أبو ليان
16-03-2008, Sun 10:14 PM
أكدوا على أنه الحل الأمثل لكبح التضخم.. خبراء سعوديون يطالبون برفع قيمة الريال أمام الدولار 30% على الأقل
_______________
جدد خبراء واقتصاديون سعوديون المطالبة باستخدام العملة لكبح جماح التضخم، من خلال إقرار رفع قيمة صرف الريال السعودي في مقابل الدولار الأمريكي الضعيف، مؤكدين ضرورة رفع قيمة الريال بنسبة لا تقل عن 30%.
وأرجعوا في حديث مع صحيفة "الحياة" السعودية نشرته اليوم السبت 15-3-2008، تحديد هذه النسبة (30%)، كحد أدنى إلى أنها تعادل قيمة انخفاض الدولار أمام اليورو.
سلاح جديد
وتأتي مطالبة الاقتصاديين بعد حال من الجدل شهدتها الأوساط الاقتصادية في السعودية وبعض دول الخليج حول فك ارتباط عملاتهم المربوطة بالدولار، ومطالبة بعض منهم بربطها بسلة عملات، وتغيير السياسات النقدية المعمول بها في دول الخليج، خصوصا بعدما سجل الدولار انخفاضات متتالية في سعر صرفه أمام العملات الأخرى في الآونة الأخيرة.
من جانبه، أكد المستشار المالي الدكتور عبد الوهاب داهش ضرورة النظر في السياسات النقدية للسعودية كسلاح جديد لكبح جماح التضخم، وقال: "لابد من إعادة النظر في قيمة صرف الريال السعودي أمام الدولار، إذ من المفترض رفع قيمة صرفه بنسبة 30%، وهي نسبة تعادل قيمة انخفاض الدولار أمام اليورو".
وأضاف: "أن تغير صرف سعر الريال أمام الدولار هو الأداة الوحيدة التي لم تُستخدم إلى الآن، خصوصا أن السعودية استخدمت جميع الوسائل الممكنة للحد من موجات التضخم الحاصلة في البلاد".
وأوضح أن تغير سعر الصرف ورفع قيمة الريال أمام الدولار سيسهم في خفض معدلات التضخم بشكل كبير، وقال: "إن 85% من واردات السعودية من دول أوروبا وشرق أسيا، وهي الدول التي سجل الدولار انخفاضا كبيرا أمام عملاتها، ما انعكس سلبيا على الدول المرتبطة به".
ولفت إلى أن رفع قيمة الريال هو الحل الأمثل في الوقت الراهن، خصوصا أن لدينا فوائضنا الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، مضيفا: "أن حل مشكلة التضخم في دولة كالسعودية ليس لها سياسات نقدية مستقلة، إضافة إلى أنها ذات دخل واحد (النفط)، يتركز في رفع قيمة عملتها، إذ إنه ليس أمامها خيارات وحلول سحرية لكبح جماح التضخم في الوقت الراهن".
الحل الأمثل
وأشار إلى أن السعودية اتخذت إجراءات متعددة لكبح جماح التضخم في الآونة الأخيرة كالإعانات ودعم بعض السلع الرئيسية ومراقبة الأسعار، وبقية عملية تعديل سعر صرف عملتها بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي للسعودية.
واتفق معه عضو لجنة الشؤون المالية والطاقة في مجلس الشورى أسامة كردي الذي قال: إن رفع سعر صرف الريال أمام الدولار يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن؛ لكبح جماح التضخم في السعودية، مضيفا أن هذا القرار يأتي مكملا للقرارات الـ17 التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة للحد من موجة التضخم الحالية، كما أنه سيسهم في خفض معدلات التضخم على المواطنين.
وقال: "إن الحكومة السعودية عملت على إصدار عدد من القرارات واتخذت إجراءات لكبح التضخم في البلاد، منها دعم عدد من السلع ومراقبة الأسواق وغيرها من الإجراءات المتخذة، وإعادة النظر في وضع الريال السعودي تعد من أهم الخطوات المقبلة والمفترض الأخذ بها، لخفض معدلات التضخم".
وحدد كردي 3 خيارات لتعديل السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي للسعودية في الوقت الراهن، وذكر "الخيارات التي أمامنا هي رفع قيمة صرف الريال السعودي أمام الدولار من دون فك ارتباطه به، أو فك الارتباط بالدولار نهائيا والخيار الثالث والأخير هو تعويم العملة".
وشدد على أن خيار رفع قيمة صرف الريال السعودي في مقابل الدولار هو الخيار الأنسب للسعودية في وضعها الاقتصادي الحالي، وأن تجربة الدول المماثلة لنا في الاقتصاد أكدت عدم جدوى فك ارتباط العملة السعودية بالدولار، خصوصا أن معدلات التضخم ارتفعت في عدد من الدول التي فك ارتباطها بالدولار.
_______________
جدد خبراء واقتصاديون سعوديون المطالبة باستخدام العملة لكبح جماح التضخم، من خلال إقرار رفع قيمة صرف الريال السعودي في مقابل الدولار الأمريكي الضعيف، مؤكدين ضرورة رفع قيمة الريال بنسبة لا تقل عن 30%.
وأرجعوا في حديث مع صحيفة "الحياة" السعودية نشرته اليوم السبت 15-3-2008، تحديد هذه النسبة (30%)، كحد أدنى إلى أنها تعادل قيمة انخفاض الدولار أمام اليورو.
سلاح جديد
وتأتي مطالبة الاقتصاديين بعد حال من الجدل شهدتها الأوساط الاقتصادية في السعودية وبعض دول الخليج حول فك ارتباط عملاتهم المربوطة بالدولار، ومطالبة بعض منهم بربطها بسلة عملات، وتغيير السياسات النقدية المعمول بها في دول الخليج، خصوصا بعدما سجل الدولار انخفاضات متتالية في سعر صرفه أمام العملات الأخرى في الآونة الأخيرة.
من جانبه، أكد المستشار المالي الدكتور عبد الوهاب داهش ضرورة النظر في السياسات النقدية للسعودية كسلاح جديد لكبح جماح التضخم، وقال: "لابد من إعادة النظر في قيمة صرف الريال السعودي أمام الدولار، إذ من المفترض رفع قيمة صرفه بنسبة 30%، وهي نسبة تعادل قيمة انخفاض الدولار أمام اليورو".
وأضاف: "أن تغير صرف سعر الريال أمام الدولار هو الأداة الوحيدة التي لم تُستخدم إلى الآن، خصوصا أن السعودية استخدمت جميع الوسائل الممكنة للحد من موجات التضخم الحاصلة في البلاد".
وأوضح أن تغير سعر الصرف ورفع قيمة الريال أمام الدولار سيسهم في خفض معدلات التضخم بشكل كبير، وقال: "إن 85% من واردات السعودية من دول أوروبا وشرق أسيا، وهي الدول التي سجل الدولار انخفاضا كبيرا أمام عملاتها، ما انعكس سلبيا على الدول المرتبطة به".
ولفت إلى أن رفع قيمة الريال هو الحل الأمثل في الوقت الراهن، خصوصا أن لدينا فوائضنا الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، مضيفا: "أن حل مشكلة التضخم في دولة كالسعودية ليس لها سياسات نقدية مستقلة، إضافة إلى أنها ذات دخل واحد (النفط)، يتركز في رفع قيمة عملتها، إذ إنه ليس أمامها خيارات وحلول سحرية لكبح جماح التضخم في الوقت الراهن".
الحل الأمثل
وأشار إلى أن السعودية اتخذت إجراءات متعددة لكبح جماح التضخم في الآونة الأخيرة كالإعانات ودعم بعض السلع الرئيسية ومراقبة الأسعار، وبقية عملية تعديل سعر صرف عملتها بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي للسعودية.
واتفق معه عضو لجنة الشؤون المالية والطاقة في مجلس الشورى أسامة كردي الذي قال: إن رفع سعر صرف الريال أمام الدولار يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن؛ لكبح جماح التضخم في السعودية، مضيفا أن هذا القرار يأتي مكملا للقرارات الـ17 التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة للحد من موجة التضخم الحالية، كما أنه سيسهم في خفض معدلات التضخم على المواطنين.
وقال: "إن الحكومة السعودية عملت على إصدار عدد من القرارات واتخذت إجراءات لكبح التضخم في البلاد، منها دعم عدد من السلع ومراقبة الأسواق وغيرها من الإجراءات المتخذة، وإعادة النظر في وضع الريال السعودي تعد من أهم الخطوات المقبلة والمفترض الأخذ بها، لخفض معدلات التضخم".
وحدد كردي 3 خيارات لتعديل السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي للسعودية في الوقت الراهن، وذكر "الخيارات التي أمامنا هي رفع قيمة صرف الريال السعودي أمام الدولار من دون فك ارتباطه به، أو فك الارتباط بالدولار نهائيا والخيار الثالث والأخير هو تعويم العملة".
وشدد على أن خيار رفع قيمة صرف الريال السعودي في مقابل الدولار هو الخيار الأنسب للسعودية في وضعها الاقتصادي الحالي، وأن تجربة الدول المماثلة لنا في الاقتصاد أكدت عدم جدوى فك ارتباط العملة السعودية بالدولار، خصوصا أن معدلات التضخم ارتفعت في عدد من الدول التي فك ارتباطها بالدولار.