أحمد عبدالرحمن
05-04-2008, Sat 9:59 AM
أسمنت ينبع ..الاستثمار الحقيقي وإيجابية على كافة المستويات
تحليل - مؤيد سليمان أبانمي
تأسست شركة اسمنت ينبع بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 10في 1397/3/24ه برأس مال وقدره 700مليون ريال ثم تمت زيادة رأس المال إلى 1050مليون ريال مقسم الى 105ملايين سهم، وتملك الدولة في أسهمها ما نسبته 21.%، ويتمثل نشاط الشركة في إنتاج الاسمنت البورتلاندي العادي والاسمنت المقاوم والاسمنت البوزلاني واسمنت أعمال التشطيب واللياسة، وتملك شركة اسمنت ينبع 60% من شركة ينبع الشعيبه للمنتجات الورقية المحدودة المختصة بصناعة اكياس ورق تعبئة الاسمنت التي تغطي احتياجات شركة اسمنت ينبع من الاكياس الورقية والمتبقي يباع للشركات الوطنية ثم التصدير الخارجي.
وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة من حيث انتهى عمل المحاسبين بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار مستخدمين النتائج المالية للشركة مع نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقة كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة في نهاية العام ومقارنتها بأداء السنوات السابقه وفقاً لأسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي ورأسي ووفقا لأسلوب التحليل باستخدام النسب (المؤشرات المالية).
بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق درأسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير تعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد وسألقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة واهمها رأس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ 212.06مليون ريال مقارنة ب 236مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير انخفاضا طفيفا ويعتبر أداء هذا المعدل جيداً بسبب ايجابية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل والملاحظ من ايجابية رأس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديوناً قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 215% مقارنة ب 305% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة الا انه هذا يعتبر جيدا، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل ووجود فائض يصل الى الضعف وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي سأوردها لاحقاً نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب وجود فوائض نقدية (سيولة) متاحة اما نسبة السداد السريعة فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعه في عام 2007قد بلغت 83% مقارنة ب 114% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة والحقيقة ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه قد تجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية ولا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحه لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون الذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 2.1مرة للعام 2007في حين كان 1.9مرة عام 2006مما يشير الى سهولة في تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد انخفض الى 178يوماً بعد ان كان 249يوم العام 2006مما يدل على انخفاض تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق وهو امر ايجابي جيد خلال العام 2007نظراً لسرعة دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 2.9مرة للعام 2007في حين كان 2.4مرة عام 2006مما يشير الى زيادة كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة وزيادة مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق ويمكن القول بان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 5.2مرة في حين بلغ 4.0مره العام 2006ممايعني ارتفاع الكفاءه في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان رأس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعه من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 9% مقارنة ب 7% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك زيادة في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وزيادة في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007كون النسبة غير مرتفعة اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 10% مقارنة ب 8% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة طفيفة لا تأثير لها لمدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وثبات في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق واشير الى ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007وايجابيته تكمن في عدم ارتفاع هذه النسبة وفيما يتعلق بنسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونيه في عام 2007قد بلغت 1.8% مقارنة ب 1.8% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي انخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين حيث لا توجد قروض على الشركة سوى القرض القائم على الشركة التابعة وقدره 14.3مليوناً ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول، وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 27% عام 2007بالمقارنه ب 23% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين، اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 30% مقابل 25% في العام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى. كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 56% عام 2007بالمقارنه ب 61% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى. اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداماً عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزياده ناتجه من زيادة رأس المال المستثمر. وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 6.29ريال/سهم للعام 2007مقارنة ب 4.88ريال/سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر، وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققة من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 12.9مرة ويعتبر هذا المكرر اقل من مكرر القطاع البالغ 14.5واقل من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 20مرة ومكررة من المكررات الجاذبة للاستثمار، فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 22.13ريال بنهاية العام 2007م بزيادة 2.28ريال عن العام 2006بسبب ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل 1.21ضعف القيمة الاسمية تقريباً وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 2323.518مليون ريال بتغيير بلغ 238.753مليون ريال عن العام 2006
تحليل القوائم المالية
1-قائمة المركز المالي:
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 2563.4مليون ريال مقابل 2250.0ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 13.9%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 9.5% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 242.8مليون ريال بنسبة تغير في حدود 10.7% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابته الى اجمالي الاصول 59.2% بقيمة تعادل 1518.4مليون ريال بنسبة تغير بلغت -5.7% مقارنة بالعام 2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 45.2% وصولا عند 239.881مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 11.5%
2-قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 661.02007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 29.0% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 29.4% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 30.0% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 1170.7مليون ريال بتغير 38.8% وتعتبر الاعلى في تاريخ الشركة عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضيه نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنوياً مستمر مما يعكس ايجابية الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 99% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.
(التقييم العام)
بناء على المعطيات الناتجه من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيدة للشركة خلال العام 2007قد بلغت 100% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 53%.
@ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيه ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتائج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفاده منها في اتخاذ القرار.
http://www.alriyadh.com/2008/04/05/article331807.html
تحليل - مؤيد سليمان أبانمي
تأسست شركة اسمنت ينبع بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 10في 1397/3/24ه برأس مال وقدره 700مليون ريال ثم تمت زيادة رأس المال إلى 1050مليون ريال مقسم الى 105ملايين سهم، وتملك الدولة في أسهمها ما نسبته 21.%، ويتمثل نشاط الشركة في إنتاج الاسمنت البورتلاندي العادي والاسمنت المقاوم والاسمنت البوزلاني واسمنت أعمال التشطيب واللياسة، وتملك شركة اسمنت ينبع 60% من شركة ينبع الشعيبه للمنتجات الورقية المحدودة المختصة بصناعة اكياس ورق تعبئة الاسمنت التي تغطي احتياجات شركة اسمنت ينبع من الاكياس الورقية والمتبقي يباع للشركات الوطنية ثم التصدير الخارجي.
وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة من حيث انتهى عمل المحاسبين بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار مستخدمين النتائج المالية للشركة مع نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقة كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة في نهاية العام ومقارنتها بأداء السنوات السابقه وفقاً لأسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي ورأسي ووفقا لأسلوب التحليل باستخدام النسب (المؤشرات المالية).
بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق درأسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير تعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد وسألقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة واهمها رأس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ 212.06مليون ريال مقارنة ب 236مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير انخفاضا طفيفا ويعتبر أداء هذا المعدل جيداً بسبب ايجابية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل والملاحظ من ايجابية رأس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديوناً قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 215% مقارنة ب 305% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة الا انه هذا يعتبر جيدا، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل ووجود فائض يصل الى الضعف وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي سأوردها لاحقاً نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب وجود فوائض نقدية (سيولة) متاحة اما نسبة السداد السريعة فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعه في عام 2007قد بلغت 83% مقارنة ب 114% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة والحقيقة ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه قد تجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية ولا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحه لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون الذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 2.1مرة للعام 2007في حين كان 1.9مرة عام 2006مما يشير الى سهولة في تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد انخفض الى 178يوماً بعد ان كان 249يوم العام 2006مما يدل على انخفاض تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق وهو امر ايجابي جيد خلال العام 2007نظراً لسرعة دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 2.9مرة للعام 2007في حين كان 2.4مرة عام 2006مما يشير الى زيادة كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة وزيادة مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق ويمكن القول بان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 5.2مرة في حين بلغ 4.0مره العام 2006ممايعني ارتفاع الكفاءه في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان رأس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعه من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 9% مقارنة ب 7% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك زيادة في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وزيادة في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007كون النسبة غير مرتفعة اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 10% مقارنة ب 8% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة طفيفة لا تأثير لها لمدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وثبات في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق واشير الى ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007وايجابيته تكمن في عدم ارتفاع هذه النسبة وفيما يتعلق بنسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونيه في عام 2007قد بلغت 1.8% مقارنة ب 1.8% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي انخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين حيث لا توجد قروض على الشركة سوى القرض القائم على الشركة التابعة وقدره 14.3مليوناً ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول، وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 27% عام 2007بالمقارنه ب 23% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين، اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 30% مقابل 25% في العام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى. كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 56% عام 2007بالمقارنه ب 61% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى. اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداماً عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزياده ناتجه من زيادة رأس المال المستثمر. وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 6.29ريال/سهم للعام 2007مقارنة ب 4.88ريال/سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر، وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققة من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 12.9مرة ويعتبر هذا المكرر اقل من مكرر القطاع البالغ 14.5واقل من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 20مرة ومكررة من المكررات الجاذبة للاستثمار، فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 22.13ريال بنهاية العام 2007م بزيادة 2.28ريال عن العام 2006بسبب ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل 1.21ضعف القيمة الاسمية تقريباً وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 2323.518مليون ريال بتغيير بلغ 238.753مليون ريال عن العام 2006
تحليل القوائم المالية
1-قائمة المركز المالي:
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 2563.4مليون ريال مقابل 2250.0ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 13.9%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 9.5% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 242.8مليون ريال بنسبة تغير في حدود 10.7% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابته الى اجمالي الاصول 59.2% بقيمة تعادل 1518.4مليون ريال بنسبة تغير بلغت -5.7% مقارنة بالعام 2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 45.2% وصولا عند 239.881مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 11.5%
2-قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 661.02007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 29.0% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 29.4% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 30.0% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 1170.7مليون ريال بتغير 38.8% وتعتبر الاعلى في تاريخ الشركة عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضيه نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنوياً مستمر مما يعكس ايجابية الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 99% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.
(التقييم العام)
بناء على المعطيات الناتجه من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيدة للشركة خلال العام 2007قد بلغت 100% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 53%.
@ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيه ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتائج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفاده منها في اتخاذ القرار.
http://www.alriyadh.com/2008/04/05/article331807.html