negotiator
13-03-2008, Thu 8:35 PM
صناديق التحوط، ما هي ؟؟؟؟
الجزء الأول:
المصدر: محمد فاوي
صحفي في قناة الجزيرة
أكثر من تريليون وأربعمائة مليار دولار حجم أعمالها... ورغم وزنها المالي الثقيل.. إلا أنها ترقص في أسواق المال العالمية كالفراشة, وتلدغ كالنحلة, وتلتهم الأرباح كالجراد...إنها صناديق التحوط....
من المستحيل العثورعلى أرقام هواتفها في أدلة التليفونات العادية لأنها عادة لا تتعامل إلا مع كبار الأثرياء.
فما هي صناديق التحوط ؟
صندوق التحوط هو وعاء استثماري يضم عددا من المستثمرين لا يزيد غالباً عن نحو خمسمائة مستثمر.
قيمة الاشتراك في الصندوق ضخمة إذ تتراوح عادة ما بين نصف مليون ومليون دولار كحد أدنى
فلسفة الصندوق تقوم على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بصرف النظر عما قد يحدث في أسواق العالم من تقلبات.
وليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة وهذه من النقاط القوية التي تؤخذ عليها.
ويبلغ عدد هذه الصناديق التي ظهرت فكرتها في وول ستريت في أربعينيات القرن الماضي ثمانية آلاف صندوق تجوب شتى أسواق العالم.
ولكن لماذا تحمل هذه الصناديق هذا الاسم؟
السبب الرئيسي لهذا هو أنها تتبنى إستراتيجية استثمارية تهدف إلى التحوط أو الحيطة من مخاطر التعرض لأي خسائر.
أما مديرو هذه الصناديق فهم عادة من أغنى أغنياء العالم لأنهم ببساطة يحصلون على نسبة من الأصول وهامش كبير من الأرباح.
إلا أن سمعة هذه الصناديق ليست على ما يرام...فكثيرون يحملونها مسؤولية كوارث عالمية مثل انهيار الجنيه الاسترليني عام اثنين وتسعين من القرن الماضي إضافة إلى اتهامات أخرى مثل التلاعب في أسعار سلع استراتيجية مثل النفط.
هذه الصناديق اقتحمت قبل سنوات منطقة الشرق الأوسط مع تعاظم العائدات النفطية.
حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأفراد فيها خلال العام الماضي خمسة وستين مليار دولار ومن المتوقع ان تصل إلى مائة وأربعين مليار دولار في عام الفين وعشرة.
أكثر من ذلك فان ثمة خطط لهذه الصناديق لاستنساخ طبعات اسلامية منها تصل قيمتها إلى خسمين مليار دولار قريباً.
الجزء الثاني:
جريدة الشرق الأوسط
صناديق التحوط العالمية تجتذب أكثر من تريليون دولار وسط إقبال
الخليجيين
الشرق الاوسط تحاور خبراء عالميين في بنك «إنفستكورب» حول أساليب
الاستثمار المبتكرة
غالب درويش
شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بصناديق التحوط، حيث بلغت
شعبية هذه الصيغة المبتكرة للاستثمار مستويات لا سابق لها خصوصا
منذ عام 2000 عندما أصبحت بالفعل إحدى أدوات الاستثمار المفضلة
لدى المؤسسات الكبيرة بالإضافة الى المستثمرين ذوي الخبرة من
أصحاب الثروات الخاصة في العالم. وعلى سبيل المثال، فقد وصل
مجموع الأموال المستثمرة في هذا القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) من
هذا العام ما يزيد على التريليون دولار (ألف مليار). والملفت
للنظر، أن المستثمرين الخليجيين من مؤسسات وأفراد كانوا في طليعة
المهتمين بهذه الفئة الاستثمارية فأقبلوا عليها منذ البدء،
وثابروا بعد ذلك على زيادة حجم استثماراتهم فيها. ولعل أبلغ دليل
على الاقبال المتزايد لصناديق التحوط في منطقة الخليج هو
الاستقطاب الملفت الذي طرحه برنامج انفستكورب لإدارة الأصول
السائلة، إذ تمكن هذا البرنامج من جذب ما لا يقل عن 300 مليون
دولار إضافية في السنة المالية 2005، بحيث بلغ مجموع الأصول
المالية التابعة للعملاء المدارة من قبل هذا البرنامج أكثر من
ملياري دولار. وفي حوار «الشرق الأوسط» مع الخبيرين ابراهيم
غرغور وديباك غورناني اللذين يتوليان إدارة برنامج الأصول
السائلة في بنك انفستكورب في البحرين، كان تسليط الضوء منصبا على
طبيعة عمل صناديق التحوط والطريقة التي تعمل بها ثم الأسباب
والدوافع التي جعلتها تحظى بهذا الإقبال والاهتمام الكبير من قبل
المستثمرين في الخليج أخيرا.
> ما هي صناديق التحوط وما الذي تقدمه للمستثمر؟
ـ هناك تشابه واحد بين هذه الصناديق وبين صناديق الاستثمار
التعاضدي mutual funds لجهة أنها تسهل تجميع أموال المستثمرين
لاستثمارها في الأدوات المالية، لكنها تختلف عن تلك الصناديق في
أن هدف مديريها هو تحقيق ما يسمى بلغة الصناعة الاستثمارية
«الأداء الإيجابي المطلق». وهذا يعني أن صندوق التحوط يسعى
لتحقيق عائدات ضمن أهداف معينة على الاستثمار بغض النظر عن أداء
الأسواق المالية وتكون قليلة التأثر بما تتعرض له هذه الأسواق من
تقلبات صعودا وهبوطا. وهذا يختلف بل يكاد يتناقض مع ما تقوم به
صناديق الاستثمار التعاضدي التي يرتبط أداؤها بشكل وثيق بالأداء
المتقلب لمؤشرات البورصات المالية. ولهذا السبب فإن بإمكان
صناديق التحوط أن تحقق للمستثمر، ومع الأخذ في الاعتبار نفس
معدلات المخاطرة، عائدا يفوق أداء أدوات الاستثمار التقليدية،
وذلك بفضل استخدامها لمروحة واسعة من أساليب الاستثمار
واستراتيجيات التحوط والأدوات المالية. وفي هذا المجال ترتكز
استراتيجية انفستكورب على توفير صناديق جامعة لصناديق التحوط،
والصندوق الجامع يقوم بتكوين محفظة متنوعة من صناديق التحوط
يتولى إدارتها والمتابعة الدقيقة لأداء كل منها. والميزة الكبرى
لهذا الأسلوب هو في أنه يحقق تنويعا كبيرا في مخاطر الاستثمار من
خلال المزج بين الأنماط المختلفة من المخاطر واستراتيجيات
الاستثمار المطبقة من قبل هذه الصناديق. لكن الشرط الأهم لنجاح
الصندوق الجامع هو أن يتم انتقاء الصناديق الفردية التي يضمها
إلى محفظته من قبل مدير جامع ذي خبرة وموهبة في انتقاء الأفضل من
بينها، وهنا بالذات يكمن الدور الذي يقوم به انفستكورب في تحقيق
القيمة المضافة.
> ما الذي دفع انفستكورب لتقديم هذا الاستثمار البديل لعملائها
في المنطقة، وما هي استراتيجية البنك في هذا المجال؟
ـ بعد دراسات وافية استمرت لأكثر من سنتين، أسست انفستكورب
برنامج الأصول المالية السائلة في أكتوبر (تشرين الأول) من عام
1996، وذلك من أجل توجيه فائض السيولة لدينا للاستثمار في منتج
استثماري سائل نسبيا يوفر التنويع في الاستثمار إضافة إلى تحقيق
القيمة الإيجابية المطلقة. ومع نجاح هذا البرنامج في تباشيره
الأولى بدأ المستثمرون يعبرون عن إهتمامهم بمثل هذا المنتج فبذلك
تم فتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة به بعد سنة كاملة من
انطلاقة وإثبات نجاحه. ويوفر البرنامج لهؤلاء المستثمرين سلة من
المنتجات الاستثمارية التي تتمتع بسيولة نسبية وتستهدف تحقيق
عائد جذاب في المدى المتوسط قياسا إلى درجة المخاطرة
الاستثمارية.
> كيف تطور هذا القطاع من النشاط منذ انطلاقه عام 1996، وما هو
تقييمكم للطلب عليه من المستثمرين الخليجيين؟
ـ يسرنا القول انه وبعد أقل من عقد على انطلاقة البرنامج أصبح
انفستكورب واحدا من المؤسسات الرائدة على المستوى الدولي لهذا
النوع من الاستثمارات البديلة. إذ قفزت الأموال التي نتولى
إدارتها ضمن برنامج إدارة الأصول السائلة إلى نحو 3.7 مليار
دولار من ضمنها نحو 1.5 مليار دولار تخص انفستكورب وتمثل جزءاً
من سيولة البنك. والواقع ان استثمارنا في برنامج إدارة الأصول
السائلة يدل من جهة على ثقتنا الكبيرة بأدائه كما أنه يؤكد على
وحدة المصلحة بين البنك وبين عملائه المستثمرين وبالتالى يميز
البرنامج عن غيره من صناديق التحوط التي تعتمد فقط على مساهمات
المستثمرين دون مساهمات أساسية من مدير الصندوق. ولهذا السبب
ربما فإن المستثمرين الخليجيين بدأوا يستثمرون المزيد من أموالهم
في هذا البرنامج أولا لأنهم اصبحوا على معرفة به وبطريقة عمله
وثانيا لأنهم لمسوا الفوائد التي تنجم عن تنويع محفظتهم
الاستثمارية عبر اعتماد صناديق التحوط كواحد من مكوناتها. > هل
بقي لصناديق التحوط الجاذبية نفسها في وقت يتمكن فيه المستثمرون
من تحقيق مكاسب عالية في السوق المالية المحلية؟ ـ إن مستثمرينا
على قناعة ثابتة بأن صناديق التحوط سيبقى لها دورها في جميع
الأحوال وتكون جزءاً هاماً في محفظتهم بالرغم من وجود فرص
استثمارية أخرى ذات مردود أعلى. وفي الواقع فإننا على اتصال دائم
بعملاء البنك وهم يقولون لنا انهم، وبعد أن حققوا مكاسب جيدة في
السوق المحلية باتوا راغبين في تنويع أكثر لمحافظهم الاستثمارية.
أضف إلى ذلك أن السيولة النقدية في منطقة الخليج أصبحت الآن
عالية لدرجة بات من الصعب استيعابها في فرص الاستثمار المحلية
وحدها. وهنا بالضبط يأتي دور انفستكورب في تقديم مروحة متنوعة من
أدوات الاستثمار البديلة ذات الأداء الجيد والتي يمكنها أن تكمل
الاستثمارات التقليدية التي تتم في السوق المحلية أو الأسواق
الدولية وتساعد المستثمر بالتالي على تويع محفظته الاستثمارية.
> هل يعني ذلك أن صناديق التحوط ستبقى دوما أداة لتنويع المحافظ
الاستثمارية في السوق الاستثمارية الدولية؟ ـ بالتأكيد. لكن أكثر
من ذلك، فقد أثبتت هذه الصناديق أنها توفر وسيلة فعالة لحماية
المحفظة الاستثمارية من التقلبات الحادة التي تصيب بين الحين
والآخر الاسواق التقليدية، وبالتالي حماية رأس المال المستثمر من
التآكل بفعل هذه التقلبات. وقد تأكد ذلك خلال فترة التراجع
الشديد لأسعار الأسهم العالمية والتي امتدت بين أبريل (نيسان)
2000 ومارس (اذار) 2003. فخلال تلك الحقبة الصعبة خسرت أسعار الأسهم الدولية 47.8% من قيمتها. لكن إذا نظرنا إلى أداء صناديق
التحوط خلال نفس الفترة نجد أنها ورغم الظروف القاسية لم تستطع
فقط حفظ رأس المال الأصلي، بل حققت للمستثمرين في الفترة نفسها
ربحا بلغ 1.2%، وذلك حسب المؤشر العام لصناديق التحوط. أضف الى ذلك أن اعتماد صناديق التحوط كعنصر في محفظة استثمارية متوازنة
ساهم دوما في تحسين الأداء الإجمالي لهذه المحفظة وكذلك في تخفيف مخاطر الاستثمار.
> هل تفسر كل هذه المزايا النمو الهائل في الأموال المستثمرة في
صناديق التحوط ؟
ـ من دون أي شك. فخلال السنوات الماضية ارتفع حجم الأموال التي
يتم استثمارها في صناديق التحوط إلى أكثر من تريليون دولار (ألف
مليار)، بينما قفز عدد الصناديق نفسها إلى نحو 8000 صندوق. > إذا
كانت الصناديق تزداد شعبية، فلماذا يدعي البعض أنها مرادف
للمخاطرة العالية؟
ـ عنصر المخاطرة موجود في أي استثمار، ولا يجب النظر اليها على
انها تخص صناديق التحوط فقط، بل ان الحقيقة أن المخاطر التي
تتضمنها هذه الصناديق أقل من المخاطر التي يحملها الاستثمار في
الأسهم أو السندات الدولية والاستثمارات التقليدية عموما. ولكن
مما لا شك فيه، ان صناديق التحوط تعتبر جديدة نسبيا، كما ان
الاستراتيجيات الاستثمارية التي تعتمدها وكذلك مبادئ ادارة
المخاطر التي تطبقها معقدة للغاية وتتطلب مستوى عاليا من
الاختصاص لفهمها، لذلك اختار معظم المستثمرين الاستثمار في
صناديق جامعة لصناديق التحوط تدار من قبل مؤسسات لديها الكفاءة
العالية في هذا المجال مما يؤدي الى تخفيض عنصر المخاطرة الى حد
أدنى. لذلك فإن الصناديق الجامعة التي تتوفر لديها الخبرة
والبنية التحتية القوية مثل انفستكورب، باتت الخيار الأفضل
للمستثمرين للاستفادة من صناديق التحوط.
> ما هي العوامل التي تؤثر على أداء صناديق التحوط؟ وكيف يمكن
للمستثمرين التأكد من أنهم اتخذوا القرار الأنسب سواء بالنسبة
للصناديق التي يستثمرون فيها أم بالنسبة للجهة التي ستتولى إدارة
الصناديق؟
ـ يوجد حول العالم أكثر من 8000 صندوق تحوط، ولذا فإن المستثمرين يحتاجون فعلا إلى صندوق جامع لمديري صناديق التحوط يكون في
إمكانه التمييز بين المديرين واختيار الجيدين منهم. ولحسن الحظ،
فإننا في انفستكورب أقبلنا على هذه الصناعة منذ طفولتها وباتت
لنا الآن خبرة عقد كامل من الزمن في هذا القطاع الاستثماري،
الأمر الذي جعل منا مؤسسة طليعية في هذه الأداة الاستثمارية
الجديدة، وبالتالي فإننا كرائد مبكر في هذا المجال تمكنا من
تحقيق سجل متميز بين المؤسسات الرائدة لهذا القطاع عالميا سواء
من حيث شفافية المحفظة أم في الإدارة الفعالة للمخاطر. > ما هي
توقعاتكم بالنسبة لصناديق التحوط؟ ـ خبرتنا في هذا القطاع تجعلنا
على ثقة تامة بأن في إمكان هذه الصناديق ليس فقط تحقيق عائد جيد
على الاستثمار والتقليل من المخاطر، بل في الوقت نفسه صون رأس
المال المستثمر في أسوأ الظروف التي قد تتعرض إليها الأسواق.
وهناك الآن استراتيجيات عديدة للاستثمار التحوطي نعتقد انها تعد
بتحقيق نتائج جذابة في السنوات المقبلة. إحدى هذه الاستراتيجيات
تعتمد على الاستفادة من أحداث بنيوية في السوق مثل عمليات إعادة
الهيكلة الشاملة التي ابتدأت القيام بها بعض الشركات الكبرى،
وترمي هذه الاستراتيجيات التي يركز عليها بعض مديري الصناديق
المختصين بذلك إلى اطلاق القيمة الكامنة في الشركات وذلك لمصلحة
المساهمين. وكذلك فإن استراتيجية البيع والشراء على المكشوف
للأسهم Long / Short Equity، يتوقع أن تؤدي إلى نتائج جيدة،
خصوصا في أسواق اليابان وآسيا. وعلى أي حال، فإننا ننظر بحماسة
شديدة إلى التطورات الحاصلة في صناعة صناديق التحوط ونرى العديد
من الفرص الممتازة في العديد من القطاعات والمناطق. هناك تطور
سريع يحصل كل يوم ومع كل تطور هناك فرص للاستثمار في منتجات
جديدة. الا انه تجب ملاحظة ان هذا القطاع الاستثمارى الهام يزداد
تطورا وعمقا باستمرار ولذلك فإن المستثمرين الناضجين وذوي الخبرة يتطلعون إلى أفضل مديري الصناديق الجامعة خبرة في السوق والذين
لديهم الامكانيات لدراسة الأسواق وتقييم الموالى واختيار
الاستراتيجيات الاستثمارية المناسبة بالإضافة الى إمكانياتهم
بإدارة المخاطر. هذه كلها أمور هامة يجب توفرها لدى مدير
الصناديق الجامعة مثل انفستكورب.
الجزء الثالث:
المصدر:جريدة الشلاق الأوسط
صناديق التحوط
لاحم الناصر
ولد أول صندوق تحوط في العام 1949 على يد الفرد وينسلو جونز عالم الاجتماع عندما كان يعد مقالة حول أحدث الوسائل المستخدمة في
تحليل أداء الأسواق المالية والتنبؤ بتطوراتها لحساب مجلة
فورتشن» حيث توصل إلى آلية تمكنه من تحقيق عوائد أعلى مما يحققه
المحترفون وكانت استراتيجيته تقوم على المتاجرة في الأسهم بناء
على مركزين ماليين طويل الأجل بحيث يشتري الأسهم التي يتوقع أن
ترتفع ويحتفظ بها إلى أن يبيعها بالثمن المتوقع وقصير الأجل وهو
ما يسمى «short selling» أو البيع على المكشوف بحيث يبيع أسهم
يتوقع انخفاضها ليعيد شرائها في وقت لاحق مع استخدام الاقتراض
للاستثمار في أدوات مالية تدر عائدا أعلى من سعر فائدة الاقتراض
وهو ما يسمى الرفع المالي وما تزال هذه الآليات من اخص خصائص
صناديق التحوط في عصرنا هذا مع محاولة التطوير والابتكار في
آليات الاستثمار من قبل مديري هذه الصناديق لإيجاد آليات
استثمارية تحقق عائدا عاليا مع مخاطر مقبولة ومحاولة إيجاد آليات
لتحييد هذه المخاطر ويبلغ عدد صناديق التحوط الموجودة في العالم
10 آلاف صندوق تقريبا تدير 1.3 تريليون دولار وتعتبر صناديق
التحوط من أسرع الأدوات المالية نمواً في العالم وتتميز صناديق
التحوط عن صناديق الاستثمار الأخرى بما يلي:
1 ـ وعاء استثماري خاص يضم عددا محددا من المستثمرين لا يزيد في
الغالب عن 499 مستثمرا غرضه الاستثمار في الأوراق المالية. 2 ـ
غير خاضع للتسجيل تحت أنظمة الجهات الرقابية المناط بها مراقبة
الصناديق الاستثمارية حيث انه عقد شركة بين المستثمر والجهة
المديرة للصندوق.
3 ـ قيمة الاشتراك بالصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 500 ألف
دولار إلى مليون دولار كحد أدنى للاشتراك فهو يعتبر من الأوعية
الاستثمارية الخاصة بالأثرياء. 4 ـ الأجرة التي يتقاضاها مدير
الصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 1 ـ 2% من قيمة الأصول إضافة
إلى 20% من الأرباح.
5 ـ الاسترداد يتم شهريا أو سنويا.
6 ـ ليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة في
آليات الاستثمار ومن حيث استخدام الرفع المالي أو أدوات المشتقات
أو البيع على المكشوف. ولعل القارئ الكريم بعد هذه الجولة
المختصرة في عالم صناديق التحوط يتساءل عن موقف الشريعة
الإسلامية منها وهل من الممكن الاستفادة من استراتيجيات
الاستثمار التي تستخدمها صناديق التحوط لابتكار صناديق استثمار
متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا ما سأتطرق إليه في
الأسبوع القادم إن شاء الله.
الجزء الأول:
المصدر: محمد فاوي
صحفي في قناة الجزيرة
أكثر من تريليون وأربعمائة مليار دولار حجم أعمالها... ورغم وزنها المالي الثقيل.. إلا أنها ترقص في أسواق المال العالمية كالفراشة, وتلدغ كالنحلة, وتلتهم الأرباح كالجراد...إنها صناديق التحوط....
من المستحيل العثورعلى أرقام هواتفها في أدلة التليفونات العادية لأنها عادة لا تتعامل إلا مع كبار الأثرياء.
فما هي صناديق التحوط ؟
صندوق التحوط هو وعاء استثماري يضم عددا من المستثمرين لا يزيد غالباً عن نحو خمسمائة مستثمر.
قيمة الاشتراك في الصندوق ضخمة إذ تتراوح عادة ما بين نصف مليون ومليون دولار كحد أدنى
فلسفة الصندوق تقوم على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بصرف النظر عما قد يحدث في أسواق العالم من تقلبات.
وليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة وهذه من النقاط القوية التي تؤخذ عليها.
ويبلغ عدد هذه الصناديق التي ظهرت فكرتها في وول ستريت في أربعينيات القرن الماضي ثمانية آلاف صندوق تجوب شتى أسواق العالم.
ولكن لماذا تحمل هذه الصناديق هذا الاسم؟
السبب الرئيسي لهذا هو أنها تتبنى إستراتيجية استثمارية تهدف إلى التحوط أو الحيطة من مخاطر التعرض لأي خسائر.
أما مديرو هذه الصناديق فهم عادة من أغنى أغنياء العالم لأنهم ببساطة يحصلون على نسبة من الأصول وهامش كبير من الأرباح.
إلا أن سمعة هذه الصناديق ليست على ما يرام...فكثيرون يحملونها مسؤولية كوارث عالمية مثل انهيار الجنيه الاسترليني عام اثنين وتسعين من القرن الماضي إضافة إلى اتهامات أخرى مثل التلاعب في أسعار سلع استراتيجية مثل النفط.
هذه الصناديق اقتحمت قبل سنوات منطقة الشرق الأوسط مع تعاظم العائدات النفطية.
حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأفراد فيها خلال العام الماضي خمسة وستين مليار دولار ومن المتوقع ان تصل إلى مائة وأربعين مليار دولار في عام الفين وعشرة.
أكثر من ذلك فان ثمة خطط لهذه الصناديق لاستنساخ طبعات اسلامية منها تصل قيمتها إلى خسمين مليار دولار قريباً.
الجزء الثاني:
جريدة الشرق الأوسط
صناديق التحوط العالمية تجتذب أكثر من تريليون دولار وسط إقبال
الخليجيين
الشرق الاوسط تحاور خبراء عالميين في بنك «إنفستكورب» حول أساليب
الاستثمار المبتكرة
غالب درويش
شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بصناديق التحوط، حيث بلغت
شعبية هذه الصيغة المبتكرة للاستثمار مستويات لا سابق لها خصوصا
منذ عام 2000 عندما أصبحت بالفعل إحدى أدوات الاستثمار المفضلة
لدى المؤسسات الكبيرة بالإضافة الى المستثمرين ذوي الخبرة من
أصحاب الثروات الخاصة في العالم. وعلى سبيل المثال، فقد وصل
مجموع الأموال المستثمرة في هذا القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) من
هذا العام ما يزيد على التريليون دولار (ألف مليار). والملفت
للنظر، أن المستثمرين الخليجيين من مؤسسات وأفراد كانوا في طليعة
المهتمين بهذه الفئة الاستثمارية فأقبلوا عليها منذ البدء،
وثابروا بعد ذلك على زيادة حجم استثماراتهم فيها. ولعل أبلغ دليل
على الاقبال المتزايد لصناديق التحوط في منطقة الخليج هو
الاستقطاب الملفت الذي طرحه برنامج انفستكورب لإدارة الأصول
السائلة، إذ تمكن هذا البرنامج من جذب ما لا يقل عن 300 مليون
دولار إضافية في السنة المالية 2005، بحيث بلغ مجموع الأصول
المالية التابعة للعملاء المدارة من قبل هذا البرنامج أكثر من
ملياري دولار. وفي حوار «الشرق الأوسط» مع الخبيرين ابراهيم
غرغور وديباك غورناني اللذين يتوليان إدارة برنامج الأصول
السائلة في بنك انفستكورب في البحرين، كان تسليط الضوء منصبا على
طبيعة عمل صناديق التحوط والطريقة التي تعمل بها ثم الأسباب
والدوافع التي جعلتها تحظى بهذا الإقبال والاهتمام الكبير من قبل
المستثمرين في الخليج أخيرا.
> ما هي صناديق التحوط وما الذي تقدمه للمستثمر؟
ـ هناك تشابه واحد بين هذه الصناديق وبين صناديق الاستثمار
التعاضدي mutual funds لجهة أنها تسهل تجميع أموال المستثمرين
لاستثمارها في الأدوات المالية، لكنها تختلف عن تلك الصناديق في
أن هدف مديريها هو تحقيق ما يسمى بلغة الصناعة الاستثمارية
«الأداء الإيجابي المطلق». وهذا يعني أن صندوق التحوط يسعى
لتحقيق عائدات ضمن أهداف معينة على الاستثمار بغض النظر عن أداء
الأسواق المالية وتكون قليلة التأثر بما تتعرض له هذه الأسواق من
تقلبات صعودا وهبوطا. وهذا يختلف بل يكاد يتناقض مع ما تقوم به
صناديق الاستثمار التعاضدي التي يرتبط أداؤها بشكل وثيق بالأداء
المتقلب لمؤشرات البورصات المالية. ولهذا السبب فإن بإمكان
صناديق التحوط أن تحقق للمستثمر، ومع الأخذ في الاعتبار نفس
معدلات المخاطرة، عائدا يفوق أداء أدوات الاستثمار التقليدية،
وذلك بفضل استخدامها لمروحة واسعة من أساليب الاستثمار
واستراتيجيات التحوط والأدوات المالية. وفي هذا المجال ترتكز
استراتيجية انفستكورب على توفير صناديق جامعة لصناديق التحوط،
والصندوق الجامع يقوم بتكوين محفظة متنوعة من صناديق التحوط
يتولى إدارتها والمتابعة الدقيقة لأداء كل منها. والميزة الكبرى
لهذا الأسلوب هو في أنه يحقق تنويعا كبيرا في مخاطر الاستثمار من
خلال المزج بين الأنماط المختلفة من المخاطر واستراتيجيات
الاستثمار المطبقة من قبل هذه الصناديق. لكن الشرط الأهم لنجاح
الصندوق الجامع هو أن يتم انتقاء الصناديق الفردية التي يضمها
إلى محفظته من قبل مدير جامع ذي خبرة وموهبة في انتقاء الأفضل من
بينها، وهنا بالذات يكمن الدور الذي يقوم به انفستكورب في تحقيق
القيمة المضافة.
> ما الذي دفع انفستكورب لتقديم هذا الاستثمار البديل لعملائها
في المنطقة، وما هي استراتيجية البنك في هذا المجال؟
ـ بعد دراسات وافية استمرت لأكثر من سنتين، أسست انفستكورب
برنامج الأصول المالية السائلة في أكتوبر (تشرين الأول) من عام
1996، وذلك من أجل توجيه فائض السيولة لدينا للاستثمار في منتج
استثماري سائل نسبيا يوفر التنويع في الاستثمار إضافة إلى تحقيق
القيمة الإيجابية المطلقة. ومع نجاح هذا البرنامج في تباشيره
الأولى بدأ المستثمرون يعبرون عن إهتمامهم بمثل هذا المنتج فبذلك
تم فتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة به بعد سنة كاملة من
انطلاقة وإثبات نجاحه. ويوفر البرنامج لهؤلاء المستثمرين سلة من
المنتجات الاستثمارية التي تتمتع بسيولة نسبية وتستهدف تحقيق
عائد جذاب في المدى المتوسط قياسا إلى درجة المخاطرة
الاستثمارية.
> كيف تطور هذا القطاع من النشاط منذ انطلاقه عام 1996، وما هو
تقييمكم للطلب عليه من المستثمرين الخليجيين؟
ـ يسرنا القول انه وبعد أقل من عقد على انطلاقة البرنامج أصبح
انفستكورب واحدا من المؤسسات الرائدة على المستوى الدولي لهذا
النوع من الاستثمارات البديلة. إذ قفزت الأموال التي نتولى
إدارتها ضمن برنامج إدارة الأصول السائلة إلى نحو 3.7 مليار
دولار من ضمنها نحو 1.5 مليار دولار تخص انفستكورب وتمثل جزءاً
من سيولة البنك. والواقع ان استثمارنا في برنامج إدارة الأصول
السائلة يدل من جهة على ثقتنا الكبيرة بأدائه كما أنه يؤكد على
وحدة المصلحة بين البنك وبين عملائه المستثمرين وبالتالى يميز
البرنامج عن غيره من صناديق التحوط التي تعتمد فقط على مساهمات
المستثمرين دون مساهمات أساسية من مدير الصندوق. ولهذا السبب
ربما فإن المستثمرين الخليجيين بدأوا يستثمرون المزيد من أموالهم
في هذا البرنامج أولا لأنهم اصبحوا على معرفة به وبطريقة عمله
وثانيا لأنهم لمسوا الفوائد التي تنجم عن تنويع محفظتهم
الاستثمارية عبر اعتماد صناديق التحوط كواحد من مكوناتها. > هل
بقي لصناديق التحوط الجاذبية نفسها في وقت يتمكن فيه المستثمرون
من تحقيق مكاسب عالية في السوق المالية المحلية؟ ـ إن مستثمرينا
على قناعة ثابتة بأن صناديق التحوط سيبقى لها دورها في جميع
الأحوال وتكون جزءاً هاماً في محفظتهم بالرغم من وجود فرص
استثمارية أخرى ذات مردود أعلى. وفي الواقع فإننا على اتصال دائم
بعملاء البنك وهم يقولون لنا انهم، وبعد أن حققوا مكاسب جيدة في
السوق المحلية باتوا راغبين في تنويع أكثر لمحافظهم الاستثمارية.
أضف إلى ذلك أن السيولة النقدية في منطقة الخليج أصبحت الآن
عالية لدرجة بات من الصعب استيعابها في فرص الاستثمار المحلية
وحدها. وهنا بالضبط يأتي دور انفستكورب في تقديم مروحة متنوعة من
أدوات الاستثمار البديلة ذات الأداء الجيد والتي يمكنها أن تكمل
الاستثمارات التقليدية التي تتم في السوق المحلية أو الأسواق
الدولية وتساعد المستثمر بالتالي على تويع محفظته الاستثمارية.
> هل يعني ذلك أن صناديق التحوط ستبقى دوما أداة لتنويع المحافظ
الاستثمارية في السوق الاستثمارية الدولية؟ ـ بالتأكيد. لكن أكثر
من ذلك، فقد أثبتت هذه الصناديق أنها توفر وسيلة فعالة لحماية
المحفظة الاستثمارية من التقلبات الحادة التي تصيب بين الحين
والآخر الاسواق التقليدية، وبالتالي حماية رأس المال المستثمر من
التآكل بفعل هذه التقلبات. وقد تأكد ذلك خلال فترة التراجع
الشديد لأسعار الأسهم العالمية والتي امتدت بين أبريل (نيسان)
2000 ومارس (اذار) 2003. فخلال تلك الحقبة الصعبة خسرت أسعار الأسهم الدولية 47.8% من قيمتها. لكن إذا نظرنا إلى أداء صناديق
التحوط خلال نفس الفترة نجد أنها ورغم الظروف القاسية لم تستطع
فقط حفظ رأس المال الأصلي، بل حققت للمستثمرين في الفترة نفسها
ربحا بلغ 1.2%، وذلك حسب المؤشر العام لصناديق التحوط. أضف الى ذلك أن اعتماد صناديق التحوط كعنصر في محفظة استثمارية متوازنة
ساهم دوما في تحسين الأداء الإجمالي لهذه المحفظة وكذلك في تخفيف مخاطر الاستثمار.
> هل تفسر كل هذه المزايا النمو الهائل في الأموال المستثمرة في
صناديق التحوط ؟
ـ من دون أي شك. فخلال السنوات الماضية ارتفع حجم الأموال التي
يتم استثمارها في صناديق التحوط إلى أكثر من تريليون دولار (ألف
مليار)، بينما قفز عدد الصناديق نفسها إلى نحو 8000 صندوق. > إذا
كانت الصناديق تزداد شعبية، فلماذا يدعي البعض أنها مرادف
للمخاطرة العالية؟
ـ عنصر المخاطرة موجود في أي استثمار، ولا يجب النظر اليها على
انها تخص صناديق التحوط فقط، بل ان الحقيقة أن المخاطر التي
تتضمنها هذه الصناديق أقل من المخاطر التي يحملها الاستثمار في
الأسهم أو السندات الدولية والاستثمارات التقليدية عموما. ولكن
مما لا شك فيه، ان صناديق التحوط تعتبر جديدة نسبيا، كما ان
الاستراتيجيات الاستثمارية التي تعتمدها وكذلك مبادئ ادارة
المخاطر التي تطبقها معقدة للغاية وتتطلب مستوى عاليا من
الاختصاص لفهمها، لذلك اختار معظم المستثمرين الاستثمار في
صناديق جامعة لصناديق التحوط تدار من قبل مؤسسات لديها الكفاءة
العالية في هذا المجال مما يؤدي الى تخفيض عنصر المخاطرة الى حد
أدنى. لذلك فإن الصناديق الجامعة التي تتوفر لديها الخبرة
والبنية التحتية القوية مثل انفستكورب، باتت الخيار الأفضل
للمستثمرين للاستفادة من صناديق التحوط.
> ما هي العوامل التي تؤثر على أداء صناديق التحوط؟ وكيف يمكن
للمستثمرين التأكد من أنهم اتخذوا القرار الأنسب سواء بالنسبة
للصناديق التي يستثمرون فيها أم بالنسبة للجهة التي ستتولى إدارة
الصناديق؟
ـ يوجد حول العالم أكثر من 8000 صندوق تحوط، ولذا فإن المستثمرين يحتاجون فعلا إلى صندوق جامع لمديري صناديق التحوط يكون في
إمكانه التمييز بين المديرين واختيار الجيدين منهم. ولحسن الحظ،
فإننا في انفستكورب أقبلنا على هذه الصناعة منذ طفولتها وباتت
لنا الآن خبرة عقد كامل من الزمن في هذا القطاع الاستثماري،
الأمر الذي جعل منا مؤسسة طليعية في هذه الأداة الاستثمارية
الجديدة، وبالتالي فإننا كرائد مبكر في هذا المجال تمكنا من
تحقيق سجل متميز بين المؤسسات الرائدة لهذا القطاع عالميا سواء
من حيث شفافية المحفظة أم في الإدارة الفعالة للمخاطر. > ما هي
توقعاتكم بالنسبة لصناديق التحوط؟ ـ خبرتنا في هذا القطاع تجعلنا
على ثقة تامة بأن في إمكان هذه الصناديق ليس فقط تحقيق عائد جيد
على الاستثمار والتقليل من المخاطر، بل في الوقت نفسه صون رأس
المال المستثمر في أسوأ الظروف التي قد تتعرض إليها الأسواق.
وهناك الآن استراتيجيات عديدة للاستثمار التحوطي نعتقد انها تعد
بتحقيق نتائج جذابة في السنوات المقبلة. إحدى هذه الاستراتيجيات
تعتمد على الاستفادة من أحداث بنيوية في السوق مثل عمليات إعادة
الهيكلة الشاملة التي ابتدأت القيام بها بعض الشركات الكبرى،
وترمي هذه الاستراتيجيات التي يركز عليها بعض مديري الصناديق
المختصين بذلك إلى اطلاق القيمة الكامنة في الشركات وذلك لمصلحة
المساهمين. وكذلك فإن استراتيجية البيع والشراء على المكشوف
للأسهم Long / Short Equity، يتوقع أن تؤدي إلى نتائج جيدة،
خصوصا في أسواق اليابان وآسيا. وعلى أي حال، فإننا ننظر بحماسة
شديدة إلى التطورات الحاصلة في صناعة صناديق التحوط ونرى العديد
من الفرص الممتازة في العديد من القطاعات والمناطق. هناك تطور
سريع يحصل كل يوم ومع كل تطور هناك فرص للاستثمار في منتجات
جديدة. الا انه تجب ملاحظة ان هذا القطاع الاستثمارى الهام يزداد
تطورا وعمقا باستمرار ولذلك فإن المستثمرين الناضجين وذوي الخبرة يتطلعون إلى أفضل مديري الصناديق الجامعة خبرة في السوق والذين
لديهم الامكانيات لدراسة الأسواق وتقييم الموالى واختيار
الاستراتيجيات الاستثمارية المناسبة بالإضافة الى إمكانياتهم
بإدارة المخاطر. هذه كلها أمور هامة يجب توفرها لدى مدير
الصناديق الجامعة مثل انفستكورب.
الجزء الثالث:
المصدر:جريدة الشلاق الأوسط
صناديق التحوط
لاحم الناصر
ولد أول صندوق تحوط في العام 1949 على يد الفرد وينسلو جونز عالم الاجتماع عندما كان يعد مقالة حول أحدث الوسائل المستخدمة في
تحليل أداء الأسواق المالية والتنبؤ بتطوراتها لحساب مجلة
فورتشن» حيث توصل إلى آلية تمكنه من تحقيق عوائد أعلى مما يحققه
المحترفون وكانت استراتيجيته تقوم على المتاجرة في الأسهم بناء
على مركزين ماليين طويل الأجل بحيث يشتري الأسهم التي يتوقع أن
ترتفع ويحتفظ بها إلى أن يبيعها بالثمن المتوقع وقصير الأجل وهو
ما يسمى «short selling» أو البيع على المكشوف بحيث يبيع أسهم
يتوقع انخفاضها ليعيد شرائها في وقت لاحق مع استخدام الاقتراض
للاستثمار في أدوات مالية تدر عائدا أعلى من سعر فائدة الاقتراض
وهو ما يسمى الرفع المالي وما تزال هذه الآليات من اخص خصائص
صناديق التحوط في عصرنا هذا مع محاولة التطوير والابتكار في
آليات الاستثمار من قبل مديري هذه الصناديق لإيجاد آليات
استثمارية تحقق عائدا عاليا مع مخاطر مقبولة ومحاولة إيجاد آليات
لتحييد هذه المخاطر ويبلغ عدد صناديق التحوط الموجودة في العالم
10 آلاف صندوق تقريبا تدير 1.3 تريليون دولار وتعتبر صناديق
التحوط من أسرع الأدوات المالية نمواً في العالم وتتميز صناديق
التحوط عن صناديق الاستثمار الأخرى بما يلي:
1 ـ وعاء استثماري خاص يضم عددا محددا من المستثمرين لا يزيد في
الغالب عن 499 مستثمرا غرضه الاستثمار في الأوراق المالية. 2 ـ
غير خاضع للتسجيل تحت أنظمة الجهات الرقابية المناط بها مراقبة
الصناديق الاستثمارية حيث انه عقد شركة بين المستثمر والجهة
المديرة للصندوق.
3 ـ قيمة الاشتراك بالصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 500 ألف
دولار إلى مليون دولار كحد أدنى للاشتراك فهو يعتبر من الأوعية
الاستثمارية الخاصة بالأثرياء. 4 ـ الأجرة التي يتقاضاها مدير
الصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 1 ـ 2% من قيمة الأصول إضافة
إلى 20% من الأرباح.
5 ـ الاسترداد يتم شهريا أو سنويا.
6 ـ ليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة في
آليات الاستثمار ومن حيث استخدام الرفع المالي أو أدوات المشتقات
أو البيع على المكشوف. ولعل القارئ الكريم بعد هذه الجولة
المختصرة في عالم صناديق التحوط يتساءل عن موقف الشريعة
الإسلامية منها وهل من الممكن الاستفادة من استراتيجيات
الاستثمار التي تستخدمها صناديق التحوط لابتكار صناديق استثمار
متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا ما سأتطرق إليه في
الأسبوع القادم إن شاء الله.