الرويلي
25-03-2008, Tue 9:27 AM
واصفا الشركات الاستشارية بالانتقائية ونشر تقارير دون أخرى
ضم خبير في شؤون الأسهم صوته إلى أصوات مستثمرين سعوديين تطالب بضبط وتدقيق التقارير التي تصدر عن الشركات المالية، وتتضمن توصية بشراء بعض الأسهم وتقييما لأسعارها العادلة، واصفا إياها بالانتقائية.
ومع أن الأولوية لدى عامة المتداولين ماتزال تُعطى للتوصيات العابرة وغير الموثقة، والتي يتم تناقلها بوسائط عدة، فإن اهتمام هؤلاء بالدراسات التقييمية آخذ في الازدياد، بقدر مقارب لاهتمام بيوت الخبرة بإصدار مزيد من التقارير التحليلية، التي تحاول الإضاءة على نقاط القوة والجاذبية الاستثمارية لهذه الشركة أو تلك، من شركات السوق السعودية.
بعيدا عن اللغط
وفي هذا السياق، رأى الرئيس التنفيذي لشركة أموال للأوراق المالية أن تأثير التقارير التقييمية مرتبط إلى حد غير قليل بنضوج السوق، ومصداقية الشركة الاستشارية، لافتا أن الأصل في هذه الدراسات أن تكون صادرة عن شركات مرخص لها بموجب النظام، بحيث تستطيع تقييم السهم المدروس بشكل علمي وعادل، بعيدا عن الخضوع لمزاج السوق والمتداولين فيها.
وإذ تخلو الساحة تماما من أي رصد دقيق لعدد وحجم المستفيدين من تقارير تقييم الأسهم المتلاحقة، فإن فهد القاسم يعتبر أن للمتضررين من هذه التقارير -إن وُجدوا- أحقية كاملة في مقاضاة الشركة المعنية.
وحول المعايير التي تحكم اختيار سهم دون سواه لدراسته وإصدار توصية بشأنه، عبر القاسم عن اعتقاده بأن الشركات الاستشارية المهتمة تقوم بدراسة العديد من الأسهم، لكنهم لاتبرز إلا التقارير الخاصة بالأسهم التي يكون سعرها في السوق أقل من قيمتها العادلة، معددا جملة من العوامل الداعية لسلوك هذا النهج، ومنها تجنب اللغط المتوقع حول دور التقرير في تخفيض قيمة السهم، إذا ما أصدر تقييما يوضح بأن سعره العادل أدنى من مستواه في السوق، الأمر الذي قد يحمله بعض المتداولين على محمل التشاؤم من دراسات الجهة المقيِّمة، وربما اتخذوه مدخلا لمقاضاتها باعتبارها ساهمت في هبوط ذلك السهم.
أما إذا كان العكس، أي إذا ما صدر تقرير عن سهم سعره الراهن أقل من تقييمه المقترح، وهو الاتجاه الغالب، فإن معظم المشاكل السابقة الذكر تتوارى لتحل مكانها مشاعر الرضى من مختلف الأطراف، فالملاك مسرورين لاقتنائهم السهم بأسعار يعدونها تنافسية، والمتجهون للشراء مطمئنين إلى أن الربح سيحالفهم، وفقا لكلام القاسم.
جرّاح حاذق
واستعان الخبير في شؤون أسواق المال بمثال من الحقل الطبي ليوضح رؤيته لقضية التقارير التقييمة، قائلا إن الشركات الاستشارية في اختيارها لبعض الأسهم دون أخرى، تعمل كجراح حاذق ينتقي المرضى الذين تكون نسبة نجاح علمياتهم أكبر، حتى يقول لاحقا إن نسبة نجاحه 90 بالمئة أو أكثر، ولايختار المرضى الميؤوس منهم حتى لايرفع نسبة الفشل في سجله العملي.
وتابع القاسم " أكاد أجزم أن السنوات الماضية لم تشهد صدور مشورة تقول أن هناك سهما مبالغا في سعره، إلا في حالات نادرة"، خالصا من ذلك إلى أن الشركات المقيِّمة تمارس انتقائية واضحة، لكنها قد تكون مبررة نوعا ما، في رأيه.
وبشأن تضاؤل تأثير التقارير التقييمية في قرارات المتداولين إلى حد الانعدام، اكتفى القاسم بوصف السوق السعودية بأنها غير علمية، مستبعدا في الوقت نفسه وجود مصالح شخصية تحكم عملية إصدار تلك التقارير، لأن الأصل هو العفة في الأشخاص، والمهنية في التقارير، وإن كان تنزيه الناس بعامة عن المصالح أمرا صعبا جدا، مطالبا في نهاية حديثه لـ"الأسواق نت" بتبني مشروع دائم لفحص وتدقيق الدراسات والتقارير الخاصة بالسوق السعودية، بهدف التثبت من درجة مصداقيتها وحرفيتها، وبهدف تصنيفها بشكل يجعلها مؤشرا مهما في بناء القرار الاستثماري للمتعاملين.
مفارقة التجاهل والقبول
وحسب آخر إحصائية عن شهر فبراير/ شباط 2008، فإن الأفراد السعوديين لايزالون مسيطرين بصفة شبه مطلقة على تعاملات السوق، وبنسبة تلامس 95%، مقابل 2% تقريبا للشركات والصناديق الاستثمارية.
وربما يفسر هذا الانكماش للطابع المؤسسي قلة التفاعل مع معظم الدراسات التحليلية، حتى ولو كانت صادرة من أعرق المؤسسات أو مخصصة لتقييم سهم قيادي بالغ التأثير في السوق، كما جرت العادة في التقارير المتتابعة عن سهم "سابك" مثلا.
ومع كل هذا فإن لتقارير التقييم "استخدامات" أخرى، كما يراها المستثمر نايف المباركي مؤكدا أنها تُوظف في رفع مستوى المضاربة على السهم المعني، بصورة قد تبدو معها هذه الحركة استجابة طبيعية للتقرير.
وقال المباركي إن المفارقة الكبيرة هنا، هي تجاهل غالبية المتداولين لتلك التقارير وما فيها من معلومات، عندما تُعرض مباشرة من الشركة صاحبة المشورة ضمن إطارها العلمي، بينما يتم قبولها دون نقاش حينما ترد على ألسنة أشخاص يمتهنون إطلاق التوصيات دون تمييز!
أما عبدالملك الدوسري فأشار إلى تشكيك أكثر المتداولين في غرض التقييمات التي تصدر بين الفينة والأخرى، خصوصا وأنها غير خاضعة للتدقيق الكافي، كما لاتخلو من خلط بين المصالح والحقائق، في نظرهم، معتبرا أن تفسير القوائم المالية وزيادة مقدار الإفصاح والتفصيل في إعلانات الشركات، سيجعل السوق في غنى نسبي عن تلك التقارير.
جزء من عمل السوق
وأضاف الدوسري: وجود استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في أسواق الأسهم للشركات التي تصدر التقييمات أو للعاملين فيها، يوسع دائرة الشك لدى المتداولين في مدى صدقية تقاريرها، لاسيما عندما يكون التقييم مستهدفا لسعر أعلى، حيث تتجه الظنون إلى "حملة تصريف" للسهم.
وخالف المستثمر إسماعيل الزايد هذه الرؤية، موضحا أن دراسات التقييم جزء لايتجزأ من عمل السوق، وهي موجودة في كل بلاد العالم دون حساسية منها، كما إن تجاهل المتداولين السعوديين لها لايعني اختلالا في جدواها أو أهميتها، مقترحا على الهيئة أن تتبنى الجيد من تلك التقييمات وتنشرها على موقعها الرسمي، في سبيل إيصالها إلى أكبر شريحة من المهتمين، وكإجراء يضفي عليها غطاء من المصداقية اللازمة للتعامل معها بجدية.
جديةٌ قال المتداول إبراهيم المقحم إنه ليس ملزما بها، مبديا في الوقت ذاته حرصا شديدا على تنظيم إصدار التقارير ومراعاة ضبطها وتوقيت نشرها، وعندما سألناه: لماذا كل هذا الحرص على أمر لاتعير له اهتماما، أجاب: لأنه لو حصل ما يتمناه الجميع فسأهتم بهذه التقارير وأعتمد عليها.
وتتولى عدة مؤسسات دولية ومحلية بين الحين والآخر، إصدار تقييمات لبعض الأسهم السعودية، لاتكاد تخرج في العادة عن إطار ثلاث أو أربع شركات كبرى، على رأسها "سابك" و"الكهرباء"، وهي تقارير تتخذ من التحولات الجوهرية في أداء الشركة المدروسة منطلقا لتعديل تقييمها وسعرِ سهمها العادل كلما دعت الضرورة.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/25/14839.html
ضم خبير في شؤون الأسهم صوته إلى أصوات مستثمرين سعوديين تطالب بضبط وتدقيق التقارير التي تصدر عن الشركات المالية، وتتضمن توصية بشراء بعض الأسهم وتقييما لأسعارها العادلة، واصفا إياها بالانتقائية.
ومع أن الأولوية لدى عامة المتداولين ماتزال تُعطى للتوصيات العابرة وغير الموثقة، والتي يتم تناقلها بوسائط عدة، فإن اهتمام هؤلاء بالدراسات التقييمية آخذ في الازدياد، بقدر مقارب لاهتمام بيوت الخبرة بإصدار مزيد من التقارير التحليلية، التي تحاول الإضاءة على نقاط القوة والجاذبية الاستثمارية لهذه الشركة أو تلك، من شركات السوق السعودية.
بعيدا عن اللغط
وفي هذا السياق، رأى الرئيس التنفيذي لشركة أموال للأوراق المالية أن تأثير التقارير التقييمية مرتبط إلى حد غير قليل بنضوج السوق، ومصداقية الشركة الاستشارية، لافتا أن الأصل في هذه الدراسات أن تكون صادرة عن شركات مرخص لها بموجب النظام، بحيث تستطيع تقييم السهم المدروس بشكل علمي وعادل، بعيدا عن الخضوع لمزاج السوق والمتداولين فيها.
وإذ تخلو الساحة تماما من أي رصد دقيق لعدد وحجم المستفيدين من تقارير تقييم الأسهم المتلاحقة، فإن فهد القاسم يعتبر أن للمتضررين من هذه التقارير -إن وُجدوا- أحقية كاملة في مقاضاة الشركة المعنية.
وحول المعايير التي تحكم اختيار سهم دون سواه لدراسته وإصدار توصية بشأنه، عبر القاسم عن اعتقاده بأن الشركات الاستشارية المهتمة تقوم بدراسة العديد من الأسهم، لكنهم لاتبرز إلا التقارير الخاصة بالأسهم التي يكون سعرها في السوق أقل من قيمتها العادلة، معددا جملة من العوامل الداعية لسلوك هذا النهج، ومنها تجنب اللغط المتوقع حول دور التقرير في تخفيض قيمة السهم، إذا ما أصدر تقييما يوضح بأن سعره العادل أدنى من مستواه في السوق، الأمر الذي قد يحمله بعض المتداولين على محمل التشاؤم من دراسات الجهة المقيِّمة، وربما اتخذوه مدخلا لمقاضاتها باعتبارها ساهمت في هبوط ذلك السهم.
أما إذا كان العكس، أي إذا ما صدر تقرير عن سهم سعره الراهن أقل من تقييمه المقترح، وهو الاتجاه الغالب، فإن معظم المشاكل السابقة الذكر تتوارى لتحل مكانها مشاعر الرضى من مختلف الأطراف، فالملاك مسرورين لاقتنائهم السهم بأسعار يعدونها تنافسية، والمتجهون للشراء مطمئنين إلى أن الربح سيحالفهم، وفقا لكلام القاسم.
جرّاح حاذق
واستعان الخبير في شؤون أسواق المال بمثال من الحقل الطبي ليوضح رؤيته لقضية التقارير التقييمة، قائلا إن الشركات الاستشارية في اختيارها لبعض الأسهم دون أخرى، تعمل كجراح حاذق ينتقي المرضى الذين تكون نسبة نجاح علمياتهم أكبر، حتى يقول لاحقا إن نسبة نجاحه 90 بالمئة أو أكثر، ولايختار المرضى الميؤوس منهم حتى لايرفع نسبة الفشل في سجله العملي.
وتابع القاسم " أكاد أجزم أن السنوات الماضية لم تشهد صدور مشورة تقول أن هناك سهما مبالغا في سعره، إلا في حالات نادرة"، خالصا من ذلك إلى أن الشركات المقيِّمة تمارس انتقائية واضحة، لكنها قد تكون مبررة نوعا ما، في رأيه.
وبشأن تضاؤل تأثير التقارير التقييمية في قرارات المتداولين إلى حد الانعدام، اكتفى القاسم بوصف السوق السعودية بأنها غير علمية، مستبعدا في الوقت نفسه وجود مصالح شخصية تحكم عملية إصدار تلك التقارير، لأن الأصل هو العفة في الأشخاص، والمهنية في التقارير، وإن كان تنزيه الناس بعامة عن المصالح أمرا صعبا جدا، مطالبا في نهاية حديثه لـ"الأسواق نت" بتبني مشروع دائم لفحص وتدقيق الدراسات والتقارير الخاصة بالسوق السعودية، بهدف التثبت من درجة مصداقيتها وحرفيتها، وبهدف تصنيفها بشكل يجعلها مؤشرا مهما في بناء القرار الاستثماري للمتعاملين.
مفارقة التجاهل والقبول
وحسب آخر إحصائية عن شهر فبراير/ شباط 2008، فإن الأفراد السعوديين لايزالون مسيطرين بصفة شبه مطلقة على تعاملات السوق، وبنسبة تلامس 95%، مقابل 2% تقريبا للشركات والصناديق الاستثمارية.
وربما يفسر هذا الانكماش للطابع المؤسسي قلة التفاعل مع معظم الدراسات التحليلية، حتى ولو كانت صادرة من أعرق المؤسسات أو مخصصة لتقييم سهم قيادي بالغ التأثير في السوق، كما جرت العادة في التقارير المتتابعة عن سهم "سابك" مثلا.
ومع كل هذا فإن لتقارير التقييم "استخدامات" أخرى، كما يراها المستثمر نايف المباركي مؤكدا أنها تُوظف في رفع مستوى المضاربة على السهم المعني، بصورة قد تبدو معها هذه الحركة استجابة طبيعية للتقرير.
وقال المباركي إن المفارقة الكبيرة هنا، هي تجاهل غالبية المتداولين لتلك التقارير وما فيها من معلومات، عندما تُعرض مباشرة من الشركة صاحبة المشورة ضمن إطارها العلمي، بينما يتم قبولها دون نقاش حينما ترد على ألسنة أشخاص يمتهنون إطلاق التوصيات دون تمييز!
أما عبدالملك الدوسري فأشار إلى تشكيك أكثر المتداولين في غرض التقييمات التي تصدر بين الفينة والأخرى، خصوصا وأنها غير خاضعة للتدقيق الكافي، كما لاتخلو من خلط بين المصالح والحقائق، في نظرهم، معتبرا أن تفسير القوائم المالية وزيادة مقدار الإفصاح والتفصيل في إعلانات الشركات، سيجعل السوق في غنى نسبي عن تلك التقارير.
جزء من عمل السوق
وأضاف الدوسري: وجود استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في أسواق الأسهم للشركات التي تصدر التقييمات أو للعاملين فيها، يوسع دائرة الشك لدى المتداولين في مدى صدقية تقاريرها، لاسيما عندما يكون التقييم مستهدفا لسعر أعلى، حيث تتجه الظنون إلى "حملة تصريف" للسهم.
وخالف المستثمر إسماعيل الزايد هذه الرؤية، موضحا أن دراسات التقييم جزء لايتجزأ من عمل السوق، وهي موجودة في كل بلاد العالم دون حساسية منها، كما إن تجاهل المتداولين السعوديين لها لايعني اختلالا في جدواها أو أهميتها، مقترحا على الهيئة أن تتبنى الجيد من تلك التقييمات وتنشرها على موقعها الرسمي، في سبيل إيصالها إلى أكبر شريحة من المهتمين، وكإجراء يضفي عليها غطاء من المصداقية اللازمة للتعامل معها بجدية.
جديةٌ قال المتداول إبراهيم المقحم إنه ليس ملزما بها، مبديا في الوقت ذاته حرصا شديدا على تنظيم إصدار التقارير ومراعاة ضبطها وتوقيت نشرها، وعندما سألناه: لماذا كل هذا الحرص على أمر لاتعير له اهتماما، أجاب: لأنه لو حصل ما يتمناه الجميع فسأهتم بهذه التقارير وأعتمد عليها.
وتتولى عدة مؤسسات دولية ومحلية بين الحين والآخر، إصدار تقييمات لبعض الأسهم السعودية، لاتكاد تخرج في العادة عن إطار ثلاث أو أربع شركات كبرى، على رأسها "سابك" و"الكهرباء"، وهي تقارير تتخذ من التحولات الجوهرية في أداء الشركة المدروسة منطلقا لتعديل تقييمها وسعرِ سهمها العادل كلما دعت الضرورة.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/25/14839.html