ما الغــرض من اسـواق المـال (سـوق الاسهـم) ؟

[ماكـرو]

السلام عليكم

هذا موضوع نحاول من خلاله ان نلج الى اصل المشاكل في سوقنا المالية
وخاصة بعد مصيبة عسير وقبلها التعمير وإعلاناتها

ولذلك لابد ان نؤصل بحثنا ولو قليلا
واذكر مقولة دكتور مخضرم في الإدارة والاقتصاد الجزئي: ليس المهم أن تحصل على الإجابات الصحيحة بل الأهم ان تسأل الأسئله الصحيحة حتى ولو حصلت على الإجابات الخاطئة

افهم Understand
توقع Predict
تحكم Control

وسأبدأ بالسؤال التالي: اسواق المال هي فكرة رأس مالية وهي وسيلة وليست غاية
فلماذا وضعت اسواق المال وما هي المشاكل التي حلتها هذه الوسيلة والاهداف التي حققتها ؟

دعونا نستغل هذه الاجازة في البحث عن اساس مشاكل سوقنا ، وحين نجد الاجابات الصحيحة على الاسئلة الصحيحة ، عندها فقط سنعرف التعامل مع السوق واسهمه وهواميره

[Ranger]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


هناك شبه اجماع ان ادارات شركاتنا غير نزيهه وعلى راسها الشركات النقيه " للاسف "
من وجهة نظري القاصره تكمن مشكلة سوقنا في ادارته ومعلومات شركاته


لا نثق بالمعلومات المكتوبه في موقع تداول ولا بااعلانات الشركات ,الارقام كلها معمول لها مساج لتناسب توجهات ادارات الشركات وحتى المحاسبين القانونيين يقولون وبالفم المليان ياجماعة ترى حساباتنا مبنيه عل ما تقدمه لنا اداره الشركة من معلومات وعقود وخريط ;)

ادارة السوق لا تبين ولا تحاسب هذه الشركات على اعلاناتها وتطبق حوكمة الشركات الي اذونا وهم يبربرون عنه

هناك تعارض مصالح يجب القضاء عليه ويكمن في ان رئيس الشركة هو المضارب والمستثمر والقاضي والحاكم وامسكلي واقطع لك

ماسبق هو بعض من مشاكل سوقنا العزيز وننتظر تعليقات الجميع لنستفيد

[عبدالعزيز الدوسري]

أولا أشكرك أخي الحبيب الجبسة لإثارة مثل هذه المواضيع والاسئلة الهامة.

بإعتقادي أن سوق المال أوجدت لتسهيل عملية المشاركة لأكبر قدر ممكن من المستثمرين وسوق المال يتيح المشاركة وإنتقال أو نقل الملكية من يد الى أخرى بشكل ميسّر.

أما مشــــاكل سوق المال فهي لاتعد ولا تحصى وبالذات عندما تغيب أو تغيّب روح العدالة فعندها نجد المتعاملون في السوق قسمين :

1- قسم قليل ( مطّلع ) بصورة غير شريفة ولا قانونية , هؤلاء هم الكاسبون بالمليارات.
2- قسم كبير ( جماهير المتعاملين ) دفعتهم أهدافهم وطموحهم الى ضخ أموالهم في السوق لتصبح في النهاية في جيوب الفئة الآخرى.

[المسطره]

كم اتمن من هيئة سوق المال

قبل ادراج اعلان الارباح

طلب ملف الارباح كاملا

ومصدق من البنك

او البنوك الموجود بها الحسابات

[ماكـرو]

دعونا من المشاكل الآن ، فسنناقشها بالتفصيل في نهاية الموضوع بعد أن نكتشفها
فلننظر الى هذا الموضوع كمحاولة لفهم قانون جديد (Understand) وتوقع ثغرات في هذا القانون (Predict) ومن ثم محاولة سد الطريق على من يريد استغلال هذه الثغرات (Control)

فلنركز على الاجابة على السؤال الاول
اسواق المال هي فكرة رأس مالية وهي وسيلة وليست غاية ، فلماذا وضعت اسواق المال وما هي المشاكل التي حلتها هذه الوسيلة والاهداف التي حققتها ؟



بإعتقادي أن سوق المال أوجدت لتسهيل عملية المشاركة لأكبر قدر ممكن من المستثمرين وسوق المال يتيح المشاركة وإنتقال أو نقل الملكية من يد الى أخرى بشكل ميسّر.
اسواق المال هي وسيلة اوجدتها الرأس مالية
والرأس مالية تقوم على انانية وجبن رأس المال فلماذا يشاركك احدهم بأرباحه المتوقعه ؟
فالقول بأن أسواق المال وجدت للمشاركة هو قول بعيد عن الواقع ويعكس طيبة وحسن نية قائلة
(المشاركة هي اساس الإشتراكية والتي هي نقيض الرأس مالية)
ولكني اتفق مع الجزئية الثانية والتي تقول فيها بأن أسواق المال تيسر عمليات نقل الملكية ما بين اصحاب رؤوس المال

[الفلوجي]

مشكور على المواضيع المميزة ومنها هالموضوع
نعم هي وسيلة:-
وسيلة استثمارية
وسيلة لتداول رأس المال ( بيع وشراء)
وسيلة إدخارية ( أوعية إدخارية )
وسيلة( مالية نقدية) لشفط زيادة السيولة في حالات التظخم ( زيادات رأسمال اككككتتتتابات)
وسامحونا

[ماكـرو]

موضوع بعنوان نشأة الأسواق المالية وتطورها للاستاذ تركي فدعق كتبه في منتديات اعمال الخليج وفي صحيفة عكاظ
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=40518

نشأة الأسواق المالية وتطورها

ففي الاصطلاح الاقتصادي يقصد بالسوق المكان الذي ينشأ عندما تلتقي فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل سلعة أو خدمة او مورد وعندما تتفاعل فيه قوي العرض مع قوي الطلب لتحديد الأسعار ولا يهم إن كان المشترون والبائعون ينظرون الي بعضهم بعضاً من خلال حواجز تفصل بينهم أو يتحدثون هاتفيا أو عن طريق التلكس أو الفاكس أو شبكة الإنترنت أو يستخدمون الحمام الزاجل في إبرام صفقاتهم .

يستخلص مما سبق أنة لا يوجد سوق واحد لجميع السلع والخدمات أو الموارد . وإنما يوجد سوق خاص لكل سلعة أو خدمة أو مورد , إذا توفر مشترون يطلبون السلعة أو الخدمة أو المورد وبائعون أو منتجون يعرضونها , وبهذا يمكن القول بأنة يوجد في الحياة الاقتصادية الواقعية عدة أنواع من السوق وفقاً لنوع السلعة التي تتعامل بها مثل :
سوق الخضار والفاكهة , وسوق الملابس , وسوق القمح , وسوق البترول , وسوق البن , وسوق الذهب , وسوق السيارات , وسوق العمل , وسوق رأس المال , وسوق العملات .

ولما كان السوق المالي هو موضوع هذا البحث , فإنه لابد من وضع تعريف موجز له : حيث يؤخذ من مجموع الأراء المكتوبة للعلماء والباحثين الاقتصاديين أن السوق المالي : ما هو إلا المكان الذي يهيئ الفرصة للأرصدة النقدية الفائضة عن حاجة مالكيها لكي توضع في متناول أيدي الباحثين عنها من أصحاب الخبرة والمهارة من المنتجين وأصحاب المبادرات الصناعية ويتم ذلك من خلال الوسطاء .

نشأة الأسواق المالية وتطورها :

يذكر التاريخ الاقتصادي أن أشهر وأهم الأسواق المالية التي عرفت في أوروبا بل في العالم ( وكان التعامل معها يتم بالسندات والكمبيالات والسندات الأذنية والمعادن النفيسة ) هي أسواق البندقية وجنوه في إيطاليا وسوق فرانكفورت وكانت تلك الأسواق من أكثر الأسواق المالية الأوروبية تعاملاً مع منطقة الشرق الأوسط التي شهدت في تلك الفترة نشاطاً تجارياً هائلاً باعتبارها مركز اتصال بين الشرق الأقصى وأوروبا .

وفي أعقاب الثورة الصناعية وتطور الفكر الاقتصادي الرأس مالي القائم علي مبدأ التخصص وتقسيم العمل , بدأ تغيير هيكلي في أنماط النشاط الإنتاجي وأدواته , وأصبح إنتاج السلع المختلفة يحتاج الي أدوات إنتاجية جديدة , والي موارد مالية ضخمة تفوق القدرة الفردية للمستثمر الفرد , كل تلك الأمور كانت نقطة البدء في تطور مفهوم الشركات المساهمة التي تقوم علي أساس مشاركة عدد كبير من المساهمين في ملكية الشركة , تاركين للإدارة التي ينتخبونها ممارسة العمل , ورسم السياسة الإنتاجية للشركة .

ومع نهاية القرن السابع عشر كثرت البنوك وازداد عددها في إيطاليا أولاً ثم في بريطانيا , فعلي سبيل المثال ارتفع عدد البنوك من (12 ) بنكاً في عام 1750/ الي سبعمائة وواحد وثمانين بنكاً في عام 1821 م , وبذلك تبوأت "لندن " في القرن التاسع عشر مركزاً مالياً دولياً بسبب التجارة الواسعة عبر البحار مع المستعمرات وتوابعها ، وكانت قبل ذلك " البندقية " في القرن الثامن عشر ’ و " امستردام " في القرن السابع عشر بينما أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الاقتصاديات في العالم في القرن العشرين .

أما الأسواق المالية فقد نشأت بحكم الضرورة التي تطلبها التوسع الكبير في إنشاء الشركات المساهمة والمشاريع التجارية والاستثمارية التي بدأت تبحث عن مدخرات الأفراد وتعبئتها.

وبهذا وجد المدخرون في الترتيبات الجديدة التي قامت بها الشركات المساهمة وضعاً مناسباً لتوظيف أموالهم وتوفيراً للوقت والجهد ، وتحقيقاً للمكاسب ، الأمر الذي دفع الحكومات إلى إصدار التشريعات والقوانين المنضمة لهذا النوع الجديد من الشركات لضمان حقوق المساهمين الذين لم يكونوا يعرفون في كثير من الأحيان شيئاً عن نشاط تلك الشركات .

وحتى تستطيع تلك الشركات اجتذاب مدخرات الأفراد وتشجيعهم على الاكتتاب بالأسهم والسندات الجديدة ، كان لابد من إيجاد الوسيلة المناسبة لتمكينهم من التصرف بتلك الأوراق ( الأسهم والمستندات ) التي تثبت ملكيتهم في مشاريع قائمه أو تثبت ديونهم التي في ذمة المقترضين ، وبتالي توفير السيولة النقدية لأوراقهم المالية ( الأسهم والمستندات ) في أي وقت يشاءون ، وقد تمثلت تلك الوسيلة بالأسواق المالية المنظمة ، والتي نشأت نتيجة لتطور اقتصادي واجتماعي ، فكانت بورصة "باريس " التي نشأت في عام 1724م ، وبورصة "لندن"في عام 1773م ، والملاحظ في نشأة مثل هذه البورصات أنها بدأت جميعها في المقاهي متخذة منها مكاناً للاجتماع والتداول ، وإبرام الصفقات .

إلا أن البورصات على اختلاف أنواعها لم تتبوأ مكانتها المرموقة في الحياة الاقتصادية إلا منذ أواسط القرن التاسع عشر، عندما نشطت حركة تقدم العلوم والاختراعات الجديدة حيث تم استغلال هذا التقدم استغلالا عملياً في مختلف الميادين الاقتصادية (الزراعية- التجارية- الصناعية ) ،وفي تحسين وتطوير وسائل النقل والمواصلات ، واستغلال الموارد الطبيعية ، وقد أتاح ذلك التطور ، والتقدم العظيم انقلاباً اقتصادياً تمثل في الأمور التالية :

- تركز الأموال في المؤسسات المالية والتجارية والصناعية الضخمة التي تحتاج إلى أموال هائلة كالبنوك الكبرى ، والمتاجر الضخمة وشركات النقل والتأمين والاتصالات.

- نموا الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني نمواً هائلاً ، رافقه توسع في الاستهلاك بشكل لا مثيل له من قبل.

- اتساع دائرة التبادل بين شعوب العالم ، نتيجة للعلاقات الاستعمارية وقد شمل هذا التبادل ، جميع السلع الأولية والمواد الخام من البلدان الخاضعة للاستعمار ، والدول التابعة في آسيا وإفريقيا إلى دول المركز في أوروبا ، وانسياب المنتجات الصناعية من الدول الاستعمارية إلى أسواق المستعمرات .

وقد رافق ذلك التقدم والتطور زيادة في لجوء الحكومات إلى الاقتراض الداخلي من شعوبها أو الاقتراض الخارجي من الدول الغنية لتغطية النفقات المتزايدة لها ، في غياب أجهزة رقابية ونظم ضريبية ملائمة ، وبسبب الحروب والمغامرات التي كان يقوم بها الحكام آنذاك ، وبهذا أصبحت سندات الدين طويلة الأجل ، وأذونات الخزانة في مقدمة الأدوات الاستثمارية التي تتجه إليها الأموال طلباً للتوظيف ، وكانت السندات تشغل حيزاً من نشاط السوق المنظم للأوراق المالية,كما أصبحت السوق المنظمة للأوراق المالية جزءاً أساسياً من آلية الاقتصاد الرأسمالي للاعتبارات التالية :

- تسهيل اقتراض الحكومة ، ومشروعات القطاع الخاص .
- إعلان أسعار الأوراق المالية وتمكين جمهور المستثمرين من متابعة حظوظ استثماراتهم ، ومن ثم البحث عن القنوات الاستثمارية المناسبة لمدخراتهم .
- حماية جمهور المستثمرين من عمليات النصب والاحتيال .
- إبراز التوقعات الاقتصادية للبلد الموجود فيه السوق المنضمة للأوراق المالية ، حيث تعمل حركة السوق كمؤشر للوضع الاقتصادي العام .

في ضوء ما تقدم يمكن القول أن الأسواق المالية في الدول المتقدمة تطورت تاريخياً بصورة متزامنة مع التغيرات التكنولوجية ، وتنامي حجم الإنتاج ، ووحدات الأعمال الكبيرة بصورة أسرع من الوسائل المتاحة للتمويل الذي تحتاجه الاستثمارات من الثروات الخاصة ، الأمر الذي ترتب عليه زيادة عدد الأسواق المالية في دول العالم زيادة كبيرة ، وزيادة نشاطها زيادةً هائلة حيث وصل عدد الأسواق المالية في الولايات المتحدة إلى "أربعة عشر" بورصة في الوقت الحاضر ، وأهمها وأكبرها بورصة نيويورك ، وفي بريطانيا اندمجت كل الأسواق المالية منذ عام 1913م في جهاز واحد هو بورصة لندن ، وفي اليابان تعمل في الوقت الحاضر ثماني بورصات أهمها بورصة طوكيو والتي تستأثر بحوالي 75% من مجموع المضاربات في اليابان ، وفي ألمانيا توجد ثماني بورصات أيضاً أهمها بورصة فرانكفورت والتي تستأثر بحوالي 45% من مجموع المضاربات في ألمانيا وفي فرنسا يوجد سبع بورصات أهمها بورصة باريس وفي سويسرا يوجد سبع بورصات أيضاً أهمها بورصة جنيف وبورصة بال .

[ماكـرو]

من موقع ويكيبيديا النسخه العربية
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1% D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D 8%A9

أســواق المــــــال
اسواق المال هي احد اهم مصادر الاموال (السيولة او رأس المال) التي تلجأ اليها الشركات لتمويل مشاريعها وتوسعاتها. ومن ميزاتها ايضا سهولة التسييل فبعكس العقارات يسهل على المستثمر في اسواق المال تسييل استثمارته متى ما احتاج الى السيولة.
المهــام والاهــداف
تأمين سيولة لتبادل الأسهم المطروحة في السوق (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82) الأولية فالمكتتب على السهم يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة على أساس العرض والطلب, وقبل نشوء البورصة, كان أي شخص يريد بيع حصة له في شركة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9) ما, يعلن عن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادرا على بيع أي حصة له –التي تدعى الآن أسهما- عبر تقنيات البورصة المعروفة.


تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات إن طريقة اصدر الأسهم هي أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وتوسيع الخطوط الانتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات.


تحفيز المدخرات نحو الاستثمار بدلا من أن يضع المدخر نقوده في المصارف (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81) بعوائد منخفضة نسبيا فإن سهولة الاستثمار في السوق المالية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9) يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) المختلفة. ولكى يتم تشجيع افراد المجتمع (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9) على الاستثمار (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1) فيجب أولا أن يتم خفض سعر الفائدة في المصارف (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81) وفتح مجالات للاستثمار في المجتمع (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9) وتشجيع صغار المستثمرين باعفائهم من الضرائب (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9) لمدة معينة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتدريب من يحتاج منهم للتدريب مع العمل على فتح اسواق جديدة لهولاء المستثمرين.


توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين ان الاستثمار بالأسهم مفتوح لكل من كبار وصغار المستثمرين على حد سواء لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9) ما, بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9), عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.


مساعدة الحكومة والشركات على جمع النقود للمشاريع الإنمائية من الممكن أن تفكر الحكومة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9) باقتراض الأموال وذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية و تسهل السوق المالية الأمر من خلال طرح سندات في هذه السوق (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82).

إعادة توزيع الثروة نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في الأسواق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس. (اختلف مع كل من قال بهذا فليس من مبادئ واهداف الرأس مالية تقليص الفجوة بين الغني والفقير حتى ان الاسواق المالية امست تسمى بمحرقة الاموال ولا تنظروا الى السوق السعودي فقط بل انظروا ايضا الى فقاعة النازدك وماحدث ايضا في السوق الياباني في أواخر القرن الماضي)


تحفز حوكمة الشركات لأن السوق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.


تعد مؤشرات الأسهم مقياس للأداء الاقتصادي ان الأسواق المالية تعمل كمرآة للاقتصاد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) (في غالب الأحيان) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب وتأثر هذه القوى بالحالة الاقتصادية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF). (هدف ثانوي)

[ماكـرو]

بعد أن عرفنا لماذا وضعت اسواق المال وما هي المشاكل التي حلتها هذه الوسيلة والاهداف التي حاولت ان تحققها وقبل أن نبدأ بمناقشة مشاكل او الثغرات التي قد تحدثها اسواق المال
اريد ان تطلعوا على هذا الموضوع المهم والذي يناقش تكاليف رأس المال على الشركات المساهمة
كما عرفنا فإن اهم اهداف اسواق المال هي توفير رؤوس الاموال والسيولة التي تحتاجها الشركات لبدأ مشاريعها وإتمام توسعاتها
فما هي السبل الاخرى التي تتوفر للشركات - عدى عن اسواق المال - لتحقيق هذا الهدف
وهل هذه السبل افضل وأجدى للشركات من اسواق المال ام لا؟

اتركم مع الموضوع وهو ايضا احد مواضيع منتديات اعمال الخليج ومن تقديم العضو "حبر سري"

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=112226 (http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=112226)


مقدمة للموضوع:


تعتمد دراسة اي جدوى اقتصادية لمشروعات الجديدة او التوسعات في المشروعات القائمة على مجموعة من القرارات والتي يكون من بينها قرارات تتعلق بمصادر الاموال او بمعنى اخر مصادر الحصول على التمويل اللازم لهذه المشروعات وتكلفة كل مصدر من هذه المصادر ، وتختلف هذه المصادر بإختلاف كل مشروع بحسب حجم وطبيعة المشروع . (( تم الشرح بشكل موجز وغير تفصيلي حتى يكون الموضوع مختصر مفيد)



مصادر التمويل طويل الاجل :


الاسهم العادية :
هي صكوك ملكية تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية،. وفي حالة تصفية الشركة يتم صرف مستحقات حملة الأسهم العادية بعد صرف مستحقات حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة ، وبالتالي فحملة الاسهم العادية ما هم الا مالكين للشركة ، وصك الملكية هذا له قيمة اسمية وقيمة سوقية و قيمة دفترية .
القيمة الدفترية = قيمة حقوق الملكية ÷ عدد الاسهم العادية
القيمة السوقية = القيمة التي يباع بها السهم في السوق
القيمة الاسمية = القيمة التي اصدر بها السهم وعادة ينص عليها عقد التأسيس للمنشاة


المزايا
1- المنشاة غير ملزمة بالتوزيعات النقدية
2- لايجوز لحاملها استردادها ولكن بيعها
3- زيادة راس المال يؤدي الى تخفيض نسبة المديونية وبالتالي زيادة للطاقة الاقتراضية مستقبلا


العيوب
1- ارتفاع العائد المطلوب من المستثمرين بسبب المخاطر ذات تكلفة مرتفعة
2- لا تعطي الشركة اية وفر في الضريبة بسبب ان التوزيعات لا تعتبر من التكاليف (المصروفات )، اضافة الا انها تخصم من صافي الربح النهائي .


الاسهم الممتازة (لاتتداول لدينا )


مستند ملكية بنفس خصائص الاسهم العادية ، ولكنه لديه خصائص السندات حيث ان حملة الاسهم الممتازة لهم نسبة محددة من الارباح بنسبة معينة من القيمةالاسمية .
المزايا


1- المنشأة غير ملزمة بالتوزيعات وفي حالة التوزيعات فعي محددة بنسبة معينة
2- لا يحق لهم التصويت في الجمعية
3- للمنشاة الحق في استدعاء اصحاب هذه الاسهم اي شراءها (في حالة انخفاض اسعار الفائدة عن نسبة التوزيعات المحددة )
العيوب


1- تكلفة تمويلية مرتفعة ولاتحقق اي وفر منها (مثل الاسهم اعادية )
2- ملاك الاسهم الممتازة يتعرضون لمخاطر اعلى من المقرضين وذلك ناتج عن احتمالية عدم توزيع الارباح لذلك يطالبون بنسبة مرتفعة محددة


القروض طويلة الاجل :


مديونية على الشركة تحصل عليها لتلبية متطلبتها التوسعية و تحصل عليها من الجهات الاقراضية كالبنوك .
ويتفق عادة المقرض والمقترض على معدل الفائدة و وتاريخ الاستحقاق والضمانات ،، وهناك نقطة مهمة جدا انه قد يكون معدل سعر الفائدة للقرض معوما (Floating ) وبالتالي يكون معدل الفائدة للقرض متغير حسب اسعار الفائدة السائد في السوق (Sibor – Libor)


السندات :


سندات مديونية طويلة الاجل تصدرها الشركة وتعطي لمالكها حق الحصول على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق و الحصول على فوائد دورية بنسبة معينة من القيمة الاسمية .
وللسندات قيمة سوقية و قيمة اسمية ، وتحدد اسعارها حسب المركز المالي للمنشاة المصدرة بالاضافة الى اسعار الفائدة على السند مقارنة بأسعار الفائدة السائدة في السوق ، فكلما ارتفع معدل فائدة السند عن المعدل السائد في السوق كلما ارتفع السعر السوقي للسند والعكس صحيح .
مزايا وعيوب السندات والقروض (الاقتراض عموما )
المزايا
1- التكلفة ثابته ، وبالتالي لا تتغير بتغير مستوى الارباح للشركة ، لانها تعتبر من المصاريف وليس تكلفة على صافي الارباح
2-ا- للمنشاة حق استدعاءها وشراءها في حالة انخفضت اسعار الفائدة في السوق عن اسعار فائدة السند بالتالي تقوم الشركة بشراءها واصدار سندات ذات معدل فائدة اقل
3- اقل انواع التمويل تكلفة
العيوب
1- يؤدي الفشل في سداد الفوائد الى تعريض المنشاة للافلاس
2- تؤثر بشكل مباشر على مبيعات الشركة وتنعكس بشكل مباشر على ربحية السهم العادي ففي حالة انخفاض المبيعات بنسبة معينة قد تؤدي بسبب مصاريف التمويل الى انخفاض الربحية بشكل اكبر
3- غير متاح لجميع المنشات وتحديد ذات المركز الائتماني المالي الضعيف او الشركات الصغيرة



الاختيار الانسب من انواع التمويل طويل الاجل


حتى تقوم المنشاة بإختيار افضل طرق التمويل مناسبة يجب عليها في المقام الاول تحديد البدائل المتاحة لها من طرق التمويل ومن ثم مقارنة تكلفة كل تمويل واختيار الاقل تكلفة بالاضافة الى مخاطر كل بديل و تكوين الهيكل الراس مالي للشركة بعد اختيار احد البدائل .
فمثلا المنشاة الصغيرة قد يصعب عليها في بعض الاحيان الحصول على قروض طويلة الاجل كما انه تدرك انه في حالة اصدارها لسندات قد لا تلاقي رواجا لدى المستثمرين فبالتالي تتجه لزيادة راس المال عن طريق اسهم عادية او اسهم ممتازة
كما انه في حالة المنشآت الكبيرة والتي ترغب في الحصول على قروض طويلة الاجل فإنه قد يصعب عليها في بعض الاحيان الحصول على هذه القروض بسبب حصولها على قروض سابقة تضعف من موقفها الائتماني لدى الشركات المقرضة (ليس بسبب ضعف مركزها ) بالتالي تلجا لزيادة راس المال حتى تخفض نسبة القروض الى راس المال وبالتالي تستطيع الحصول على قروض مستقبلية في حالة رغبتها في توسعات اكثر .
يضاف الى ذلك توجهات اسعار الفائدة مستقبلا ...... والوفر الذي تحققه الشركة ضريبيا من الحصول على قروض حيث ان فوائد القروض تعتبر من المصاريف التمويلية التي تخصم من الارباح قبل الضرائب ، وليس مثل التوزيعات التي تخصم من الارباح بعد الضرائب


• ملاحظة هامة في حالة الزكاة الشرعية ... يتم تعديل الوعاء الزكوي بما تنص عليه اللوائح والانظمة وبالتالي فغنه قد تضاف للارباح مبالغ قد تم خصمها مثل ( المخصصات - مخصص فرق عملة - تضاف للارباح ويؤخذ عليها في الربط الزكوي ) كذلك بعض المصاريف التي لا تعترف فيها المصلحة تقوم بإرجاعها للارباح حتى يؤخذ عليها عند الربط الزكوي مثل (مصروف الاستهلاك الزائد عن النسبة المقررة من قبل الجهة المشرعة)
• وهنا نود نشير الا انه قد يلتبس الامر على بعض المستثمرين حيث يرون ان الزكاة كما في القوائم المالية تفوق مبلغ (صافي الارباح × 2.5% ) لذلك يجب التذكير ان صافي الارباح المحاسبي يختلف عن صافي الربح الزكوي .



تحديد تكلفة كل بديل


مثال ( بسيط جدا ويختلف عن التعقيد في الواقع ولكن تم تبسيطه حتى تفهم الفكرة ) :


شركة راس مالها 5,000,000 ريال لديها الرغبة في التوسع في احد مشاريعها وتبلغ
تكلفة المشروع الجديد 1,000,000 ريال سعودي وقدرت الدراسات ان المشروع سوق يحقق عائدا يقدر بـ 25%
ولدى الشركة عدة خيارات كالتالي :
الاول : طرح اسهم عادية للاكتتاب بقيمة اسمية 50 ريال ،، وعدد 20,000 سهم
ثانيا : الحصول على قرض (او اصدار سندات ) بنسبة قائدة 5% تسدد على سنتين .


ايهما افضل طرق التمويل ملائمة (بفرض تقييم التكاليف كقيمة مطلقة دون النظر للقيمة الحالية او المستقبلية للمبالغ (يقصد بها مبلغ ريال واحد الان يختلف عن قيمة ريال واحد مستقبلا ، وبفرض عدم وجود اية تكاليف على اصدار الاسهم تتحملها المنشأة وان نسبة التوزيعات السنوية ثابته و تقدر بـ 15% من راس المال ) ؟؟؟؟


اولا : اصدار اسهم عادية :


في حالة اصدار اسهم عادية ... تقدر تكلفة التمويل ..بالتوزيعات النقدية التي سوف تقوم الشركة بتوزيعها لحملة الاسهم ..عليه تكون التكلفة للاسهم الجديدة = 1,000,000 × 15% = 150,000 ريال سعودي


ثانيا : الحصول على قرض :


التكلفة = 1,000,000 × 5% = 50,000 ريال سعودي .


بمقارنة : تكلفة كل من البديلين نجد ان تكلفة الاقتراض اقل من تكلفة اصدار الاسهم .


ولكن ما هو تاثير كل من البديلين على صافي ارباح الشركة :



اصدار اسهم :


ايرادات المشروع الجديد = 1,000,000 × 25% = 1,250,000
تكاليف المشـــــروع = 1,000,000
__________________________________________
صـــــــــــــــــــــــــــــافي الارباح = 250,000 ريال
توزيعات على الاسهم الاضافية 15% = 150,000ريال
__________________________________________
المتبقي (المحتجز ) = 100,000 ريال سعودي




القرض :


ايرادات المشروع الجديد = 1,000,000 × 25% = 1,250,000
__________________________________________


تكاليف المشـــــروع = 1,000,000
___________________________________________
مصاريف الفوائد = 50,000 ريال
___________________________________________
صافي الارباح (المحتجز ) 200,000 ريال



ملاحظة هامة :
•لا ادعوا للاقتراض ولكن توجد طرق بديلة وبنفس التكاليف مثل : الاقتراض بالمرابحات الاسلامية
•يوجد صكوك مديونية اسلامية (بديل للسندات ) = مثل ودائع اسلامية قصيرة اوطويلة
•التحويل من الارباح المحتجزة لراس المال ..اي زيادة راس المال بدون اي تدفقات نقدية خارجية تكلفة تحتسب بنفس تكلفة اصدار الاسهم العادية
•في حالة زيادة راس المال يجب الاشارة الى ان الاحتياطي النظامي المطلوب تكوينة سوف يزداد بنسبة 50% من زيادة راس المالي وبالتالي استقطاعات اضافية على ارباح السنة
•الموضوع تم طرحه بشكل مبسط جدا حتى تتضح الرؤيا للجميع .... وان تم اغفال بعض الجوانب ولكن وصول الفكرة هو الهدف
انتهى

اريد ايضا ان اشير الى جزئية مهمة وهي المساهمات المغلقة
نتسائل هنا ما الفرق بين التمويل عن طريق المساهمات المغلقة وغيرها من طرق التمويل وعلى راسها الادراج في سوق المال والسندات؟

[علي محمدسليمان]

موضوع مميز وشيق بارك الله فيك

[ابو مالك]

في اعتقادي
انها وجدت للتحكم في رؤس الاموال في البلاد, وسحبها من المواطنين, الى الدولة والعكس
عند الحاجة , وحسب الظروف
وفي العالم الصناعي الكبير, تسحب من الناس الى الشركات التي هي من يدير البلاد, والعكس صحيح
لكن مع تفاوت الاسعار فالطرف الاكبر (الدول , الشركات هي الرابح دائما)
مع قليل من الافراد , المحظوظين, عند كل فترة, يكونون هم طعم البقية

وباختصار
"الدولة تعطي الاسهم الناس وتأخذ النقد, عند الحاجة اليه, وتأخذ الاسهم وتعطيهم جزء من هذا النقد , عند الحاجة الى وجود النقد في ايدي الناس"
هذا الكلام احد نظريات سوق الاسهم لدكتور امريكي نسيت اسمه

[ماكـرو]

إذا فوظائف اسواق المال الرئيسية هي توفير السيوله للمشاريع والشركات الجديدة وايضا تسهيل نقل الملكية بين اصحاب رؤوس الاموال ولتنظيم عمليات نقل الملكية وتوفير اكبر شفافيه للمساهمين.

فمن لديه فكره او اكتشاف او اختراع يذهب اليها ليحصل على السيوله ولكنه يضطر الى ان يشارك ارباحه المتوقعه مع اصحاب الاسهم الجدد


وايضا اجبنا على سؤال مهم آخر وهو

ما هي طرق التمويل الاخرى وايها افضل من ناحية التكلفه؟

طرق التمويل مرتبة بحسب تكلفة التمويل من الاقل فالاعلى

1. قرض حسن

2. ديون او سندات (وفيها عامل مهم وهو مقدار الديون المتطلبه على الشركة وقت طلب الدين الجديد ، ومن شأن هذا العامل ان يرفع تكلفت الدين ليكون اعلى من تلكفة طرح اسهم جديدة)

3. مساهمات مغلقة

4. مساهمات متداوله


فأكثرها تكلفة هي طرح اسهم للاكتتاب العام سواء بعلاوة اصدار او بدون علاوة اصدار

لان الشركة ستضطر ان تقتسم ارباحها على عامل اكبر وستضطر ان تعطي اصحاب الاسهم الجديدة جزء من الارباح

كما ان الشركة تضطر الى دفع عموله للبنك الذي اشرف على عملية الطرح والذي ضمن شراء الاسهم التي ليس عليها اقبال

وهذه العمولة تعتمد على وضع الشركة المالي واسمها التجاري لكنها عادتاً لا تقل عن 3% من قيمة الاكتتاب


الاسئلة التالية هي:

الاول: لماذا تختار بعض العوائل التجارية اكثر طرق التمويل تكلفة وتسمح بأن نشاركهم في ارباحهم؟

مع العلم بأن وضع شركاتهم المالي الذي سمح لها بأن تـُطرح في سوق المال قادر على أن يؤهلها للحصول على طرق تمويلية اقل تكلفة كالقروض البنكية والسندات طويلة الاجل اسلامية وغير اسلامية.


الثاني: لماذا تقدم شركات عائلية سعودية على طرح بعض اسهمها للاكتتاب بدون الحصول على تمويل جديد؟

مثال: طرح 30% من رأس مال شركة الدريس العائلية الى الاكتتاب العام ، ولكن الشركة لم تحصل على اي تمويل ،كل ما حدث هو ان الشركة باعت لنا جزء من اسهمها.

[mordy]

في اعتقادي
انها وجدت للتحكم في رؤس الاموال في البلاد, وسحبها من المواطنين, الى الدولة والعكس
عند الحاجة , وحسب الظروف
وفي العالم الصناعي الكبير, تسحب من الناس الى الشركات التي هي من يدير البلاد, والعكس صحيح
لكن مع تفاوت الاسعار فالطرف الاكبر (الدول , الشركات هي الرابح دائما)
مع قليل من الافراد , المحظوظين, عند كل فترة, يكونون هم طعم البقية

وباختصار
"الدولة تعطي الاسهم الناس وتأخذ النقد, عند الحاجة اليه, وتأخذ الاسهم وتعطيهم جزء من هذا النقد , عند الحاجة الى وجود النقد في ايدي الناس"
هذا الكلام احد نظريات سوق الاسهم لدكتور امريكي نسيت اسمه

نعم هذا هو الواقع والمعقول