stockanalyst
11-04-2008, Fri 1:26 PM
(منقول من صحيفة الاقتصاديه الاليكترونية )
الجمعة, 05 ربيع ثاني 1429 هـ الموافق 11/04/2008 م - العدد 5296
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=122594
- فريق العمل:إبراهيم الجنيدي وبشير الزويمل وعايد الج - 26/03/1429هـ
وجه ملتقى الخطة الزراعي أمس، رسالة مباشرة مفادها أن زراعة القمح ليست المتهم الأول في استهلاك المياه، وأن أي قرارات في هذا الشأن يجب أن تأخذ في الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على المناطق.
وارتكزت أوراق عمل المحاضرين على أهمية النظر وفق رؤية استراتيجية لقرارات وقف زراعة القمح، والتأكيد على أن استهلاك القمح يمكن السيطرة عليه وفق أحد التقنيات العالمية في مجالات ترشيد المياه، بعكس محاصيل أخرى يمكن أن تستهلك أضعاف استهلاك القمح، فضلا عن كونه محصولاً استراتيجياً سجلت أسعاره في السوق العالمية ارتفاعات تجاوزت 500 في المائة.
وأعلن الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل إنشاء مركز بحثي وتكوين لجنة بمشاركة كل من الجامعات المتخصصة في المملكة واللجنة الزراعية والمزارعين في المنطقة لبحث جميع السبل في العالم من أجل ترشيد المياه والمحافظة عليها وبحث أي اقتراح لتخفيض نسبة المياه المستنزفة في الزراعة مع المحافظة على مستوى الإنتاج واستمرار الزراعة.
وأعلن نائب أمير حائل تكفل الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بجميع التكاليف لإنشاء هذا المركز البحثي، وبين أن الدور المناط باللجنة يتمثل في الاتصال بجميع أنحاء العالم لإيجاد أفضل الحلول والسبل لترشيد المياه. مبينا أن هذه المبادرة من أبناء حائل للمزارعين في جميع أنحاء المملكة وأضاف سنثبت في هذا البحث أن عمر الزراعة سيطول إلى مدى من الزمن أو نصل إلى قناعة بأن الزراعة ستنتهي.
وشدد نائب أمير حائل على أهمية معرفة الكيفية في التعامل مع الزراعة، ومدينة حائل تتمتع بقوة زراعية إضافة إلى ارتباط 40 في المائة من أهلها بالزراعة وبين أن الحديث عن الزراعة حديث اقتصادي يحاكي المجتمع. من جانبه أكد الشيخ علي الجميعة أهمية التعاون للمحافظة على مجال الزراعة في المملكة وذلك بترشيد استهلاك المياه وبهذا نستطيع أن نستقر ونستفيد مئات السنين ونستغني عن نسبة كبيرة من الاستيراد لقوتنا اليومي.
وشدد الجميعة على أهمية استثمار الدعوة الكريمة التي جاءت من قبل مقام مجلس الوزراء بتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين بأن الحكومة ستساعد وتعين وتقرض كل من يتجه إلى الترشيد الزراعي عن طريق التقنيات الحديثة التي تخفف استهلاك المياه.
وأوضح الجميعة أن المحصول الأفضل هو الأقل نسبة في المياه والمسبب بالتالي للزراعة المستدامة وخدمات ما بعد الإنتاج، ليطول المنتج نوعاً وكما وزمنا، لتقل المصروفات وترتفع الإيرادات ونحافظ على المكتسبات التي تحققت طوال عمر الزراعة التي متوسطها 25 عاما.
من جهته، بين خالد بن علي السيف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في حائل أن ملتقى الخطة أصبح ملتقى سنويا للزراعة والمزارعين لطرح أهم المشكلات والعقبات التي تعترض العاملين في هذا النشاط الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي حيث يبلغ نحو 36 مليار ريال سنويا ويعمل فيه أكثر من 500 ألف شخص.
وأكد السيف أن الملتقى في نسخته الرابعة يناقش هموم المزارعين وردود أفعالهم على ضوء الاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
من جهته بين ماجد عبد الكريم الجبرين رئيس مركز الخطة أهمية الملتقى في تنمية القطاع الزراعي في المنطقة بشكل عام وفي مدينة الخطة بشكل خاص مبينا الدور الذي قام به أمير المنطقة لدعم هذا الملتقى الذي فتح المجال أمام رجال الأعمال والمزارعين للمناقشة والتباحث حول المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة بشكل عام.
وطرح المزارع نايف بن عبد المحسن الجبرين عدة تساؤلات، حيث قال "إنه من الثابت علمياً وعملياً أن محصول الحبوب هو أقل المحاصيل الزراعية استهلاكاً للمياه وعليه نتساءل لماذا الامتناع عن شراء القمح مادام الاستمرار فيه يحقق أكبر قدر ممكن من ترشيد استهلاك المياه فضلاً عما يمثله القمح للأمن الغذائي الذي يعتمد علية الأمن الاجتماعي مع العلم أن المزارعين جميعاً يعتمدون على مزارعهم كمصدر رزق وحيد وليس لديهم غيره والثاني أن الجميع يعلم أن كل دول العالم تعاني ضائقة غذائية نحن الآن نعيشها وهي واضحة للعيان حيث أغلقت كثير من المخابز أبوابها من جراء النقص الحاد في الدقيق عالمياً ومحلياً وارتفاع أسعار القمح لأكثر من ثلاثة آلاف ريال للطن.
وقال يحق لنا كمواطنين أولاً ومزارعين كادحين أن نسأل لماذا يتخذ هذا القرار في هذا التوقيت والدخول مع دول العالم التي تعاني النقص والعجز عن الحصول على الغذاء الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحفيز التجار لشراء القمح من بعض المزارعين في وادي الدواسر وهو بسنابله وبأكثر من ضعف السعر الذي تشتري به المؤسسة العامة للصوامع وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مجانبة هذه الفقرة الصواب وفقدها جدواها التي وضعت من أجلها، محذرا من تحول المزارع إلى أماكن مهجورة يعني نزوح مئات الآلاف من الأسر إلى المدن الكبيرة وبالتالي الضغط على الخدمات فيها.
وشدد الجبرين على أن " أعضاء اللجان الزراعية في الغرف التجارية ومن معهم من مزارعي المناطق كافة جاءوا إلى هذا الملتقى يحدوهم الأمل بأن نتمكن من الخروج بتوصيات تحقق ما نصبو إليه لإخراج القطاع الزراعي من المأزق الحرج الذي هو فيه الآن ولنا نحن المزارعين بجميع مناطق المملكة الأمل الكبير في الله ثم بولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالموافقة على طلباتنا التي تتلخص في الالتماس بموافقة ولاة الأمر برفع سعر شراء القمح من قبل المؤسسة العامة للصوامع بما يتماشى مع السعر الدولي البالغ أكثر من ألفي ريال الآن والمرشح للزيادة دولياً وإيقاف تفعيل قواعد ترشيد استهلاك المياه.
وعقدت اللجنة الوطنية الزراعية اجتماعها في الخطة أمس، أكدت خلاله تبنيها توصيات الملتقى، في حين تم تكريم 13 منطقة تميزت كل واحدة منها بصنف معين من المنتجات الزراعية.
الجمعة, 05 ربيع ثاني 1429 هـ الموافق 11/04/2008 م - العدد 5296
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=122594
- فريق العمل:إبراهيم الجنيدي وبشير الزويمل وعايد الج - 26/03/1429هـ
وجه ملتقى الخطة الزراعي أمس، رسالة مباشرة مفادها أن زراعة القمح ليست المتهم الأول في استهلاك المياه، وأن أي قرارات في هذا الشأن يجب أن تأخذ في الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على المناطق.
وارتكزت أوراق عمل المحاضرين على أهمية النظر وفق رؤية استراتيجية لقرارات وقف زراعة القمح، والتأكيد على أن استهلاك القمح يمكن السيطرة عليه وفق أحد التقنيات العالمية في مجالات ترشيد المياه، بعكس محاصيل أخرى يمكن أن تستهلك أضعاف استهلاك القمح، فضلا عن كونه محصولاً استراتيجياً سجلت أسعاره في السوق العالمية ارتفاعات تجاوزت 500 في المائة.
وأعلن الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل إنشاء مركز بحثي وتكوين لجنة بمشاركة كل من الجامعات المتخصصة في المملكة واللجنة الزراعية والمزارعين في المنطقة لبحث جميع السبل في العالم من أجل ترشيد المياه والمحافظة عليها وبحث أي اقتراح لتخفيض نسبة المياه المستنزفة في الزراعة مع المحافظة على مستوى الإنتاج واستمرار الزراعة.
وأعلن نائب أمير حائل تكفل الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بجميع التكاليف لإنشاء هذا المركز البحثي، وبين أن الدور المناط باللجنة يتمثل في الاتصال بجميع أنحاء العالم لإيجاد أفضل الحلول والسبل لترشيد المياه. مبينا أن هذه المبادرة من أبناء حائل للمزارعين في جميع أنحاء المملكة وأضاف سنثبت في هذا البحث أن عمر الزراعة سيطول إلى مدى من الزمن أو نصل إلى قناعة بأن الزراعة ستنتهي.
وشدد نائب أمير حائل على أهمية معرفة الكيفية في التعامل مع الزراعة، ومدينة حائل تتمتع بقوة زراعية إضافة إلى ارتباط 40 في المائة من أهلها بالزراعة وبين أن الحديث عن الزراعة حديث اقتصادي يحاكي المجتمع. من جانبه أكد الشيخ علي الجميعة أهمية التعاون للمحافظة على مجال الزراعة في المملكة وذلك بترشيد استهلاك المياه وبهذا نستطيع أن نستقر ونستفيد مئات السنين ونستغني عن نسبة كبيرة من الاستيراد لقوتنا اليومي.
وشدد الجميعة على أهمية استثمار الدعوة الكريمة التي جاءت من قبل مقام مجلس الوزراء بتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين بأن الحكومة ستساعد وتعين وتقرض كل من يتجه إلى الترشيد الزراعي عن طريق التقنيات الحديثة التي تخفف استهلاك المياه.
وأوضح الجميعة أن المحصول الأفضل هو الأقل نسبة في المياه والمسبب بالتالي للزراعة المستدامة وخدمات ما بعد الإنتاج، ليطول المنتج نوعاً وكما وزمنا، لتقل المصروفات وترتفع الإيرادات ونحافظ على المكتسبات التي تحققت طوال عمر الزراعة التي متوسطها 25 عاما.
من جهته، بين خالد بن علي السيف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في حائل أن ملتقى الخطة أصبح ملتقى سنويا للزراعة والمزارعين لطرح أهم المشكلات والعقبات التي تعترض العاملين في هذا النشاط الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي حيث يبلغ نحو 36 مليار ريال سنويا ويعمل فيه أكثر من 500 ألف شخص.
وأكد السيف أن الملتقى في نسخته الرابعة يناقش هموم المزارعين وردود أفعالهم على ضوء الاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
من جهته بين ماجد عبد الكريم الجبرين رئيس مركز الخطة أهمية الملتقى في تنمية القطاع الزراعي في المنطقة بشكل عام وفي مدينة الخطة بشكل خاص مبينا الدور الذي قام به أمير المنطقة لدعم هذا الملتقى الذي فتح المجال أمام رجال الأعمال والمزارعين للمناقشة والتباحث حول المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة بشكل عام.
وطرح المزارع نايف بن عبد المحسن الجبرين عدة تساؤلات، حيث قال "إنه من الثابت علمياً وعملياً أن محصول الحبوب هو أقل المحاصيل الزراعية استهلاكاً للمياه وعليه نتساءل لماذا الامتناع عن شراء القمح مادام الاستمرار فيه يحقق أكبر قدر ممكن من ترشيد استهلاك المياه فضلاً عما يمثله القمح للأمن الغذائي الذي يعتمد علية الأمن الاجتماعي مع العلم أن المزارعين جميعاً يعتمدون على مزارعهم كمصدر رزق وحيد وليس لديهم غيره والثاني أن الجميع يعلم أن كل دول العالم تعاني ضائقة غذائية نحن الآن نعيشها وهي واضحة للعيان حيث أغلقت كثير من المخابز أبوابها من جراء النقص الحاد في الدقيق عالمياً ومحلياً وارتفاع أسعار القمح لأكثر من ثلاثة آلاف ريال للطن.
وقال يحق لنا كمواطنين أولاً ومزارعين كادحين أن نسأل لماذا يتخذ هذا القرار في هذا التوقيت والدخول مع دول العالم التي تعاني النقص والعجز عن الحصول على الغذاء الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحفيز التجار لشراء القمح من بعض المزارعين في وادي الدواسر وهو بسنابله وبأكثر من ضعف السعر الذي تشتري به المؤسسة العامة للصوامع وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مجانبة هذه الفقرة الصواب وفقدها جدواها التي وضعت من أجلها، محذرا من تحول المزارع إلى أماكن مهجورة يعني نزوح مئات الآلاف من الأسر إلى المدن الكبيرة وبالتالي الضغط على الخدمات فيها.
وشدد الجبرين على أن " أعضاء اللجان الزراعية في الغرف التجارية ومن معهم من مزارعي المناطق كافة جاءوا إلى هذا الملتقى يحدوهم الأمل بأن نتمكن من الخروج بتوصيات تحقق ما نصبو إليه لإخراج القطاع الزراعي من المأزق الحرج الذي هو فيه الآن ولنا نحن المزارعين بجميع مناطق المملكة الأمل الكبير في الله ثم بولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالموافقة على طلباتنا التي تتلخص في الالتماس بموافقة ولاة الأمر برفع سعر شراء القمح من قبل المؤسسة العامة للصوامع بما يتماشى مع السعر الدولي البالغ أكثر من ألفي ريال الآن والمرشح للزيادة دولياً وإيقاف تفعيل قواعد ترشيد استهلاك المياه.
وعقدت اللجنة الوطنية الزراعية اجتماعها في الخطة أمس، أكدت خلاله تبنيها توصيات الملتقى، في حين تم تكريم 13 منطقة تميزت كل واحدة منها بصنف معين من المنتجات الزراعية.