القادم من بعيد
16-02-2008, Sat 12:37 PM
دبي-الأسواق.نت
يناقش أعضاء مجلس الشورى السعودية غدا الأحد 17-2-2008، مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ثلاثة ملفات ساخنة تتعلق بالتضخم، والسياسة النقدية، ودعم السلع الأساسية.
وتتناول المناقشات التي سيحضرها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري مشروع العملة الخليجية الموحدة وعددا من المواضيع المالية والاقتصادية، والقرارات الحكومية في هذا الاتجاه لمعرفة توجهات وزارة المالية ومؤسسة النقد خلال المرحلة المقبلة.
[/URL] المناقشات ستتطرق إلى أهمية تعاون وزارة المالية مع التجارة للبحث عن بدائل أخرى لاستيراد السلع، من حيث دعم التوجه للاستيراد من الدول ذات التضخم المنخفض>
اسامه أبو غرارة
وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت إن العساف يعد الضيف الثالث الذي يحل على مجلس الشورى خلال هذا العام، وذلك بعد أن حضره إياد مدني وزير الثقافة والإعلام، والدكتور غازي القصيبي وزير العمل.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور أسامة أبو غرارة إن المناقشات ستتطرق إلى السياسة النقدية التي تتبعها المملكة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يلاحظ وجود حلول على أرض الواقع لكبح جماح التضخم.
وأضاف أنه سيتم مناقشة رفع قيمة الريال أمام الدولار بالمقدرة التي انخفض فيها أمام العملات العالمية، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في سعر صرف الريال أمام العملة الأمريكية.
وأفاد أبو غرارة أن من بين المواضيع التي ستتم مناقشتها التأكد من استمرار دعم السلع الأساسية في المملكة، لكونها أحد الحلول الممكنة لمواجهة التضخم المرتفع.
وتابع نائب رئيس اللجنة المالية أن المناقشات مع وزير المالية ستتطرق إلى أهمية تعاون وزارة المالية مع التجارة للبحث عن بدائل أخرى لاستيراد السلع، من حيث دعم التوجه للاستيراد من الدول ذات التضخم المنخفض.
ولفت أبو غرارة إلى أنه سيتم بحث تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة، مبينا أن المملكة تمر بمرحلة يتسارع فيها ذلك النمو بشكل كبير، وأنه من الأهمية التفكير في استقرار النمو الاقتصادي وتوازنه لضمان عدم ارتفاع نسبة التضخم.
[URL="http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/16/14006.html#000"] (http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/16/14006.html#000)
كما سيثار من خلال المناقشات بحسب عضو مجلس الشورى، موضوع الجمعيات التعاونية في المملكة، مشيرا إلى أن إعادة التفكير في نظامها ووظائف عملها سيسهم في تقليل مخاطر التضخم، الذي سجل 6.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في وقت سابق أن لقاءه مع أعضاء مجلس الشورى روتيني يجريه المسؤولون في الدولة مع المجلس، مضيفا "غير صحيح أن هناك مطالبات أو ضغوطا من مجلس الشورى لمناقشة فك ارتباط الريال السعودي بالعملة الأمريكية، ولكن اللقاء سيكون فرصة لمناقشة سياسات وزارة المالية في أمور متنوعة، إلى جانب الاستماع للعديد من المقترحات التي يطرحها أعضاء المجلس، أما بالنسبة لموضوع سعر الصرف فهو محسوم ولن يناقش".
ورصدت وزارة المالية السعودية 23.2 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) لمواجهة التضخم في عام 2008، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، والتي منها دعم السلع ورفع رواتب الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من
يناقش أعضاء مجلس الشورى السعودية غدا الأحد 17-2-2008، مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ثلاثة ملفات ساخنة تتعلق بالتضخم، والسياسة النقدية، ودعم السلع الأساسية.
وتتناول المناقشات التي سيحضرها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري مشروع العملة الخليجية الموحدة وعددا من المواضيع المالية والاقتصادية، والقرارات الحكومية في هذا الاتجاه لمعرفة توجهات وزارة المالية ومؤسسة النقد خلال المرحلة المقبلة.
[/URL] المناقشات ستتطرق إلى أهمية تعاون وزارة المالية مع التجارة للبحث عن بدائل أخرى لاستيراد السلع، من حيث دعم التوجه للاستيراد من الدول ذات التضخم المنخفض>
اسامه أبو غرارة
وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت إن العساف يعد الضيف الثالث الذي يحل على مجلس الشورى خلال هذا العام، وذلك بعد أن حضره إياد مدني وزير الثقافة والإعلام، والدكتور غازي القصيبي وزير العمل.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور أسامة أبو غرارة إن المناقشات ستتطرق إلى السياسة النقدية التي تتبعها المملكة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يلاحظ وجود حلول على أرض الواقع لكبح جماح التضخم.
وأضاف أنه سيتم مناقشة رفع قيمة الريال أمام الدولار بالمقدرة التي انخفض فيها أمام العملات العالمية، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في سعر صرف الريال أمام العملة الأمريكية.
وأفاد أبو غرارة أن من بين المواضيع التي ستتم مناقشتها التأكد من استمرار دعم السلع الأساسية في المملكة، لكونها أحد الحلول الممكنة لمواجهة التضخم المرتفع.
وتابع نائب رئيس اللجنة المالية أن المناقشات مع وزير المالية ستتطرق إلى أهمية تعاون وزارة المالية مع التجارة للبحث عن بدائل أخرى لاستيراد السلع، من حيث دعم التوجه للاستيراد من الدول ذات التضخم المنخفض.
ولفت أبو غرارة إلى أنه سيتم بحث تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة، مبينا أن المملكة تمر بمرحلة يتسارع فيها ذلك النمو بشكل كبير، وأنه من الأهمية التفكير في استقرار النمو الاقتصادي وتوازنه لضمان عدم ارتفاع نسبة التضخم.
[URL="http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/16/14006.html#000"] (http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/16/14006.html#000)
كما سيثار من خلال المناقشات بحسب عضو مجلس الشورى، موضوع الجمعيات التعاونية في المملكة، مشيرا إلى أن إعادة التفكير في نظامها ووظائف عملها سيسهم في تقليل مخاطر التضخم، الذي سجل 6.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في وقت سابق أن لقاءه مع أعضاء مجلس الشورى روتيني يجريه المسؤولون في الدولة مع المجلس، مضيفا "غير صحيح أن هناك مطالبات أو ضغوطا من مجلس الشورى لمناقشة فك ارتباط الريال السعودي بالعملة الأمريكية، ولكن اللقاء سيكون فرصة لمناقشة سياسات وزارة المالية في أمور متنوعة، إلى جانب الاستماع للعديد من المقترحات التي يطرحها أعضاء المجلس، أما بالنسبة لموضوع سعر الصرف فهو محسوم ولن يناقش".
ورصدت وزارة المالية السعودية 23.2 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) لمواجهة التضخم في عام 2008، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، والتي منها دعم السلع ورفع رواتب الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من