بوابراهيم
27-03-2008, Thu 4:56 PM
استبعد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالية السعودية "تداول" عايد العايد إيجاد سوق ثانوية لسوق الأسهم المحلية، ونفى أن تكون المؤشرات الجديدة تمهيدا لاستحداث سوق ثانوية موازية للسوق الرئيسي. وقال العايد خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة الرياض أمس حول القطاعات الجديدة "يجب أن يكون التأثير في مؤشرات السوق حسب الكمية المتداولة والمتاحة أمام المستثمرين، وهو الأمر الذي سيبدأ تطبيقه في 5 أبريل المقبل". وأكد العايد أن " تداول " لا تنوي تغيير رموز الشركات المدرجة أسوة بإعادة هيكلة قطاعات السوق، مبينا أن الشركات حديثة الإدراج سيتم إضافة رموزها تباعا للقطاعات التي تنتمي إليها، موضحا أن إضافة الشركات حديثة الإدراج إلى المؤشر ستتم مع نهاية كل ربع.
وقال" نسعى لأن نواكب الأسواق العالمية، وسيتم نشر تفاصيل الأسهم الحرة عقب التعديل مع نهاية كل ثلاثة أشهر". وأوضح العايد أن الأسهم الحرة تعني استبعاد حصص الدولة، والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى استبعاد ملكية الشريك الأجنبي، وملكية الشريك الاستراتيجي الذي يستحوذ على ما نسبته 10 % وأكثر من كمية الأسهم المتاحة للتداول، من قيمة مؤشر السوق ككل. وامتدح العايد الإقبال على الاكتتابات الأولية خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا على أن هذه النتائج تعكس الصورة الحقيقية للشركات حديثة الإدراج والتي تمتلك فرصا استثمارية كبرى. وشدد على أن المراقبة على تعاملات السوق مازالت قائمة، مبينا أنه تم عقاب كثير من المخالفين دون ذكر ذلك عبر الوسائل الإعلامية. وأضاف "سيتم احتساب مؤشرات القطاعات الجديدة عند 5000 نقطة، إلا أن مؤشر السوق العام سيفتتح يوم 5 أبريل بحسب ما كان إغلاقه في 3 أبريل دون تغيير". واستبعد العايد أن يتم تقسيم السوق أو أضافة أسواق موازية عقب إعادة هيكلة قطاعات السوق وتطبيق المؤشر الحر، وقال" مازال الوقت مبكرا على هذه الأمور والسوق السعودي مازال سوقا ناشئا". وحول تأثير تطبيق قطاعات السوق الجديدة باكتتاب مصرف " الإنماء " في 7 أبريل المقبل قال العايد: لن تتأثر تداولات السوق بهذا التزامن مشيرا إلى أن السوق قادرة على استيعاب هذا الاكتتاب. إلى ذلك أكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض عبدالوهاب الفايز أن السوق المالية "تداول" تسعى إلى الحفاظ على مصالح المتداولين في سوق الأسهم، خصوصا من بعض التلاعبات التي قد يحدثها كبار المضاربين. وشهد اللقاء حضور أعداد كبيرة من المتداولين والمحللين الماليين.
وقال" نسعى لأن نواكب الأسواق العالمية، وسيتم نشر تفاصيل الأسهم الحرة عقب التعديل مع نهاية كل ثلاثة أشهر". وأوضح العايد أن الأسهم الحرة تعني استبعاد حصص الدولة، والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى استبعاد ملكية الشريك الأجنبي، وملكية الشريك الاستراتيجي الذي يستحوذ على ما نسبته 10 % وأكثر من كمية الأسهم المتاحة للتداول، من قيمة مؤشر السوق ككل. وامتدح العايد الإقبال على الاكتتابات الأولية خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا على أن هذه النتائج تعكس الصورة الحقيقية للشركات حديثة الإدراج والتي تمتلك فرصا استثمارية كبرى. وشدد على أن المراقبة على تعاملات السوق مازالت قائمة، مبينا أنه تم عقاب كثير من المخالفين دون ذكر ذلك عبر الوسائل الإعلامية. وأضاف "سيتم احتساب مؤشرات القطاعات الجديدة عند 5000 نقطة، إلا أن مؤشر السوق العام سيفتتح يوم 5 أبريل بحسب ما كان إغلاقه في 3 أبريل دون تغيير". واستبعد العايد أن يتم تقسيم السوق أو أضافة أسواق موازية عقب إعادة هيكلة قطاعات السوق وتطبيق المؤشر الحر، وقال" مازال الوقت مبكرا على هذه الأمور والسوق السعودي مازال سوقا ناشئا". وحول تأثير تطبيق قطاعات السوق الجديدة باكتتاب مصرف " الإنماء " في 7 أبريل المقبل قال العايد: لن تتأثر تداولات السوق بهذا التزامن مشيرا إلى أن السوق قادرة على استيعاب هذا الاكتتاب. إلى ذلك أكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض عبدالوهاب الفايز أن السوق المالية "تداول" تسعى إلى الحفاظ على مصالح المتداولين في سوق الأسهم، خصوصا من بعض التلاعبات التي قد يحدثها كبار المضاربين. وشهد اللقاء حضور أعداد كبيرة من المتداولين والمحللين الماليين.