القادم من بعيد
05-03-2008, Wed 5:14 PM
محمد العمران
في الأسبوع من الأخير من شباط (فبراير) الماضي، أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (الفنادق) موافقة المساهمين على استحواذ الشركة على حصص بعض الشركاء في الشركات التابعة لها وذلك عن طريق رفع رأس مال الشركة بنسبة 38 في المائة من 500 مليون ريال إلى 690 مليون ريال، من خلال إصدار أسهم جديدة تخصص لهؤلاء الشركاء مقابل تنازلهم عن حصصهم لصالح شركة الفنادق (الشركة الأم).
لا شك أن شركة الفنادق من الشركات الجيدة في السوق المالية إلا أن ما يلفت النظر هو أن صفقة الاستحواذ هذه تمت بأثر رجعي إلى عام 2007م وهو في الحقيقة تصرف لم نفهم أسبابه ومبرراته، آخذين في الاعتبار أن موافقة هيئة السوق المالية على هذه الصفقة تمت في كانون الثاني (يناير) 2008م، وأن موافقة المساهمين تمت في نهاية شباط (فبراير) 2008م، وأن نشرة الإصدار أوضحت أن الشركة ستحتاج إلى فترة أربعة أشهر حتى تتمكن من إتمام عملية الاستحواذ.
وهنا من حقنا أن نتساءل: لماذا تتم عملية الاستحواذ اعتبارا من عام 2007م، ولم تتم اعتبارا من بداية 2008م، أو حتى الربع الأول 2008م، على أقل تقدير كما هو الحال عند إتمام عمليات الاستحواذ؟
بالنظر إلى نشرة الإصدار، نجد أنها تضمنت القوائم المالية للشركات التابعة للأعوام من 2004م إلى 2006م، ولم تتضمن إطلاقا قوائم 2007م أو حتى جزء منها على الرغم من أهميتها مما يؤكد لنا وجود نقص جوهري في المعلومات المقدمة، إلا أنه عند التمعن في القوائم المالية الموحدة للشركة الأم، نجد أن أرباح حقوق الأقلية حققت قفزة كبيرة في 2007م، مقارنة بـ 2006م حيث بلغت 54,7 مليون ريال في 2007م، في حين لم تتجاوز هذه الأرباح 3,7 مليون ريال فقط في 2006م (ارتفاع بنسبة تجاوزت 1,400 في المائة)!!
مما سبق، يتبين لنا أن الارتفاع في أرباح 2007م أثر بشكل رئيس وإيجابي في آلية تقييم أسهم حقوق الأقلية نتيجة للنمو الكبير في نشاط الشركات التابعة ونأمل أن يستمر هذا النمو مستقبلاً لإثبات مصداقية التقييم أمام مساهمي الشركة الأم ولتأكيد أحقية أصحاب أسهم حقوق الأقلية في الحصول على 38 في المائة من أسهم الشركة الأم. أما إذا حصل هبوط في ربحية هذه الشركات التابعة مستقبلاً، فإن هذا بالتأكيد سيثير الكثير من علامات الاستفهام؟
بشكل عام، نحن على ثقة تامة بأن أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم ليس لهم أي مصالح (سواء مباشرة أو غير مباشرة) من عملية الاستحواذ هذه نتيجة لكونهم أصحاب قرار مؤثر، وبالتالي فإنهم بالتأكيد لن يكونوا ضمن أصحاب أسهم حقوق الأقلية لتفادي وجود تعارض مصالح. أما إذا ثبت لنا عكس ذلك، فإن هذا يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ عمليات الاستحواذ وسنصبح عندها أضحوكة أمام العالم أجمع!!
في الأسبوع من الأخير من شباط (فبراير) الماضي، أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (الفنادق) موافقة المساهمين على استحواذ الشركة على حصص بعض الشركاء في الشركات التابعة لها وذلك عن طريق رفع رأس مال الشركة بنسبة 38 في المائة من 500 مليون ريال إلى 690 مليون ريال، من خلال إصدار أسهم جديدة تخصص لهؤلاء الشركاء مقابل تنازلهم عن حصصهم لصالح شركة الفنادق (الشركة الأم).
لا شك أن شركة الفنادق من الشركات الجيدة في السوق المالية إلا أن ما يلفت النظر هو أن صفقة الاستحواذ هذه تمت بأثر رجعي إلى عام 2007م وهو في الحقيقة تصرف لم نفهم أسبابه ومبرراته، آخذين في الاعتبار أن موافقة هيئة السوق المالية على هذه الصفقة تمت في كانون الثاني (يناير) 2008م، وأن موافقة المساهمين تمت في نهاية شباط (فبراير) 2008م، وأن نشرة الإصدار أوضحت أن الشركة ستحتاج إلى فترة أربعة أشهر حتى تتمكن من إتمام عملية الاستحواذ.
وهنا من حقنا أن نتساءل: لماذا تتم عملية الاستحواذ اعتبارا من عام 2007م، ولم تتم اعتبارا من بداية 2008م، أو حتى الربع الأول 2008م، على أقل تقدير كما هو الحال عند إتمام عمليات الاستحواذ؟
بالنظر إلى نشرة الإصدار، نجد أنها تضمنت القوائم المالية للشركات التابعة للأعوام من 2004م إلى 2006م، ولم تتضمن إطلاقا قوائم 2007م أو حتى جزء منها على الرغم من أهميتها مما يؤكد لنا وجود نقص جوهري في المعلومات المقدمة، إلا أنه عند التمعن في القوائم المالية الموحدة للشركة الأم، نجد أن أرباح حقوق الأقلية حققت قفزة كبيرة في 2007م، مقارنة بـ 2006م حيث بلغت 54,7 مليون ريال في 2007م، في حين لم تتجاوز هذه الأرباح 3,7 مليون ريال فقط في 2006م (ارتفاع بنسبة تجاوزت 1,400 في المائة)!!
مما سبق، يتبين لنا أن الارتفاع في أرباح 2007م أثر بشكل رئيس وإيجابي في آلية تقييم أسهم حقوق الأقلية نتيجة للنمو الكبير في نشاط الشركات التابعة ونأمل أن يستمر هذا النمو مستقبلاً لإثبات مصداقية التقييم أمام مساهمي الشركة الأم ولتأكيد أحقية أصحاب أسهم حقوق الأقلية في الحصول على 38 في المائة من أسهم الشركة الأم. أما إذا حصل هبوط في ربحية هذه الشركات التابعة مستقبلاً، فإن هذا بالتأكيد سيثير الكثير من علامات الاستفهام؟
بشكل عام، نحن على ثقة تامة بأن أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم ليس لهم أي مصالح (سواء مباشرة أو غير مباشرة) من عملية الاستحواذ هذه نتيجة لكونهم أصحاب قرار مؤثر، وبالتالي فإنهم بالتأكيد لن يكونوا ضمن أصحاب أسهم حقوق الأقلية لتفادي وجود تعارض مصالح. أما إذا ثبت لنا عكس ذلك، فإن هذا يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ عمليات الاستحواذ وسنصبح عندها أضحوكة أمام العالم أجمع!!