abosamar
18-02-2008, Mon 3:51 AM
نظام لجباية الزكاة وفرضها على الأراضي المعدة للتجارة قريبا
الرياض: عبدالله بن فلاح
كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف النقاب عن قرب صدور نظام لجباية الزكاة وتحويله إلى مجلس الشورى لدراسته قريبا، بالإضافة إلى توجه الدولة لفرض زكاة على الأراضي المعدة للتجارة، بحيث تجبى عند بيع تلك الأراضي.
وأفصح وزير المالية خلال لقائه ومحافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري برئيس وأعضاء مجلس الشورى أمس عن توجه لإعطاء مرونة أكبر للوزارات من أجل التصرف في الميزانيات المعتمدة لها دون الرجوع لوزارة المالية فيما يخص المناقلة بين البنود، ومضاعفة ميزانية ديوان المراقبة العامة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية على الجهات الحكومية.
السياري يستبعد إعادة النظر في السياسة
النقدية أو تغيير سعر الصرف الحالي للريال
العساف يكشف عن قرب صدور نظام لجباية الزكاة وفرضها على
الأراضي المعدة للتجارة
كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف النقاب عن قرب صدور نظام لجباية الزكاة وتحويله إلى مجلس الشورى لدراسته قريبا.
وأكد العساف خلال لقائه ومحافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري برئيس وأعضاء مجلس الشورى أمس توجه الدولة لفرض زكاة على الأراضي المعدة للتجارة، بحيث تجبى عند بيع تلك الأراضي.
كما أفصح العساف عن توجه لإعطاء مرونة أكبر للوزارات من أجل التصرف في الميزانيات المعتمدة لها دون الرجوع لوزارة المالية فيما يخص المناقلة بين البنود، مشيرا إلى أن ميزانية ديوان المراقبة العامة ستتضاعف لإعطائه قدرة أكبر للقيام بمهامه الرقابية على الجهات الحكومية.
وشهدت جلسة مجلس الشورى أكثر من 20 مداخلة بعد أن ألقى وزير المالية كلمة لمدة 15 دقيقة وألقى محافظ مؤسسة النقد كلمة أخرى لمدة 20 دقيقه وتناوب المسؤولون الإجابة على استفسارات الأعضاء، ثم استعرض رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس بعض الأسئلة المرسلة من المواطنين والتي تركزت حول ارتفاع الأسعار والتضخم وارتباط الريال بالدولار.
وطرح السياري وجهة نظر مؤسسة النقد حول علاقة الريال بالدولار، حيث جدد التأكيد على ثبات السياسة النقدية وعدم وجود توجه جدي لإعادة النظر في سعر الصرف الحالي للريال.
وقال إن هذا الأمر مرتبط بقضايا اقتصادية وليست سياسية، وإن المصلحة تقضي الاستمرار في الارتباط، ولفت إلى أن قضية سعر الصرف قضية متغيرة، وإن ضعف سعر الريال يخلق ميزة تنافسية للصادرات السعودية.
وأكدت مصادر من داخل المجلس لـ"الوطن" أن المسؤولين اكتفيا خلال اللقاء بتوضيح الإجراءات التي تمت ولم يتم الدخول في تفاصيل استغلال التجار لزيادة الرواتب.
وكان السياري أكد أن نسبة التضخم تبلغ 4% بعد عدة حسابات مخالفة من أحد الأعضاء الذي أوضح أنه لا يتحدث عن التضخم وإنما عن غلاء الأسعار مشيرا إلى أن سعر طبق البيض ارتفع من 8 ريالات إلى 16 ريالا وارتفاع بعض السلع بلغ 100%.
وأكد العضو أن 50% من المواطنين مرتهنان لدى البنوك المحلية وذهبت أموالهم في سوق الأسهم مما دفع السياري للقول "إنهم اندفعوا للأسهم برغبة منهم".
وحول شكوى بعض الوزارات من عدم توفير مخصصاتهم لدى وزارة المالية ولفت أحد الأعضاء إلى شكوى وزارة الشؤون الإسلامية من تخصيص 91 مليون ريال لتحديث مؤسسة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أكد العساف أن وزارته لم تتوان في تلبية طلبات الوزارات مؤكدا أن بعض الوزارات تطلب أكثر مما تستحق.
وفي مداخلة أكد أحد الأعضاء محدودية القروض المقدمة للمواطنين من صندوق التنمية العقاري وعدم كفايتها لبناء مسكن فرد العساف وأن القرض مجرد مساعدة المواطن يستطيع تدبير أموره.
واختلفت النظرة بين بعض أعضاء مجلس الشورى ووزير المالية في قضية الفصل بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمالية فيما يخص الصلاحيات، وأوضح العساف أن لجنة إصلاحية هي التي فصلت في تلك القضية وحددت الصلاحيات، مشيرا إلى أن وزارته لم تخرج عن قرار لجنة الإصلاح الإداري، وحول شكوى وزارة الاقتصاد من رفض وزارة المالية نقل 400 موظف أكد أن ذلك غير صحيح وأن هناك 35 موظفاً فقط يعملون في وظائف إدارية.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى في تصريحات صحفية إن وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد أبلغا المجلس بأنهما سيواصلان العمل من أجل الحد من التضخم."
فيما قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى إحسان بوحليقة إن المملكة يجب أن تتجنب "تحركا متعجلا" في معالجة التضخم المتزايد وإن إصلاح الصرف الأجنبي ليس الخيار الوحيد للمملكة.
وقال بوحليقة لـ "رويترز" "الاجتماع تعرض إلى السياسة النقدية والمالية والتضخم وربط الريال بالدولار والإنفاق الرأسمالي للدولة." وتابع أن هذه المسائل لا يجب النظر إليها من منظور الفعل ورد الفعل الآني بل من خلال مراجعة جميع الخيارات المتاحة بتمعن وليس فقط من خلال تأجيلات في السياسة النقدية.
الرياض: عبدالله بن فلاح
كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف النقاب عن قرب صدور نظام لجباية الزكاة وتحويله إلى مجلس الشورى لدراسته قريبا، بالإضافة إلى توجه الدولة لفرض زكاة على الأراضي المعدة للتجارة، بحيث تجبى عند بيع تلك الأراضي.
وأفصح وزير المالية خلال لقائه ومحافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري برئيس وأعضاء مجلس الشورى أمس عن توجه لإعطاء مرونة أكبر للوزارات من أجل التصرف في الميزانيات المعتمدة لها دون الرجوع لوزارة المالية فيما يخص المناقلة بين البنود، ومضاعفة ميزانية ديوان المراقبة العامة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية على الجهات الحكومية.
السياري يستبعد إعادة النظر في السياسة
النقدية أو تغيير سعر الصرف الحالي للريال
العساف يكشف عن قرب صدور نظام لجباية الزكاة وفرضها على
الأراضي المعدة للتجارة
كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف النقاب عن قرب صدور نظام لجباية الزكاة وتحويله إلى مجلس الشورى لدراسته قريبا.
وأكد العساف خلال لقائه ومحافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري برئيس وأعضاء مجلس الشورى أمس توجه الدولة لفرض زكاة على الأراضي المعدة للتجارة، بحيث تجبى عند بيع تلك الأراضي.
كما أفصح العساف عن توجه لإعطاء مرونة أكبر للوزارات من أجل التصرف في الميزانيات المعتمدة لها دون الرجوع لوزارة المالية فيما يخص المناقلة بين البنود، مشيرا إلى أن ميزانية ديوان المراقبة العامة ستتضاعف لإعطائه قدرة أكبر للقيام بمهامه الرقابية على الجهات الحكومية.
وشهدت جلسة مجلس الشورى أكثر من 20 مداخلة بعد أن ألقى وزير المالية كلمة لمدة 15 دقيقة وألقى محافظ مؤسسة النقد كلمة أخرى لمدة 20 دقيقه وتناوب المسؤولون الإجابة على استفسارات الأعضاء، ثم استعرض رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس بعض الأسئلة المرسلة من المواطنين والتي تركزت حول ارتفاع الأسعار والتضخم وارتباط الريال بالدولار.
وطرح السياري وجهة نظر مؤسسة النقد حول علاقة الريال بالدولار، حيث جدد التأكيد على ثبات السياسة النقدية وعدم وجود توجه جدي لإعادة النظر في سعر الصرف الحالي للريال.
وقال إن هذا الأمر مرتبط بقضايا اقتصادية وليست سياسية، وإن المصلحة تقضي الاستمرار في الارتباط، ولفت إلى أن قضية سعر الصرف قضية متغيرة، وإن ضعف سعر الريال يخلق ميزة تنافسية للصادرات السعودية.
وأكدت مصادر من داخل المجلس لـ"الوطن" أن المسؤولين اكتفيا خلال اللقاء بتوضيح الإجراءات التي تمت ولم يتم الدخول في تفاصيل استغلال التجار لزيادة الرواتب.
وكان السياري أكد أن نسبة التضخم تبلغ 4% بعد عدة حسابات مخالفة من أحد الأعضاء الذي أوضح أنه لا يتحدث عن التضخم وإنما عن غلاء الأسعار مشيرا إلى أن سعر طبق البيض ارتفع من 8 ريالات إلى 16 ريالا وارتفاع بعض السلع بلغ 100%.
وأكد العضو أن 50% من المواطنين مرتهنان لدى البنوك المحلية وذهبت أموالهم في سوق الأسهم مما دفع السياري للقول "إنهم اندفعوا للأسهم برغبة منهم".
وحول شكوى بعض الوزارات من عدم توفير مخصصاتهم لدى وزارة المالية ولفت أحد الأعضاء إلى شكوى وزارة الشؤون الإسلامية من تخصيص 91 مليون ريال لتحديث مؤسسة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أكد العساف أن وزارته لم تتوان في تلبية طلبات الوزارات مؤكدا أن بعض الوزارات تطلب أكثر مما تستحق.
وفي مداخلة أكد أحد الأعضاء محدودية القروض المقدمة للمواطنين من صندوق التنمية العقاري وعدم كفايتها لبناء مسكن فرد العساف وأن القرض مجرد مساعدة المواطن يستطيع تدبير أموره.
واختلفت النظرة بين بعض أعضاء مجلس الشورى ووزير المالية في قضية الفصل بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمالية فيما يخص الصلاحيات، وأوضح العساف أن لجنة إصلاحية هي التي فصلت في تلك القضية وحددت الصلاحيات، مشيرا إلى أن وزارته لم تخرج عن قرار لجنة الإصلاح الإداري، وحول شكوى وزارة الاقتصاد من رفض وزارة المالية نقل 400 موظف أكد أن ذلك غير صحيح وأن هناك 35 موظفاً فقط يعملون في وظائف إدارية.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى في تصريحات صحفية إن وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد أبلغا المجلس بأنهما سيواصلان العمل من أجل الحد من التضخم."
فيما قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى إحسان بوحليقة إن المملكة يجب أن تتجنب "تحركا متعجلا" في معالجة التضخم المتزايد وإن إصلاح الصرف الأجنبي ليس الخيار الوحيد للمملكة.
وقال بوحليقة لـ "رويترز" "الاجتماع تعرض إلى السياسة النقدية والمالية والتضخم وربط الريال بالدولار والإنفاق الرأسمالي للدولة." وتابع أن هذه المسائل لا يجب النظر إليها من منظور الفعل ورد الفعل الآني بل من خلال مراجعة جميع الخيارات المتاحة بتمعن وليس فقط من خلال تأجيلات في السياسة النقدية.