KingOFchart
04-04-2008, Fri 2:09 PM
تشير معظم الدراسات المتخصصة إلى أن البترول سيظل المصدر الرئيس للطاقة في العالم خلال المستقبل المنظور، فخلال الثلاثين عاماً الماضية استهلك العالم أكثر من 575بليون برميل من البترول، وتشير أفضل التقديرات إلى أن البترول الممكن استخلاصه هو أكثر من ضعف ما كان عليه منذ 20عاماً، ويقدر ما يحتويه باطن الأرض من البترول بأكثر من تريليون برميل.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، سبق أن قامت بإعداد دراسة قدرت فيها احتياطي البترول العالمي القابل للاستخلاص بأكثر من تريليون برميل خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا أضفنا تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية لاحتياطي البترول في الولايات المتحدة يصبح المجموع حوالي 2.2تريليون برميل، وهي كمية كافية لتلبية احتياجات العالم لنحو 70عاماً بناءً على معدلات الاستهلاك الحالية.
ومن جانب آخر، تشير معظم التوقعات إلى استمرار زيادة الطلب العالمي على النفط خلال العشرين عاماً القادمة، كما شهدت معدلات الطلب العالمي على البترول زيادة كبيرة في الثلاث أعوام الماضية، وبمعدلات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتشير معظم المؤشرات الاقتصادية إلى أن هذا التوجه سيتواصل خلال عام 2007بالرغم من خطر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، إذ إن الاقتصاد العالمي شهد أقوى مرحلة من النمو الاقتصادي بنسبة تقارب 5% منذ عام 2003إلى 2006، ولم يتأثر هذا النمو الاقتصادي العالمي بالارتفاع في أسعار النفط التي سجلت مستويات غير مسبوقة في عامي 2005و2006، ويشير عدد من الدراسات المتخصصة إلى أن نسبة نمو الاقتصاد العالمي لعام 2007ستبلغ 4.4%، وسيصل الطلب العالمي على البترول إلى 85.9مليون برميل يومياً (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية).
هذه المؤشرات تدفع إلى القول بأن أسعار البترول ستظل على الأرجح ما بين 50- 60دولاراً للبرميل (سلة أوبك)، حسب تقديرات معظم الدراسات المتخصصة الرئيسة، وسينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد السعودي، فالعلاقة بين البترول والاقتصاد السعودي علاقة وثيقة وذلك على ضوء عدة معطيات - كون المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل أساسي على العائدات البترولية البالغة نحو 85% من عائدات الميزانية، ونحو 90% من الصادرات، ونحو 35% من الناتج المحلي الاجمالي.
- ولكون المملكة أكبر منتج ومصدر للبترول عالمياً حيث انها تلبي نحو 10% من الاستهلاك العالمي.
- وانها تملك احتياطياً من البترول يبلغ نحو 264بليون برميل ويشكل نحو 22% من الاحتياطي العالمي الثابت وجوده.
لذلك فإن البترول ومستقبله كمصدر رئيس للطاقة يؤثر وبشكل كبير على مسار الاقتصاد السعودي ومستقبله وذلك من حيث مايلي:
@ عائدات تصدير البترول:
من المعروف ان عائدات تصدير البترول تلعب دوراً رئيساً في الدخل الوطني للمملكة، مع أن هذه العائدات غير ثابتة المستوى لأنها عرضة للتذبذبات في أسعار البترول التي تؤثر فيها عوامل السوق البترولية العالمية المختلفة. ولاشك أن التغيرات في السوق البترولية العالمية تؤثر سلباً أو ايجاباً على دخل المملكة ومن ثم على قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، ومن هنا تسعى المملكة إلى تقليل الآثار السلبية الناجمة عن هذه التقلبات، وذلك عن طريق توسيع قاعدة الدخل الوطني وخفض الاعتماد على العائدات البترولية، حيث انخفضت حصة البترول من اجمالي الناتج المحلي من 60% في عقد السبعينات إلى نحو 35% عام 2005، كما أن الصادرات غير البترولية كالبتروكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية وغيرها شهدت زيادة كبيرة خلال نفس الفترة.
@ توظيف وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية:
يُعد قطاع البترول من أكثر القطاعات الصناعية نجاحاً في عملية السعودة، حيث تصل نسبة السعوديين في هذا القطاع إلى نحو 85% والذي يعملون في كل مجالات ومراحل الصناعة البترولية، ابتداء من أعمال الاستكشاف والتنقيب وحتى أعمال التسويق والتوزيع للخام والمنتجات المكررة محلياً ودولياً، مروراً بأعمال الحفر والانتاج والتصنيع والتكرير والشحن وتسيير الناقلات البحرية العملاقة.
@ تزويد مختلف الصناعات والمرافق باحتياجاتها من الطاقة:
تزود الصناعة البترولية الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة، والزراعة، والكهرباء، وتحلية المياه وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بجميع متطلباتها من الطاقة، ولقد استطاعت المملكة خلال الثلاثين عاماً الماضية من بناء صناعة بتروكيميائية ذات مكانة متميزة في العالم، وذلك من خلال استخدام الغاز في هذه الصناعة كلقيم وكمصدر للطاقة. وخلاصة القول، أن البترول سيظل المصدر الرئيس للطاقة في العالم نظراً لتوفره بكميات تجارية تلبي معدلات الطلب العالمي في المستقبل المنظور، وسيشهد عام 2007زيادة طفيفة في الطلب العالمي على البترول، وستبقى الأسعار متماسكة على الأرجح بين 50- 60دولاراً لسلة الأوبك، حسب تقديرات المصادر المتخصصة الرئيسة، وسيظل البترول، بإذن الله، يلعب دوراً كبيراً في دعم وتعزيز الاقتصاد السعودي خلال العقود القادمة.
سعد السبتي
كاتب وباحث
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، سبق أن قامت بإعداد دراسة قدرت فيها احتياطي البترول العالمي القابل للاستخلاص بأكثر من تريليون برميل خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا أضفنا تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية لاحتياطي البترول في الولايات المتحدة يصبح المجموع حوالي 2.2تريليون برميل، وهي كمية كافية لتلبية احتياجات العالم لنحو 70عاماً بناءً على معدلات الاستهلاك الحالية.
ومن جانب آخر، تشير معظم التوقعات إلى استمرار زيادة الطلب العالمي على النفط خلال العشرين عاماً القادمة، كما شهدت معدلات الطلب العالمي على البترول زيادة كبيرة في الثلاث أعوام الماضية، وبمعدلات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتشير معظم المؤشرات الاقتصادية إلى أن هذا التوجه سيتواصل خلال عام 2007بالرغم من خطر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، إذ إن الاقتصاد العالمي شهد أقوى مرحلة من النمو الاقتصادي بنسبة تقارب 5% منذ عام 2003إلى 2006، ولم يتأثر هذا النمو الاقتصادي العالمي بالارتفاع في أسعار النفط التي سجلت مستويات غير مسبوقة في عامي 2005و2006، ويشير عدد من الدراسات المتخصصة إلى أن نسبة نمو الاقتصاد العالمي لعام 2007ستبلغ 4.4%، وسيصل الطلب العالمي على البترول إلى 85.9مليون برميل يومياً (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية).
هذه المؤشرات تدفع إلى القول بأن أسعار البترول ستظل على الأرجح ما بين 50- 60دولاراً للبرميل (سلة أوبك)، حسب تقديرات معظم الدراسات المتخصصة الرئيسة، وسينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد السعودي، فالعلاقة بين البترول والاقتصاد السعودي علاقة وثيقة وذلك على ضوء عدة معطيات - كون المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل أساسي على العائدات البترولية البالغة نحو 85% من عائدات الميزانية، ونحو 90% من الصادرات، ونحو 35% من الناتج المحلي الاجمالي.
- ولكون المملكة أكبر منتج ومصدر للبترول عالمياً حيث انها تلبي نحو 10% من الاستهلاك العالمي.
- وانها تملك احتياطياً من البترول يبلغ نحو 264بليون برميل ويشكل نحو 22% من الاحتياطي العالمي الثابت وجوده.
لذلك فإن البترول ومستقبله كمصدر رئيس للطاقة يؤثر وبشكل كبير على مسار الاقتصاد السعودي ومستقبله وذلك من حيث مايلي:
@ عائدات تصدير البترول:
من المعروف ان عائدات تصدير البترول تلعب دوراً رئيساً في الدخل الوطني للمملكة، مع أن هذه العائدات غير ثابتة المستوى لأنها عرضة للتذبذبات في أسعار البترول التي تؤثر فيها عوامل السوق البترولية العالمية المختلفة. ولاشك أن التغيرات في السوق البترولية العالمية تؤثر سلباً أو ايجاباً على دخل المملكة ومن ثم على قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، ومن هنا تسعى المملكة إلى تقليل الآثار السلبية الناجمة عن هذه التقلبات، وذلك عن طريق توسيع قاعدة الدخل الوطني وخفض الاعتماد على العائدات البترولية، حيث انخفضت حصة البترول من اجمالي الناتج المحلي من 60% في عقد السبعينات إلى نحو 35% عام 2005، كما أن الصادرات غير البترولية كالبتروكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية وغيرها شهدت زيادة كبيرة خلال نفس الفترة.
@ توظيف وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية:
يُعد قطاع البترول من أكثر القطاعات الصناعية نجاحاً في عملية السعودة، حيث تصل نسبة السعوديين في هذا القطاع إلى نحو 85% والذي يعملون في كل مجالات ومراحل الصناعة البترولية، ابتداء من أعمال الاستكشاف والتنقيب وحتى أعمال التسويق والتوزيع للخام والمنتجات المكررة محلياً ودولياً، مروراً بأعمال الحفر والانتاج والتصنيع والتكرير والشحن وتسيير الناقلات البحرية العملاقة.
@ تزويد مختلف الصناعات والمرافق باحتياجاتها من الطاقة:
تزود الصناعة البترولية الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة، والزراعة، والكهرباء، وتحلية المياه وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بجميع متطلباتها من الطاقة، ولقد استطاعت المملكة خلال الثلاثين عاماً الماضية من بناء صناعة بتروكيميائية ذات مكانة متميزة في العالم، وذلك من خلال استخدام الغاز في هذه الصناعة كلقيم وكمصدر للطاقة. وخلاصة القول، أن البترول سيظل المصدر الرئيس للطاقة في العالم نظراً لتوفره بكميات تجارية تلبي معدلات الطلب العالمي في المستقبل المنظور، وسيشهد عام 2007زيادة طفيفة في الطلب العالمي على البترول، وستبقى الأسعار متماسكة على الأرجح بين 50- 60دولاراً لسلة الأوبك، حسب تقديرات المصادر المتخصصة الرئيسة، وسيظل البترول، بإذن الله، يلعب دوراً كبيراً في دعم وتعزيز الاقتصاد السعودي خلال العقود القادمة.
سعد السبتي
كاتب وباحث