدريب، ونظام عمل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الموضوعات التي تلامس العمل والتوظيف.
وتضمنت مداخلات بعض المشاركين والمشاركات اقتراحا من الشيخ صالح المغامسي بأن تصرف وزارة العمل النظر عن توطين المهن الدونية، لأنها لا تسد حاجة نفسية ولا حاجة مالية، وأن نصرف كثيرا من الجهد للطلاب الجامعيين، وأن تقوم وزارة العمل بإجراء دورات تدريبية ينصرف أكثرها للمؤهلين.
أما هدى الجريسي فقالت: أشعر أن هناك تخوفا فيما يخص عمل المرأة، وقد حاولنا مرارا عمل لقاء مع وزير العمل لكن لم نحصل على أي رد منه.
وتساءلت: لماذا لا يقبل وزير العمل اللقاء بنا، وماذا حدث بخصوص القرار 120 والبنود التي تخص ضوابط عمل المرأة؟
وفي حين تساءل الشيخ عبدالمحسن العبيكان قائلاً: ألا يرى وزير العمل أن يفتح الباب لكل من يريد أن يحصل على تأشيرة بشرط أن توضع عقوبات صارمة لكل من يسمح لعامله أن يعمل عند غيره؟ أشار الدكتور عبدالله العثمان إلى أن معدلات البطالة انخفضت من 12% عام 1427، إلى 11% عام 1428 "وهذا إنجاز يحسب لوزارة العمل" لكنه رأى أنه لا يوجد تنسيق بين المؤسسة العامة للتدريب وبين كليات التقنية والجامعات.
وقالت الدكتورة أسماء باهرمز إن مبدأ الشفافية مهم بخصوص الاستقدام، وطالبت بالاهتمام بوضع بنات السعوديات المتزوجات من أجانب، وتخصيص نسب للمهن في السعودة.
وفيما تطرق الدكتور عبدالله بخاري إلى الحاجة لحلول عملية فيما يختص بالعمل والتوظيف، تساءل إبراهيم الأفندي: لا أدري كم من الوقت سنستغرقه لنصل إلى نتائج وحلول؟ وكيف يمكن لوزارة العمل أن تحقق وفاقا بينها وبين القطاع الخاص توضع له ضوابط مشتركة؟ وهل يمكن للوزارة أن تنسق مع جميع قطاعات الحكومة ممن لها علاقة بالعمل، وهل يمكن وضع قاعدة للوفاق بين الطرفين وتضع تصورا حقيقيا موضوعيا للمستقبل؟
ووجهت هند الشامري سؤالاً قائلة: هل شاركتم - يا وزير العمل - في وضع الخطط والآليات في الخطة التنموية الشاملة، وهل تم تعميد آلية لخفض البطالة؟
واقترحت الشامري: إنشاء برنامج وطني متخصص لرصد قائمة بالوظائف التي ترد لوزارة العمل من طالبي الاستقدام، ثم تقوم الوزارة بتدريب مؤهلين وإحلالهم في هذه الوظائف.
واعتبرت الدكتورة الجوهرة الصنات أن الخبرة هي العائق الرئيسي في سعودة الوظائف، واقترحت أن يكون التدريب على رأس العمل.
وطالب يحيى الزهراني بسن نظام عمل لذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت نادية الدوسري: يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، مشيرة إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في التعليم النوعي.
أما حامد الشراري فاقترح إعادة الخطة الاستراتيجية للتوظيف ليشارك في مناقشتها الجميع، مشيراً إلى أن عمر الدولة أكثر من 100 عام بقليل "وقد انتقلنا من مجتمع قروي وبدوي إلى مجتمع حضري بما يشبه الصدمة الحضارية، ومن هنا أقترح أن تتم السعودة بالتدريج".
وتساءلت ريم الفريان بنبرة جدية: لماذا يوجد مشرف عام يقوم بالإشراف على المستثمرات السعوديات ويقوم بتعطيل استثماراتهن؟، مطالبة بحسم لما تعتبره تعطيلا بحق المستثمرات وقائلة: أخبرونا ما هو الصحيح من الخطأ، وضعوا لنا خطة تدريجية واضحة تحل هذه المشكلة.
وتساءل أيضا الدكتور علي الشعبي عن مدى وجود استراتيجية على المدى البعيد بحيث يكون العامل السعودي مطلوبا في سوق العمل في داخل المملكة وخارجها، وسأل: لماذا لا تكون هناك خطة لتجسير الفجوة بين نظام العمل في الحكومة والقطاع الخاص، ولماذا لا يتم تنفيذ الأنظمة على أرض الواقع؟
وألقت رانية سلامة باللائمة على المجتمع، قائلة: هل يمكن أن ينجح أي قرار ما لم يواكبه وعي اجتماعي، ولماذا لا تطلق وزارة العمل حملة توعوية تثقيفية في المجتمع السعودي؟
وفيما طالبت لمياء العمير بالاطلاع على استراتيجية التوظيف المعروضة على المجلس الاقتصادي الأعلى، عبرت مشاركات أخريات عن الرغبة في تحقيق نوع من التنسيق بين وزارة العمل والمؤسسات الأخرى المعنية بالعمل، كما دعون إلى تحقيق ضوابط عمل المرأة، والعناية بمشكلة البطالة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا السياق.
وقال وزير العمل الذي بدا هادئا رغم حرارة أسئلة اللقاء "أقدمت على السماح بمليون و700 ألف تأشيرة عمل وأنا أشعر أنني أتجرع السم... فلو استمررنا في تخفيض الاستقدام لمدة 6 أشهر لما بقي في المملكة أي عاطل وعاطلة عن العمل، وقد كان التضييق على الاستقدام بدايةً مطلب شعبي فقام الجميع ولم يقعد ممن أدمنوا الاستقدام فعادت الوزارة إلى سابق عهدها".
ودارت جل الأسئلة التي وجهها لوزير العمل 70 مشاركا ومشاركة حول مشكلة البطالة، والعمل والتوظيف، والتدريب، والعمالة الوافدة، والعمالة السائبة، والسعودة، والنظر في الحد الأدنى للأجور، وكانت مداخلات المشاركات أكثر سخونة حين طالبن بوضع ضوابط حقيقية لعمل المرأة وتوسيع مجالات عملها، وتحديد كيفية العمل عن بعد.
وأجاب الدكتور القصيبي عن معظم المداخلات، ورأى أن مشكلة البطالة عويصة، وهي تكونت عبر عشرات السنين، وتسبب في وجودها عدد من العوامل، ولا يمكن أن نتخلص منها بحل سحري، قائلا إن وزارته لا يمكن أن تستطيع وحدها تغيير ثقافة العمل في المجتمع، ولا تستطيع أن تغير العادات والتقاليد التي تحكم هذه الأمور.
وأوضح أن موضوع الضوابط الشرعية لعمل المرأة، قد انتهى بشكل حاسم، و"لن نستمر للأبد نبحث في هذا الموضوع فقد درس بمشاركة مجموعة من العلماء والمفكرين والمجلس الاقتصادي الأعلى وتوصلوا إلى قرار حاسم بضوابط عمل المرأة".
وأشار القصيبي قبل أن يتطرق لمسألة ضوابط عمل المرأة إلى أن الشريعة الإسلامية كفلت حق العمل للمرأة، وأنها دعت إلى عدم التحرش بها، وإلى فتح المجال أمامها للعمل، ومن بين الضوابط التي ذكرها: أن يكون العمل ملائما لطبيعة المرأة، وألا يشكل عبئا عليها، وألا يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي، وأن تؤدي المرأة عملها في مكان لا يوجد فيه رجال".
وأكد أنه لا توجد مهن عليا ودنيا، فكل المهن شريفة، وهي مجال صالح للمواطن السعودي، كما أنه لا توجد لدينا "دماء زرق" تميزنا عن الشعوب الأخرى، وكل الشعوب تبحث عن رزقها. والله تعالى جعل تمايزا بين البشر، والأنبياء كانوا أصحاب مهن، وقد عملوا بالنجارة والزراعة والرعي.
وعن تساؤل إحدى المشاركات بخصوص ما زعم من وجود رشاوى للحصول على التأشيرات، رد القصيبي على ذلك بالقول: شأن وزارة العمل شأن الوزارات الأخرى لا تخلو من هذه الآفات، لكن "لا أستطيع أن آخذ قرارا ما لم تكن لدي أدلة، ثم لا أستطيع أن أعين رقيبا على كل شخص فهذه مردها إلى الذمم والأخلاق".
وأوضح أنه لا يوجد نزاع بين وزارة العمل والقطاع الخاص، مؤكداً على وجود تعاون مستمر بين وزارة العمل والقطاع الخاص في مجالي التوظيف والتدريب.
وبالنسبة لاستراتيجية التوظيف التي عرضت على المجلس الاقتصادي الأعلى قال القصيبي إن الإستراتيجية موجودة على موقع الوزارة، وقد نوقشت من قبل مجلس الغرف التجارية ورجال الأعمال، ومن لديه اقتراح يرسله للوزارة عبر الشبكة العنكبوتية.
واختتم القصيبي مداخلته مرحبا بأي اقتراح يأتي للوزارة، ويستطيع أي مواطن أو مواطنة تقديم اقتراحه.
الجلسة الخامسة
وقدم مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان للجلسة الخامسة التي أدارها، حيث خصصت لحوارات المشاركين والمشاركات مع وزارة الخدمة المدنية ممثلة بالوزير محمد بن علي الفايز بأنها ستكون عبارة عن حديث لوزير الخدمة المدنية لإيضاح ما يتعلق بأداء وزارته ومن ثم تأتي مداخلات ومشاركات الحضور.
ووفقا للفايز فإن تلك اللقاءات هي تجسيد لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الدولة , معتبراً أن ما ينتج عنها من رؤى يصب في مصلحة الوطن.
ورأى أن هناك فرقاً شاسعاً بين مخرجات التعليم وأعداد الوظائف الحكومية وخاصة التعليمية منها حيث إن أعداد الخريجين أكثر بكثير , مشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع الحكومي من السعوديين والسعوديات المشمولين بالتقاعد المدني للعام المالي 1427 / 1428 يقرب من ألف 759 موظفا وموظفة أما من هم على بنود غير خاضعين لنظام التقاعد المدني فهم قرابة 332 325 موظفاً وموظفة مؤكداً أن حاجة القطاع الحكومي تقل كثيراً عن مخرجات التعليم.
بعد ذلك بدأت مداخلات المشاركين والمشاركات حيث جاءت في مجملها مطالبة بتحديث أنظمة الخدمة المدنية ومستغربة لجوء الوزارة إلى التعيين على بعض البنود التي تستحدثها والتي وصفها المشاركون والمشاركات بأنها استهلاك لعمر الموظف وطاقته من دون عائدات مجزية , مطالبين الوزارة باستحداث وظائف نسائية متعددة تتوازى ومؤهلات العمل لدى شريحة كبيرة من النساء إضافة إلى العمل الجاد من قبل الوزارة بمراعاة أصحاب الظروف الخاصة , وتقارب المسافات بين عمل المرأة وزوجها مما يمكن من التئام شمل الأسرة ما يخلق جواً مستقراً تكون محصلته الإنتاج والجودة المنشودة لبناء البلد.
كما شددوا على ضرورة تنفيذ الأنظمة والتشريعات التي تقوم عليها وزارة الخدمة المدنية
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2764&id=51373&groupID=0