البنوك السعودية تخفض استثماراتها في سوق الأسهم 5 %

[الواقع]

البنوك السعودية تخفض استثماراتها في سوق الأسهم 5 %

قراءة في التداول الإحصائي حسب الجنسية ونوع المستثمر لشهر مارس

أفاد تحليل مالي لتعاملات سوق الأسهم السعودية خلال آذار (مارس) الماضي، أن التعامل الفردي (الأفراد السعوديين) يتجه للأسهم المنخفضة القيمة، في حين أن الصناديق الاستثمارية والأفراد الخليجيين يختارون الشركات ذات الأسهم المرتفعة.
ويكشف التحليل الذي أعده المحلل المالي الدكتور ياسين الجفري، أن البنوك المحلية باعت خلال الشهر الماضي أسهما أكثر مما اشترت، حيث خفضت استثماراتها في السوق بنحو 613 مليون ريال وتمثل نحو 5 في المائة من إجمالي استثمارات البنوك السعودية.
كذلك فإن المواطنين الأفراد باعوا أكثر مما اشتروا وبلغ صافي ما بيع (مطروحا الشراء) 230 مليونا ونتج عنها سيولة 11.02 مليار ريال.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
الإفصاح وإيضاح الحقائق بعد مهم لكسب الثقة والرد على التشكيك وتبيان السلوكيات والاتجاهات ومصادرها والقائمين بها وكثر الحديث عن السوق وعن المتعاملين فيها ومن المؤثر الحقيقي فيه واتجاهات الملكية وتعود لمن.
ولعل اهتمام هيئة سوق المال بنشر المعلومات والإفصاح عن هوية المتعاملين بعد يعتبر إيجابيا ومهما للدارسين والمتعاملين في السوق بهدف التعرف على المستثمر والخصائص والمؤثرات المختلفة للقرار فيه.
ونتطلع من خلال تحليل المعلومات الجديدة عن السوق إلى إلقاء الضوء على سوقنا وعلى سلوكيات المستثمرين فيها باختلاف هوياتهم.
نشرت تداول مشكورة في موقعها معلومات قيمة ومهمة حول جنسية المتداولين وطبيعتهم وحجم تداولهم في موقعها ولفترة ثلاثة أشهر من بداية عام 2008.
ونلاحظ أن أعلى نشاط كان في كانون الثاني (يناير) ثم شباط (فبراير) وأدنى عمليات تمت في آذار (مارس). وكانت الاتجاهات متناسقة في الأشهر الثلاثة من حيث البيع والشراء ولكل مفردات السوق.
وتكمن أهمية البيانات المطروحة من قبل تداول في إعطاء شفافية لحركة الاستثمار وحجم الاستثمار واللاعب الرئيسي في السوق الوضع الذي يتم الرد فيه على كثير من الشائعات والنظريات السلبية حول التعامل في السوق وحجمه والجهات المسؤولة عن الحركة في السوق.
البيانات في مجملها تعتبر قاعدة مهمة للباحثين والراغبين في التعرف على اتجاهات السوق وسلوكيات المستثمرين فيها.
المتغيرات المستخدمة
الجنسية وعدد الصفقات وعدد الأسهم وقيمتها كما هي منشورة من قبل تداول، وتم حساب متوسط الصفقة ومتوسط عدد الأسهم وقيمة السهم والعمولة. كما تم حساب صافي الحركة لكل فئة بطرح البيع من الشراء.
الأسس الحالية:
الجدول رقم (1) يوضح توزيع عمليات البيع والشراء حسب جنسية ونوعية المستثمر حيث تراوحت بين السعوديين والخليجيين والعرب المقيمين وجنسيات أخري وكانت شخصياتهم فردية أو صناديق محلية أو شركات كما هو واضح من الجدول.
والملاحظ أن غالبية التداول في السوق تتم من خلال المواطنين الأفراد والذين قاموا خلال الأشهر الثلاثة بنحو 15 مليون صفقة تم بيع 16.5 مليار سهم بقيمة 655 مليار وتم الشراء من خلال 14.8 مليون صفقة لنحو 16.3 مليون سهم ونحو 644 مليار ريال.
في المرتبة الثانية من حيث القيمة الشركات السعودية ببيع 19 مليار ريال من خلال 141 ألف صفقة لنحو 413.6 مليون سهم وشراء بنحو 25.6 مليار ريال.
الخليجيون احتلوا المرتبة الثالثة من حيث القيمة ببيع 10.9 مليار ريال لنحو 217 مليون سهم في 119.5 ألف صفقة وشراء بنحو 14.271 مليار ريال لنحو 268.8 مليون سهم في 159.9 ألف صفقة.
في المرتبة الرابعة جاء العرب المقيمون حيث بلغت مبيعاتهم 9.94 مليار ريال لنحو 233.57 مليون سهم من خلال 309 آلاف صفقة وبلغت مشترياتهم 11.5 مليار ريال لنحو 385 مليون سهم في نحو 385 ألف صفقة.
وفي المرتبة الخامسة كانت الصناديق الاستثمارية ببيع بنحو 9.5 مليار ريال لنحو 131.9 مليون سهم في 73.3 ألف صفقة.
وفي المرتبة الأخيرة كان المساهمون من غير العرب والخليجيين والسعوديين بعمليات بيع 699 مليون ريال لنحو 16 مليون سهم في نحو 27 ألف صفقة والشراء 742 مليون ريال ولنحو 17.6 مليون سهم في نحو 34 ألف صفقة.
خصائص العمليات السابقة
أعلى متوسط قيمة الصفقة للبيع كانت في الشركات السعودية ثم الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيين وفي الشراء كانت الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيون فالشركات السعودية.
ومن حيث عدد الأسهم في الصفقة في البيع كانت الشركات ثم الخليجيون ثم الصناديق الاستثمارية وفي الشراء كانت الشركات ثم الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيون.
كان الأقل من حيث قيمة الصفقة وعدد الأسهم في الصفقة الأجانب من غير العرب والخليجيون ثم العرب المقيمين.
الملاحظ أن متوسط قيمة السهم في الصفقة أعلى ما يكون في الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيون مما يعني اهتمامهم بالشركات مرتفعة القيمة في السوق وكانت للفرد السعودي أدنى ما يكون دلالة على استثماره في الشركات منخفضة القيمة.
بلغت العمولات المحتملة والتي سيدفعها المواطن 1.559 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة (يخصم منها الخصومات إن حددت) ثم الشركات 53 مليون ريال ثم الخليجيين 30 مليون ريال ثم العرب المقيمين 25 مليون ريال فالصناديق الاستثمارية عند 22 مليون ريال.
الجدول المرفق يعكس لنا عددا من الحقائق المهمة حيث توضح لنا طبيعة كل مجموعة وسلوكياتها من زاوية نوعية الأسهم المستهدفة وحجم الدخول والخروج مما يؤثر في هيكل الصفقة ونمط البيع والشراء والطلب على الأسهم. ولو كانت هناك تفاصيل أعمق لتم التوصل إلى نتائج تساعد على التخطيط بصورة أشمل ولتنمية اتجاهات إيجابية في السوق.
نتاج الاتجاهات
عمليات البيع والشراء السابقة يمكن أن نستخلص منها نتائج مهمة مذكورة في الجدول رقم (3).
حيث نجد أن المواطنين الأفراد باعوا أكثر مما اشتروا وبلغ صافي ما بيع (مطروحا الشراء) 230 مليونا ونتج عنها سيولة 11.02 مليار ريال.
وفي المقابل كان المشتري الأكبر (مقارنة بكون البيع أقل من الشراء) الشركات السعودية وبنحو 6.7 مليار ريال تلاهم كمشترين الخليجيون (مقارنة بكون البيع أقل من الشراء) بنحو 3.3 مليار ريال ثم العرب المقيمون 1.58 مليار ريال ثم الوافدون المقيمون من غير العرب والخليجيين.
ولكن هناك إحصائية غريبة نوعا حيث نجد أن البنوك قامت بعمليات بيع لعدد أسهم أكبر من الشراء وفي عدد صفقات أكبر في البيع منها بالشراء ولكنها سحبت أو خفضت استثماراتها في السوق بنحو 613 مليون ريال وتمثل نحو 5 في المائة من استثماراتها.
ولتفسير هذا الاتجاه هناك سيناريوهات عدة إما أن الصناديق احتاجت لزيادة حجم النقدية في محافظها لمواجهة عمليات سحب من قبل عملائها نتيجة لعدم قناعتهم بالاستثمار في الصناديق.
ويمكن معرفة ذلك من خلال ربحية الصناديق خلال الأشهر الثلاثة (حسب تقرير تداول، غالبية الصناديق خاسرة من بداية العام مما يعني تأثيرا سلبيا) وحجم محافظها (غير متوافرة المعلومة في موقع ساما)، أو أن الصناديق ترغب في زيادة حجم السيولة المتوافرة لديها تحسبا لتراجع السوق وبالتالي تحين الفرص للدخول مجددا في السوق فاختارت زيادة حجم النقدية في محافظها.
أو أن هناك أمور أخرى ترغب البنوك في معالجتها من خلال السحب التدريجي للسيولة من المحافظ كسداد ديون بعض عملائها الذين اقترضوا من البنوك لتمويل استثمارهم في المحافظ الاستثمارية.
ولكن نخلص من السابق أن السعودي الفرد والصناديق الاستثمارية تخلت عن ملكيتها في السوق ولجزء من الأسهم لصالح مجموعات أخرى تزايد حجم ملكيتها في السوق.
وبالتالي نجد أن قناعة الشركات والمستثمر غير السعودي اتجه نحو الاستفادة من الفرصة المتاحة من خلال زيادة حصته في السوق.
مسك الختام
يبدو أن قناعة غير السعوديين في السوق ومع إتاحة الفرصة أظهرت مدى جاذبية سوقنا وقوة الفرص المتاحة فيه بدخول مستثمر جديد عزز الطلب فيه على شركاتنا وأظهر أهمية وحيوية الفرص المتاحة.
ولكن مازال المواطن المالك الأكبر والمتداول الأكبر في السوق مقارنة بغيره من المتعاملين وأظهرت النتائج واتجاهات الاستثمار في سوقنا.
الفرد يبحث عن الأسهم الرخيصة وصفقاته عددها وأسهمها منخفضة مقارنة بالشركات والخليجيين والصناديق السعودية التي أوضحت سلوكيات مختلفة في الصفقات وعدد الأسهم وسعرها.

الرابط http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=169006&src=G

[الواقع]

موضوع أعتقد أنه ذو صلة ..


اقتصادي يؤكد: سوق الأسهم انتقم من البنوك!

المحلل المالي نبيل المبارك يرى أن النظر إلى معدلات الربحية يجب أن يكون بمنظار خاص يختلف عن المنظار العام السائد وبالذات عندما يتعلق الموضوع بقطاع مثل المصارف وتحديداً عندما يمر اقتصاد معين بفترة استثنائية كما هو حال الاقتصاد السعودي حالياً وعلى وجه الدقة القطاع المالي الذي يمر بفترة لم يسبق أن عاشها منذ تأسيسه، حيث يعيش اليوم انفتاحاً جاء على خلفيات كثيرة أبرزها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وعلى أساس وصول القطاع المصرفي إلى مرحلة من النضج التي يستطيع عبرها ومن خلال أدواته الخاصة دخول معترك المنافسة على نطاق أوسع محلياً وخارجياً وهو ما نشاهده الآن من قرارات كثيرة تصدر من تلك المصارف سواء بزيادات كبيرة لرؤوس الأموال وبإعلانها عن توجهات إستراتيجية معينة سواء الدخول في استثمارات معينة محلياً أو شراكات إستراتيجية خارجياً أو فتح فروع لها, فقد كانت البنوك سابقاً تتسم رؤيتها بالتحفظ الشديد وهو أمر مقبول نتيجة حداثة التجربة والرغبة في تقوية المراكز المالية واكتساب الخبرة..
وهو ما يفسر التصنيف الممتاز للبنوك وللسياسة المالية والنقدية في المملكة عموماً من شركات التصنيف العالمية، كما أن هذه التصنيفات أيضاً تدعمها العضوية النشطة للمملكة والقطاع المصرفي خصوصاً في لجنة بازل الدولية منذ أكثر من 20 عاماً، حتى إن معيار كفاية رأس المال في المملكة تجاوز 20% بينما المتطلبات الدولية حتى الآن لا تتجاوز 8%.. ويضيف المبارك: بالعودة لموضوع الأرباح وكون القطاع المصرفي حقق أرباحاً استثنائية خلال طفرة أسواق الأسهم منذ العام 2004م وحتى العام 2006م، فهذا لا يعني أن هناك تراجعاً في أرباح البنوك طالما أن العائد على رأس المال المستثمر (ROE) لا يزال يسجل عوائد تفوق معظم البنوك العالمية (20% متوسط العائد).

أما المحلل المالي والاقتصادي د . حسن الشقطي فيقول: مصدر القلق ليس تراجع أرباح البنوك كما يعتقد البعض، ولكن تباطؤ وثبات معدلات نموها وتأثيرات ذلك مستقبلاً حيث أصبح جلياً ضعف وثبات معدلات نمو أرباح العديد من البنوك، بل إن بعضها بدأ يحقق خسائر خلال الشهور الأخيرة.

ويضيف د الشقطي: أبرز أسباب التباطؤ يرجع لفقدان البنوك للتسهيلات الإقراضية التي كانت تمنحها للمضاربين في السوق.. ولنا أن نتصور كيف كان المضاربون يموّلون مضاربات تصل في اليوم الواحد إلى 45 مليار ريال!! كان المصدر بالطبع التسهيلات البنكية.. لكن الشيء الغريب هو أن البنوك نفسها قد لعبت دوراً سلبياً في سوق الأسهم من خلال هذه التسهيلات ففي الحقيقة أن هذه التسهيلات هي التي لعبت الدور الأكبر في إشعال المضاربات في السوق التي أدت إلى تضخيم قيمة المؤشر حتى جاوز الـ 20 ألف نقطة.

ويكمل د.الشقطي: إذا كانت البنوك قد أضرت بسوق الأسهم خلال عامي 2005 و2006 م فإن سوق الأسهم نفسه الآن يتسبب بضرر جسيم للبنوك نتيجة إصلاحاته التي حرمت هذه البنوك من العمولات البنكية الثرية، وأيضاً من فرص التوسع في التسهيلات البنكية.. لكل ذلك، فإن توقع النمو للقطاع البنكي أصبح محل جدل ونقاش!

الرابط http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=168662