القادم من بعيد
17-02-2008, Sun 3:43 PM
مجلس الوزراء البحرينى يقترح زيادة رواتب القطاع الحكومي بنسبة 15 % ومنح اعانة معيشة لموظفي القطاع الخاص
بنا 17/02/2008
عقد مجلس الوزراء البحرينى اجتماعه الاعتيادى الاسبوعى برئاسة معالى الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وعقب الاجتماع أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله ال خليفة وزير شئون مجلس الوزراء بالتصريح التالى ..
انطلاقا من حرص المجلس على صحة المواطن البحرينى وسلامة بيئته واهتماما منه بالاستمرار فى حصوله على أفضل الخدمات وفى ضوء الشكاوى والملاحظات المتزايدة من قبل المواطنين فى بعض المحافظات عن وضع النظافة فى مناطقهم فقد وجه مجلس الوزراء وزارة شئون البلديات والزراعة والجهات ذات العلاقة الى اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والفنية والحلول الجذرية لمعالجة الوضع الحالى للحيلولة دون تراجع مستوى النظافة فى هذه المحافظات.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلى ..
اولا / بحث المجلس أربعة رغبات مرفوعة من مجلس النواب وستة مشروعات قوانين محالة من مجلسى الشورى والنواب بعد دراستها فى اللجنة الوزارية لشئون مجلسى الشورى والنواب واللجنة الوزارية للشئون القانونية منها .
الاقتراح برغبة لاستحداث نظام البونس السنوى للاداء المتميز فى القطاع العام ورأى المجلس أن السياسات الحكومية المتعلقة بالحوافز والمكافات والمتمثلة فى 8 أنواع من العلاوات التشجيعية الجارى العمل بها حاليا والتى بلغت كلفتها ما يقارب مليون ونصف المليون دينار واستفاد منها حوالى عشرة الاف موظف وموظفة يشكلون ما نسبته 25 فى المائة من مجموع القوى العاملة فى الخدمة المدنية اضافة الى الزيادة الدورية السنوية والبالغة 3 فى المائة من الراتب الاساسى كفيلة بتحقيق ما ترمى اليه الرغبة المذكورة.
الاقتراح برغبة بمنح العاملين بالقطاع الخاص اعانة معيشة حيث أكد المجلس لدى بحثه الرغبة المذكورة بأن تحسين الوضع المعيشى لكل مواطن بحرينى هو هدف سام للحكومة كما هو كذلك أيضا للسلطة التشريعية ورأى المجلس أن أهداف الرغبة متحققة من خلال المساعدات التى تقدمها الدولة حاليا لمن تقل رواتبهم عن 350 دينار شهريا فى كلا من القطاعين العام والخاص بقيم تتراوح ما بين 70 الى 150 دينار شهريا اضافة الى جهود صندوق العمل فى اعادة تأهيل ما يصل الى 20 ألف بحرينى بشكل سيتيح لهم فرصة لزيادة رواتبهم الشهرية وسبق أن اعتمد لها ميزانية تبلغ 22 مليون دينار.
الاقتراح برغبة بزيادة الرواتب فى القطاع الحكومى بنسبة 15 فى المائة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وارتأى المجلس أن الرغبة المذكورة قد حققتها الحكومة من خلال تعديل درجات ورواتب الوظائف العمومية والتعليمية الذى استفاد منه 34 ألف من موظفى الحكومة اضافة الى جهود الحكومة فى تطوير الكوادر الوظيفية فى مختلف التخصصات منذ العام 2002م وحتى 2007م والتى وصلت كلفتها الى 52 مليون دينار .
ثانيا / أعاد المجلس الى مجلسى الشورى والنواب مشروعات القوانين التالية بعد صياغتها فى ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من المجلسين وقررت الحكومة تضمين كل منها مذكرة برأيها حولها وهذه المشروعات بقوانين هى مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الاشعاعية ومشروع قانون باصدار بطاقة رعاية ذوى الدخل المحدود ومشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
فيما أعاد المجلس الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من البحث كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفى القطاع الاهلى.
بنا 17/02/2008
عقد مجلس الوزراء البحرينى اجتماعه الاعتيادى الاسبوعى برئاسة معالى الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وعقب الاجتماع أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله ال خليفة وزير شئون مجلس الوزراء بالتصريح التالى ..
انطلاقا من حرص المجلس على صحة المواطن البحرينى وسلامة بيئته واهتماما منه بالاستمرار فى حصوله على أفضل الخدمات وفى ضوء الشكاوى والملاحظات المتزايدة من قبل المواطنين فى بعض المحافظات عن وضع النظافة فى مناطقهم فقد وجه مجلس الوزراء وزارة شئون البلديات والزراعة والجهات ذات العلاقة الى اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والفنية والحلول الجذرية لمعالجة الوضع الحالى للحيلولة دون تراجع مستوى النظافة فى هذه المحافظات.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلى ..
اولا / بحث المجلس أربعة رغبات مرفوعة من مجلس النواب وستة مشروعات قوانين محالة من مجلسى الشورى والنواب بعد دراستها فى اللجنة الوزارية لشئون مجلسى الشورى والنواب واللجنة الوزارية للشئون القانونية منها .
الاقتراح برغبة لاستحداث نظام البونس السنوى للاداء المتميز فى القطاع العام ورأى المجلس أن السياسات الحكومية المتعلقة بالحوافز والمكافات والمتمثلة فى 8 أنواع من العلاوات التشجيعية الجارى العمل بها حاليا والتى بلغت كلفتها ما يقارب مليون ونصف المليون دينار واستفاد منها حوالى عشرة الاف موظف وموظفة يشكلون ما نسبته 25 فى المائة من مجموع القوى العاملة فى الخدمة المدنية اضافة الى الزيادة الدورية السنوية والبالغة 3 فى المائة من الراتب الاساسى كفيلة بتحقيق ما ترمى اليه الرغبة المذكورة.
الاقتراح برغبة بمنح العاملين بالقطاع الخاص اعانة معيشة حيث أكد المجلس لدى بحثه الرغبة المذكورة بأن تحسين الوضع المعيشى لكل مواطن بحرينى هو هدف سام للحكومة كما هو كذلك أيضا للسلطة التشريعية ورأى المجلس أن أهداف الرغبة متحققة من خلال المساعدات التى تقدمها الدولة حاليا لمن تقل رواتبهم عن 350 دينار شهريا فى كلا من القطاعين العام والخاص بقيم تتراوح ما بين 70 الى 150 دينار شهريا اضافة الى جهود صندوق العمل فى اعادة تأهيل ما يصل الى 20 ألف بحرينى بشكل سيتيح لهم فرصة لزيادة رواتبهم الشهرية وسبق أن اعتمد لها ميزانية تبلغ 22 مليون دينار.
الاقتراح برغبة بزيادة الرواتب فى القطاع الحكومى بنسبة 15 فى المائة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وارتأى المجلس أن الرغبة المذكورة قد حققتها الحكومة من خلال تعديل درجات ورواتب الوظائف العمومية والتعليمية الذى استفاد منه 34 ألف من موظفى الحكومة اضافة الى جهود الحكومة فى تطوير الكوادر الوظيفية فى مختلف التخصصات منذ العام 2002م وحتى 2007م والتى وصلت كلفتها الى 52 مليون دينار .
ثانيا / أعاد المجلس الى مجلسى الشورى والنواب مشروعات القوانين التالية بعد صياغتها فى ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من المجلسين وقررت الحكومة تضمين كل منها مذكرة برأيها حولها وهذه المشروعات بقوانين هى مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الاشعاعية ومشروع قانون باصدار بطاقة رعاية ذوى الدخل المحدود ومشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
فيما أعاد المجلس الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من البحث كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفى القطاع الاهلى.