boss
02-06-2003, Mon 11:46 AM
التقطت الأسواق المالية أنفاسها بعد ان توقف هبوط الدولار الأمريكي الى معدلات متدنية جديدة عند مستوى 1.1934 مقابل اليورو يوم الثلاثاء الماضي وذلك بعد ان سرت شائعات في اسواق الصرف عن احتمال تدخل البنك المركزي الأوروبي وبعد ان أعاد المستثمرون تقييمهم لأداء اسواق الاسهم الأمريكية في المدى القصير، وكان من أسباب توقف مسار الدولار التنازلي ايضا عمليات جني الأرباح لحسابات المضاربة القصيرة الأجل الا ان ذلك لم يستمر طويلا فبعد ان حقق الدولار بعض المكاسب حتى مستوى 1.1690 مقابل اليورو عاد وخسر معظم هذه المكاسب بعد ان تأكد المتعاملون ان التدخل في أسواق الصرف ليس واردا في ذهن البنك المركزي الأوروبي في هذه المرحلة، بالاضافة لذلك كان لتصريح الرئيس بوش حول استمرار الادارة في سياسة الدولار القوي من جهة وتعليق رئيس الوزراء الياباني كويزومي في شأن الوضع الياباني الاقتصادي الضعيف وعكس الين الياباني لهذا الوقع من جهة اخرى تأثيرهما على المتعاملين حيث زاد قلقهم من نتائج قمة مجموعة الدول الثماني خلال عطلة نهاية الاسبوع ما جعل معظمهم يقوم باغلاق المراكز البائعة للدولار تحسبا لهذه القمة خاصة ان تعليقات رؤساء الدول حول قيمة العملات عادة ما تعتبر من الامور النادرة.
ومن حيث المبدأ مازال الدولار مستمرا ضمن مساره التنازلي حيث يعتقد كثير من الاقتصاديين ان قيمة الدولار المتوازنة مقابل اليورو تقع ما بين 1.15 و1.20 في المدى الطويل، اما اذا قيست قيمة الدولار مقابل سلة من العملات على أساس التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول الاخرى فان هبوط الدولار العام يعتبر أقل من هبوط الدولار مقابل العملة الأوروبية فقط منذ بداية العام، ولهذا السبب يعتقد البعض ان على العملة الأمريكية ان تهبط أكثر مقابل اليورو ومقابل العملات الآسيوية شريطة ان تتوقف البنوك المركزية الآسيوية عن التدخل في الأسواق لتسترجع العملة الأمريكية تنافسيتها التجارية. وبالرغم من هبوط الدولار في الفترة الاخيرة الا ان العجز في الميزان الجاري مازال كما هو وهذا أمر متوقع في البداية نتيجة ارتفاع اسعار الواردات، وللمقارنة فبعد ان بدأ هبوط الدولار عام 1985 بعد اتفاقية بلازا ارتفع العجز في الميزان الجاري لمدة تزيد عن العامين قبل ان يعيد ضعف الدولار التوازن الى هذا العجز، وفي هذا الاطار فان ضعف الدولار العام مقابل سلة اوسع من العملات حتى الآن مازال قليلا نسبيا خاصة اذا ما قورن بحجم العجز في الميزان الجاري حاليا وذلك يعتقد كثير من المتعاملين في الاسواق ان عملية اعادة التوازن في الميزان الجاري ستأخذ فترة طويلة وتستلزم المزيد من ضعف العملة الأمريكية، اما في المدى القصير فان أي تحسن في اسواق الاسهم مقارنة مع اسواق السندات بشكل عام واستمرار تدخل البنوك المركزية الآسيوية لمنع هبوط العملة الأمريكية قد يحد من ارتفاع اليورو لأعلى من حاجز الـ 1.20 النفسي مقابل الدولار.
ومع هذا يعتقد معظم المحللين ان مسار الدولار التنازلي سيستمر في المدى المتوسط لذلك نرى ان أفضل استراتيجية يمكن اتباعها هي انتظار مستويات اعلى لبيع العملة الأمريكية، ومع تركيز الأسواق هذا الاسبوع على قرارات بعض البنوك المركزية حول أسعار الفائدة فمن المرجح ان تتنفس العملة الأمريكية الصعداء خاصة اذا قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة لكن هذه الفسحة ان توافرت ستكون قصيرة في الغالب حيث أن اسواق الصرف باتت تتوقع مثل هذا التخفيض.
اما على الصعيد الاقتصادي فقد شاهدنا الاسبوع الماضي المراجعة الثانية لاجمالي الناتج المحلي للربع الأول حيث جاءت الأرقام التمهيدية عند مستوى 1.9% مقارنة مع الأرقام المتقدمة الشهر الماضي عند معدل 1.6% اما هذا الاسبوع فستنتظر الأسواق بشغف بعض الأرقام الاقتصادية المهمة خاصة أرقام البطالة يوم الجمعة والتي من شأنها ان تضبط توقعات الأسواق حول السياسة النقدية في الولايات المتحدة عند اجتماع لجنة السوق المفتوح للمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) يوم 25 يونيو الجاري.
بالرغم من عدم اهتمام البنك المركزي الأوروبي لارتفاع اليورو بل ترحيب المسؤولين الأوروبيين لهذا الارتفاع يعتقد الكثير من المحللين ان هذا الأمر لن يستمر الى ما لا نهاية. ومع اننا لا نتوقع ان يبدي البنك المركزي تذمره من ارتفاع العملة الأوروبية بشكل علني الا اننا لا نستبعد ان يظهر قلق هؤلاء اذا ما استمر اليورو في الارتفاع.
إلا أن السبب الأهم لاحتمال زيادة القلق من ارتفاع اليورو قد ينتج عن تحركات أسعار الاسهم والسندات في العالم فمع قدرة أسواق الأسهم الأمريكية للتأقلم مع الواقع الجديد فان أي ارتفاع ولو مؤقت في هذه الاسواق قد يفيد العملة الأمريكية. ومن ناحية اخرى، قد يتوقف هبوط العملة الأمريكية اذا ما بدأت المراكز المشترية للسندات الحكومة الألمانية بالاغلاق، فقد رأينا خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع العوائد على هذه السندات لمدة عشر سنوات من أدنى مستوى لها عند 3.6% بعدما أعاد المستثمرون تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا. فبالرغم من ان قوة اليورو مقابل الدولار والين ستستمر في المدى الطويل ينصح المحللون بمراقبة اسعار السندات الأوروبية عن كثب حيث ان اي حركة تصحيح في أسعار هذه السندات قد توقف تقدم اليورو مقابل الدولار.
اما تقنيا فمن المرجح ان يستمر اليورو بقوته الحالية الا اذا تم كسر حاجز 1.1605 المحقق يوم 20 ايار على الأقل والأهم من ذلك إذا ما تم كسر حاجز 1.1370 المحقق يوم 16 ايار، اما في حالة عدم كسر هذه الحواجز فان ارتفاع اليورو فوق مستوى 1.1934 المحقق يوم الثلاثاء الماضي سيعيد الزخم لقوة اليورو حتى مستوى .1.20
ومن المتوقع ان يسرق البنك المركزي الأوروبي الأنظار عند اجتماعه يوم الخميس لكن مؤشر التضخم الأوروبي الموحد أمس سيوفر للأسواق المزيد من المعلومات حول حجم الخفض في اسعار الفائدة ولغاية هذه اللحظة مازالت الأسواق تتوقع خفضا بنسبة 50 نقطة أساس، وهناك ايضا ارقام اجمالي الناتج المحلي الأوروبي التمهيدية للربع الأول والتي ستجلب الأنظار اليها هي الاخرى يوم الخميس.
ان الولوج في اسبوع يجتمع فيه كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي يوم الخميس قد يكون اسبوعا حافلا ما يترتب عليه تحديد مسار الجنيه الاسترليني مقابل اليورو ويبدو ان منحنى عائد الجنيه الاجل يشير الى توقعات الأسواق لخفض مقداره 25 نقطة أساس يوم الخميس ويشير الى نسب احتمال مقدارها 50 في المائة لخفض مماثل في نهاية العام، اما منحنى عائد اليورو الآجل فيشير الى نسب احتمال مقدارها 60 في المائة لخفض مقداره 50 نقطة أساس يوم الخميس وخفض اخر مماثل في شهر ايلول المقبل، ويبدو ان الفارق في توقعات خفض اسعار الفائدة لصالح البنك المركزي الأوروبي مقارنة مع بنك انجلترا المركزي قد دعم الجنيه قليلا في الفترة الاخيرة كون العملة البريطانية تستفيد اساسا من هذا الفارق لصالحها، وفي هذا الصدد قد تكمن المفاجأة فيما لو قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض اسعار الفائدة بأقل مما هو متوقع يوم الخميس ما قد يساعد على تقدم قيمة اليورو مقابل الجنيه مرة اخرى.
ولكن تجدر الاشارة هنا الى ان الفارق في اسعار الفائدة بين الجنيه واليورو قد قلت أهميته نوعا ما مؤخرا خاصة بعد قيام بنك انجلترا المركزي بخفض اسعار الفائدة بشكل مفاجىء في شباط الماضي، والحقيقة هي ان قوة اليورو مؤخرا مقابل الجنيه كانت في معظمها بسبب عدم اكتراث السلطة النقدية في بريطانيا لضعف الجنيه بل ترحيبها في ذلك لانعاش الصادرات البريطانية من جهة ومعالجة انخفاض الانفاق الاستهلاكي من جهة اخرى بالاضافة الى دعم السلطات النقدية الأوروبية لارتفاع اليورو.
ومن حيث المبدأ مازال الدولار مستمرا ضمن مساره التنازلي حيث يعتقد كثير من الاقتصاديين ان قيمة الدولار المتوازنة مقابل اليورو تقع ما بين 1.15 و1.20 في المدى الطويل، اما اذا قيست قيمة الدولار مقابل سلة من العملات على أساس التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول الاخرى فان هبوط الدولار العام يعتبر أقل من هبوط الدولار مقابل العملة الأوروبية فقط منذ بداية العام، ولهذا السبب يعتقد البعض ان على العملة الأمريكية ان تهبط أكثر مقابل اليورو ومقابل العملات الآسيوية شريطة ان تتوقف البنوك المركزية الآسيوية عن التدخل في الأسواق لتسترجع العملة الأمريكية تنافسيتها التجارية. وبالرغم من هبوط الدولار في الفترة الاخيرة الا ان العجز في الميزان الجاري مازال كما هو وهذا أمر متوقع في البداية نتيجة ارتفاع اسعار الواردات، وللمقارنة فبعد ان بدأ هبوط الدولار عام 1985 بعد اتفاقية بلازا ارتفع العجز في الميزان الجاري لمدة تزيد عن العامين قبل ان يعيد ضعف الدولار التوازن الى هذا العجز، وفي هذا الاطار فان ضعف الدولار العام مقابل سلة اوسع من العملات حتى الآن مازال قليلا نسبيا خاصة اذا ما قورن بحجم العجز في الميزان الجاري حاليا وذلك يعتقد كثير من المتعاملين في الاسواق ان عملية اعادة التوازن في الميزان الجاري ستأخذ فترة طويلة وتستلزم المزيد من ضعف العملة الأمريكية، اما في المدى القصير فان أي تحسن في اسواق الاسهم مقارنة مع اسواق السندات بشكل عام واستمرار تدخل البنوك المركزية الآسيوية لمنع هبوط العملة الأمريكية قد يحد من ارتفاع اليورو لأعلى من حاجز الـ 1.20 النفسي مقابل الدولار.
ومع هذا يعتقد معظم المحللين ان مسار الدولار التنازلي سيستمر في المدى المتوسط لذلك نرى ان أفضل استراتيجية يمكن اتباعها هي انتظار مستويات اعلى لبيع العملة الأمريكية، ومع تركيز الأسواق هذا الاسبوع على قرارات بعض البنوك المركزية حول أسعار الفائدة فمن المرجح ان تتنفس العملة الأمريكية الصعداء خاصة اذا قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة لكن هذه الفسحة ان توافرت ستكون قصيرة في الغالب حيث أن اسواق الصرف باتت تتوقع مثل هذا التخفيض.
اما على الصعيد الاقتصادي فقد شاهدنا الاسبوع الماضي المراجعة الثانية لاجمالي الناتج المحلي للربع الأول حيث جاءت الأرقام التمهيدية عند مستوى 1.9% مقارنة مع الأرقام المتقدمة الشهر الماضي عند معدل 1.6% اما هذا الاسبوع فستنتظر الأسواق بشغف بعض الأرقام الاقتصادية المهمة خاصة أرقام البطالة يوم الجمعة والتي من شأنها ان تضبط توقعات الأسواق حول السياسة النقدية في الولايات المتحدة عند اجتماع لجنة السوق المفتوح للمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) يوم 25 يونيو الجاري.
بالرغم من عدم اهتمام البنك المركزي الأوروبي لارتفاع اليورو بل ترحيب المسؤولين الأوروبيين لهذا الارتفاع يعتقد الكثير من المحللين ان هذا الأمر لن يستمر الى ما لا نهاية. ومع اننا لا نتوقع ان يبدي البنك المركزي تذمره من ارتفاع العملة الأوروبية بشكل علني الا اننا لا نستبعد ان يظهر قلق هؤلاء اذا ما استمر اليورو في الارتفاع.
إلا أن السبب الأهم لاحتمال زيادة القلق من ارتفاع اليورو قد ينتج عن تحركات أسعار الاسهم والسندات في العالم فمع قدرة أسواق الأسهم الأمريكية للتأقلم مع الواقع الجديد فان أي ارتفاع ولو مؤقت في هذه الاسواق قد يفيد العملة الأمريكية. ومن ناحية اخرى، قد يتوقف هبوط العملة الأمريكية اذا ما بدأت المراكز المشترية للسندات الحكومة الألمانية بالاغلاق، فقد رأينا خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع العوائد على هذه السندات لمدة عشر سنوات من أدنى مستوى لها عند 3.6% بعدما أعاد المستثمرون تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا. فبالرغم من ان قوة اليورو مقابل الدولار والين ستستمر في المدى الطويل ينصح المحللون بمراقبة اسعار السندات الأوروبية عن كثب حيث ان اي حركة تصحيح في أسعار هذه السندات قد توقف تقدم اليورو مقابل الدولار.
اما تقنيا فمن المرجح ان يستمر اليورو بقوته الحالية الا اذا تم كسر حاجز 1.1605 المحقق يوم 20 ايار على الأقل والأهم من ذلك إذا ما تم كسر حاجز 1.1370 المحقق يوم 16 ايار، اما في حالة عدم كسر هذه الحواجز فان ارتفاع اليورو فوق مستوى 1.1934 المحقق يوم الثلاثاء الماضي سيعيد الزخم لقوة اليورو حتى مستوى .1.20
ومن المتوقع ان يسرق البنك المركزي الأوروبي الأنظار عند اجتماعه يوم الخميس لكن مؤشر التضخم الأوروبي الموحد أمس سيوفر للأسواق المزيد من المعلومات حول حجم الخفض في اسعار الفائدة ولغاية هذه اللحظة مازالت الأسواق تتوقع خفضا بنسبة 50 نقطة أساس، وهناك ايضا ارقام اجمالي الناتج المحلي الأوروبي التمهيدية للربع الأول والتي ستجلب الأنظار اليها هي الاخرى يوم الخميس.
ان الولوج في اسبوع يجتمع فيه كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي يوم الخميس قد يكون اسبوعا حافلا ما يترتب عليه تحديد مسار الجنيه الاسترليني مقابل اليورو ويبدو ان منحنى عائد الجنيه الاجل يشير الى توقعات الأسواق لخفض مقداره 25 نقطة أساس يوم الخميس ويشير الى نسب احتمال مقدارها 50 في المائة لخفض مماثل في نهاية العام، اما منحنى عائد اليورو الآجل فيشير الى نسب احتمال مقدارها 60 في المائة لخفض مقداره 50 نقطة أساس يوم الخميس وخفض اخر مماثل في شهر ايلول المقبل، ويبدو ان الفارق في توقعات خفض اسعار الفائدة لصالح البنك المركزي الأوروبي مقارنة مع بنك انجلترا المركزي قد دعم الجنيه قليلا في الفترة الاخيرة كون العملة البريطانية تستفيد اساسا من هذا الفارق لصالحها، وفي هذا الصدد قد تكمن المفاجأة فيما لو قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض اسعار الفائدة بأقل مما هو متوقع يوم الخميس ما قد يساعد على تقدم قيمة اليورو مقابل الجنيه مرة اخرى.
ولكن تجدر الاشارة هنا الى ان الفارق في اسعار الفائدة بين الجنيه واليورو قد قلت أهميته نوعا ما مؤخرا خاصة بعد قيام بنك انجلترا المركزي بخفض اسعار الفائدة بشكل مفاجىء في شباط الماضي، والحقيقة هي ان قوة اليورو مؤخرا مقابل الجنيه كانت في معظمها بسبب عدم اكتراث السلطة النقدية في بريطانيا لضعف الجنيه بل ترحيبها في ذلك لانعاش الصادرات البريطانية من جهة ومعالجة انخفاض الانفاق الاستهلاكي من جهة اخرى بالاضافة الى دعم السلطات النقدية الأوروبية لارتفاع اليورو.