خرافة "عزلة" سوق الأسهم

[تقني]

ما زالت سوق الأسهم السعودية تحظى بمبادرات خاصة تجعل منها سوقا فريدة معزولة وبمحاولات تنأى بها عن التأثر بأسواق العالم وما يحدث فيها من أزمات والإصرار على أن ما يحدث في السوق السعودية ليس سوى ظاهرة مؤقتة – مثلا - لا غير، بحجة الفرق الشاسع في أساسيات الاقتصاد السعودي ومحدودية الوجود الأجنبي في السوق. وفي الحقيقة، ليست أساسيات الاقتصاد السعودي هي ما تجعل سوق الأسهم السعودية تتأرجح من انهيار إلى انهيار إذ إن الشركات القيادية ذات المكانة الاقتصادية أو الشركات الخشاش تسلك في هبوط أسعارها أو ارتفاعها السلوك ذاته بغض النظر عن وزنها الاقتصادي، ما يعني أن السوق السعودية لا دخل لها بأساسيات الاقتصاد، وأن سلوكها سلوك مالي بحث وليس له علاقة بحجم وثقل ونشاط المنشآت الاقتصادية. أما محدودية الوجود الأجنبي فيه فذلك يظل مجرد نوع من الرجم بالغيب أو التكهن، لأن الأموال الأجنبية لا تعبر عن نفسها بوجهها الخاص ولا تسفر عنه بالضرورة بل هي تملك غطاءها الحربائي، ليس لأن هيئة السوق تحظر وجودها وإنما لأن ذلك يشكل لها مناعة من خلال إيحائها للمستثمرين الوطنيين بأنها لا تزاحمهم في سوقهم وبالتالي فهي، أي الأموال الأجنبية، ترى في التخفي وراء أقنعة تنوب عنها في العمل حصافة تطمئن المستثمر الوطني وتجعله لا يحجم عن دفع أمواله في هذه السوق وبالتالي تزيد فرصة أصحاب الأموال الأجنبية من اقتناص أكبر قدر من السيولة طالما هي تملك القوة المالية والقدرة الفنية والخبرة المعرفية، وطالما أن طبيعة السوق السعودية الحالية تتيح لها استثمار مناخها المضاربي المفتوح فهو بلا كابح فني يحد من سطوة القوة المالية أوالقدرة الفنية مثل وجود صندوق وازن وبالتالي سيظل الهوامير يجدون في هذه السوق صيدهم الثمين والسهل وبلا تبعات.
إذا فما دامت أساسيات الاقتصاد ليست مختلفة كما اتضح، وما دامت الأموال الأجنبية فيه ليست محدودة، فكيف، تصبح السوق السعودية بمعزل عن تأثير البورصات العالمية؟ إن ذلك يبدو نوعاً من الخروج على المألوف ليس فيما يخص السوق السعودية وحدا وإنما فيما يخص أي سوق مالية ففي ظل العولمة، لم يعد العالم قرية فحسب وإنما جهازا مجاورا لجهاز، فالشركات لا تعمل في براري التيه وإنما هي تدير صفقاتها وتقيم علاقاتها وما تحتاج إليه مع غيرها من شركات العالم ومؤسساته، وبالتالي فقوتها الاقتصادية محكومة بعلاقاتها وبأثر هذه العلاقات في زيادة قدرتها على الإنتاج والتوسع فيه وهذا يعني تشابك المصالح الاقتصادية وبالتالي حضور اقتصادات دول أخرى في الاقتصاد السعودي، من خلالها مثلما هو الحال في حضور الأموال الأجنبية في عباءات الأموال السعودية ما يعني أن ما يحدث للشريك (بأي شكل من الأشكال) في بورصة من البورصات العالمية سيحدث للشركات والأموال السعودية في سوق الأسهم السعودية بفعل العولمة شاءت أي سوق أو لم تشأ وبالتالي فالحديث عن عدم التأثر أو عن التأثر المؤقت ليس دقيقا، إذ الواقع أن التأثر بالبورصات العالمية هو تأثر دائم ويظل حجم التأثر ومداه هما محل النقاش!!
---------------------------
كلمة الإقتصاديه
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=119513