fastrocket
21-04-2008, Mon 4:56 PM
Mon Apr 21, 2008 12:59pm GMT
[+] دبي/روما (رويترز) - كبحت دول الخليج العربية المصدرة لنفط
والتي تتمتع بايرادات قياسية جماح موجة شراء الاصول الاجنبية اذ ان أزمة
الائتمان العالمية تبشر بالمزيد من الصفقات في وقت لاحق بالاضافة إلى أن الاهتمام
السياسي ينصب الآن على الاتجاهات الاستثمارية لهذه الدول. ويقول الاقتصاديون ان المعركة ضد التضخم المحلي في أكبر منطقة مصدرة للنفط
في العالم تحد من الانفاق في الداخل مما يترك الصناديق السيادية التي تستثمر أغلب
فوائض ايرادات النفط تجاهد لايجاد ملاذ مربح لاموالها. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب السعودي الذي يملك بنك
اتش.اس.بي.سي حصة فيه "انهم يدخرون بعض الشيء في الوقت الراهن مستفيدين من
الوضع." وأضاف "على مدى عامين كانوا يقبلون على الشراء. لكن تتوقع صناديق
ادارة الثروات السيادية ان تتراجع الاصول المالية بدرجة أكبر مع انتشار أزمة
الائتمان في الغرب." وقالت شركة ديلوجيك للبحوث ومقرها لندن ان عمليات الاستحواذ التي قام
بها مشترون من دول الخليج خارج المنطقة زادت إلى ثلاثة امثالها لتبلغ قيمتها
89.13 مليار دولار في عام 2007 بالمقارنة مع العام السابق. لكن عمليات الشراء تباطأت إلى 19.8 مليار دولار في الربع الاول من العام
بانخفاض يفوق 30 بالمئة عن الربع الاخير من العام الماضي على الرغم من صفقات
كبيرة ساعدت في دعم مؤسسات مالية أمريكية كبرى. وأثار تنامي عمليات الشراء التي تقوم بها صناديق سيادية القلق بين
المشرعين الامريكيين بشأن النفوذ الاجنبي والسيطرة على الاصول والشكوك في ان تكون
لهذه الاستثمارات دوافع سياسية. وقد يكون ذلك ما جعل الصناديق السيادية
الخليجية تتوخى الحذر. وإلى جانب التدقيق السياسي تأثرت هذه الاستثمارات سلبا كذلك وبدأت
الصناديق تتعامل بحذر اكبر انتظارا لوضوح الرؤية بشأن ما اذا كانت أزمة
الائتمان قد بلغت ذروتها. فقد تراجعت أسهم سيتي جروب وميريل لينش بنسبة نحو 20 بالمئة لكل منها منذ
أن وافق صندوق سيادي كويتي والامير السعودي الوليد بن طلال في يناير كانون
الثاني الماضي على استثمار خمسة مليارات دولار على الاقل في البنكين الامريكيين. وقال علاء اليوسف كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي في لندن "بعد
الحماس في باديء الامر لسعت النار أصابعهم بشدة." وأضاف "اتضح ان الاسوأ لم
يأتي بعد وانهم تسرعوا بعض الشيء في الشراء في هذه المؤسسات." وكان انتقال الثروات السريع إلى المنطقة من ارتفاع ايرادات النفط قد
اطلق مرحلة من النمو الاقتصادي الكبير في دول الخليج التي تشكل الاعضاء الاساسيين
في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك). وزاد حجم اقتصادات دول الخليج الى
مثليه في الفترة من 2002 إلى 2006. ومع ارتفاع أسعار النفط الى مستوى قياسي أعلى من 117 دولارا للبرميل
أصبح من المنتظر أن ترتفع ايرادات النفط والغاز في الخليج الى مستوى قياسي
جديد هذا العام لتبلغ 435 مليار دولار بالمقارنة مع 380 مليار دولار في العام
الماضي حسب تقديرات بنك ساب. وبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي في التعاملات الآجلة 99.60 دولار للبرميل حتى
الآن هذا العام ارتفاعا من 72.36 في العام الماضي. لكن انفاق الحكومات في الداخل لم يرتفع بنفس معدل ارتفاع الايرادات في
الخليج اذ يعمل المسؤولون على تجنب اغراق اقتصاداتهم حيث يواجهون بالفعل
معدلات تضخم بلغت أعلى مستوياتها منذ عشرات السنين. ويضطر ربط عملات الخليج
بالدولار البنوك المركزية إلى خفض الفائدة تمشيا مع سياسة مجلس الاحتياطي
الاتحادي الامريكي في الوقت الذي تجاهد فيه لاحتواء التضخم. وأثار المغتربون العاملون في الامارات والبحرين أعمال شغب بسبب تاكل
أجورهم نتيجة لتراجع قيمة الدولار والتضخم. وقال بنك ساب ان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستشهد نمو ايراداتها
من النفط إلى نحو 235 مليار دولار هذا العام بارتفاع بنسبة 12 بالمئة تقريبا
عن 210 مليارات في العام الماضي. وقال براد بورلاد كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار السعودية انه
رغم ذلك فان الانفاق داخل المملكة التي تشهد أعلى معدل تضخم في 27 عاما كان
حذرا. وأضاف بورلاند "انفاق الحكومة السعودية ارتفع بمعدل 15 بالمئة سنويا أي
اقل بكثير من معدل ارتفاع الايرادات... لا أرى امثلة على انفاق في غير محله بل
يوجه بشكل جيد أغلبه إلى الاحتياجات الاجتماعية في قطاعات الرعاية الصحية
والتعليم." وفي حين تسيطر صناديق الاستثمار الخليجية على أصول اجنبية تقدر قيمتها
بنحو 1.5 تريليون دولار حسب تقديرات بورلاند مازال المستثمرون يبحثون عن
أماكن أخرى لانفاق فوائضهم المالية. والكثير من ايرادات النفط يعاد تدويرها في أذون الخزانة الامريكية عن
طريق البنوك المركزية في المنطقة في الاساس. وقال بورلاند "مع ربط العملات بالدولار تميل البنوك المركزية الى توجيه
الاموال إلى اذون الخزانة الأمريكية التي تنطوي على أقل مخاطر والمقومة بالعملة
المربوطة بها عملاتهم." ويقول المحللون انه بالنسبة للمستثمرين الخليجيين الذين يتطلعون لمخاطر
أكبر فان خفض الفائدة جعل أذون الخزانة اقل جاذبية والاستثمار الافضل يكون
السندات المقومة باليورو واذا كان بامكانهم تحمل المخاطر فهناك الاصول في أسواق
ناشئة مثل الصين. وكانت دول الخليج المصدرة للنفط بائعا صافيا لسندات الخزانة الامريكية
طويلة الاجل في ستة من ثمانية أشهر منذ يونيو حزيران عام 2007. ومازالت
الاموال تتدفق على الولايات المتحدة لكنها توجه إلى الاسهم. وتفيد بيانات ديلوجيك أن عمليات الاستحواذ الخليجية في اسيا ارتفعت
فشملت أكبر عشر صفقات عمليات استحواذ في سنغافورة وماليزيا بقيمة 2.35
مليار دولار في الربع الاول. وقال سفاكياناكيس "سيكون هناك تركيز أكبر على اسيا... لكنهم سيتقدمون
ببطء على الارجح لان اسيا لم تنفصل فعليا عن الغرب." وقدرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان دول أوبك البالغ عددها 13
دولة ستحقق ايرادات قدرها 980 مليار دولار في عام 2008 ارتفاعا من 676
مليار دولار في عام 2007. وفيما يلي بيانات صافي ايرادات صادرات النفط الاسمية
بالمليار دولار أمريكي في عامي 2006 و2007. ولم تورد الادارة تقديرات عن
الايرادات المتوقعة في كل دولة على حدة هذا العام.
الدولة 2008 2007 2006
الجزائر 50.4 44.6
انجولا 43.8 31.3
الاكوادور 7.8 7.4
اندونيسيا (4.2) (3.1)
ايران 58 54.1
العراق 37.8 31.8
الكويت 54.9 50.6
ليبيا 40.6 35.6
نيجيريا 55.5 52.1
قطر 26.3 24.4
السعودية 194 182.8
الامارات 63.0 57.5
فنزويلا 47.7 43.4
الاجمالي 980 675.5 612.5
من داليا مرزبان وسايمون ويب
[+] دبي/روما (رويترز) - كبحت دول الخليج العربية المصدرة لنفط
والتي تتمتع بايرادات قياسية جماح موجة شراء الاصول الاجنبية اذ ان أزمة
الائتمان العالمية تبشر بالمزيد من الصفقات في وقت لاحق بالاضافة إلى أن الاهتمام
السياسي ينصب الآن على الاتجاهات الاستثمارية لهذه الدول. ويقول الاقتصاديون ان المعركة ضد التضخم المحلي في أكبر منطقة مصدرة للنفط
في العالم تحد من الانفاق في الداخل مما يترك الصناديق السيادية التي تستثمر أغلب
فوائض ايرادات النفط تجاهد لايجاد ملاذ مربح لاموالها. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب السعودي الذي يملك بنك
اتش.اس.بي.سي حصة فيه "انهم يدخرون بعض الشيء في الوقت الراهن مستفيدين من
الوضع." وأضاف "على مدى عامين كانوا يقبلون على الشراء. لكن تتوقع صناديق
ادارة الثروات السيادية ان تتراجع الاصول المالية بدرجة أكبر مع انتشار أزمة
الائتمان في الغرب." وقالت شركة ديلوجيك للبحوث ومقرها لندن ان عمليات الاستحواذ التي قام
بها مشترون من دول الخليج خارج المنطقة زادت إلى ثلاثة امثالها لتبلغ قيمتها
89.13 مليار دولار في عام 2007 بالمقارنة مع العام السابق. لكن عمليات الشراء تباطأت إلى 19.8 مليار دولار في الربع الاول من العام
بانخفاض يفوق 30 بالمئة عن الربع الاخير من العام الماضي على الرغم من صفقات
كبيرة ساعدت في دعم مؤسسات مالية أمريكية كبرى. وأثار تنامي عمليات الشراء التي تقوم بها صناديق سيادية القلق بين
المشرعين الامريكيين بشأن النفوذ الاجنبي والسيطرة على الاصول والشكوك في ان تكون
لهذه الاستثمارات دوافع سياسية. وقد يكون ذلك ما جعل الصناديق السيادية
الخليجية تتوخى الحذر. وإلى جانب التدقيق السياسي تأثرت هذه الاستثمارات سلبا كذلك وبدأت
الصناديق تتعامل بحذر اكبر انتظارا لوضوح الرؤية بشأن ما اذا كانت أزمة
الائتمان قد بلغت ذروتها. فقد تراجعت أسهم سيتي جروب وميريل لينش بنسبة نحو 20 بالمئة لكل منها منذ
أن وافق صندوق سيادي كويتي والامير السعودي الوليد بن طلال في يناير كانون
الثاني الماضي على استثمار خمسة مليارات دولار على الاقل في البنكين الامريكيين. وقال علاء اليوسف كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي في لندن "بعد
الحماس في باديء الامر لسعت النار أصابعهم بشدة." وأضاف "اتضح ان الاسوأ لم
يأتي بعد وانهم تسرعوا بعض الشيء في الشراء في هذه المؤسسات." وكان انتقال الثروات السريع إلى المنطقة من ارتفاع ايرادات النفط قد
اطلق مرحلة من النمو الاقتصادي الكبير في دول الخليج التي تشكل الاعضاء الاساسيين
في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك). وزاد حجم اقتصادات دول الخليج الى
مثليه في الفترة من 2002 إلى 2006. ومع ارتفاع أسعار النفط الى مستوى قياسي أعلى من 117 دولارا للبرميل
أصبح من المنتظر أن ترتفع ايرادات النفط والغاز في الخليج الى مستوى قياسي
جديد هذا العام لتبلغ 435 مليار دولار بالمقارنة مع 380 مليار دولار في العام
الماضي حسب تقديرات بنك ساب. وبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي في التعاملات الآجلة 99.60 دولار للبرميل حتى
الآن هذا العام ارتفاعا من 72.36 في العام الماضي. لكن انفاق الحكومات في الداخل لم يرتفع بنفس معدل ارتفاع الايرادات في
الخليج اذ يعمل المسؤولون على تجنب اغراق اقتصاداتهم حيث يواجهون بالفعل
معدلات تضخم بلغت أعلى مستوياتها منذ عشرات السنين. ويضطر ربط عملات الخليج
بالدولار البنوك المركزية إلى خفض الفائدة تمشيا مع سياسة مجلس الاحتياطي
الاتحادي الامريكي في الوقت الذي تجاهد فيه لاحتواء التضخم. وأثار المغتربون العاملون في الامارات والبحرين أعمال شغب بسبب تاكل
أجورهم نتيجة لتراجع قيمة الدولار والتضخم. وقال بنك ساب ان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستشهد نمو ايراداتها
من النفط إلى نحو 235 مليار دولار هذا العام بارتفاع بنسبة 12 بالمئة تقريبا
عن 210 مليارات في العام الماضي. وقال براد بورلاد كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار السعودية انه
رغم ذلك فان الانفاق داخل المملكة التي تشهد أعلى معدل تضخم في 27 عاما كان
حذرا. وأضاف بورلاند "انفاق الحكومة السعودية ارتفع بمعدل 15 بالمئة سنويا أي
اقل بكثير من معدل ارتفاع الايرادات... لا أرى امثلة على انفاق في غير محله بل
يوجه بشكل جيد أغلبه إلى الاحتياجات الاجتماعية في قطاعات الرعاية الصحية
والتعليم." وفي حين تسيطر صناديق الاستثمار الخليجية على أصول اجنبية تقدر قيمتها
بنحو 1.5 تريليون دولار حسب تقديرات بورلاند مازال المستثمرون يبحثون عن
أماكن أخرى لانفاق فوائضهم المالية. والكثير من ايرادات النفط يعاد تدويرها في أذون الخزانة الامريكية عن
طريق البنوك المركزية في المنطقة في الاساس. وقال بورلاند "مع ربط العملات بالدولار تميل البنوك المركزية الى توجيه
الاموال إلى اذون الخزانة الأمريكية التي تنطوي على أقل مخاطر والمقومة بالعملة
المربوطة بها عملاتهم." ويقول المحللون انه بالنسبة للمستثمرين الخليجيين الذين يتطلعون لمخاطر
أكبر فان خفض الفائدة جعل أذون الخزانة اقل جاذبية والاستثمار الافضل يكون
السندات المقومة باليورو واذا كان بامكانهم تحمل المخاطر فهناك الاصول في أسواق
ناشئة مثل الصين. وكانت دول الخليج المصدرة للنفط بائعا صافيا لسندات الخزانة الامريكية
طويلة الاجل في ستة من ثمانية أشهر منذ يونيو حزيران عام 2007. ومازالت
الاموال تتدفق على الولايات المتحدة لكنها توجه إلى الاسهم. وتفيد بيانات ديلوجيك أن عمليات الاستحواذ الخليجية في اسيا ارتفعت
فشملت أكبر عشر صفقات عمليات استحواذ في سنغافورة وماليزيا بقيمة 2.35
مليار دولار في الربع الاول. وقال سفاكياناكيس "سيكون هناك تركيز أكبر على اسيا... لكنهم سيتقدمون
ببطء على الارجح لان اسيا لم تنفصل فعليا عن الغرب." وقدرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان دول أوبك البالغ عددها 13
دولة ستحقق ايرادات قدرها 980 مليار دولار في عام 2008 ارتفاعا من 676
مليار دولار في عام 2007. وفيما يلي بيانات صافي ايرادات صادرات النفط الاسمية
بالمليار دولار أمريكي في عامي 2006 و2007. ولم تورد الادارة تقديرات عن
الايرادات المتوقعة في كل دولة على حدة هذا العام.
الدولة 2008 2007 2006
الجزائر 50.4 44.6
انجولا 43.8 31.3
الاكوادور 7.8 7.4
اندونيسيا (4.2) (3.1)
ايران 58 54.1
العراق 37.8 31.8
الكويت 54.9 50.6
ليبيا 40.6 35.6
نيجيريا 55.5 52.1
قطر 26.3 24.4
السعودية 194 182.8
الامارات 63.0 57.5
فنزويلا 47.7 43.4
الاجمالي 980 675.5 612.5
من داليا مرزبان وسايمون ويب