المحامى
12-04-2008, Sat 12:23 PM
علي المقبلي:
في خطوة لتسريع طرح خمس شركات جديدة للأسمنت طلبت هيئة السوق المالية من الشركات التي تم التوجيه بطرح 50 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام تعيين مستشار مالي للطرح مرخص له من هيئة السوق المالية للقيام بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للطرح من الهيئة ووزارة التجارة والصناعة. ومن المتوقع بحسب مراقبين أن تكون هذه الخطوة من قبل هيئة السوق المالية بداية لحسم الخلاف الدائر بين مؤسسي ومساهمي الشركات الخمس مع ثلاث جهات حكومية هي وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وتركزت نقاط الخلاف حيال طرح أسهم تلك الشركات للاكتتاب دون علاوة إصدار وبالقيمة الفعلية للتكاليف، وهو الأمر الذي أثار استغراب مساهمي الشركات. وهنا أكد مساهمو عدد من شركات الأسمنت الجديدة أنهم لا يمانعون من طرح أسهم الشركة للاكتتاب ولكن بعلاوة إصدار لتغطية تكاليف الفترة التي تم فيها تشغيل المصانع وعمليات التأسيس. وقال مؤسسون في شركات الأسمنت الجديدة لـ "الاقتصادية" إن طرح 50 في المائة من أسهمهم بالقيمة الفعلية أثار تساؤلات شريحة كبيرة من المواطنين والمؤسسين في تلك الشركات ونحن حائرون بين ثلاث جهات حكومية كل لها وجهة نظر ونظام حول هذا الطرح وإن كان غير مباشر من قبل بعض الجهات، كما أن مؤسسي تلك الشركات استعانوا بالمحللين الماليين والقانونيين للاستفسار هل من الممكن بعد تشغيل مشاريعهم وبعد المغامرة التي خاضوها من تجميد رؤوس أموالهم من ثلاث إلى أربع سنوات يتم طرح 50 في المائة بالقيمة الأسمية، أي أن يأتي من يشاركهم في ذلك الجهد ويؤخر استفادتهم من عائد مشاريعهم حتى يتم تسديد المصروفات الإضافية التي ترتبت على قيام هذه المشاريع. كما أن المؤسسين يوجهون سؤالا آخر لهيئة سوق المال هل من الإنصاف وهل هناك سابقة أن يتم طرح 50 في المائة من شركة منتجاتها في الأسواق بالقيمة الاسمية ومن دون علاوة إصدار حسب القيمة التقديرية الجديدة للمشروع مثل بعض الشركات التي طرحت أخيرا والتي كانت إمكانية ربحها غير واضحة المعالم إلا أنها طرحت بعلاوة إصدار منطقية، وأشاروا إلى أن مؤسسي ومساهمي تلك الشركات هم شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين الذين خاطروا برؤوس أموالهم خلال فترة التأسيس وحتى مرحلة الإنتاج.
وطالب مؤسسو وملاك شركات الأسمنت الجديدة الإنصاف، علما أن هذه الشركات على حد قوله هدفها الطرح في السوق السعودي منذ قيامها، إلا أن نظام وزارة التجارة رفض في حينها (وقت التأسيس) حتى صدور ميزانيتين ماليتين إحداهما رابحة تشغيليا كما أن وزارة البترول والثروة المعدنية طالبت بطرح 50 في المائة من رأس المال والطرح من صلاحية هيئة سوق المال من حيث تحديد نسبته وتوقيته وسعر السهم وكل الإجراءات الخاصة بالطرح، وأشاروا إلى أن المشاريع القائمة والمنتجة التي يتم طرحها بالقيمة الأسمية فيه تفويت فرصة غير متوازنة للمستثمرين الجدد.
كما أن النسبة المطلوبة للطرح أكثر من النسبة المعتادة وهي 30 في المائة، وقالوا إن هناك اختلافا في نص القرار وبالتحديد في مصطلح القيمة الفعلية حيث يفسر المحللون والقانونيون هذا المصطلح بمفاهيم عدة، حيث إن هناك تكلفة فعلية وتكلفة تقديرية وهناك قيمة اسمية وهو عشرة ريالات للشركة التي تطرح من بداياتها والتكلفة الفعلية هي تكلفة المشروع في الوقت الحاضر تقيم وتطرح حسب قيمتها من خلال تحديد سعر عادل للسهم. وطالب عدد من مؤسسي شركات الأسمنت (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) بإعادة النظر في عملية الطرح من خلال مناقشة الجهات المعنية لفرض علاوة إصدار وتشكيل لجنة لتقييم أصول الشركات وإعطاء هيئة السوق المالية صلاحياتها في تحديد نسبة الطرح وكذلك القيمة العادلة للسهم، خاصة أن هناك عددا من الشركات بدأت في الإنتاج التجاري.
واختلف المحللون الماليون بين مؤيد لعلاوة الإصدار لشركات الأسمنت الخمس الجديدة وبين معارض لها، مطالبين بعملية تقييم ودراسة كل شركة على حدة من خلال قطاعاتها المختلفة ودراسة السوق الذي تعمل فيه، وعادةً ما تأخذ هذه العملية فترة ليست بالقصيرة، حيث تراوح بين ستة أشهر إلى أكثر من سنة كاملة، ويتم خلال هذه الفترة، إضافة إلى ما سبق ذكره، هيكلة الشركة لكي تتفق مع القواعد واللوائح والأنظمة ذات العلاقة مثل قواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركات، والالتزام بشروط وتعليمات الطرح، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يصبح لدى المستشار المالي فهم كاف لنشاط الشركة وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه لتصبح عملية التقييم مبنية على أسس علمية واضحة للربط بين علاوة الإصدار في حالة الموافقة عليها وحجم أصول الشركة من خلال تقييمها. وعلق خليل كردي مستشار مالي على مطالب مؤسسي الشركات الجديدة واصفا إياها بالمعقولة، حيث إنهم استثمروا من ثلاث سنوات وأكثر وغامرو بأموالهم في مشاريع ربما تنجح، وربما لا تنجح ونأتي في نهاية الطريق وعند بدء الشركة في الإنتاج وندخل شريكا في الشركة عن طريق طرح الأسهم بدون علاوة إصدار فلا بد - والحديث لكردي - من تعويضهم أما وجهة نظر وزارة البترول والثروة المعدنية عندما تقول إن هذه الشركات أعطيت مناجم مجانا ولهذا أعطوا المزايا ومقابل ذلك يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب بالقيمة الأسمية فالأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وخطوة الهيئة لطلب مستشار مالي سيتم من خلاله كما أعتقد تقييم أصول الشركة وهي خطوة جيدة وبعدها يتم النظر في عملية إعطاء الشركة علاوة إصدار. من جهة قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودي إنه يجب التفرقة بين شركات الأسمنت الجديدة التي بدأت الإنتاج وتلك التي لم تبدأ الإنتاج حتى الآن، بحيث يتم في الحالة الأولى فرض علاوات إصدار ولا يجوز للحالة الثانية فرض هذه العلاوات هذا يعني أن ملاك هذه الشركات لديهم الخيار إما تأجيل الاكتتاب إلى أن يبدأ الإنتاج وفرض علاوات إصدار وإما بدء الاكتتاب قبل بدء الإنتاج لكن من دون علاوة إصدار، وأعتقد أنه أمر جيد ويأخذ في الاعتبار جدية المؤسسين والمرحلة التي قطعوها في تنفيذ الخطط بشكل عادل بين الجميع لأننا إذا قمنا بمساواة الحالتين فيتضرر من ذلك ملاك الشركات التي بدأت فعلا في الإنتاج، وفي هذا الوقت ليس من صلاحيات وزارة التجارة والصناعة الموافقة على إصدار أوراق مالية حيث إن هذه الموافقة هي من صلاحيات هيئة السوق المالية (كما هو معروف للجميع). وأشار إلى أن طلب الهيئة تعيين مستشار مالي لطرح هذا لا يعني الموافقة على علاوة الإصدار ولكن هذا إجراء متبع منصوص عليه ضمن لوائح هيئة السوق المالية (تحديدا لائحة التسجيل والإدراج) وبالتالي يتعين على أي شركة تنوي طرح أوراق مالية تعيين مستشار مالي للطرح. واختلف خالد الجوهر المحلل المالي مع من سبقوه حيث ذهب بالقول إلى أن الشركات لم تقم بالإنتاج الفعلي حتى يصبح المصنع له قيمة أصولية ومازالت هذه المصانع تحت الإنشاء وتحت التأسيس، صحيح أنهم انتهوا من الناحية الورقية والبنية لم تكتمل وتقيم لها أصول، هذا من الناحية الحسابية ومن الناحية العملية بالنسبة لوزارة البترول أصلا كانت قد أعطت تلك الشركات التراخيص بصفة استثنائية وكانت لديها لجنة رفعتها للمقام السامي للنظر في عملية تنظيم المحاجر. هؤلاء التمسوا البدء في التأسيس ويريدون الخروج من دائرة الانتظار، قد يكون المقام السامي لم يمانع من استثنائهم على أن تطرح 50 في المائة من الأسهم للاكتتاب بالقيمة الفعلية للتكلفة، ولو نظرنا إلى عدد الشركات التي سمحت لها وزارة التجارة بإنشاء المصانع لوجدنا أن عددهم يفوق 25 شركة ومع ذلك لم يرخص إلا لخمس شركات فقط، وبالتالي رأي المقام السامي أن هذه مشاركة أوسع للمواطنين. وأعتقد أن وزارة البترول لم تتحرك من تلقاء نفسها وإنما تلقت توجيها في هذا الشأن للمشاركة لكن هذه الشركات لم يبدأ عملها أو تشغيلها حتى هذه اللحظة لذلك تظل مثل بقية الشركات، والمقام السامي نظر لها بشمولية مثلما نظر إلى قضية "الاتصالات" وقضية "التأمين" وغيرهما فهي بالوضع نفسه، فشركات التأمين على سبيل المثال بدأت منذ سنتين أو أكثر وبدأت تراجع لدى مؤسسة النقد ووضعوا أموالا تأسيسية وخلافة ولم يفرض عليها أحد جزءا من المشاركة الوطنية فلا ينظر للعملية بنظرة ضيقة. وأضاف الجوهر لكن ما أود أن ألفت النظر إليه أن فرصة الـ 50 في المائة عندما تطرح للاكتتاب فهي في صالحهم أي مؤسسي الشركات لأن قيمة السهم في البورصة معروف أنه سوف يتحسن كسعر حقيقي لكن لو عملت كشركة مقفلة سوف تنتظر لنحو سنتين لحين ما تحقق أرباحا ومن ثم تطرح للاكتتاب العام، وقد يستغرق هذا نحو خمس سنوات وإن ما حصل الآن في اعتقادي فهي فرصة لهذه الشركات لكي تطرح للاكتتاب ويستفيدون من أصولهم نتيجة ارتفاع قيمة السهم في السوق مثلما حصل مع شركات التأمين وشركات الاتصالات فليس بالضرورة الآن أن يستفيد المساهمون من أسهمهم كبيع ولكن كقيمة أصولية، وغير ذلك سوف ينتظرون نحو خمس سنوات عندما يحين دورهم للاكتتاب العام. ففي اعتقادي الذي يأخذها بنظرة شاملة سوف تكون في صالحه أما عن المخاطرة بأموالهم والانتظار خلال السنوات الماضية أقول إنهم أخذوا مقابل ذلك ميزتين الأولى أن تلك الشركات أخذت الأولوية في الاكتتاب وسرعة ذلك عن بقية الشركات الأخرى والميزة الثانية أنهم دخلوا السوق المالي وأصبحت للشركة قيمة مالية معترف بها في الأسواق والبنوك وهي ميزة لم تكن متوافرة قبل طرحها للاكتتاب، وبغير ذلك سوف تتعطل الشركة لنحو خمس سنوات فالذي ينظر بعمق يجد أن هذه القرار في صالحه وليس العكس والنقاط الإيجابية في هذا القرار أكثر من النقاط السلبية وهي أربع نقاط إيجابية كما ذكرت مقابل نقطتين سلبيتين. ومعلوم أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طرح خمس شركات متخصصة في إنتاج الأسمنت للاكتتاب العام بنسبة 50 في المائة من أسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وبالتنسيق مع هيئة سوق المال. وأفادت الوزارة أنه تم منح أربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام هي "شركة ثمرات نجران المحدودة في منطقة نجران وشركة أسمنت المدينة في منطقة الرياض وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) في منطقة الحدود الشمالية وشركة أسمنت الجوف في منطقة الجوف ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة في منطقة مكة المكرمة". وأوضحت أنه عندما تم إصدار هذه الرخص فقد اشترطت الوزارة بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلزام كل شركة من هذه الشركات الأربع والمؤسسة آنفة الذكر بتأسيس شركة سعودية مساهمة لتملك كامل مشروع الرخصة بما في ذلك مصنع الأسمنت بحيث تساهم الشركة أو المؤسسة بنسبة 50 في المائة من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية ويتم عندئذ تحويل الرخصة للشركة المساهمة. وبينت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على أن تقوم هذه الشركات والمؤسسة حاملي تراخيص محجر المواد الخام أو رخصة منجم صغير بتنفيذ التزامها بطرح 50 في المائة من أسهم الشركة المساهمة التي ينبغي تأسيسها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية. وأكدت الوزارة ثقتها بأن كل من هذه الشركات والمؤسسة انطلاقا من حسها الوطني واحتراما لالتزامها ستعمل بأسرع وقت ممكن.
في خطوة لتسريع طرح خمس شركات جديدة للأسمنت طلبت هيئة السوق المالية من الشركات التي تم التوجيه بطرح 50 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام تعيين مستشار مالي للطرح مرخص له من هيئة السوق المالية للقيام بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للطرح من الهيئة ووزارة التجارة والصناعة. ومن المتوقع بحسب مراقبين أن تكون هذه الخطوة من قبل هيئة السوق المالية بداية لحسم الخلاف الدائر بين مؤسسي ومساهمي الشركات الخمس مع ثلاث جهات حكومية هي وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وتركزت نقاط الخلاف حيال طرح أسهم تلك الشركات للاكتتاب دون علاوة إصدار وبالقيمة الفعلية للتكاليف، وهو الأمر الذي أثار استغراب مساهمي الشركات. وهنا أكد مساهمو عدد من شركات الأسمنت الجديدة أنهم لا يمانعون من طرح أسهم الشركة للاكتتاب ولكن بعلاوة إصدار لتغطية تكاليف الفترة التي تم فيها تشغيل المصانع وعمليات التأسيس. وقال مؤسسون في شركات الأسمنت الجديدة لـ "الاقتصادية" إن طرح 50 في المائة من أسهمهم بالقيمة الفعلية أثار تساؤلات شريحة كبيرة من المواطنين والمؤسسين في تلك الشركات ونحن حائرون بين ثلاث جهات حكومية كل لها وجهة نظر ونظام حول هذا الطرح وإن كان غير مباشر من قبل بعض الجهات، كما أن مؤسسي تلك الشركات استعانوا بالمحللين الماليين والقانونيين للاستفسار هل من الممكن بعد تشغيل مشاريعهم وبعد المغامرة التي خاضوها من تجميد رؤوس أموالهم من ثلاث إلى أربع سنوات يتم طرح 50 في المائة بالقيمة الأسمية، أي أن يأتي من يشاركهم في ذلك الجهد ويؤخر استفادتهم من عائد مشاريعهم حتى يتم تسديد المصروفات الإضافية التي ترتبت على قيام هذه المشاريع. كما أن المؤسسين يوجهون سؤالا آخر لهيئة سوق المال هل من الإنصاف وهل هناك سابقة أن يتم طرح 50 في المائة من شركة منتجاتها في الأسواق بالقيمة الاسمية ومن دون علاوة إصدار حسب القيمة التقديرية الجديدة للمشروع مثل بعض الشركات التي طرحت أخيرا والتي كانت إمكانية ربحها غير واضحة المعالم إلا أنها طرحت بعلاوة إصدار منطقية، وأشاروا إلى أن مؤسسي ومساهمي تلك الشركات هم شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين الذين خاطروا برؤوس أموالهم خلال فترة التأسيس وحتى مرحلة الإنتاج.
وطالب مؤسسو وملاك شركات الأسمنت الجديدة الإنصاف، علما أن هذه الشركات على حد قوله هدفها الطرح في السوق السعودي منذ قيامها، إلا أن نظام وزارة التجارة رفض في حينها (وقت التأسيس) حتى صدور ميزانيتين ماليتين إحداهما رابحة تشغيليا كما أن وزارة البترول والثروة المعدنية طالبت بطرح 50 في المائة من رأس المال والطرح من صلاحية هيئة سوق المال من حيث تحديد نسبته وتوقيته وسعر السهم وكل الإجراءات الخاصة بالطرح، وأشاروا إلى أن المشاريع القائمة والمنتجة التي يتم طرحها بالقيمة الأسمية فيه تفويت فرصة غير متوازنة للمستثمرين الجدد.
كما أن النسبة المطلوبة للطرح أكثر من النسبة المعتادة وهي 30 في المائة، وقالوا إن هناك اختلافا في نص القرار وبالتحديد في مصطلح القيمة الفعلية حيث يفسر المحللون والقانونيون هذا المصطلح بمفاهيم عدة، حيث إن هناك تكلفة فعلية وتكلفة تقديرية وهناك قيمة اسمية وهو عشرة ريالات للشركة التي تطرح من بداياتها والتكلفة الفعلية هي تكلفة المشروع في الوقت الحاضر تقيم وتطرح حسب قيمتها من خلال تحديد سعر عادل للسهم. وطالب عدد من مؤسسي شركات الأسمنت (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) بإعادة النظر في عملية الطرح من خلال مناقشة الجهات المعنية لفرض علاوة إصدار وتشكيل لجنة لتقييم أصول الشركات وإعطاء هيئة السوق المالية صلاحياتها في تحديد نسبة الطرح وكذلك القيمة العادلة للسهم، خاصة أن هناك عددا من الشركات بدأت في الإنتاج التجاري.
واختلف المحللون الماليون بين مؤيد لعلاوة الإصدار لشركات الأسمنت الخمس الجديدة وبين معارض لها، مطالبين بعملية تقييم ودراسة كل شركة على حدة من خلال قطاعاتها المختلفة ودراسة السوق الذي تعمل فيه، وعادةً ما تأخذ هذه العملية فترة ليست بالقصيرة، حيث تراوح بين ستة أشهر إلى أكثر من سنة كاملة، ويتم خلال هذه الفترة، إضافة إلى ما سبق ذكره، هيكلة الشركة لكي تتفق مع القواعد واللوائح والأنظمة ذات العلاقة مثل قواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركات، والالتزام بشروط وتعليمات الطرح، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يصبح لدى المستشار المالي فهم كاف لنشاط الشركة وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه لتصبح عملية التقييم مبنية على أسس علمية واضحة للربط بين علاوة الإصدار في حالة الموافقة عليها وحجم أصول الشركة من خلال تقييمها. وعلق خليل كردي مستشار مالي على مطالب مؤسسي الشركات الجديدة واصفا إياها بالمعقولة، حيث إنهم استثمروا من ثلاث سنوات وأكثر وغامرو بأموالهم في مشاريع ربما تنجح، وربما لا تنجح ونأتي في نهاية الطريق وعند بدء الشركة في الإنتاج وندخل شريكا في الشركة عن طريق طرح الأسهم بدون علاوة إصدار فلا بد - والحديث لكردي - من تعويضهم أما وجهة نظر وزارة البترول والثروة المعدنية عندما تقول إن هذه الشركات أعطيت مناجم مجانا ولهذا أعطوا المزايا ومقابل ذلك يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب بالقيمة الأسمية فالأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وخطوة الهيئة لطلب مستشار مالي سيتم من خلاله كما أعتقد تقييم أصول الشركة وهي خطوة جيدة وبعدها يتم النظر في عملية إعطاء الشركة علاوة إصدار. من جهة قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودي إنه يجب التفرقة بين شركات الأسمنت الجديدة التي بدأت الإنتاج وتلك التي لم تبدأ الإنتاج حتى الآن، بحيث يتم في الحالة الأولى فرض علاوات إصدار ولا يجوز للحالة الثانية فرض هذه العلاوات هذا يعني أن ملاك هذه الشركات لديهم الخيار إما تأجيل الاكتتاب إلى أن يبدأ الإنتاج وفرض علاوات إصدار وإما بدء الاكتتاب قبل بدء الإنتاج لكن من دون علاوة إصدار، وأعتقد أنه أمر جيد ويأخذ في الاعتبار جدية المؤسسين والمرحلة التي قطعوها في تنفيذ الخطط بشكل عادل بين الجميع لأننا إذا قمنا بمساواة الحالتين فيتضرر من ذلك ملاك الشركات التي بدأت فعلا في الإنتاج، وفي هذا الوقت ليس من صلاحيات وزارة التجارة والصناعة الموافقة على إصدار أوراق مالية حيث إن هذه الموافقة هي من صلاحيات هيئة السوق المالية (كما هو معروف للجميع). وأشار إلى أن طلب الهيئة تعيين مستشار مالي لطرح هذا لا يعني الموافقة على علاوة الإصدار ولكن هذا إجراء متبع منصوص عليه ضمن لوائح هيئة السوق المالية (تحديدا لائحة التسجيل والإدراج) وبالتالي يتعين على أي شركة تنوي طرح أوراق مالية تعيين مستشار مالي للطرح. واختلف خالد الجوهر المحلل المالي مع من سبقوه حيث ذهب بالقول إلى أن الشركات لم تقم بالإنتاج الفعلي حتى يصبح المصنع له قيمة أصولية ومازالت هذه المصانع تحت الإنشاء وتحت التأسيس، صحيح أنهم انتهوا من الناحية الورقية والبنية لم تكتمل وتقيم لها أصول، هذا من الناحية الحسابية ومن الناحية العملية بالنسبة لوزارة البترول أصلا كانت قد أعطت تلك الشركات التراخيص بصفة استثنائية وكانت لديها لجنة رفعتها للمقام السامي للنظر في عملية تنظيم المحاجر. هؤلاء التمسوا البدء في التأسيس ويريدون الخروج من دائرة الانتظار، قد يكون المقام السامي لم يمانع من استثنائهم على أن تطرح 50 في المائة من الأسهم للاكتتاب بالقيمة الفعلية للتكلفة، ولو نظرنا إلى عدد الشركات التي سمحت لها وزارة التجارة بإنشاء المصانع لوجدنا أن عددهم يفوق 25 شركة ومع ذلك لم يرخص إلا لخمس شركات فقط، وبالتالي رأي المقام السامي أن هذه مشاركة أوسع للمواطنين. وأعتقد أن وزارة البترول لم تتحرك من تلقاء نفسها وإنما تلقت توجيها في هذا الشأن للمشاركة لكن هذه الشركات لم يبدأ عملها أو تشغيلها حتى هذه اللحظة لذلك تظل مثل بقية الشركات، والمقام السامي نظر لها بشمولية مثلما نظر إلى قضية "الاتصالات" وقضية "التأمين" وغيرهما فهي بالوضع نفسه، فشركات التأمين على سبيل المثال بدأت منذ سنتين أو أكثر وبدأت تراجع لدى مؤسسة النقد ووضعوا أموالا تأسيسية وخلافة ولم يفرض عليها أحد جزءا من المشاركة الوطنية فلا ينظر للعملية بنظرة ضيقة. وأضاف الجوهر لكن ما أود أن ألفت النظر إليه أن فرصة الـ 50 في المائة عندما تطرح للاكتتاب فهي في صالحهم أي مؤسسي الشركات لأن قيمة السهم في البورصة معروف أنه سوف يتحسن كسعر حقيقي لكن لو عملت كشركة مقفلة سوف تنتظر لنحو سنتين لحين ما تحقق أرباحا ومن ثم تطرح للاكتتاب العام، وقد يستغرق هذا نحو خمس سنوات وإن ما حصل الآن في اعتقادي فهي فرصة لهذه الشركات لكي تطرح للاكتتاب ويستفيدون من أصولهم نتيجة ارتفاع قيمة السهم في السوق مثلما حصل مع شركات التأمين وشركات الاتصالات فليس بالضرورة الآن أن يستفيد المساهمون من أسهمهم كبيع ولكن كقيمة أصولية، وغير ذلك سوف ينتظرون نحو خمس سنوات عندما يحين دورهم للاكتتاب العام. ففي اعتقادي الذي يأخذها بنظرة شاملة سوف تكون في صالحه أما عن المخاطرة بأموالهم والانتظار خلال السنوات الماضية أقول إنهم أخذوا مقابل ذلك ميزتين الأولى أن تلك الشركات أخذت الأولوية في الاكتتاب وسرعة ذلك عن بقية الشركات الأخرى والميزة الثانية أنهم دخلوا السوق المالي وأصبحت للشركة قيمة مالية معترف بها في الأسواق والبنوك وهي ميزة لم تكن متوافرة قبل طرحها للاكتتاب، وبغير ذلك سوف تتعطل الشركة لنحو خمس سنوات فالذي ينظر بعمق يجد أن هذه القرار في صالحه وليس العكس والنقاط الإيجابية في هذا القرار أكثر من النقاط السلبية وهي أربع نقاط إيجابية كما ذكرت مقابل نقطتين سلبيتين. ومعلوم أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طرح خمس شركات متخصصة في إنتاج الأسمنت للاكتتاب العام بنسبة 50 في المائة من أسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وبالتنسيق مع هيئة سوق المال. وأفادت الوزارة أنه تم منح أربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام هي "شركة ثمرات نجران المحدودة في منطقة نجران وشركة أسمنت المدينة في منطقة الرياض وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) في منطقة الحدود الشمالية وشركة أسمنت الجوف في منطقة الجوف ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة في منطقة مكة المكرمة". وأوضحت أنه عندما تم إصدار هذه الرخص فقد اشترطت الوزارة بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلزام كل شركة من هذه الشركات الأربع والمؤسسة آنفة الذكر بتأسيس شركة سعودية مساهمة لتملك كامل مشروع الرخصة بما في ذلك مصنع الأسمنت بحيث تساهم الشركة أو المؤسسة بنسبة 50 في المائة من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية ويتم عندئذ تحويل الرخصة للشركة المساهمة. وبينت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على أن تقوم هذه الشركات والمؤسسة حاملي تراخيص محجر المواد الخام أو رخصة منجم صغير بتنفيذ التزامها بطرح 50 في المائة من أسهم الشركة المساهمة التي ينبغي تأسيسها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية. وأكدت الوزارة ثقتها بأن كل من هذه الشركات والمؤسسة انطلاقا من حسها الوطني واحتراما لالتزامها ستعمل بأسرع وقت ممكن.