الجبل
19-03-2008, Wed 5:26 PM
نبيل بن عبد الله المبارك
قلق بالنهار وهم في الليل.. هذا هو حال مستثمري سوق الأسهم السعودي وبالذات ذوي المحافظ الصغيرة.
رغم أن ما حدث كان قاسياً منذ 25 شباط (فبراير) 2006م وحتى اليوم إلا أنه كان خيراً للجميع، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وسبب العودة لموضوع سوق الأسهم هو ردة الفعل على مقال الأسبوع الماضي حيث تحدثت عن التكتيك الذي سوف يكون عليه السوق بعد شهر نيسان (أبريل) حيث سوف تتم إعادة هيكلة المؤشر والقطاعات بعد أخذ نسب الجهات الرسمية وكذلك أي نسب تملك فوق 10 في المائة يتم تحديثها بشكل ربع سنوي وكذلك توسعة السوق إلى أربعة عشر قطاعاً، وكيف سوف تتعامل المحافظ الكبيرة مع هذا التغير الكبير؟ حيث قال أحدهم إن لا أحد يعرف ما يجري ولا أعتقد أننا سوف نعرف! وكأن لسان حاله يقول إنه يصعب التنبؤ بحركة سوق الأسهم!!
نعم متفائل بسوق الأسهم السعودي بشكل لم يسبق له مثيل ولدي أسباب موضوعية وليست عاطفية تقودني لهذا التفاؤل رغم أن أحد المستثمرين، في أحد البرامج التلفزيونية قبل 25 شباط (فبراير) 2006 منحني لقب "وجه البومة"، سامحه الله بسبب تحذيراتي المتكررة منذ 2004م وحتى وقوع الفأس بالرأس كما يقال! تتلخص أسباب التفاؤل في أن مسببات ما حدث في 25 شباط (فبراير) 2006 والتي مر عليها عامان كاملان، بدأت تتلاشى تدريجيا من السوق.
وأول تلك الأسباب العوامل الهيكلية المتعلقة بالسوق التي لم نكن نمتلك من أسواق المال إلا اسمها. وقد قلت ذلك مراراً وتكراراً إننا ما لدينا من سوق الأسهم إلا اسمها، فإذا عرفنا أن تصنيف أسواق المال يتم على أساس بسيط ولكنه مهم وهو مستويات الشفافية فإنها لم تكن موجودة باتاً، بل أستطيع أن أقول إن ما كان موجوداً أسوأ من عدم وجوده لأن المعلومة كانت تفصل على مقاس من يريد نشر المعلومة وبالشكل الذي يخدم مصالح أشخاص وليس شركات مساهمة!
لنتذكر أنه كان لدينا شركات وليست شركة أنعام وبيشة فقط تعيش بياتا كاملا في جميع الفصول تتجاوز في تحليل مالي قمت به في عام 2004م أكثر من 30 شركة من أصل 76 شركة في ذلك التاريخ، أي أكثر من 40 في المائة من إجمالي الشركات المتداول أسهمها، وهي نسبة كبيرة جدا. نحن الآن لدينا أكثر من 115 شركة وسوف تتجاوز 400 شركة خلال فترة لا أراها بعيدة جداً، والأهم في عدد الشركات الجديدة أنها كيانات كبيرة لها مستقبل واعد ويعول عليها قيادة دفة الاقتصاد الوطني بعد عصر النفط، وعليها ضغوط واضحة في ضرورة الإنجاز والعمل وإلا النتيجة سوف تكون كارثية على إدارات تلك الشركات، ومستويات الإفصاح في تزايد مستمر.
السبب الثاني لهذا التفاؤل هو التراكم المعرفي الذي يزداد يوماً بعد يوم لدى الجهات ذات العلاقة بسوق الأسهم من جهات تنظيمية متمثلة في هيئة سوق المال والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، إعلام اقتصادي يمثل حلقة الوصل بين الشركات والسوق عموماً والمستثمرين محليين وخارجيين، مستثمرين، وإدارات شركات (أربع ركائز لأي سوق مالي متقدم) وإن كان الثمن باهظاً، حيث إن أحد أهم مسببات ما حدث قبل 25 شباط (فبراير) 2006م وبعده هو حالة فقدان البوصلة في التعاطي مع المشكلة وفقدان التشخيص السليم لما حدث ويحدث من الجميع دون استثناء بما في ذلك الجهات الرسمية التي قد تكون فاقمت من المشكلة وزادت من نزيف دمها رغم حسن النيات في الإصلاح وتدارك ما يمكن تداركه.
ونظرة سريعة للوراء نجد أن الإعلام كان من مسببات الفقاعة ومن مسببات انفجارها ومن مسببات التخبط في معالجتها! وإذا ما أخذنا المستثمرين نجد أنهم كذلك في التعامل مع سوق الأسهم على أنه بيع وشراء وتحقيق أرباح ولم يدركوا أن كل عملية بيع تعني بيع شيء تملكه ولك حقوق وعليك التزامات وكل عملية شراء تعني الشيء نفسه.
وللتذكير فإن مساهمي الشركات المتعثرة الذين وقعوا في الجمعيات العمومية على بند إبراء ذمم الإدارات في تلك الشركات هم السبب في عدم قدرة الجهات الرسمية على محاسبتها حيث إن لديهم صك براءة موقع من المالك الذين لا يعرفون ما وقعوا عليه وما تبعات هذا التوقيع،
وهنا أهيب بكل مساهم بالأ يعطي إبراء ذمة لأي مجلس إدارة بعد اليوم إلا بعد أن يقتنع بأن المجلس قام بما يلزم حيال حماية مصالح المساهمين والعمل على تحقيق أهداف الشركة
. ونلاحظ أنه وبسبب هذا التراكم المعرفي أن العديد من أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة قدموا استقالاتهم وبعضهم رفض الموافقة على الانضمام بعد العرض عليهم، لأنهم أدركوا أن الموضوع اليوم يختلف عن الأمس وأنه سوف يكون هناك حوكمة شركات ومسئوليات سوف يسأل عنها وعن جهوده في العمل بها، وليس استراحات وقرارات تصدر بالليل! وبالتالي جميع تلك الركائز الأربع أصبح لديها وعي وإن بدرجات أقل من المأمول حتى الآن.
أعتقد وهو ليس توقع بقدر ما هو ثقة بأننا نستطيع ذلك أن سوق المال السعودية سوف تكون دون مبالغة من "أفضل" ولا أقصد "أكبر" أسواق الشرق الأوسط قريباً جداً فنحن لدينا شركات أصبحت عالمية التواجد تتداول أسهمها ولها مستقبل قوي إذا ما نفذت الاستراتيجيات الموضوعة لها بصدق وإخلاص. ولدينا السيولة الكافية، ولدينا المستثمرون العطشى لقنوات استثمار جيدة، ولدينا الإرادة لتحقيق المستحيل لبلد يستحق أكثر مما أعطى له. ومع كامل الاحترام للأسواق العربية فإن سوق الأسهم السعودي وخلال فترة قصيرة سوف يكون رقما صعبا ليس بالقيمة السوق فقط، ولكن بالهيكلية المتقدمة وبتعدد السوقية (رئيسي وثانوي) وبتعدد الأدوات المالية المساعدة وبنظام مالي قوي ما بين هيئة سوق المال ومؤسسة النقد. كل تلك العناصر سوف تكون ربان السفينة للقيادة السليمة لموجهات تحديات التكامل الخليجي والعالمي المأمول.
وكل ما آمله وهي أمنية من يحترق قلبه على كل مواطن خسر ريالاً واحداً في سوق الأسهم ألا ينظر المواطن البسيط لسوق المال اليوم وغداً ولكن على مدى أطول من ذلك، لنفكر بعقل استثماري وأنا مستعد أن أضمن له رأس المال والأرباح إن شاء الله. نصيحة للأفراد وليست توصية "أسواق المال يتم الدخول فيها عندما تكون في حالة تراجع وليست في حالة ارتفاع، ولا أحد على وجه الدنيا يستطيع أن يخبرك عن القاع أو القمة
http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=164410&src=G
قلق بالنهار وهم في الليل.. هذا هو حال مستثمري سوق الأسهم السعودي وبالذات ذوي المحافظ الصغيرة.
رغم أن ما حدث كان قاسياً منذ 25 شباط (فبراير) 2006م وحتى اليوم إلا أنه كان خيراً للجميع، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وسبب العودة لموضوع سوق الأسهم هو ردة الفعل على مقال الأسبوع الماضي حيث تحدثت عن التكتيك الذي سوف يكون عليه السوق بعد شهر نيسان (أبريل) حيث سوف تتم إعادة هيكلة المؤشر والقطاعات بعد أخذ نسب الجهات الرسمية وكذلك أي نسب تملك فوق 10 في المائة يتم تحديثها بشكل ربع سنوي وكذلك توسعة السوق إلى أربعة عشر قطاعاً، وكيف سوف تتعامل المحافظ الكبيرة مع هذا التغير الكبير؟ حيث قال أحدهم إن لا أحد يعرف ما يجري ولا أعتقد أننا سوف نعرف! وكأن لسان حاله يقول إنه يصعب التنبؤ بحركة سوق الأسهم!!
نعم متفائل بسوق الأسهم السعودي بشكل لم يسبق له مثيل ولدي أسباب موضوعية وليست عاطفية تقودني لهذا التفاؤل رغم أن أحد المستثمرين، في أحد البرامج التلفزيونية قبل 25 شباط (فبراير) 2006 منحني لقب "وجه البومة"، سامحه الله بسبب تحذيراتي المتكررة منذ 2004م وحتى وقوع الفأس بالرأس كما يقال! تتلخص أسباب التفاؤل في أن مسببات ما حدث في 25 شباط (فبراير) 2006 والتي مر عليها عامان كاملان، بدأت تتلاشى تدريجيا من السوق.
وأول تلك الأسباب العوامل الهيكلية المتعلقة بالسوق التي لم نكن نمتلك من أسواق المال إلا اسمها. وقد قلت ذلك مراراً وتكراراً إننا ما لدينا من سوق الأسهم إلا اسمها، فإذا عرفنا أن تصنيف أسواق المال يتم على أساس بسيط ولكنه مهم وهو مستويات الشفافية فإنها لم تكن موجودة باتاً، بل أستطيع أن أقول إن ما كان موجوداً أسوأ من عدم وجوده لأن المعلومة كانت تفصل على مقاس من يريد نشر المعلومة وبالشكل الذي يخدم مصالح أشخاص وليس شركات مساهمة!
لنتذكر أنه كان لدينا شركات وليست شركة أنعام وبيشة فقط تعيش بياتا كاملا في جميع الفصول تتجاوز في تحليل مالي قمت به في عام 2004م أكثر من 30 شركة من أصل 76 شركة في ذلك التاريخ، أي أكثر من 40 في المائة من إجمالي الشركات المتداول أسهمها، وهي نسبة كبيرة جدا. نحن الآن لدينا أكثر من 115 شركة وسوف تتجاوز 400 شركة خلال فترة لا أراها بعيدة جداً، والأهم في عدد الشركات الجديدة أنها كيانات كبيرة لها مستقبل واعد ويعول عليها قيادة دفة الاقتصاد الوطني بعد عصر النفط، وعليها ضغوط واضحة في ضرورة الإنجاز والعمل وإلا النتيجة سوف تكون كارثية على إدارات تلك الشركات، ومستويات الإفصاح في تزايد مستمر.
السبب الثاني لهذا التفاؤل هو التراكم المعرفي الذي يزداد يوماً بعد يوم لدى الجهات ذات العلاقة بسوق الأسهم من جهات تنظيمية متمثلة في هيئة سوق المال والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، إعلام اقتصادي يمثل حلقة الوصل بين الشركات والسوق عموماً والمستثمرين محليين وخارجيين، مستثمرين، وإدارات شركات (أربع ركائز لأي سوق مالي متقدم) وإن كان الثمن باهظاً، حيث إن أحد أهم مسببات ما حدث قبل 25 شباط (فبراير) 2006م وبعده هو حالة فقدان البوصلة في التعاطي مع المشكلة وفقدان التشخيص السليم لما حدث ويحدث من الجميع دون استثناء بما في ذلك الجهات الرسمية التي قد تكون فاقمت من المشكلة وزادت من نزيف دمها رغم حسن النيات في الإصلاح وتدارك ما يمكن تداركه.
ونظرة سريعة للوراء نجد أن الإعلام كان من مسببات الفقاعة ومن مسببات انفجارها ومن مسببات التخبط في معالجتها! وإذا ما أخذنا المستثمرين نجد أنهم كذلك في التعامل مع سوق الأسهم على أنه بيع وشراء وتحقيق أرباح ولم يدركوا أن كل عملية بيع تعني بيع شيء تملكه ولك حقوق وعليك التزامات وكل عملية شراء تعني الشيء نفسه.
وللتذكير فإن مساهمي الشركات المتعثرة الذين وقعوا في الجمعيات العمومية على بند إبراء ذمم الإدارات في تلك الشركات هم السبب في عدم قدرة الجهات الرسمية على محاسبتها حيث إن لديهم صك براءة موقع من المالك الذين لا يعرفون ما وقعوا عليه وما تبعات هذا التوقيع،
وهنا أهيب بكل مساهم بالأ يعطي إبراء ذمة لأي مجلس إدارة بعد اليوم إلا بعد أن يقتنع بأن المجلس قام بما يلزم حيال حماية مصالح المساهمين والعمل على تحقيق أهداف الشركة
. ونلاحظ أنه وبسبب هذا التراكم المعرفي أن العديد من أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة قدموا استقالاتهم وبعضهم رفض الموافقة على الانضمام بعد العرض عليهم، لأنهم أدركوا أن الموضوع اليوم يختلف عن الأمس وأنه سوف يكون هناك حوكمة شركات ومسئوليات سوف يسأل عنها وعن جهوده في العمل بها، وليس استراحات وقرارات تصدر بالليل! وبالتالي جميع تلك الركائز الأربع أصبح لديها وعي وإن بدرجات أقل من المأمول حتى الآن.
أعتقد وهو ليس توقع بقدر ما هو ثقة بأننا نستطيع ذلك أن سوق المال السعودية سوف تكون دون مبالغة من "أفضل" ولا أقصد "أكبر" أسواق الشرق الأوسط قريباً جداً فنحن لدينا شركات أصبحت عالمية التواجد تتداول أسهمها ولها مستقبل قوي إذا ما نفذت الاستراتيجيات الموضوعة لها بصدق وإخلاص. ولدينا السيولة الكافية، ولدينا المستثمرون العطشى لقنوات استثمار جيدة، ولدينا الإرادة لتحقيق المستحيل لبلد يستحق أكثر مما أعطى له. ومع كامل الاحترام للأسواق العربية فإن سوق الأسهم السعودي وخلال فترة قصيرة سوف يكون رقما صعبا ليس بالقيمة السوق فقط، ولكن بالهيكلية المتقدمة وبتعدد السوقية (رئيسي وثانوي) وبتعدد الأدوات المالية المساعدة وبنظام مالي قوي ما بين هيئة سوق المال ومؤسسة النقد. كل تلك العناصر سوف تكون ربان السفينة للقيادة السليمة لموجهات تحديات التكامل الخليجي والعالمي المأمول.
وكل ما آمله وهي أمنية من يحترق قلبه على كل مواطن خسر ريالاً واحداً في سوق الأسهم ألا ينظر المواطن البسيط لسوق المال اليوم وغداً ولكن على مدى أطول من ذلك، لنفكر بعقل استثماري وأنا مستعد أن أضمن له رأس المال والأرباح إن شاء الله. نصيحة للأفراد وليست توصية "أسواق المال يتم الدخول فيها عندما تكون في حالة تراجع وليست في حالة ارتفاع، ولا أحد على وجه الدنيا يستطيع أن يخبرك عن القاع أو القمة
http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=164410&src=G